منذ انتهاء الانتخابات النيابية في لبنان، تحاول الكتل المختلفة نسب نواب قوى التغيير الى هذا الفريق أو ذاك، وتخرج بعض التصريحات من هنا وهناك لتقول أن لديها أكثرية نيابية محتسبةً القوى الجديدة في المجلس النيابي من ضمن تكتلها أو أنها بأفضل الأحوال محسوبة عليه.
وهكذا، كان لافتاً قول قائد “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن لديه أكثرية نيابية ضد السلاح محتسباً قوى التغيير وأصواتها من ضمن الفريق الذي سيصوّت له، وهو ما فعله رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي اعتبر أيضاً انه يملك أكثرية نيابية توازي نصف المجلس، وأيضاً النائب المنتخب مارك ضو الذي اعتبر انهم والقوات يملكون ثلث معطل في البرلمان.
عملياً وواقعياً، وبحسب ما ظهر – لغاية الآن- من توجهات القوى السياسية في البرلمان، أن موضوع السلاح قد يكون الموضوع الأهون بالنسبة لحز ب الله، فبالرغم من الانقسامات على العديد من القضايا، لا يبدو أن هناك أكثرية ستسير ببند “نزع السلاح” كما يطرحه سمير جعجع، علماً أن القوى التي من خارج الثنائي والتيار الوطني الحر وحلفائهما، تنقسم كما يلي:
1- كتلة وازنة – تقريباً ربع المجلس- متحالفة مع المملكة العربية السعودية، من القوات وغير القوات.
معظم هؤلاء يدينون للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري بالدعم المادي والسياسي ونزوله الى الأقضية لسحب مرشحين ودفع السنّة للتصويت في اتجاهات معينة، وأهمها منح القوات أصوات تفضيلية وازنة مكّنتها من الحصول على كتلة وازنة في المجلس النيابي.
هذه الكتلة ستكون تقريباً موحّدة في طروحاتها حول السياسة الخارجية ونزع سلاح الحزب، والقضايا الاقليمية، ولكنها قد تتباين في مواضيع عدّة أخرى منها موضوع الزواج المدني والإصلاحات الاقتصادية وغير ذلك من الأمور التي تملك هامشاً داخلياً فيها، أو المواضيع التي لا تبدو المملكة العربية السعودية معنية فيه.
2- كتلة من النواب الجدد والشخصيات السياسية “المستقلة”، وهذه تنقسم الى توجهات متباينة، وتختلف توجهاتها الفكرية والسياسية ايضاً في المواضيع الداخلية، ولكنها قد تتباين في النظرة الى السلاح أيضاً على الشكل التالي:
ضمن هذه الكتلة، العديد من المستقلين الذين يملكون حرية قرارهم، وهؤلاء سينطلقون من توجهاتهم الفكرية الخاصة التي قد تتباين أو تلتقي مع الحزب وحلفائه في البرلمان حول موضوع السلاح.
وهناك من دعمتهم الولايات المتحدة الأميركية للوصول الى البرلمان وهؤلاء قد يلتقون مع القوات وحلفاء المملكة في العديد من القضايا وقد يتباينون معهم، بحسب الموقف الأميركي من السعوديين.،
وهناك آخرون مدعومين من الأوروبيين وعلى رأسهم الفرنسيين، الذين يتباينون في النظرة التصعيدية مع كل ٍمن الأميركيين والسعوديين، وبالتالي قد يكون موقف هؤلاء ( متطابق مع موقف الرئيس ماكرون في جلسة الحوار) بأن المواضيع الملحة هي المواضيع الحياتية، وبالتالي سيكون لسان حالهم “إننا ضد السلاح بالمبدأ، لكن طرح نزع السلاح لا فائدة منه في الوقت الحاضر”، وهو موقف قد يتناقض مع الموقف السعودي والأميركي المتجه نحو التصعيد، والذي يريد أن يستخدم الساحة اللبنانية كورقة ضغط على إيران في الملفات الاقليمية.
RLS
