ثورة يناير: أحزاب المعارضة المصرية تحيي الذكرى الحادية عشرة بمطالب الإفراج عن سجناء الرأي

 تامر هنداوي

طالبت 65 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية في بيان السلطات المصرية بإسقاط الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ، على عدد من السياسيين والمعارضين في عدة قضايا.

القاهرة ـ «القدس العربي»: رفعت أحزاب المعارضة المصرية، مطالب الإفراج عن سجناء الرأي، في إحيائها للذكرى الحادية عشرة لثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وطالب حزب الكرامة في بيان أصدره الجمعة، بالإفراج عن المحبوسين ظلما من شباب ثورة 25 يناير، وكل سجناء الرأي الذين لاذنب لهم أنهم حلموا لهذا الوطن بغد أفضل.

وقال الحزب في بيانه: بحنين جارف وفخر مستحق، تحل على مصر الذكرى الحادية عشرة لثورة الشعب، عندما انتفض ملايين المصريين وفي طليعتهم شباب حالم بالتغيير، متشوق للحرية، مناضل من أجل العدالة الاجتماعية، ليسطر واحدة من أزهى صفحات تاريخه النضالي.
وزاد البيان: اليوم تكمل ثورتنا عامها الـ 11 وهي لا تفارق أذهان ووجدان من حلموا بها وناضلوا من أجلها، مهما تعثرت خطاها وتعطلت مساراتها، ومهما تعرضت للتشويه والانقضاض على مبادئها ومهما واجه المدافعون عنها من تنكيل وحبس وتضييق لكل صوت يعلي من قيمتها ويذكر بفضلها وفضل شهدائها الأبرار.
وتابع: ونحن نحيي ذكرى أيام هذه الثورة المجيدة، خاصة ذكرى يوم جمعة الغضب في 28 كانون الثاني/يناير 2011 نستعيد تجربة الوحدة الوطنية الفريدة التي خاضها شعبنا في هذا اليوم، عندما اتحدت قواه الحية وجماهيره المليونية بمختلف فئاتها على مطلب واحد للتغيير وشعار واحد هو (عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، واستقلال وطني).
واختتم البيان، إن المطالب التي عبر عنها شعبنا ما زالت هي المطالب التي يفرضها واقع الحال حتى اليوم، إذ لا تزال الحريات مفتقدة والعدالة الاجتماعية غائبة والاستقلال الوطني منقوص، ولم يتحقق من ثورة 25 يناير سوى إسقاط رأس النظام، وبقيت المطالب الشعبية رهينة لتمكين الثورة من السلطة، وهو لم يتم حتى اليوم، بل تعرضت الثورة لنكسات متتالية واتباع سياسات وإجراءات معادية لها ومخالفة لمبادئها تحت دعاوى الاستقرار، كأن ثورة لم تقم في هذا البلد.
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، طالب في بيان هو الآخر بالإفراج عن سجناء الرأي وإطلاق الحريات العامة.
وأعرب الحزب، عن اعتزاه بثورة 25 يناير بطابعها السلمي الديمقراطي العميق وبأيامها المجيدة التي هزت فيها حناجر الملايين ميادين مصر بشعاراتها العظيمة.
وأضاف الحزب في بيانه: لم يشهد العالم ثورة تخرج إليها الأسر بأطفالها لتحتفل وتتنزه في الميادين ويبدع فيها الشعب كل ألوان الفنون ويصنع فيها كل ملامح البهجة كما حدث في ثورة يناير التي مجدها الدستور وقال عنها زعماء وشعوب العالم: مرة أخرى يصنع المصريون الحضارة.

