المجمع العسكري – الصناعي الامريكي ورسائل ترامب تجاه البنتاغون

في معرض الرد على تصريحات منسوبة اليه يهاجم فيها الجنود الامريكيين فتح الرئيس الامريكي النار على قادة البنتاغون قائلاً : ربما يكون كبار المسؤولين في البنتاغون لا يحبونني لانهم لا يريدون فعل شيء سوى خوض الحروب، ولذا فإن كل تلك الشركات الرائعة التي تصنع القنابل والطائرات وكل شيء آخر ستكون سعيدة .”
وجاءت هذه الاشارة السلبية من ترامب تجاه البنتاغون في سياق عملية تجاذب منذ ان هدد ترامب باستخدام قانون التمرد للاستعانة بقوات إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات التي اعقبت وفاة المواطن من أصول أفريقية جورج فلويد على يد أحد ضباط الشرطة في جريمة وحشية ما زالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم.
يومها أعرب الجنرال مايك بيلي رئيس هيئة الاركان المشتركة عن أسفه لانه سار مع ترامب في ساحة لافييت.
ويعتبر هذا السجال المتصاعد بين الرئيس الامريكي وكبار جنرالاته الذين عينهم بنفسه، كما عين أيضاً وزير الدفاع مارك اسبر ( الذي كان مسؤولاً تنفيذيا ومقاول دفاع في شركة “رايثيون” التي تعد من أكبر الشركات المتخصصة في أنظمة الدفاع) تعبيراً جديداً عن عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها النظام الامريكي، كما كان يردد دائماً اخي وصديقي الدكتور زياد حافظ منذ عشرين عاماً، والتي يبدو أنها على ملامح انفجار كبير مع الانتخابات الرئاسية الامريكية في اوائل نوفمبر / تشرين الثاني القادم حيث يعلن الطرفان الجمهوري والديمقراطي رفضهما منذ الان لنتائج الانتخابات اذا لم تأت لصالحه الى درجة ان أحد كبار المسورلين في الحزب الديمقراطي قد أشار الى دعوة القوات المسلحة الامريكية الى إخراج ترامب من البيت الابيض في حال رفضه الاعتراف بهزيمته.
لكن هذا السجال المستجد بين البيت الابيض والبنتاغون، المضاف الى سلسلة سجالات تملأ الساحة السياسية والشعبية والاقتصادية والاجتماعية الامريكية ،يذكر بمقولة رددها الجنرال دوايت ايزنهاور رئيس الولايات المتحدة بين عام 1952 -1960 ـ عشية مغادرته البيت الابيض محذراَ من مخاطر ” المجمع العسكري الصناعيMilitaryI Industrial Conplex على الدولة الامريكية وسعيه لانتهاج سياسات حربية تؤمن لشركات السلاح موارد لا تنضب، فيما تؤمن هذه الشركات وظائف مجزية لكبار الجنرالات بعد مغادرتهم الخدمة العسكرية.
اليوم يأتي ترامب ، وهو رئيس “جمهوري ” أيضاً، كما ايزنهاور, ليشير الى هذه العلاقة بين كبار الجنرالات وكبار المقاولين في تعبير عن غضبه من عدم تجاوب البنتاغون مع خططه بإعاد انتشار القوات العسكرية الامريكية خارج الولايات المتحدة ( وهو مطلب يرتاح اليه المواطن الامريكي)، كما لعدم تجاوبه مع رغبته بتطبيق قانون التمرد الذي يضع بنظر امريكيين كثر، أكثريتهم من البيض، حداً للفوضى الأمنية التي تعيشها المدن والبلدات الامريكية منذ أشهر.
لا شك ان هذه التحولات تستحق دراسة معمقة على أكثر من صعيد، ولكن لا بد من دراستها على مستوى تداعياتها على حجم النفوذ الامريكي خارج الولايات المتحدة، وخصوصاً في بلادنا، حيث ما زال الكثير من الحكام والمحللين أسرى تحليل قديم يرى بأن “واشنطن قدر”، وأن سياستها تمتلك من القوة ما لا يسمح لأحد بمواجهتها.
