لابيد: صفقة الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

لا تزال تداعيات الضربة التي وجّهتها القوات المسلحة اليمنية لأبو ظبي ردًا على تصعيد العدوان بحقّ الشّعب اليمني الأعزل متواصلة، إذ اعتبر موقع “كالكاليست” الإسرائيلي أن الهجوم على العاصمة الإماراتية فرصة جيدة للكيان الصهيوني لمواصلة تعميق علاقاته الأمنية والتكنولوجية مع هذه الدولة الخليجية، وإذا تحقق ذلك، حسب الموقع، فقد يكون له تأثير إيجابي على العلاقات التجارية بين الجانبين.

وأشار الموقع الى أنه في السنوات الأخيرة تزايد استخدام الطائرات دون طيار من قبل عدد من المنظمات في المنطقة والتي تبين أنها وسيلة فعّالة لإلحاق الضرر بنقاط الضعف للدول.

وكشف الموقع أن الحديث في الكيان يدور عن وسيلة غير مكلفة نسبيًا وتحلّق على ارتفاعات منخفضة، وبالتالي فهي تشكل تحدياً لمنظومات الدفاع الجوي، التي صُمم معظمها لاعتراض الطائرات أو الصواريخ الباليستية.

واعتبر الموقع أن الجهة الوحيدة في المنطقة التي لديها قدرة تكنولوجية مُثبتة للتعامل مع تهديد هذه الطائرات هي “اسرائيل”، وذلك يتضح من خلال نجاح عمليات اعتراض الطائرات دون طيار في السنوات الأخيرة، مثل الطائرات المسيّرة على الحدود الشمالية والجنوبية للأراضي الفلسطينية المحتلة، على حدّ وصفه.

ورأى الموقع أن الدافع الرئيسي لتوقيع الإمارات على “اتفاقيات ابراهام” التطبيعية نابع من اعتبارات أمنية، ويبدو أن الوقت قد حان الآن ليطلبوا من “تل أبيب” إمكانية الاستفادة من المنظومات المتطورة من منتجاتها، والأمر يتعلق بمسألة حساسة يتعين على هذا الكيان الاستجابة لها.

وتابع الموقع “إلى جانب إمكانية إقامة تحالف قوي مع الإمارات في أعقاب الهجوم، يمكن أن يكون هذا الهجوم أيضًا إشارة إنذار لـ”اسرائيل“.. الطائرات التي استخدمتها القوات المسلحة اليمنية قطعت مسافة لا تقل عن 1500 كيلومتر، والإصابة أظهرت قدرة عملياتية كبيرة وجريئة لا بأس بها”.

ولفت موقع “كالكاليست” الى أمر غاية في الخطورة بالنسبة للكيان الصهيوني، هو أنه بالنظر إلى أن المسافة من مناطق معيّنة في اليمن إلى هذا الكيان أقلّ منها إلى أبو ظبي، وهذا يعني أن منشآت “اسرائيل” الاستراتيجية تقع في مرمى المحلّقات الانتحارية اليمنية وحتى الإيرانية.

فيما قال قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، صباح الأحد، إن صفقة الغواصات هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل.

جاء ذلك في تغريدة له قبل تصويت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في وقت لاحق الأحد على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في القضية بعد نحو 5 سنوات على الكشف عنها.

وقال لابيد: “وعدت ألا ألتزم الصمت أو أرتاح حتى يتم تشكيل اللجنة وأوفينا”.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “قضية الغواصات والسفن هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل ومن الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة”.

من جانبها، قالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية إنه من المتوقع أن تصوت الحكومة على تشكيل اللجنة، فيما يتوقع أن يمتنع رئيسها نفتالي بينيت عن التصويت وأن تصوت وزيرة الداخلية “أيليت شاكيد” ضد الاقتراح، دون توضيح السبب.

وأوضحت أنه في قلب القضية صفقتان أبرمتهما إسرائيل مع شركة “تيسنكروب” الألمانية – واحدة لشراء ثلاث غواصات بقيمة ثلاثة مليارات يورو، بسعر مضاعف عن سعرها الأصلي، والأخرى لشراء سفن صواريخ مصممة لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط.

وبمجرد تعيين زعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء في عام 2009، شرع في سلسلة من صفقات شراء الغواصات والسفن بمليارات الدولارات، على الرغم من معارضة الجيش والمؤسسة الدفاعية.

وقال نتنياهو عندما تفجرت القضية في فبراير/شباط 2017 “تعزيز القوة الأمنية لإسرائيل هو الاعتبار الوحيد الذي وجهني لشراء الغواصات”، وفق المصدر ذاته.

