في عام 1947 قررت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين إلى دولتين ، أحداهما للعرب والأخرى لليهود حيث دعا القرار 181 إلى تأسيس دولة لليهود ، على مساحة 54% من ارض فلسطين في وقت كان في اليهود اقل من الثلث ، من حيث عدد السكان ، أما من ناحية الأرض فكانوا يملكون حوالي 6% وقد رفض العرب والفلسطينيون منهم على وجه الخصوص هذا القرار كما رفضتها بعض الجماعات اليهودية
ترى صحيفة واشنطن بوست أن مصر تجد نفسها حاليا في موقف حرج بسبب استمرارها في إحكام الحصار على قطاع غزة، في الوقت الذي تراقب فيه تركيا وهي تلتف حول منطقة ذات ثقل عربي سني عبر تبنيها القضية الفلسطينية.
لجأ الناس في العام 1948 من الحرب إلى أقرب أرض عربية، وسبقتْهم إليها الحدود الجديدة. فحتى الأرض العربية الأقرب تشظّت دولاً بتقسيمات استعمارية. وكان اللجوء أحيانًا إلى أقرب بلدة فلسطينية غير محتلة بفعل التقسيم الأول، ثم تجاوز الاحتلال حدود التقسيم إلى خطوط الهدنة.
الضجة الكبيرة التي أثارها صدور كتاب “سلطة الإقصاء الشامل: تشريح الحكم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة”(•) في بيروت، والإتهامات القاسية بالتطبيع مع إسرائيل التي وجهها مثقفون بارزون وأساتذة كبار في الجامعة الأميركية الى ساري حنفي لإقدامه على وضع إسم الجامعة الأميركية في بيروت جنباً الى جنب مع إسم معهد فان لير للدراسات السياسية في القدس؛ والحملة العنيفة بصورة خاصة من جانب طلاب جامعيين ضد حنفي وضد كل من تسّول له نفسه المشاركة في مثل هذا العمل “التطبيعي”
في البدء كان التشتيت. كان لا بد من طمس الهوية الجامعة وتمزيق أواصر القربى والامتداد الطبيعي للتاريخ وارتباط الناس بأرضهم. تم تشطير المشرق العربي الخارج من ركام الخلافة التي انتهت إمبراطورية عثمانية إلى كيانات سياسية مناقضة للجغرافيا الإنسانية تفتقر إلى علة الوجود، فضلاً عن مقوماته.
موقع صمم بنظام SPIP 3.2.19 + AHUNTSIC
35 من الزوار الآن
3199289 مشتركو الموقف شكرا