هل تستمر فزاعة الوطن البديل ؟

لم تفرز الإنتخابات البرلمانية الأردنية أي شيىء لم يكن متوقعاً..
التشكيلة الص رؤوس الأموال، مع حدوث تغييرات ضرورية في بعض الوجوه والأسماء.
بل لم يتغير كذلك معدل النواب السابقين الذين تمكنوا من الإحتفاظ بمقاعدهم، وقد بلغ عددهم 29 نائباً في هذه المرة، وهو رقم قريب مما كان يقع في أغلب الإنتخابات التي سبقت.

أما النواب الجدد، فقد جاؤوا من ذات التركيبة السابقة العشائرية ـ الرأسمالية، وعلى نحو لا يحدث أي تغيير، حالهم حال النواب الجدد الذين سبقوهم لجميع المجالس السابقة.

ولأن شيئاً لم يتغير بحكم:

أولاً: الإبقاء على قاعدة الصوت الواحد في قانون الإنتخاب.

ثانياً: اضافة الدوائر الوهمية إلى هذا القانون.

ثالثاً: الإبقاء على توزيعة الدوائر الإنتخابية كما هي، التي تخصص عدداً أكثر من المقاعد للتجمعات السكانية الأقل.

بسبب كل ذلك، وغيره، أبقى النظام الإنتخابي على سوء توزيع المقاعد على الدوائر الإنتخابية، مبقياً الظاهرة الشاذة التي يمكن تلخيصها في أن المصنفين تحت عنوان الأقل حظاً، هم الأكثر تمثيلاً في مجلس النواب.

فعمان التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، هم أكثر من نصف سكان الأردن، يحظون فقط بـ 25 مقعداً من أصل 120 مقعداً..!!

وقد رفع فوز أبو علبة عن الكوتا النسائية العدد إلى 26 مقعداً..!!

بسبب هذه العوامل، وغيرها، فإن مجلس النواب الذي سربت الحكومة، خصوصاً لقوى فاعلة في المجتمع الدولي، أنه سيحقق نقلة على طريق زيادة تمثيل الأردنيين من أصل فلسطيني من مواطنيه، انجز:

أولاً: تراجع عدد النواب من أصل فلسطيني، من 18 نائباً من أصل 110 نواب في المجلس السابق، إلى 12 نائباً من أصل 120 نائباً..!

ثانياً: تضاعف حجم الإنقسام داخل العشيرة الواحدة، بدلاً مما كان يتسم به الإنقسام بين العشائر (بين عشيرة وأخرى).

ثالثاً: فشل الأحزاب السياسية بالحصول على مقاعد معتبرة لجهة العدد.

لقد حصل التيار الوطني بزعامة المهندس عبد الهادي المجالي على فقط 6 مقاعد من أصل 32 مرشحاً، وهو الذي كان يحوز كتلة الأغلبية الساحقة في المجلس السابق، بأكثر من خمسين نائباً من أصل 110 نواب، ما مكنه من الإحتفاظ برئاسة المجلس لأربع دورات متتالية.

أما الأحزاب الأخرى، فقد احرزت مجتمعة فقط ثلاثة مقاعد.. مقعد شغلته عبلة أبو عبلة، الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد”، عن الكوتا النسائية. ومقعد آخر حصل عليه أيمن المجالي أمين عام حزب الجبهة الدستورية، والثالث حصل عليه موسى الزواهرة عن حزب الوسط الإسلامي.

وزير الداخلية، أعلن دون ذكر اسماء النواب أو الأحزاب، أن عدد النواب الحزبيين هو 17 نائبا.
أما حديث حزب التيار الوطني عن حصوله على عشرين مقعداً أخرى، لم تكن عضوية الفائزين بها بالتيار معلنة، فإنه لا يزيد عن طموحات بتوسعة تحالفات التيار داخل مجلس النواب، بضم نواب مستقلين إلى الكتلة، كما حدث في المجلس السابق.

بالتأكيد أن الأحزاب السياسية التي غامرت بعدم مقاطعة الإنتخابات، رغبة في الإستفادة من مقاطعة الإسلاميين، تندب حظها الآن، وتبدي فعل الندامة. وهي في ضوء ذلك، ورغم عدم صدور أي اتهام بتزوير الإنتخابات، لن تغامر بخوض الإنتخابات المقبلة.

تحققت هذه النتائج، لأن القانون الإنتخابي لعب دور “القالب” الذي يستخدم في تفصيل البدلات الجاهزة في المصانع.

لقد تم توزيع مقاعد الدوائر الوهمية (الفرعية) بمعرفة الجهات الرسمية، بما يضمن فوز من تريدهم الحكومة، ولكن بفارق كبير جداً بين الأصوات التي حصلوا عليها في انتخابات 2010، والأصوات التي كانوا حصلوا عليها في انتخابات 2007، دون وجود ما يبرر هذا التراجع الكبير في عدد الأصوات، غير تراجع معدلات التزوير.

أحد هؤلاء، وكان قد حصل على أكثر من عشرة آلاف صوت في انتخابات 2007، حصل في الإنتخابات الحالية على فقط ألفين ونيف من الأصوات..؟!

ومثل هذا النائب “مثايل”..!!

المفترض في ضوء النتائج المشار إليها لتمثيل الأردنيين من أصول فلسطينية، أن تطمئن الفئات المغالية في وطنيتها الأردنية إلى أن التوطين السياسي، الذي كانت تتخوف، وتحذر منه، لم تبدأ خطواته بعد. وهو مؤجل في اسوأ الحالات إلى أربع سنوات مقبلة.. مع اجراء انتخابات 2014.

لكن هؤلاء لن يعدموا سبباَ لمواجهة التحذير، بعد فوز محمد الحجوج، أحد رجال محمد دحلان، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، بأحد مقاعد محافظة الزرقاء.

ومع ذلك، فإن العشائر التي تظهر الآن في مظهر الفائز الأكبر في الإنتخابات، هي في واقع الحال ليست كذلك، ذلك أن الفوز الإنتخابي لا يعوض الإنقسام الذي اعترى كل عشيرة على نفسها، وسفك دماء بعض افراد العشائر من الذين لا يقررون شيئاً في الشأن العام، إن على صعيد العشيرة، وإن على صعيد الدولة.

هذه الحقيقة تتجلى كذلك في الفشل الذي كان من نصيب اقطاب الحياة البرلمانية الأردنية على مدى مجالس سابقة، حيث فشل بالإحتفاظ بمقعده نواب بمثل وزن سعد هايل السرور، الدكتور عبد العكايلة، هاشم الدباس، وعبد الله الجازي..إلخ.

إذا هي انتخابات طوت صفحة، وفتحت صفحة جديدة على صعيد الوجوه، دون أن يمتد ذلك، أو ينعكس على البرامج والأداء. فمن هي الوجوه الجديدة التي ستلعب دوراً قيادياً في المجلس الجديد..؟

تشيى الأسماء بـ فيصل الفايز، المرشح الأوفر خطاً لتولي رئاسة المجلس، وهو ما كان متوقعاً منذ أعلن نيته خوض الإنتخابات البرلمانية. والدكتور عبد الله النسور وزير الخارجية الأسبق، والدكتور محمد الحلايقة، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والخبير الإقتصادي.. وكذلك عبد الكريم الدغمي البرلماني المخضرم، والوزير الأسبق، الذي أفلت من مفرمة الوجوه الجديدة.