الحل

السبت 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 par بسام أبو شريف

بعد اسبوع من المظاهرات أثبت الشعب اللبناني الشجاع أنه لن يوقف ثورته على السلطات البالية واللا مسؤولة سوى بتغييرها جذريا مما سيغير السياسات والمنهج ونظام الرقابة والمحاسبة ، ويرتقي بلبنان ربع قرن للأمام.
فماهو الحل ؟
لبنان تتجاذبه في هذه الفترة قوى ذات أهداف متناقضة ، فالثورة الشعبية وضعت الجميع في مكانه الصحيح ودفعته نحو الاعلان عن موقفه دون مواربة ، هنالك قوى ترتبط مصالحها بمصالح أعداء لبنان ، وقوى وطنية ترتبط مصالحها بمصلحة لبنان وشعب لبنان وتقدمه وتخلصه من كل الموبقات والسياسات الرجعية التي تحافظ على ناهبي أموال الشعب وعلى ابقاء لبنان متخلفا عن النمو والتقدم ، وأكبر دليل على أن هذه الفئة التي ترتبط مصالحها بمصالح أعداء لبنان ، هو أنهم يستخدمون المواقع للنهب والمحافظة على التقسيم الطائفي الذي يبقي لبنان تحت قبضتهم كما أراد له الاستعمار الفرنسي .
انظر ماذا يفعل اللبنانيون خارج لبنان ، خبراء ومدراء وعباقرة لكنهم في وطنهم غير مرغوب بهم، وغير قادرين على الفعل بسبب الفئات المحتكرة .
العهد الحالي تميز بأنه خرج نسبيا من دائرة الخضوع السياسي للغرب ، وذلك بشكل خاص في اطار تثبيت معادلة الجيش والمقاومة والشعب دفاعا عن لبنان ، وحقوقه ضد اسرائيل وهذا مالايرضي واشنطن ، ولا تل ابيب ، ولا أتباع صفقة القرن والتطبيع لذلك يريدون تحطيم ” العهد ” ، كله للعودة لنظام الرق واستعباد واشنطن ، وقد مورست كافة الضغوط من العقوبات الى الحرائق دون جدوى ، وعندما ثار الشعب على الفساد ونهب الأموال والتخلف وجدت هذه القوى المرتبطة بواشنطن فرصتها في تحطيم العهد ، وحاولت تشويه الحراك الشعبي العارم ” الثورة ” ، وكأنها ثورة ضد حزب الله أو أن حزب الله ضدها بينما الحقائق الموضوعية تشير بوضوح الى أن المعركة ضد الفساد بدأت مع اعلان السيد حسن نصرالله حربا على الفساد بعد الانتهاء من الانتخابات ، وكانت قوى محور المقاومة داعمة للثورة الشعبية ومازالت ، ولم يقبل الشعب بورقة الاصلاح التي أقرها مجلس الوزراء ومع الشعب الحق كل الحق ، فهي ورقة لاتغني ولاتسمن من جوع ، ولاتضمن للشعب شيئا .
من هنا فان الحل يكمن في المحافظة على العهد لأنه ركن سياسي هام والعمل لتلبية مطالب الشعب بغض النظر عن رأي هؤلاء الذين أتت بهم الانتخابات للبرلمان وذلك من خلال : –
1- يتخذ رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل حكومة طوارئ مؤقتة تكون مكلفة باتخاذ برنامج ثوري للمحاسبة وذلك : –
1- اصدار قرار من النيابة العامة بالحجز الاحترازي على أملاك وأموال كافة السياسيين القادة والوزراء والنواب الحاليين والسابقين ، وذلك للبدء بتحقيق شفاف تحت عنوان من أين لك هذا
2- قرار بمنع مغادرة أي مسؤول الأراضي اللبنانية ، والطلب من الواردة اسماؤهم العودة للبنان والا يلاحق بالانتربول.
2- أن تعلن الحكومة المؤقتة التحضير لانتخابات حرة ، وغير مبنية على أساس التقسيم الطائفي ليأتي الشعب بممثليه الذين يرى فيهم المستقبل المزدهر للبنان .
3- أن تعلن الحكومة استنفار قوى المقاومة والجيش والأمن على أي عدوان أو محاولة وضع لبنان تحت البند السابع لاجتياحه، فالتجربة دلت أن قوى طائفية في لبنان أقامت وتقيم علاقات عسكرية وأمنية مع اسرائيل لحماية مصالحها ، وستظهر التحقيقات أن هنالك تعاون مالي ومصرفي بين هؤلاء والدوائر الصهيونية.
ان محاربة الفساد لاتحتاج الى قانون اذ أنها كسياسة عامة هي القانون، واعتقال وملاحقة الفاسدين تجري ضمن القانون ولاتحتاج الى قانون يقره محلس النواب ، وكذلك فان سرقة الأموال هي سرقة ” جناية”، والقانون يلاحق اللصوص ويعيد المسروقات ولايحتاج الى قانون لتحويل جرائم السرقة والسارقين لمحكمة الجنايات، وعلى ضوء ذلك يجب أن تتحرك حكومة الرئيس عون المؤقتة.