تقارير: وزير الخارجيّة الإسرائيليّة السابِق: الكيان لا يمتلِك حلاً عسكريًا للنوويّ الإيرانيّ

 زهير أندراوس:

وزير الخارجيّة الإسرائيليّة السابِق: الكيان لا يمتلِك حلاً عسكريًا للنوويّ الإيرانيّ والمعضلة العمق الضعيف وكلّ مكانٍ داخل إسرائيل في مرمى صواريخ حزب الله وإيران.. هجومٌ على إيران سيتطوّر لحربٍ شامِلةٍ ومُدمرّةٍ بتدّخلٍ أمريكيٍّ

رأى البروفيسور شلومو بن عامي، وزير الخارجيّة الإسرائيليّة الأسبق، رأى أنّ إسرائيل لا تمتلِك حلاً عسكريًا للبرنامج النوويّ الإيرانيّ، مُحذِّرًا في الوقت عينه من أنّ قيام الكيان بمهاجمة إيران سيقود إلى حربٍ شامِلةٍ في المنطقة، تتورّط فيها الولايات المُتحدّة الأمريكيّة، ومُشيرًا إلى أنّ نقطة الضعف الإسرائيليّة تكمن في أنّ عمق الكيان ضعيف جدًا، وأنّ صواريخ إيران وحزب الله قادِرة على ضرب أيّ مكانٍ داخل الدولة العبريّة، على حدّ تعبيره.
بن عامي أوضح في مقالٍ نشره بصحيفة (هآرتس) العبريّة أنّ عقيدة رئيس الوزراء الإسرائيليّ الأسبق، مناحيم بيغن استُخدمت بنجاح كبير لدى تدمير المفاعل العراقي في سنة 1981، والسوري في سنة 2007، فقد كانت عمليات جراحية ضد منشآت موجودة في دول امتنعت من الاعتراف علنًا بأنّ لديها برامج نووية.
“بناءً على ذلك”، تابع البروفيسور بن عامي، “المخاطرة بأنّ مهاجمة هذه المنشآت ستؤدي إلى حرب شاملة كانت ضئيلة، وتقريبًا غير موجودة. في المقابل، الإيرانيون لا يستطيعون عدم الرد بهجوم مباشر ضد أهداف إسرائيلية، ومن خلال استخدام وكيلها في لبنان حزب الله”.
وزير الخارجيّة الإسرائيليّة الأسبق شدّدّ على أنّه “مع ذلك، فإنّ أيّ هجومٍ إسرائيليٍّ سيضع إيران أمام معضلة صعبة. ومثل إسرائيل التي تشكل الجبهة الداخلية نقطة ضعفها الكبيرة، تفضل إيران القيام بردّ مدروس على شنّ حربٍ شاملةٍ. لكن الحروب عمومًا تتعقد، وقد تتدهور المواجهات إلى حرب ساحقة تضطر فيها أيضًا الولايات المتحدة إلى التحرك إذا تعرضت قواتها في المنطقة للهجوم، وكل ذلك يمكن أنْ يضر بقيمة عليا في نظر الزعامة الإيرانية، بغض النظر عن راديكاليتها: المحافظة على النظام وضمان إنجازاته في المنطقة”، طبقًا لمزاعمه.
بالإضافة إلى ذلك رأى أنّ “المعضلة التي سيُواجهها حزب الله ستكون أصعب، فإيران لم تُموِّل الحزب على الحدود الشمالية مع إسرائيل بأموال طائلة، فقط كي يحارب لإعادة مزارع شبعا إلى لبنان، بلْ فعلت ذلك من أجل اللحظة التي سيكون عليها فتح جبهة إضافية في مواجهة إسرائيل”.
وتابع:”لكن هنا، تحديدًا، تكمن نقطة ضعف الإمبراطورية الإيرانية: فهي تعتمد على ميليشيات محلية وعندما تنشب حرب شاملة، سيكون عليها الوقوف مع المصلحة الوطنية وليس مع مصلحة إيران. في العراق، على سبيل المثال، الزعيم الشيعي الأكثر قوة مقتدى الصدر، وقف في الأعوام الأخيرة على رأس المعارضين للسيطرة الإيرانية على بلده. أيضًا حزب الله هو تنظيم محلي لبناني، وهو يتخوف منذ الحرب الثانية على لبنان من الدمار جرّاء حرب شاملة مع إسرائيل. مع ذلك، وقوف حزب الله موقف المتفرج إذا اندلعت مواجهة إسرائيلية –إيرانية مباشرة هو ترف لا يستطيع الحزب أنْ يسمح لنفسه به”.
مُضافًا إلى ما ذُكِر أعلاه، أوضح البروفيسور بن عامي أنّ “الإستراتيجيّة المفضلة لإيران هي الامتناع من خوض حرب حسم والاستمرار في تطوير قوات محلية، من اليمن، وصولاً إلى لبنان، من خلال التقدم إلى عتبة القدرة على إنتاج قنبلة من دون تخطّيها”.
وتابع قائلاً إنّه “ليس لكلّ مشكلةٍ حل عسكري، وليس لدى إسرائيل مثل هذا الحل للبرنامج النووي الإيراني. هجوم إسرائيلي على إيران يمكن فقط أنْ يعطي حافزًا للطموحات النووية الإيرانية، وممنوع أنْ تسيطر على النقاش مسألة الاستعدادات الإسرائيلية لمثل هذا الهجوم. وما لا يقل أهمية هو انتهاج إستراتيجيّة إقليمية تعمل على تحريك وتوسيع “اتفاقات أبراهام” من أجل التوصل إلى تسويات أمنية إقليمية تسعى لكبح السباق النووي في المنطقة”.
وفي ختام تحليله، الذي نقلته للعربيّة “مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة”، خلُص إلى القول إنّ السباق النووي يتطلّب لعبةً مختلفةً تمامًا عن تلك التي تعودنا عليها في مرحلة كانت فيها عقيدة بيغن هي العقيدة الوحيدة”، على حدّ قوله.

