ضد التطبيع آلاف المرات والمرات

في الدورة التاسعة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت في عَمَّان يومي الثالث والرابع من شهر شباط/فبراير ٢٠١٩، تحت شعار “القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين”.. تحفَّظت برلمانات دول عربية على بند في البيان الختامي، يتعلق بالتطبيع مع كيان العنصرية والاحتلال “إسرائيل”، واقترحت حصر البند “بوقف تطبيع الشعوب مع المُحتل الإسرائيلي”.. وفي هذا تجاوز لتطبيع يتم مع العدو وينتشر، ودعوة ضمنية لتقوم الدول بالتطبيع، فتلغي دور الشعوب وموقفها، شبه المُلغى أصلا؟!.. لكن البند المُشار إليه، وهو البند الثالث عشر في البيان، ثُبِّتت في نصه الآتي: “ثالث عشر: إن واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين، تتطلب التأكيد على كافة قرارات القمم العربية الخاصة بعدم التطبيع مع إسرائيل، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل”. وعلى الرغم من أن البيان الختامي لرؤساء البرلمانات والمجالس العربية كان بحق، بيانا من أجل قضية فلسطين، إلَّا أن البند الذي لقي تحفظا من دول، هو بتقديري، يقع دون الحد الأدنى في موقف مبدئي من قضية العرب المركزية، “أو قضيتهم الأم”، قضية فلسطين، يعلنه ممثلون لأمة العرب، تجاوزوا عمليا، عن إعلان موقف واضح من تحالف دول عربية مع العدو الأول للعروبة والإسلام، وللأمتين العربية والإسلامية: “الصهيونية العنصرية وإسرائيل المحتلة”. وأجدني هنا أمام أمرين، الأول: أن تتبنى البرلمانات والمجالس العربية موقفا أكثر جذرية وعدلا وتعبيرا عن الأمة العربية فيما يتعلق بأبعاد القضية المركزية ومسؤولياتها ككل. وأن تُترجَم بنود البيان إلى مواقف وقرارات وسياسات ملزمة للدول العربية وللسلطات التنفيذية فيها، لأن البرلمانات والمجالس حاكمة وممثلة للشعوب والدول. والثاني: رغبتي في تقديم مقاربة لمصطلح التطبيع وموضوعه، بغية إيضاح وإفصاح وتبيان حدود.
التطبيع: هو إعادة وضع تاريخي بين متخاصمين إلى طبيعته، بعد خلل أصابه وأدى إلى خروجه عن المألوف بينهما. وقد يكون المتخاصمان فردَين أو جماعتين أو دولتين أو مجموعتين من الأطراف في ما يعرَف بالمحاور أو التحالفات. ويتم ذلك باتفاق مباشر، أو بواسطة طرف أو أطراف أخرى، على أن تعود العلاقات والصلات بينهما إلى طبيعتها المُعتادة، على الصُّعد والمستويات جميعا، أو أن يصبح التعامل بينهما عاديا بعد انقطاعه أو فتوره، لأسباب ونتائج ناشئة عن نزاع أو صراع بينهما على أرض وحدود أو حقوق أو مصالح، أديا إلى أشكال من الخصومات والمواجهات السياسية والثقافية والحروب، وأفضى ذلك إلى تعطّل ما كان قائما وسائدا ومستقرا بينهما من علاقات وصلات طبيعية عبر الزمن، تخدم مصلحة الطرفين. أو هو مطلب استقوائي يُراد فرضه بالترهيب والترغيب، في أوضاع خاصة، كما هو الحال في وضعنا نحن العرب مع كيان الاحتلال “إسرائيل”، ذلك الكيان المغروس بقوة الاستعمار والعدوان والإرهاب والظلم والقهر في فلسطين، على حساب الشعب الفلسطيني وحقه في وطنه التاريخي، ومؤامرة دولية كُبرى، لإضفاء صفة الوضع الطبيعي “العادي” NORMAL/ ومواصفاته ووقائعه على أمر غير طبيعي ولا عادي ولا عادلٍ أصلا ـ إذ العادي والطبيعي والتاريخي والواقعي في وضعنا مع الكيان الصهيوني هو أنه غير موجود، ولا ينبغي أن يوجد على حساب شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية ـ بجعل الأوضاع التي خلقها الاستعمار والإرهاب والعدوان واستخدام القوة، ومعطيات وعوامل غير عادية، “تآمرية ـ قهرية”، تؤول إلى المُسلَّم به والمُستَسلَم له من الأوضاع والنتائج والصلات وأشكال التعامل والتواصل، وفرض حالة طبيعية/عادية NORMAL على شعوب ومجتمعات ودول، بالقفز فوق الحقائق والوقائع والحقوق، واللجوء إلى العدوان والإرهاب والتآمر والترهيب والترغيب، لإقامة علاقات مستقرة بقوة ما يُسمى الأمر الواقع “دي فاكتو= باللاتينية: dē factō”. ومجاوزة الوقائع والحقائق والقوانين الدولية والذاكرة التاريخية، والوجدان الجمعي، وكل ما يتصل بأبعاد الصراع العربي ـ الصهيوني وحقائقه وأسبابه ونتائجه ومعطياته مما هو موثق ومعروف.