هجمات الثورة المضادة

وتابع البيان: لا تزال ذكراتنا تحتفظ بما تعرضت له ثورة الشعب وميادين الثورة من هجمات قوى الثورة المضادة التي واجهتها بالعنف وأطلق عليها البلطجية والمتحرشين مع قنابل الغاز والرصاص والخرطوش ثم أعملت فيها تشويها بما فعله مجرموها ومؤامراتها الحقيرة لفض الميادين وإعادة الشعب إلى حظيرة الطاعة وصمت القبور.
وزاد: إذا كانت ثورة 25 يناير المجيدة أسقطت مخطط توريث الحكم الذي كان على وشك الإكتمال، فإنها مع ذلك قدمت دروسا عميقة وبليغة في أن التوسع في الدولة التسلطية، ليس بوسعه تأبيد نظام حكم انفصل عن طموحات وآمال الجماهير الشعبية العريضة وتحول لخدمة مصالح أقلية محدودة. ولاشك أن هذا الدرس الرئيسي متناقض تناقضا جذريا عن القراءة السطحية والقاصرة لهذا الحدث التاريخي الجليل باعتباره مجرد خطأ وقصور أمني يمكن معالجته بتشديد قبضة القمع بدلا من الإلتزام الأمين بالتوجهات السياسية والاجتماعية للثورة.
وطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإفراج عن سجناء الرأي وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي وإصدار تشريع بالعفو العام عن المعارضين السلميين وإلغاء التشريعات المتناقضة مع روح ونصوص الدستور والتزام مؤسسات الحكم بالاقرار بمبدأ الحق في التعددية والتنوع ورفض الاحتكار والاقصاء وعدالة توزيع الموارد والأعباء ونحن واثقون، من أن الإلتزام بهذه السياسات هي أقصر طريق للأمن والاستقرار.
ودعا حزب المحافظين الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى «تفعيل سلطته في العفو عن المدانين في قضايا على خلفية التعبير عن الآراء، والعفو عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، والمحبوسين ممن شاركوا في ثورة يناير ما لم تكن أياديهم تلطخت بالدماء».
وحيا الحزب في بيان «الشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير المجيدة، والتي قام بها الشعب ضد سلطة استبدت بالحكم لمدة ثلاثين عاما تدير الدولة بالنفوذ لا القانون وحجبت عن شعبها المشاركة السياسية وحالت بينه وبين الديمقراطية وخلفته عن اللحاق بتيار المعاصرة وتسببت في دمار القيم الأخلاقية وأماتت الحياة السياسية وحولت أحزابه إلى أحزاب كرتونية وحجبت عن الناخبين حقهم الأساسي في انتخاب ممثليهم بالتزوير الفج، وما ترتب على كل ذلك من انتشار فساد وقهر شاهرا شعارات سلمية تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية».
وزاد: «حزب المحافظين وهو يحيي الشعب المصري بهذه المناسبة فإنه يعاهد أرواح الشهداء التي ارتقت في سبيل المطالبة بأهدافها النبيلة، أنه سوف يجعل من تلك الأهداف مرشدًا له في كل تحركاته ومواقفه السياسية. هذا وفي اليوم نفسه، يطيب للحزب أن يحيي ذكرى ملحمة الشرطة المصرية وأرواح شهدائها الذين ارتقوا دفاعا عن الشعب المصري في الإسماعيلية في معركة خالدة ضد قوات الاحتلال الغاشمة».
وأكد إيمانه «بعظمة وقوة الأمة المصرية وهيئاتها ومؤسساتها».