إسرائيل: المبادرات الاقتصادية والتجارية مع العرب بمعزلٍ عن فلسطين ستُؤدّي لتحقيق الهدف البعيد الذي لن يكون السلام الشامل.. يجِب ترويض العقل العربيّ للقبول بالكيان كدولةٍ طبيعيّةٍ في المنطقة.. ارتفاع التجارة مع الأردن ومصر والإمارات والمغرب

يؤمن قادة كيان الاحتلال أنّ الاتفاقيات الاقتصاديّة مع الدول العربيّة المُطبّعة والأخرى التي في طريقها للانضمام إلى قطار التطبيع، تُعزّز الاتفاقيات السياسيّة والترتيبات الأمنيّة، وأكثر من ذلك، فإنّ هذه الاتفاقيات تعود بالأرباح الطائلة على ميزانية الدولة العبريّة، بحسب أقوالهم. يُشار إلى أنّ الإسرائيليين لا يأخذون بعين الاعتبار المُعارضة الشعبيّة الواسِعة في دول الوطن العربيّ لأيّ شكلٍ من أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.
وفي هذا السياق اعتبر ضابط إسرائيليّ، خريج شعبة الاستخبارات العسكريّة (أمان) أنّ ظهور المزيد من المبادرات الاقتصادية والتجارية بين الجانبيْن، أيْ الإسرائيليّ والعربيّ، بمعزلٍ عن القضية الفلسطينية، ستُؤدّي إلى تحقيق الهدف بعيد المدى، أيْ الإستراتيجيّ، وهذا هدف البعيد قد لا يكون تحقيق سلامٍ شاملٍ بينهما.
وشدّدّ ضباط الاستخبارات العسكريّة في جيش الاحتلال على أنّ الهدف قد يتم بمجرد تحقيق اختراق في المنظومة الشعبية العربية، وترويض العقل العربيّ للقبول بكيان الاحتلال كدولةٍ طبيعيّةٍ في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، قال الخبير السياسيّ الإسرائيليّ إيال هاكيس، خريج شعبة الاستخبارات العسكرية، وشغل منصب كبير الباحثين السياسيين والاقتصاديين، ومستشارًا لشركة الاستشارات الإستراتيجيّة McKinsey، في كتابه الجديد “جسور الاقتصاد”، قال إنّ “التطبيع ليس هو الحل الوحيد لتوطيد العلاقات العربية الإسرائيلية، لأنّه إذا أصرّت إسرائيل على التطبيع فقط، فلن تكون قادرةً على تحسين الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يشهد تعزيزًا في جوانب الطاقة والغاز، الأمر الذي يُظهِر الحاجة تخصيص ملياريْ شيكل (دولار أمريكيّ يُعادِل 3.11 شيكل إسرائيليّ) لتحقيق الجسور الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط”، على حدّ تعبيره.
وأضاف في حديثٍ خاصٍّ مع صحيفة “إسرائيل اليوم”، أنّه “يمكن في هذه الحالة بناء منطقة استثمار مشتركة مع الأردن، باعتباره بوابة واسعة للأعمال والشركات والمصانع في المنطقة، وعلى المدى الطويل سيؤدي لتحسين الاقتصاد الإسرائيليّ، وأنّه يمكن أنْ تصل مبادرات التجارة الحرة المختلفة عشرّات المليارات من الشواقل.
وفي معرِض ردّه على سؤال الصحيفة العبريّة، قال الخبير الأمنيّ والسياسيّ إنّ: “المشروع الذي سيربط الخليج العربي بميناء حيفا، سيجعل إسرائيل دولة ذات أهمية سياسية أكبر، وسيؤدي أيضًا لعوائد اقتصادية بعشرات المليارات، وهي جزء صغير من ميزانية الدفاع البالغة 70-60 مليار شيكل”، على حدّ تعبيره.
ولا يفصل الإسرائيليون بين الحاجة لتعزيز الموازنات العسكرية والحربية، وفي الوقت ذاته، ضخ الأموال في المشاريع الاقتصادية المشتركة مع باقي دول المنطقة، بزعم أنها تساهم في الاستقرار الإقليمي من جهة، وتعمل على دمج إسرائيل في المنطقة من جهة أخرى.
عُلاوةً على ذلك يؤكِّد الإسرائيليون أنّ إقامة المزيد من الجسور الاقتصاديّة مع الأردن ومصر، ستؤدّي للحفاظ على الترتيبات الأمنيّة معهما، مع أنّ معظم هذه الجسور يقودها القطاع الإسرائيليّ الخّاص.
يُشار إلى أنّ الأردن وقّع مع إسرائيل اتفاقيّةٍ جديدةٍ في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، يسمح بتوسيع صادرات المملكة إلى السوق الإسرائيليّة بنحو 5 أضعاف، ويقضي الاتفاق بزيادة معدل الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني إلى نحو 730 مليون دولار سنويًا عوضًا عن 150 مليون دولار في الوقت الراهن.
وأظهرت المعطيات الإسرائيليّة الرسميّة، كما أفادت مجلّة (تايمز أوف أزرائيل) أنّ التجارة مع الإمارات العربية المتحدة ارتفعت من 50.8 مليون دولار بين يناير ويوليو 2020 إلى 613.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام الفائِت 2021.
وكشفت المعطيات الرسميّة أيضًا عن أنّ التجارة مع مصر ارتفعت من 92 مليون دولار إلى 122.4 مليون دولار، ونمت التجارة مع المغرب من 14.9 مليون دولار إلى 20.8 مليون دولار.