ان اشارة ترامب الى العلاقة بين كبار الجنرالات وكبار المقاولين، مجدداً تحذيرات سلفه في الرئاسة والحزب الجمهوري ، دوايت ايزنهاور، من تغول “المجمع’ الصناعي العسكري، الذي لا يستبعد بعض المحللين دوره في جريمة اغتيال الرئيس الديمقراطي جون فيتزجرالد كنيدي عام ١٩٦٣، وشقيقه روبرت عام ١٩٦٦، ليصبح الأمر تماماً بقبضة “المجمع” الذي لم يتوقف عن شن الحروب على شعوب العالم، وبشكل خاص على الشعوب العربية و الاسلامية…
انها قراءة من خارج السياق، ولكنها ضرورية لكي نفهم أكثر السياسة الأمريكية في منطقتنا او بالأحرى اللاسياسة الامريكية التي لا تحركها الا مصالح الكيان الصهيوني وأمنه…
انها قراءة ضرورية لكل من يضع كل أوراقه بالسلة الامريكية وهو التحليل الذي أدخل الأمة كلها منذ عام 1977( زيارة السادات للكنيست) في اتفاقات متعددة باسم ” السلام” الذي لم ينجب سوى الحروب لهذه المنطقة… لكن هذا السجال المستجد بين البيت الابيض والبنتاغون، المضاف الى سلسلة سجالات تملأ الساحة السياسية والشعبية والاقتضادية والاجتماعية الامريكية يذكر بمقولة رددها الجنرال دوايت ايزنهاور رئيس الولايات المتحدة بين عام 1952 -1960 ـ عشيىة مغادرته اليت الابيض محذراَ من مخاطر تغول ما اسماه “بالمركب الصناعي العسكري Miltary –Landas Trimel Complex)” على الدولة الامريكية وسعيه لانتهاج سياسات حربية تؤمن لشركات السلاح موارد لا تنضب، وفيما تؤمن هذه الشركات وظائف مجزية لكبار الجنرالات بعد مغادرتهم الخدمة العسكرية.
اليوم يأتي ترامب ، وهو رئيس “جمهوري ” أيضاً، كما ايزنهاور ليشير الى هذه العلاقة بين كبار الجنرالات وكبار المقاولين في تعبير عن غضبه بعدم تجاوب البنتاغون مع خططه بإعاد انتشار القوات العسكرية الامريكية خارج الولايات المتحدة ( وهو مطلب يرتاح اليه المواطن الامريكي)، كما بعدم تجاوبه مع رغبته بتطبيق قانون التمرد الذي يضع بنظر امريكيين كثير، أكثريتهم من البيض، حداً للفوضى الأمنية التي تعيشها المدن والبلدات الامريكية منذ أشهر.
لا شك ان هذه التحولات تستحق دراسة معمقة على أكثر من صعيد، ولكن لا بد من دراستها على مستوى تداعياتها على حجم النفوذ الامريكي خارج الولايات المتحدة، وخصوصاً في الشرق الأوسط، حيث ما زالت الكثير من الحكام والمحللين أسرى تحليل قديم بأن واشنطن قدر، وأن سياستها تمتلك من القوة ما لا يسمح لأحد بمواجهتها.
ان اشارة ترامب الى العلاقة بين كبار الجنرالات وكبار المقاولين، مجدداً تحذيرات سلفه في الرئاسة والحزب الجمهوري ، دوايت ايزنهاور، من تغول المجمع الصناعي العسكري، الذي لا يستبعد بعض المحللين دوره في جريمة اغتيال الرئيس الديمقراطي جون فيتزجرالد ليصبح الأمر تماماً بقبضة المركب الذي لم يتوقف عن شن الحروب على شعوب العالم، وبشكل خاص على الشعوب العربية – الاسلامية…
انها قراءة من خارج السياق، ولكنها ضرورية لكي نفهم أكثر السياسة الأمريكية في منطقتنا او بالأحرى اللاسياسة الامريكية التي لا تحركها الا مصالح الكيان الصهيوني وأمنه…
انها قراءة ضرورية لكل من يضع كل أوراقه بالسلة الامريكية وهو التحليل الذي أدخل الأمة كلها منذ عام 1977( زيارة السادات للكنيست) في ضرب متجدد باسم ” السلام” الذي لم ينجب سوى الحروب لهذه المنطقة.