وفقا للوائح الاتهام المقدمة في القضية، طلب ضباط كبار وأشخاص مقربون من نتنياهو تقاضي رشاوى للمضي قدما في تلك الصفقات.

وكانت النيابة الإسرائيلية وجهت في ديسمبر/كانون الأول 2019 لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبهين بها.

وذكرت ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن وزارة الحرب الإسرائيلية اتفقت مع شركة “ThyssenKrupp” الألمانية اليوم على شراء ثلاث غواصات ستنتجها وتطورها لسلاح البحر الإسرائيلي.

الإعلان نُشر بعد ساعات من نشر جدول أعمال جلسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة يوم الأحد الذي يتضمن تصويت لجنة التحقيق الحكومية على شراء الغواصات في الماضي.

وأشار الصحيفة الى أن “إسرائيل” ستشتري ثلاث غواصات من الأكثر تقدمًا في العالم من سلسلة جديدة تُسمى “دكار” بتكلفة تصل إلى حوالى ثلاثة مليارات يورو، إذ ستقوم الحكومة الألمانية بتمويل جزء من الاتفاق بواسطة منحة خاصة. الغواصة الأولى، بحسب الاتفاق، ستُسلّم إلى ذراع البحر خلال تسع سنوات. ويتضمن الاتفاق أيضاً شراء متبادلا بحجم أكثر من 850 مليون يورو، ويشمل شراء الغواصات أيضاً بناء جهاز محاكاة خاص في الكيان الصهيوني وحزمة مساعدة لوجيستية إلى جانب تأمين قطع الغيار.

ولفتت الصحيفة الى أن الجهات الأمنية في كيان العدو ادعت أن التأخير في الصفقة سببه عدم وجود ميزانية بين عامي 2019 و2020، وأيضًا بسبب مفاوضات متواصلة مع الألمان في السنة الأخيرة بشأن السعر، بالإضافة الى الوسائل التي ستشملها الغواصات الجديدة والى قضية الشراء المتبادلة للألمان من الجهات الأمنية الإسرائيلية، إذ أفيد أنه أول من أمس ارتفع سعر الغواصات وتضاعف بشكل مفاجئ، وستضطر “إسرائيل” إلى دفع مليار يورو إضافي.

محلّل الشؤون العسكرية في الموقع رون بن يشاي قال إن وزير الحرب السابق موشيه يعلون عارض زيادة عدد الغواصات العملانية من خمسة إلى تسعة، والغواصات التي سيتم شراؤها في الاتفاق الجديد من المفترض أن تحل مكان الغواصات الثلاث الأولى من نوع “دولفين” التي دخلت إلى الخدمة بين عامي 1999 و2000، وهي من المفترض أن “تنهي حياتها العملانية” في عام 2030. ولذلك لا يدور الحديث عن إضافة إلى أسطول الغواصات الذي عارضه رؤساء الأركان ووزراء حرب كيان العدو السابقين، وإنما تبديل ثلاث غواصات قديمة بأخرى جديدة.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الحرب العدو اعتبرت أن الصفقة جرى التوقيع عليها “بعد مسار تخطيط ومفاوضات دامت عدة سنوات” مع وزارة الدفاع الألمانية، إذ وقع الاتفاق اليوم المدير العام للوزارة أمير إشل مع مدير عام شركة “ThyssenKrupp” الألمانية في مقر وزارة الحرب في الكريا بـ“تل أبيب” في مراسم احتفالية متواضعة شارك فيها قائد ذراع البحر اللواء دافيد ساعر سالما ومسؤولون آخرون.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاق جرى بتعاون وثيق مع الجيش الإسرائيلي وذراع البحر، ومكتب رئيس الحكومة، ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والصناعة.

وبحسب الصحيفة، فإن وزير الحرب بني غانتس قال إن “شراء ثلاث غواصات عملياتية، من الأحدث على الإطلاق، في خطوة تندرج ضمن سلسلة إجراءات عملنا على الدفع بها خلال العام الماضي بهدف تجهيز وتمكين الجيش الإسرائيلي والاستعداد العملياتي على كافة ساحات الحرب”.

وشكر غانتس الحكومة الألمانية على مساعدتها في إتمام الصفقة وعلى دعمها والتزامها بأمن “إسرائيل”، وقال “أنا واثق بأن الغواصات الجديدة ستعمل على تطوير قدراتنا البحرية وستساعد في الحفاظ على التفوق الأمني لنا في المنطقة”.