قطاع غزة وقوس الخيارات “الإسرائيلية”

خلال جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في الثالث من يوليو 2019، حول الوضع الأمني مقابل قطاع غزة، قال نتنياهو إن “سياستنا واضحة، ونحن نريد إعادة التهدئة، لكن في موازاة ذلك نستعد لعملية عسكرية واسعة، إذا اقتضت الحاجة. وهذه هي تعليماتي للجيش”.

قوس الخيارات “الإسرائيلية” بالنسبة لقطاع غزة، متحوّل، ومُتعدد، كل يوم، وفق المعطيات والمستندات المتغيرة يوماً بعد يوم، فمقابل صوت التهدئة، توعّد رئيس “الحكومة الإسرائيليّة”، بنيامين نتنياهو، بشنّ عدوان “واسع ومفاجئ” على قطاع غزّة، وقال إنه يجري الاستعداد له. ووردت تصريحات نتنياهو خلال مشاركته في جلسة لبلديّة أشكلون (عسقلان)، قال خلالها، أيضًا، “أنا أفضّل التهدئة، ليس بسبب توهّمنا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق سياسي مع هذه الجماعة التي تريد محو إسرائيل من الأرض، إنما لأننا نستعدّ لحرب لن تكون واسعة فقط، إنما مفاجئة، كذلك”. وأضاف نتنياهو “لن أتردد في فعل ما هو مطلوب”، مدّعيًا في الوقت نفسه أن الاعتبارات الانتخابيّة لاتوجهه، حين قال : “لا توجّهني، أنا أدرس الأمر بأعصاب باردة، لكنني أريد في النهاية نتيجةً تمّكن هذه البلدة والبلدات الأخرى في الجنوب من أن تتطوّر وتزدهر، وأن يكون هناك شعور بالأمان وواقع آمن”. وليست هذه المرّة الأولى، التي يعلن فيها نتنياهو أن “الجيش الإسرائيلي” يستعدّ لشنّ عدوان على قطاع غزّة، بل تكرر الأمرـ وتكرر معه في الوقت نفسه ومن حينٍ لآخر الصوت الباحث عن تسوية وهدنة.
وخلال جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في الثالث من يوليو 2019، حول الوضع الأمني مقابل قطاع غزة، قال نتنياهو إن “سياستنا واضحة، ونحن نريد إعادة التهدئة، لكن في موازاة ذلك نستعد لعملية عسكرية واسعة، إذا اقتضت الحاجة. وهذه هي تعليماتي للجيش”. وكان محرّر الشؤون العسكريّة في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، رون بن يشاي، ذكر في مارس الماضي ـ حسبما جاء في موقع عرب 48 ـ “أنّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وجّه بالاستعداد لشن عمليّة عسكريّة واسعة في قطاع غزّة رجّح تنتهي هذه الاستعدادات في الصيف، لكن من غير الواضح كيف ستؤثّر الانتخابات الإسرائيليّة عليها”. وفي التقدير فإن ثلاث خيارات “إسرائيليّة” باتت تحكم الموقف “الإسرائيلي” بالنسبة لقطاع غزّة، وتلك الخيارات هي :
أولاً، خيار شنّ عدوان واسع، والتوصل إلى تهدئة بشروط قريبة للموقف “الإسرائيلي”، فقد ناقش المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، شن عمليّة عسكريّة واسعة في قطاع غزّة، لكن العمليّة ليس بالضرورة أن تنبئ بتحقيق تغيير أساسي نحو الأفضل إنما باستمرار الوضع القائم، كما فشلت تلك الجولات العسكرية، خلال العام الأخير، بحسب رون بن يشاي محرر الشؤون العسكرية في صحيفة يديعوت أحرونوت، بالرغم من التوصّل لـ”تهدئة صغيرة” في قطاع غزّة، بوساطة مصريّة استنادًا إلى تفاهمات “الجرف الصامد”. وكشف رون بن يشاي : “أن جيش الاحتلال حدَّثَ خططه لحرب كبيرة في قطاع غزّة، “بشكل يضمن له تحقيق أهداف استراتيجيّة طموحة أكثر بدون دفع ثمن لا يمكن تحمّله”، سواءً فاز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أو رئيس أركان الجيش الأسبق، الجنرال بيني غانتس رئيس قائمة (أزرق ــ أبيض/كاحول ــ لافان)، بالانتخابات المقبلة، فإن الأجهزة الأمنيّة ستوصي بالتحرك سريعًا قدر الإمكان حسب الخطط العملياتية الجديدة بهدف إيقاف حرب الاستنزاف ضدّنا من قطاع غزّة”.
