جانتس والانقلاب على حلفائه

السبت 25 نيسان (أبريل) 2020 par علي بدوان

شكّلت التوافقات الأخيرة على التشكيلة الوزارية الجديدة في “إسرائيل” بين بنيامين نتنياهو كزعيم لقوى اليمين، والجنرال بيني جانتس كزعيم لكتل المعارضة المقابلة الفصل قبل الأخير للانقلاب الذي أحدثه الجنرال بيني جانتس داخل قائمة (كاحول ـ لافان)، وعلى عموم أحزاب المعارضة التي تحالفت معه قبل وبعد الانتخابات التشريعية للكنيست.
فالانقلاب أصبح امرا واقعا، وقائمة (كاحول ـ لافان) أصبحت في خبر كان، بعدما تفككت تلك القائمة وبقي اسمها فقط وحزب واحد من أحزابها هو حزب “مناعة إسرائيل”، الذي هو بالأساس حزب بيني جانتس ومعه زبدة من الجنرالات وضباط العسكر والأمن، وعلى رأسهم الجنرال جابي اشكنازي رئيس الأركان الأسبق لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبالطبع، فإن نتنياهو رئيس حزب الليكود، وراعي مجموع قوى اليمين، حقق إنجازات من خلال اتفاق تشكيل حكومة جديدة برئاسته، أولها هروبه من استحقاقات المقاضاة بتهم الفساد وترحيل الموضوع إلى المجهول. وثانيها بقاؤه في موقعه كرئيس للحكومة لنصف المدة. فيما خرق رئيس قائمة (كاحول ـ لافان)، الجنرال بيني جانتس، جميع تعهداته المهمة التي كان أعطاها لحلفائه بتوقيعه على الاتفاق وانضمامه لحكومة نتنياهو الخامسة، مبررا فعلته بالواقع المستجد جراء انتشار (وباء كورونا)، والأزمة السياسية، وكأنه سينقذ “إسرائيل” من أزماتها عبر التشارك مع نتنياهو والليكود ومجموع قوى اليمين. ورافعا شعار أن “إسرائيل قبل أي شيء”.
وفي الحقيقة، إن نتنياهو، ومن خلال اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة، والتي تنتظر لحظاتها الأخيرة، يكون قد نفذ تعهداته لناخبيه ولمجموع قوى اليمين المتحالفة معه، خصوصا (حزب شاس + حزب يهوديت هتوراه + حزب يمينا)، مع تجنيد أغلبية تؤيد ضم مناطق من الضفة الغربية، ومنها غور الأردن لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مع سيطرة قوى اليمين وسطوتها على لجنة تعيين القضاة، وبالتالي إزالة صلاحية المحكمة العليا، ومنع تجنيد (الحريديين) المتدينين في صفوف الجيش.
لقد خرق بيني جانتس ما تم التوافق عليه بين أطراف المعارضة، وحنث بوعوده، وعلى التعهدات التي قال فيها بعدم الانضمام لحكومة برئاسة نتنياهو المُتهم بالفساد، وتعديل قانون القومية، أي ضم لمناطق في الضفة الغربية مشروط بموافقة دولية، ومحاربة الفساد (لكنه وافق على حكومة مضخمة تتألف من 36 وزيرا)، وعدم ترك أمر تعيين لجنة القضاة تحت هيمنة قوى اليمين.
ووفق رأي بعض المحللين “الإسرائيليين” فإن “جانتس وقَّعَ على براءة نتنياهو”. هذا هو معنى اتفاقية الائتلاف بينه وبين نتنياهو، فبدا جانتس أمام الجمهور الذي انتخبه وكأن اتهامات الفساد الخطيرة ضد نتنياهو لا تهمه. ولا يوجد لديه أي تحفظ أخلاقي، مبدئي أو آخر من شراكة سياسية مع متهم بالفساد والاحتيال. فناخبو بيني جانتس وقائمته، لم يتخيلوا أنهم يمنحون صوتهم لقوة إنقاذ تبقي نتنياهو في الحكم وتشرعن، والحديث ليس غراما وإنما عن تحالف بين محتالين، المتهم بالرشوة (نتنياهو) وسارق الأصوات (جانتس) على حد تعبير بعض المصادر “الإسرائيلية”.
لقد تم تقاسم “الغنيمة السياسية” بين الانتهازييْن على حد تعبير بعض المحللين “الإسرائيليين”، فيما المواضيع الجوهرية، مثل الأزمة الاقتصادية ومواجهة كورونا والمشاكل الاجتماعية والعلاقات الخارجية، التي انتقلت إلى لجان أو طواقم عمل، وتم ذكر ضم أراضٍ في الضفة الغربية والأغوار، وهي في صلب أيديولوجية كتلة اليمين. ويبدو أن نتنياهو أدخل هذه الأمور إلى الاتفاق مع جانتس كلغم، ليشكِّل محطة للانسحاب منه وليس كالتزام صلب. فتوقيت الضم وحجمه سيتحدد وفقا لمصالح الرئيس دونالد ترامب وحملته لإعادة انتخابه، وليس خلال مداولات بين مندوبي الليكود وما تبقى من قائمة (كاحول ـ لافان).