وقد بدأ مصطلح التطبيع يفرض نفسه في التداول السياسي العربي، وفي منطقة “الشرق الأوسط”؟! ابتداء من اتفاقية كامب ديفيد” 1978-1979 التي عقدها السادات ومناحيم بيجن بين مصر العربية والكيان الصهيوني، بإشراف الولايات المتحدة الأميركية وتدخّلها المباشر، في عهد الرئيس الأميركي رونالد ريجان. وأخذ استخدام هذا المصطلح يزداد حضورا في التداول السياسي والدبلوماسي والإعلامي والثقافي، وينتشر، وتتعدد صيغه وأشكاله وسبُلَه وشخوصه، لا سيما بعد اتفاق أوسلو 13/9/1993 واتفاق وادي عربة الذي تحول فيما بعد إلى معاهدة بين المملكة الأردنية الهاشمية والكيان الصهيوني عام 1994.
وأصر الكيان العنصري الصهيوني ويصر، على إدراج موضوع التطبيع في جدول أعمال التفاوض مع العرب، سواء أكان ذلك في “واي بلانتشِن” بين سوريا والكيان الصهيوني قبل أن تتوقف عام 1996، أو في شيبردز تاون بعد أن توقفت هي الأخرى، إلى القطع التام عام 2000، أو في مراحل التوصل إلى اتفاقيات لتنفيذ اتفاق أوسلو، وفي المفاوضات النهائية لما يسمى الحل الدائم في كامب ديفيد الثانية، أو التي كان يصر العدو عليها، في إطار تطبيق القرارين 425-426 قبل أن يضطر إلى تنفيذهما مهزوما، تحت ضغط صمود الشعب اللبناني وراء مقاومته الباسلة، والخسائر التي ألحقتها المقاومة به وبعملائه “جيش أنطوان لحد” في جنوب لبنان.
ولا يوفر العدو المحتل وحليفُه الأميركي جهدا، في فرض موضوع التطبيع على الدول العربية، بكل السبل والوسائل والأشكال، وقد تجلى ذلك في مجالات أهمها:
1. المفاوضات المتعددة الأطراف التي تشمل المياه والتجارة والتعامل الاقتصادي واللاجئين، وفي إطارها تم عقد المؤتمرات الاقتصادية في عواصم ومدن عربية وغيرها وغيرها.
2. رفع المقاطعة العربية من الدرجتين الثالثة والثانية عن الشركات المتعاملة مع الكيان الصهيوني.
3. التعاون السياسي حول موضوع “الإرهاب..”، وقد بلغ ذلك التعاون ذروته في قمة شرم الشيخ عام 1996 التي حضرها ممثلون عن ثلاث عشرة دولة عربية من مجموع ثلاثين دولة شاركت في ذلك المؤتمر الذي كان وراء العدوان الإسرائيلي الذي تم تحت عنوان “عناقيد الغضب”، ووقعت في أثنائه مذبحة “قانا” الأولى المروعة، في جنوب لبنان.
4. التواصل السياسي ذو المضمون الاجتماعي الذي بلغ ذروته في حضور ممثلين عن ثماني أو تسع دول عربية لتشييع جثمان إسحق رابين، وذَرْف الدموع عليه آنذاك.. والتعاون الذي تلا ذلك وما زال في توسع وتمدد وتصاعد، بتحدٍّ صارخ لمشاعر الجماهير العربية.
5. التعامل المَصرفي، والتعاون في مجالات الزراعة والري والمياه والسياحة، وكذلك التعامل التجاري والسياسي والتبادل الدبلوماسي: فقد تم تبادل تمثيل دبلوماسي على مستوى سفارة أو على مستوى قنصلية أو ممثلية تجارية، تمَّ التراجع عن بعضها لاحقا.
6. التعاون العسكري المحدود، لا سيما بين الأردن والكيان الصهيوني، في إطار التحالف التركي ـ الإسرائيلي ـ الأميركي وخارجه، آنذاك.. وفي هذا الإطار تمت مناورات وتدريبات، كانت مشاركات رمزية ذات دلالة، وحضر ضباط إسرائيليون تدريبات عسكرية في دول عربية، في عدة مناسبات، وشارك عسكريون من دول عربية في تدريبات عسكرية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، وحضر ممثلون لدول عربية مناورات التحالف التركي “الإسرائيلي” الأميركي في البحر الأبيض المتوسط آنذاك.. إلخ.