ويرجّح “الجيش الإسرائيلي”، أنه “عاجلا أو آجلا سيطرأ حدث ما سيؤدي إلى تصعيد في القطاع، سيضطر خلاله الجيش الإسرائيلي إلى خوض عملية برية عاجلة في القطاع لإيقاف إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون، بسرعة، على البلدات الإسرائيليّة”. فيما قال رئيس “هيئة الأمن القومي الاسرائيلي” السابق يعقوب عميدرور “إنه لا يُمكن تحقيق الانتصار على الفصائل المسلحة بغزة من خلال الاقتصار على الضربات الجوية فقط، مؤكدا بأنه لا غنى عن المعركة البرية لحسم المعركة”. وأضاف عميدور والذي يعتبر من المقربين لرئيس الوزراء نتنياهو بأن “اسرائيل ستستغرق أربعة أعوام لتخفيض نسبة العمل المسلح الفلسطيني في غزة إلى النسبة التي توصلت إليها في الضفة الغربية”. وأوضح بأنه “في حال قررت اسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة فإنها ستحتاج لنفس المدة التي استغرقتها للقضاء على المقاومة في الضفة الغربية بعد عملية السور الواقي”.
ثانياً، خيار ايجاد “مسار بديل، جريء، غير عسكري” على حد تعبير البعض في المواقع القيادية “الإسرائيلية”، وقد أوصى به بعض قادة “الجيش الإسرائيلي، والأجهزة الأمنيّة ومعهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب”، غير أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) استبعد هذا الخيار. وكان من المفترض أن يشمل هذا الخيار على “مبادرة إسرائيليّة لمسار اقتصادي واسع لإعادة إعمار القطاع بمشاركة جهات عربيّة ودوليّة يوفّر للغزيين، خلال مدّة قصيرة، فرصًا وجودة حياة لم يشهدوها منذ فترة طويلة”.
ثالثاً، خيار القبول بالتهدئة برعاية مصرية أممية، ومحاولة تحسين الوضع القائم، والتخفيف عن الحصار المطبق على القطاع، انطلاقاً من أن أي جولة عسكرية جديدة، قد تجلب سخطاً دولياً يُصيب “اسرائيل” وتعاطفاً مع الفلسطينيين، عدا عن الخسائر التي قد تصيب جنود الجيش، وقيام الفصائل الفلسطينية باطلاق الصواريخ باتجاه مستعمرات ومدن غلاف القطاع وحتى العمق وصولاً لمطار بن غوريون، والمناطق الحيوية داخل “إسرائيل”.
وخلُصت مخرجات مؤتمر أشرفت عليه “منظمة إسرائيلية”، إلى أن احتمالية القيام بعملية عسكرية على غرار عملية السور الواقي التي جرت في الضفة الغربية العام 2002، أمرٌ من المستحيل تنفيذه ولو نفذ يصعب تحقيق نتائجه. وتمحور المؤتمر حول البحث في كيفية مواجهة فصائل المقاومة الفدائية في قطاع غزة، بمشاركة مسؤولين وجنرالات “إسرائيليين”، حيث قال الجنرال آفي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إن “الحكومة الإسرائيلية ستذهب باتجاه اتخاذ قرارات صارمة تجاه المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة، لأننا حين نقاتل هذه المنظمات، خاصة حماس، فلا نقوم بلعبة في الحديقة”. وأشار إلى أن “خيار عملية عسكرية كبيرة في غزة، كعملية السور الواقي في الضفة الغربية، لن يستغرق منا أسبوعين أو شهرين فقط، وإنما مدة طويلة وهو أمر مرهق لإسرائيل”.
وبالنتيجة، نحن أمام واقع متغيّر، في ظل تباينات “إسرائيلية” داخلية بشأن القطاع، وفي ظل هدنة أو تهدئة رجراجة في قطاع غزة، قد تنهار في أي لحظة، لتجرَّ وراءها انفجارات عسكرية وسياسية على الجبهة الفلسطينية مع الاحتلال “الإسرائيلي”.