تصريحان لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد يسترعيان التوقُّف أمامهما، الأول تعليقاً على العملية الجريئة التي نفّذتها المقاومة في منطقة خانيونس، حيث انفجرت عبوة ناسفة بدورية لقوات الاحتلال الصهيوني أثناء تفكيكها، وسقط جرحى في صفوف الدورية، وتصريح الأحمد جاء لبرنامج “هنا القاهرة”، قال فيه إن “سلاح الفصائل على الحدود الشرقية يهدد الاستقرار، وما جرى عبثٌ مصدره سلاح غير شرعي يجب سحبه”.
التصريح يشكّل سابقة خطيرة، أولاً لأنه كمَن يبرر غارات الطيران “الإسرائيلي” على القطاع رداً على العملية، وثانياً كأن الاحتلال معتدًى عليه من قبَل سلاح العابثين الذين يهددون الاستقرار الأمني ليس على حدود القطاع وحسب، بل في عموم غزة، وحان الوقت لسحب هذا السلاح، لأنه سلاح إرهاب لا علاقة له بالمقاومة.
والتصريح الثاني جاء في مقابلة مع “صوت فلسطين”، حيث أكد الأحمد أن العقوبات التي فرضها رئيس السلطة على أهالي قطاع غزة ستستمر، لأن في ذلك مصلحة وطنية في الحفاظ على المشروع الوطني، وعدم السماح لأحد بالتفرُّد بالقرار الوطني، وبالتالي هدفها إنهاء الانقسام وإعادة الوطنية،“مبشراً” شعبنا بأن العقوبات باقية مالم يتمّ التمكين الكامل للحكومة، ووحدة السلاح، ومن ثم بسط السيطرة الأمنية فوق الأرض وتحتها، والمقصود بها الأنفاق.
التصريح بما احتواه لا يبتعد كثيراً عن سابقه، فهو تبرير لاستمرار العدوان، ودعوة لـ“إسرائيل” لإبقاء حصارها على قطاع غزة، والإمعان في معاناة شعبنا وإذلاله.
وهنا نتساءل: ما هي المصلحة الوطنية في إبقاء العقوبات؟ وما الرابط بين المشروع الوطني وتلك العقوبات؟ وبالتالي هل ثمة علاقة تجمع بين العقوبات والتفرد بالقرار الوطني؟ وهل تمكين الحكومة لا يكون إلاً بوضع اليد على السلاح، وفرض السيطرة تحت الأرض؛ حيث الأنفاق التي يجهد الاحتلال من أجل تدميرها؟
أخيراً، عزام الأحمد أدعوك أن تتقي الله في شعبك.