7. وجرى تطبيع مع دول ومؤسسات وأشخاص، في مجالات أخرى منها السياحة والرياضة والثقافة. أود أن أؤكد على أن التطبيع مع العدو الصهيوني، هو نتيجة من نتائج الاعتراف به ولازمة من لوازمه، ولذا فإن أي تطبيع يقترن بصورة ما باعتراف بكيان العدو، وسحب للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في وطنه. ولما كنت ممن دعوا ويدْعون إلى عدم الاعتراف بالعدو الصهيوني، وممن رفضوا ويرفضون رفضا تاما وقاطعا، أي شكل من أشكال الاعتراف بأي حق تاريخي له في فلسطين ـ على أرضية الحقائق والوقائع التاريخية المستمرة الحضور والتواصل منذ آلاف السنين ـ فإنني أرفض، نتيجة لذلك، كل شكل من أشكال تطبيع العلاقات معه، وفي مقدمة ذلك التطبيع الثقافي، الذي أراه أشد خطورة في المستقبل، وعلى مستقبل صراعنا مع العدو الصهيوني، من سواه.
ويهدف التطبيع على الصعيد الثقافي إلى:
1- توظيف الثقافي في خدمة السياسي، أي جعل المَبدئي والحقَّاني والخُلُقي والتاريخي، في خدمة الآني والظالم والفاسد والكاذب، والمفروض بقوة القهر الاستعماري الصهيوني والتآمر على الأمة وعلى المنطقة وأهلها.
2- توظيف ثقافة ومثقفين، في خدمة سياسة الإذعان والاستسلام التي فُرِضَت على عرب، أو تواطأ عرب مع العدو الصهيوني على الاستسلام لها.. خدمة للعدو، وتحقيقا لأهداف الصهيونية ومراحلها، على طريق تنفيذ مشروعها المستمر /إسرائيل التوراتية، أو إسرائيل رباتي.
3- جعل الثقافة إحدى أهم حواضن سلام الاستسلام، أي السلام الصهيوني ـ الأميركي، الذي يحاول انتزاع اعتراف تاريخي بحق لليهود في فلسطين عامة، وفي القدس خاصة، على حساب حق الفلسطينيين والعرب والمسلمين بفلسطين ومقدساتهم فيها، وعلى رأس تلك المقدسات القدس الشريف بكل مكوناتها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
4- إعادة تكوين الذاكرة والوجدان العربيين من جديد وذلك بـ:
أ -محو حقائق الصراع العربي الصهيوني من الذاكرة، واستهداف الأمة والدين بالتشويه والافتراء، واستهداف الأجيال الناشئة، قبل سواها.
ب- إفراغ الصراع العربي الصهيوني من مضامينه وأهدافه وحقائقه وحواضنه، تحت ضغط تزييف الوقائع والحقائق من جهة، ومواجهة الناس بمنطق “واقعية انهزامية” من جهة أخرى، تفرضها صراعات وحروب وفتن، يغذيها الكيان الصهيوني وحليفه الأميركي، ويقدمانها على أنها قدرٌ وأبد، وما على الناس إلا أن يقبلوا بهذه الصيغة التخلفية ـ الدونية ـ الانهزامية، وإلا خسروا ما تبقى من أرض وحق ومستقبل، وأنّ عليهم أن يقتنعوا بأن هذه هي نهاية تاريخ وبداية تاريخ.. نهاية تاريخهم وبداية تاريخ الصهيونية وهيمنتها وتحالفاتها.
جـ – إعادة صوغ الوجدان الفردي والجمعي العربيين، بالتركيز على:
1- تخريب منظومات قيم، ومعايير حكم واحتكام، تستند إلى معطى ديني وقومي تحرُّري تحريري، وتشويه معطيات تاريخية، وإمكانيات واقعية، تشكِّل روافع الصّمود والنهوض العربيين، وخلق ظروف مأساوية، وحالات قنوط.. والتلويح بالقوة ومنطقها، واستخدامها وفرض سيادتها، للقضاء على كل أمل في النهوض وامتلاك ناصية المستقبل.
2- التركيز على منظومات قيم ومعايير حياتية دنيوية ـ آنية، أو غريبة مستوردة ـ تركز على مخاطبة الغرائز وتنميتها، وعلى الانحلال وتقديمه حرية وتحرُّرا، والتركيز على الفردي والأناني والآني والفاسد المفسد من الموضوعات والاهتمامات والمهام والرؤى، وتعزيز النزوع المادي الاستهلاكي على حساب الروحي الاجتماعي المتسامي، وتفتيت قوى الإيمان والإرادة، وإنعاش قيم ومقومات مجتمع أناني منخور البنية، مسحوق تحت وقع الظلم والحاجة، ذي تطلعات دُنيا تتدنى، ومأخوذ بإغراء مفهوم وسلوك مدمرين عن الدولة والنهوض والحرية والتحرر.
