ليس من نافل القول إنّ جهات عديدة كانت -وما زالت- بنهجها الطائفي، ومقارباتها الطائفية، تُسهم بقوّة في القضاء على الركيزة الأساس لقيامة الدولة ونهوضها في لبنان، وهي سيادة ثقافة وطنية مجتمعية عابرة وجامعة، تقوم على الإنصاف والعدالة، بعيداً عن الفئوية والطائفية، وكلّ ذلك الضّخ الإعلامي، الذي لا يُفضي إلّا إلى تعزيز الانقسام والتوتير ومناخ الفتنة، والذي لن يصل إلى مبتغاه في إضعاف المقاومة، وإيمان شعبها بها.
هي مهزلة سياسية بامتياز، وللأسف شاركت فيها كل الفصائل، بما في ذلك “حماس” التي دخلت مستنقع “أوسلو” في 2006، وكذلك “الجهاد” التي رفضت المشاركة سابقا وحاليا، ولكنها تمضي في ذات السبيل، ولا تسأل بعد ذلك عن فصائل أكثرها بلا وزن، وتفرح إذا دعيت إلى لقاء هنا أو هناك، يذكّرها بأنها لا تزال ذات حضور في المشهد.
العبرة من كل ما جرى في الحقيقة البسيطة، أن ميزان القوى على الأرض هو المقرّر لأي مفاوضات قبل أن تبدأ وبعد أن تنتهي. ومن كثير مما يمكن للفلسطينيين عمله لتغيير ميزان القوى، بدل المراهنة العقيمة على المفاوضات، توحيد صفوفهم، وتصعيد مقاومتهم الشعبية وتعرية نظام الأبرتهايد العنصري في العالم.
يمكن أن تبدأ من جلسة للمجلس النيابي يُقَرُّ فيها إنشاء هيئة وطنية ذات تمثيل شعبي ورسمي (أحزاب وشخصيات من السلطة وخارجها) على غرار تركيبة «الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية...» المنصوص عليها في المادة 95 من الدستور... تتولى هذه الهيئة برمجة التنفيذ، وتتولى الهيئات الدستورية المعنية التشريع والتنفيذ.
ميشال شيحا، كما نعرف، هو أحد مهندسي النظام السياسي والاقتصادي الذي أرسيت قواعده في العهد الاستقلالي عام 1943، التدخل المباشر للبورجوازية التجارية المالية ونزعة الاستقلالية الذاتية والحياد والالتصاق بالغرب. حاول الموالفة بين الإيمان والمال، بين النظام الطوائفي والاقتصاد الحر.
موقع صمم بنظام SPIP 3.2.19 + AHUNTSIC
16 من الزوار الآن
3214694 مشتركو الموقف شكرا