بعد حزمة قوانين عنصرية أقرتها «إسرائيل» لحصار الضفة الغربية ومصادرتها، اتجهت أنظار المشرعين الصهاينة نحو فلسطينيي الداخل ال48 لمحاربتهم في منازلهم، وإقاماتهم. فقد أقر «المسلخ» المسمى بالبرلمان قانوناً يسرع هدم منازل عشرات آلاف البيوت بحجة عدم الترخيص، وفرض غرامات باهظة على أصحابها. ولكن بالتأكيد الهدف ليس تطبيق القانون بقدر ما هو ورقة لحصار أصحاب الأرض الذين ثبتوا على مر وجود الاحتلال بأرضهم، وواجهوا الهجمة التهجيرية بكل مراحلها.
فلسطينيو الداخل هم على خط المواجهة الأول، ولذلك فهم يواجهون الحملات القمعية الممنهجة والمتتالية لوأد وجودهم، ومسخ حقوقهم. فقد أذاقهم الاحتلال الويلات، وعوملوا كمواطنين من الدرجة الثانية، وكانوا في وضع المتهم دائماً، في حين أن المجتمع اليهودي مارس أبشع أشكال الفاشية والعنصرية ضدهم، ورغم كل ذلك ثبتوا على قضيتهم.
«إسرائيل» تدرك أن الخطر الحقيقي على وجودها ليس الأعداء التقليديين الذين تعد لهم المدافع والطائرات، فهي تستشعر الخطر من داخلها، لوجود شعب رافض لها، ويرى أنها دولة احتلال حتى ولو منحتهم ما تسمى «الهوية «الإسرائيلية». فحملات تغريب العقول والدمج فشل بها الكيان فشلاً ذريعاً، لذا لجأ إلى سن قوانين لشرعنة هدم بيوتهم وتهجيرهم، والمس بأبسط حقوقهم، بحجة عدم ترخيص المنازل، علماً أن «إسرائيل» هي نفسها من تعطل عمليات الترخيص، حيث يستغرق الفلسطيني سنوات حتى تأتي له الموافقة، وبعد دفع مبالغ مالية طائلة.
الاحتلال لن يتوقف إلا بالتهامه كل الأرض، وحدوده لن تقف على فلسطين، فشرهه سينتقل إلى دول الجوار، وهذا الأمر يحتاج من العالم العربي إلى استباق إجراءات الكيان بخطوات رادعة تقول له كفى، وتعمل فعلياً لا أقوالاً بمعاقبته وحصاره، فالعرب مهما اعتراهم من ضعف إلا أن لهم مكامن قوة يستطيعون من خلالها فرض إرادتهم على هذا الاحتلال الغاصب.
الفلسطينيون بكل مكوناتهم يواجهون الخطر الداهم، فهم يتعرضون لحملة استئصالية كبرى، تستهدف أبسط تفاصيل الحياة، للقضاء على الإرث والحضارة الضاربة في جذور التاريخ. لذا يتطلب من الشعب مواجهة قدره بمقارعة الاحتلال بكل الأشكال والصور، في حين يقع على السلطة تفعيل مجاديف قراراتها، واتخاذ إجراءات صارمة تدفع الاحتلال، وتحشد الطاقات لاستعادة الحقوق، وعدم الاعتماد على المفاوضات كخيار أوحد في الصراع. المرحلة الراهنة تتطلب جهوداً جبارة لصد الحملة اليمينية «الإسرائيلية» المتطرفة، وإيقافها عند حدها.
الجمعة 7 نيسان (أبريل) 2017
مقصلة القوانين تطال ال48
الجمعة 7 نيسان (أبريل) 2017
par
علي قباجة
مقالات هذا المؤلف
الصفحة الأساسية |
الاتصال |
خريطة الموقع
| دخول |
إحصاءات الموقع |
الزوار :
40 /
2182564
ar أقسام الأرشيف ارشيف المؤلفين علي قباجة ? | OPML ?
موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC
15 من الزوار الآن
2182564 مشتركو الموقف شكراVisiteurs connectés : 16