65 منظمة حقوقية

إلى ذلك طالبت 65 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية، في بيان السلطات المصرية بإسقاط الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ، على عدد من السياسيين والمعارضين في عدة قضايا.
ودعت المنظمات ومن بينها منظمة العفو الدولية والتحالف الأمريكي ضد القمع السياسي في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحق الذين حكم عليهم بالسجن لمدد طويلة في محاكمات أمام محاكم الطوارئ لمجرد قيامهم بممارسة حقوقهم بشكل سلمي. كما تحث المنظمات على وضع حد بشكل فوري لجميع المحاكمات أمام محاكم الطوارئ، خاصة وأن الأحكام الصادرة عنها غير قابلة للاستئناف.
وشملت المطالبة كلا من، المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح الصادر ضدهما حكما بالسجن 5 سنوات، وأيضا كلا من المحامي محمد الباقر، والباحث أحمد سمير سنطاوي، الصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، المدون الصحافي محمد إبراهيم «أكسجين» الصادر لهم جميعا حكم بالسجن 4 سنوات.
وقالت المنظمات إنه في 22 حزيران/يونيو الماضي، حُكم على الطالب والباحث أحمد سمير سنطاوي بالسجن لمدة أربع سنوات على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أنكر أنه قام بكتابتها.
وحسب البيان، فإنه في في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حكمت محكمة أمن الدولة العليا على الصحافيَيْن والسياسيَيْن هشام فؤاد وحسام مؤنس وعلى السياسي والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي بالسجن لمدد تتراوح بين أربع وخمس سنوات، كما حكمت محكمة أمن الدولة العليا مؤخراً على الناشط البارز علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات، وعلى المحامي الحقوقي ومدير مؤسسة «عدالة» محمد الباقر وعلى المدون والناشط محمد إبراهيم رضوان «أكسجين» بالسجن لمدة أربع سنوات على خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان، إن «السلطات المصرية سنت في السنوات الأخيرة تشريعات لتقويض ضمانات المحاكمة العادلة، واستخدمت تهما فضفاضة لقمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وإسكات الأصوات المستقلة والمعارضة في البلاد، وفي الأشهر التي سبقت رفع حالة الطوارئ في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، أحالت السلطات المصرية ما لا يقل عن عشرين من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين المعارضين للمحاكمة أمام محاكم الطوارئ، والتي لا يزال بعضها مستمراً».
وزاد البيان: تتسم الإجراءات أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، التي تسري بموجب حالة الطوارئ، بأنها غير عادلة بطبيعتها. يسمح القانون الذي ينظم حالة الطوارئ للرئيس بتشكيل تلك المحاكم وتعيين القضاة وتحديد الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها. وتنص المادة 19 من القانون على استمرار المحاكمات الجارية حتى بعد رفع حالة الطوارئ.
وتابع: يتم انتهاك معايير المحاكمة العادلة بشكل دوري في المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة العليا، بما في ذلك حق الدفاع والحق في علنية الجلسات. يُحرم المحامون من التواصل مع موكليهم على انفراد، كما يُمنعون من تصوير ملفات القضايا ومواد الاتهام والأحكام.
ولفت البيان، إلى أن المتهمين الذين حوكموا أمام محكمة أمن الدولة العليا حرموا من درجات التقاضي المتاحة في المحاكمات الجنائية الأخرى، حيث لا يمكن الاستئناف في الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا، بل يقوم رئيس الجمهورية فقط بالتصديق عليها. بموجب أحكام مختلفة من القانون الذي ينظم حالة الطوارئ، يتمتع الرئيس بصلاحية تخفيف الأحكام أو إلغائها، سواء قبل التصديق عليها أو بعده، بغض النظر عن سريان حالة الطوارئ من عدمه.
وزاد البيان: تم احتجاز جميع النشطاء والسياسيين الذين خضعوا للمحاكمة رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة على ذمة قضايا منفصلة لم تتم إحالتها للمحاكمة. وتم حبس معظمهم احتياطياً لمدد تتجاوز عامين، وهو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه بموجب قانون الإجراءات الجنائية المصري. علاوة على ذلك، فإن الوقت الذي قضوه في الحبس الاحتياطي في هذه القضايا المنفصلة لن يُحتسب ضمن مدة الأحكام الصادرة بحقهم، مما يطيل فترة سجنهم الجائر.
وأكد البيان، أن جميع المتهمين تعرضوا لسوء المعاملة وللاحتجاز في ظروف تنتهك الحظر المطلق على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في انتهاك للدستور والتشريعات المحلية في مصر، ولالتزامات مصر بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تعتبر مصر طرفاً فيها.