توازياً مع تصاعُد تهديدات الفصائل الفلسطينية بخصوص الوضع في مدينة القدس المحتلة، سارعت دولة الاحتلال إلى إقرار تسهيلات جديدة لصالح قطاع غزة، منْعاً لاندلاع مواجهة جديدة مع القطاع. وفي هذا السياق، أوصت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بزيادة حصّة غزة من تصريحات العمل داخل الأراضي المحتلّة بحدود ألفَي تصريح، على أن تتمّ مضاعفة العدد لاحقاً، فيما أعلن المندوب القطري، محمد العمادي، صرف دفعة جديدة من المنحة القطرية للعائلات الفقيرة في القطاع.
وبحسب ما نقله الوسطاء إلى حركة «حماس» خلال المباحثات الأخيرة، فقد التزمت سلطات العدو بزيادة التسهيلات الممنوحة للغزّيين من أجل ضمان حالة الهدوء، وذلك عبر رفع عدد العمّال المسموح لهم بالعمل داخل الضفة الغربية والأراضي المحتلة، إلى 12 ألفاً بعدما كان أقلّ من 10 آلاف، وفق مصادر مطّلعة تحدّثت إلى «الأخبار». وتشكّلت، أخيراً، لجنة من وزارتَي العمل في القطاع والضفة، لفرز أسماء العمال الذين ستَصدر لهم تصاريح، في وقت أعلنت فيه المتحدّثة باسم وزارة العمل في غزة، منال الحتة، أنه سيتمّ توزيع الدفعة الأولى من التصاريح على مديريات الوزارة في محافظات القطاع، وأنّ عدداً آخر كبيراً سيصدر خلال الأسابيع المقبلة. وعلى خطٍّ موازٍ، أعلن رئيس «اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة»، محمد العمادي، أنّ اللجنة، وبالتعاون مع «صندوق قطر للتنمية»، ستبدأ صرف دفعة شباط من المساعدات النقدية للأسر المتعفّفة في القطاع، بدءاً من يوم الأحد المقبل، بواقع 100 دولار لكلّ عائلة.
التزمت سلطات العدو بزيادة التسهيلات الممنوحة للغزّيين من أجل ضمان حالة الهدوء
وعلى رغم هذه التسهيلات، وتأكيد المؤسّسة الأمنية التابعة للاحتلال أن الهدوء في الجنوب غير مسبوق بعد تسعة أشهر على معركة «سيف القدس»، إلّا أنّ ثمّة تقديرات إسرائيلية بأن المقاومة الفلسطينية تُركّز حالياً على استراتيجية «استغلال الهدوء بهدف تعظيم قوتها العسكرية»، وأنها لن تكون في عجلة من أمرها، بحسب تل ليف رام، المحلّل العسكري في صحيفة «معاريف» العبرية. ووفقاً لتلك التقديرات، فإنه في حالة حدوث تصعيد في المسجد الأقصى وشرق القدس والضفة الغربية في آنٍ واحد، فسيكون من الصعب جداً أن تبقى غزة صامتة، بل يُعتقد داخل المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية أنّ «حماس» تحاول جرّ تل أبيب إلى مواجهة مع القطاع، بعد إشعالها الجبهات كافة، اعتقاداً منها بأن ذلك «يرهق قوات الأمن»، كما يقول ليف رام.
RLS
