لماذا يدفع العربي أمواله لـ«إسرائيل»؟ ما ذنب المال العربي كي ينتقل بسلاسة ويسر من يد السلطة الفلسطينية إلى يد «الإسرائيليين»؟ هل ينكر أحدكم أنّ الاقتصاد «الإسرائيلي» هو المسيطر على اقتصاد الضفة الغربية، وأنّ ربحاً وفيراً يجنيه المستوطنون الصهاينة من ذلك؟ فلماذا تستحثّ يا دكتور نبيل العربي الدول العربية كي تبعث الدعم العاجل للسلطة، أليست الضفة الغربية أكبر سوق لبضاعة المحتل «الإسرائيلي»؟
نتنياهو وباراك يلتقيان في تقديرهما أن العالم العربي لا يستطيع هزيمة «إسرائيل». ويبدو أن المسألة لا تتوقف عندهما. فالمعطيات «الإسرائيلية» التي تتحدث عن هذا المضمون أصبحت كثيرة، وكأن هنالك لديهم اليوم شبه إجماع على أن العرب ضعفاء ومتفككون ولا يشكلون تهديداً قريبا للوجود «الإسرائيلي»، بل إن بعض تقديراتهم تتحدث عن الزعماء العرب أنهم لا يفكرون أصلاً بالمصالح الوطنية والقومية العربية
لا يمكن اعتبار نصب «إسرائيل» بطارية مضادة للصواريخ على الحدود مع مصر إجراء عسكرياً، إلا إذا أتبعته بإجراءات أخرى كمية أو نوعية أو كلتيهما، ذلك أن الحديث حين يتعلّق بمصر لا يجعل من بطارية مضادة ذات شأن. إذاً، الأصح أن في الأمر رسالة ذات مغزى إلى مصر الجديدة، وبخاصة عندما يأتي نصب البطارية على الحدود المصرية في ذروة حملة متصاعدة في الخطاب السياسي والإعلامي «الإسرائيلي» محورها الزعم بفقدان الأمن المصري سيطرته على سيناء
حتى الآن يدور السّجال على النصف الأول من قضية أثار تأجيل ملفّها الغامض ريبة الكثيرين، فياسر عرفات لم يرحل البارحة أو حتى قبل عام، والرجل الذي ردد كلمة «شهيداً» ثلاث مرات، هو الآن على وشك ترديد كلمة أخرى حتى القيامة، وهي مسموماً مسموماً مسموماً.
لم تكن المبالغة في الاحتفالات التي شهدها قطاع غزة، إثر إعلان فوز الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية التي حلمت بها جماعة «الإخوان المسلمين» منذ أكثر من ثمانية عقود، سوى الوجه الآخر لأمنيات وتطلعات فلسطينية ثلاثية الأبعاد: رغبة أبناء القطاع في رفع الحصار الخانق المفروض عليهم منذ نحو سبع سنوات، وفتح معبر رفح، وهو أمر ممكن الحدوث في المستقبل القريب، وارتفاع منسوب الوهم المقيم لدى «أصحاب الجمل الثورية» الجدد عن إمكان تصحيح مسار التاريخ، بضربة واحدة
RLS
