نشرت الصحافة الإسرائيلية في الثاني من حزيران/يونيو 2020 الجاري، نتائج استطلاعات الرأي في إسرائيل بشأن ما يلوّح به نتنياهو من مشروع قرار الضم ، فأفضت إلى القول بأن 51% من الإسرائيليين يعارضون أي ضم أحادي الجانب، لمناطق في الضفة الغربية لـ إسرائيل .
ما زالت مسألة «ضم» مناطق من الضفة الغربية، ومنطقة الغور، تتفاعل في الوسط «الإسرائيلي» أحزابا، وجمهورا يهوديا ليس من باب الرفض، إنما من باب التداعيات، والانعكاسات السلبية، التي ستقع حال استصدار حكومة نتنياهو الائتلافية الجديدة إقرار «الضم»، على وضع دولة الاحتلال، التي تسعى لترطيب علاقتها مع عدد من الدول العربية. عدا عن الرغبة الأميركية بتأجيل الموضوع برمته، أو القبول بــ»ضم» محدود، في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وحدة التنافس المتوقعة بين المرشح الجمهوري للمرة الثانية (دونالد ترامب)، والمرشح الديمقراطي (جو بايدن).
في هذا الإطار، نشرت الصحافة «الإسرائيلية» في الثاني من حزيران/يونيو 2020 الجاري، نتائج استطلاعات الرأي في «إسرائيل» بشأن ما يلوّح به نتنياهو من مشروع قرار «الضم»، فأفضت إلى القول بأن 51% من «الإسرائيليين» يعارضون أي ضم أحادي الجانب، لمناطق في الضفة الغربية لـ»إسرائيل»، الذي يطرحه رئيس الحكومة «الإسرائيلية»، بنيامين نتنياهو في السنة الأخيرة، فيما أيد 27% ضم الكتل الاستيطانية فقط، بينما أيد 14% ضم جميع المستعمرات، وبضمنها تلك الواقعة خارج الكتل الاستيطانية وفي عمق الضفة الغربية، وأيد 8% ضما أحادي الجانب «لكل الضفة الغربية وبضمنها المنطقة الفلسطينية».
جاء ذلك في استطلاع الرأي لصالح دراسة موسعة نشرها «معهد أبحاث الأمن القومي» في جامعة تل أبيب، بعنوان «مؤشر الأمن القومي: اتجاهات في الرأي العام في إسرائيل»، وتناولت موضوع الرأي العام والأمن القومي، بحيث «يعكس المؤشر الرأي العام في إسرائيل» حيال القضايا الأمنية والعلاقات مع الولايات المتحدة. وهذا المؤشر هو دراسة يصدرها المعهد سنويا. وفيما يتعلق بالخيار الأفضل بالنسبة لـ»إسرائيل» في سياق الصراع بين الفلسطيينيين والاحتلال، يتبين من الدراسة أنه في العام 2018، أيد 40% (37% عام 2016) أن تسعى الحكومة «الإسرائيلية» إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين، فيما أيد 22% (24% عام 2016) التوصل إلى اتفاقيات مرحلية للانفصال عن الفلسطينيين، بينما أيد 13% (17% عام 2016) استمرار الوضع الحالي، لكن 16% (12% عام 2016) أيدوا ضم الكتل الاستيطانية لـ»إسرائيل» و9% (10% عام 2016) أيدوا ضم الضفة الغربية كلها لـ»إسرائيل».
وقال 66% في العام 2018، و56% في العام 2017، إن استمرار الوضع الحالي للصراع وبدون التوصل إلى حل ما ليس في مصلحة «إسرائيل»، بينما اعتبر 34%، و44% في العام 2017، أن استمرار الوضع الحالي يصب في مصلحة «إسرائيل». وفيما رفض 54% إخلاء مستوطنات بأي شكل، في العام 2012، تراجعت هذه النسبة إلى 49% في العام 2018. وأيد 39% إخلاء مستوطنات خارج الكتل الاستيطانية، في العام 2012، وارتفعت هذه النسبة إلى 41% في العام 2018. كذلك ارتفعت نسبة الذين يؤيدون إخلاء كافة المستوطنات وبضمنها الكتل الاستيطانية من 7% في العام 2012 إلى 10% في العام 2018.
وأشارت الدراسة إلى أن أغلبية بين «الإسرائيليين» تؤيد «حل الدولتين للشعبين» طوال السنوات الماضية، وأنه رغم تراجع هذا التأييد أحيانا إلا أنه يبقى الخيار المفضل. وفي العام 2018، قال 22% إنهم يؤيدون هذا الحل «بكل تأكيد»، و36% قالوا إنهم يؤيدونه، بينما عارض هذا الحل 23% وعارضه بشدة 19%.. واستعرضت الدراسة مواقف «الإسرائيليين» إزاء قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأيد 21% فقط قيام دولة فلسطينية في العام 1987، وأخذت هذه النسبة ترتفع لتصل في العام 2001، أي خلال السنة الأولى لانتفاضة القدس والأقصى، إلى 53%، ووصلت هذه النسبة إلى 61% في العام 2006، ثم انخفضت تدريجيا في السنوات اللاحقة لتصل إلى أدنى تأييد، بنسبة 50% في العام 2017.
RLS
