في الداخل المحتل.. لأنك فلسطيني لا يحق لك أن تحيا كريماً

يهاجمُ الإعلامُ (الإسرائيلي) فلسطينيي 48 باستمرار؛ لمنعهم من شراء أراضٍ وعقاراتٍ في مناطق يعتبرها الاحتلال بلداتٍ يهوديةً في الجليل والنقب، ضمن هجمةٍ ممنهجةٍ لاستمرار تهجير العرب وسعياً للتفوق الديمغرافي اليهودي.

وصدرتْ عناوين تحريضيةٌ في عددٍ من وسائل الإعلام (الإسرائيلية) التي لا تتوقف عن نشر خطابِ الكراهيةِ والعنصريةِ ضد أصحابِ الأرضِ ومن أطلق عليهم الاحتلال اسم “الأقلية العربية”.

ويؤكد تقريرٌ صدرَ عن مركز مساواة أن الوضع داخل المناطق ذات الأغلبية اليهودية أصبح في قمة العنصرية، وأن كلَّ المناطق التي يسكنها العربُ تفتقد للبنى التحتيةِ الجيدةِ من مدارسَ ومؤسساتٍ وطرقٍ وشبكاتِ كهرباءٍ وماءٍ وغيرها.

ويتحدث قدري أبو واصل، عضوُ لجنة الدفاعِ عن الحرياتِ في الداخل المحتل، في مقابلة مع “الرسالة”، عن العنصريةِ اليهوديةِ في التعاملِ مع العرب، طارحاً مثلاً ما يسمى بمستوطنة الناصرة العليا التي أُقيمت على أراضي قرى الناصرة العربية في عام 1957، وكان الهدف منها ابتلاع منطقة الجليل والناصرة والسعي وراء التفوقِ الديمغرافي اليهودي وفي محاولةٍ لإخضاعِ الناصرةِ القديمة ذات الأغلبيةِ العربية.

ولزيادة التحكم أكثر، نقل الاحتلالُ كلَّ الخدمات المقدمة لسكان الناصرة “القديمة والجديدة” إلى مقر مستوطنة الناصرة العليا، التي تقيّد حصول العرب على مكانٍ للسكنِ أو شراء بيوت في تلك المنطقة، حتى أنه لا مدرسة ثانوية للطلاب العرب في مدينة الناصرة الكبرى، التي تعد امتداداً لمدينة الناصرة، وفق أبو واصل.

وعلى الرغم من أن مستوطنة الناصرة الكبرى تحتوي مجمعات صناعية وتجارية واستقطبت إليها عدة آلاف من المهاجرين الروس في مطلع التسعينيات، إلا أن الفلسطينيين رغم كل شيء تملكوا أراضي في تلك المستعمرة لكنهم يدفعون مبالغَ أكثر من اليهود في محاولة لتعجيزهم.

وعلى ما يبدو، فإن هذه الزيادة في عدد الملاك الفلسطينيين، سببت مشكلةً للاحتلال، حسب أبو واصل، الذي قال: "الأوساط اليهودية المتطرفة أخذت تنادي بطردهم وترحيلهم عن الناصرة العليا.

وكذلك الحال يحدث فيما يسمى بمستوطنة حريش، التي برزت أهميتها – وفقا لأبو واصل- في وثيقة داخلية، حوله ما يتوقعه الاحتلال لمستقبل المستوطنة، وجاء فيها أن نسبة السكان العرب ستبلغ 51% في منطقة حريش ووادي عارة وهذا يشكل تهديداً كبيراً للمستوطنين.

وتابع أبو واصل: العنصرية تتجلى هنا، ففي الأماكن التي من المفترض أن يُسمح للجميع أن يشتري فيها ويبيع، تُباع الأراضي والبيوت بسعر أعلى، ويتعرض الفلسطينيُّ لسياسة تطفيش وتمييز واضحة جداً.

وقبل عامين، صوّت (الكنيست) على ما يسمى قانونُ القومية اليهودية الذي وصفه أعضاء من المعارضة (الإسرائيلية) بأنه يهدف إلى الإضرار بحقوق فلسطينيي 48.

ويفترض أن يتمتع فلسطينيو الداخل بحقوقٍ متساويةٍ بموجب القانون المزعوم، لكنهم يعيشون على أرض الواقع ظروفاً غاية في العنصرية ويتعامل القانون معهم كمواطنين من الدرجة الثانية حيث تكثر في صفوفهم البطالة وسوء الخدمات التعليمية والصحية.

وبدوره، قال مدير مركز مساواة في الداخل المحتل جعفر فرح: “إن الاحتلال يوزع أراضيَ مجانيةً على اليهود، ونحن حينما نريد شراءَ قطعةِ أرضٍ ندفع فيها آلاف الشواكل”.

ويضيف: “رغم أننا لا نحب أن نشتري بالقرب منهم أصلاً، لكن التمييزَ الذي يُمارس ضدنا يدفعنا للشراءِ في أماكنِ اليهودِ التي تتميز بالبنى التحتية الجيدة على عكسِ البلداتِ العربية، التي تفتقرُ للمدارس والمؤسساتِ والطرقِ وشبكاتِ الكهرباءِ والماءِ وغيرها”.