3- التأكيد على منطق الهزيمة وأبعادِها ونتائجها، وترسيخ ذلك في العقل والوجدان، حيث يشمل نفيا لكل ما عداه وعلى الصعيدين الواقعي والتفاؤلي.. وترسيخ مقولة عدم استطاعة العرب كسب معركة مع “إسرائيل” بالقوة، وأن الحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد فلا بد من سلام يفرضه الأمر الواقع القائم على منطق القوة، الذي يملي تنازلات وتنازلات.. وأنه لا بد من “السلام” المفروض، على أرضية المفهوم الإسرائيلي ـ الأميركي للسلام، الذي ينتزعُ فلسطين من أهلها، ويبقيهم مشردين أو تَبعا، ويقسم العرب ويشعل العداء بينهم، ويطلب منهم الاعتراف بـ”إسرائيل” فُرادى وجماعات، لأن فلسطينيا وعربيا قد اعترفا بها، وقبلا التعايش معها.. فما شأن الآخرين الرافضين، ما دام بعض أهل البيت وأنصار لهم يوافقون!؟
وعلى الرغم من أن هذا مناقض لقانون الحياة الذي هو حركة لا تعرف الركود، ولكل استقراء سليم لتاريخ الأمم وتجارب الشعوب الذي يقدم الدرس تلو الدرس، والخلاصة تلو الخلاصة، حول موضوع تداول الدول، وتراخي الحضارات في مناطق ولدى أمم ونهوضها، وحول حقيقة أن التاريخ تصنعه إرادة الأفراد والشعوب، بالإيمان والوعي المعرفي، والثبات على الحق والمَبدأ، وتغيير معطيات الواقع وموازين القوى، على أرضية من الثبات الوعي المعرفي وتجديد العزم والإرادة، والتمسك بالحق والتضحية من أجله.. على الرغم من ذلك كلِّه، فإن هذا النوع من المنطق الانهزامي يُروَّج له، ويلقى آذانا مصغية من أفراد وجماعات ودول.
والمقصود من التطبيع بين الكيان الصهيوني والبلدان العربية المعنية بالصراع العربي الصهيوني، أن يتوقف كل ما له صلة بحالة الحرب، وتُنسى الأسباب “والقضية” التي أدت إليها، وأن يتم القفز فوق ذلك كله ـ بتجاوزه ـ إلى ما يسمى “ثقافة السلام”، لتقوم بدلا من العداء علاقات طبيعية بين “إسرائيل” والدول العربية جميعا، تؤكد “حقا تاريخيا” لدولة الإرهاب والغي والبغي، في أن تقوم في أرض فلسطين وتبقى، وأن تصبح جزءا من النسيج الجغرافي والتاريخي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والأمني للمنطقة، ويكون لها رأي في مستقبلها، وتدخل شريك في شؤونها، ومهيمن على أمور استراتيجية فيها، وأن تقوم بينها وبين دولها علاقات دبلوماسية وتجارية وثقافية في المجالات جميعا.
وتذهب “إسرائيل” إلى أبعد من ذلك في هذا الاتجاه لتركِّزَ ـ بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، والدول الأوروبية، وروسيا الاتحادية، وحلفائهم في المنطقة ـ على أن تعيد الترتيب الجيوسياسي للمنطقة، إن أمكنها ذلك. فقد دعت، عبر شمعون بيريس، إلى إلغاء جامعة الدول العربية وتفكيكها، بوصفها، كما قال، “جامعة الكراهية”.. وإقامة جامعة شرق أوسطية تكون “إسرائيل” في جوهر تكوينها، وأحد المؤسسين الرئيسين لها.
وقد أسفر المشروع الشرق أوسطي عن مجموعة من التدابير والتوجهات والمقترحات، التي ما زال بعضها مستمرا، وبعضها الآخر راوح في مكانه مدة من الزمن، بسبب وصول “حزب الليكود” إلى السلطة، الحزب الذي يرى أن تحقيق الأهداف التي تسعى إليها “إسرائيل”، لا يكون عبر مشاريع الشرق أوسطية وتوجهات حزب العمل، وإنما بفرض الوجود والاستيطان والحلول والسلام والتهويد بالقوة، وانتزاع الاعتراف والأمن من دون تقديم أية “تنازلات” عن الأرض والنفوذ.. وهو ما تتبعه وتنفذه وتتوسع في تطبيقه، حكومة الملاحق قضائيا بتهم الفساد نتنياهو الذي يقوم هو وغيره من شركائه بالقتل والاستطيان والحصار والتصفية المادية والمعنوية لشعب وقضية، تحت نظر العرب والعالم.