أثار مشروع قانون تقدّم به عدد من أعضاء الكنيست لتعزيز الرقابة على المنظومة الأمنية، صراعًا بين السياسيين والجهاز الأمنيّ الذي يتمتع باستقلالية وسريّة شبه مطلقة، وقالت صحيفة (هآرتس)، التي أوردت النبأ، أنّ المسؤولين الأمنيين يقومون بممارسة الضغوط الهائلة لإلغائه قبل طرحه على لجنة التشريع في الكنيست.
وتعتبر المنظومة الأمنية «الإسرائيلية» (البقرة المقدسة) التي لا ينبغي الاقتراب منها، لكن مشروع القانون الجديد بنظر المعارضين يمس بهذه القدسية حيث يعزز من الرقابة البرلمانية على عملها من خلال توسيع صلاحية لجنة الخارجية والأمن البرلمانية ولجانها الفرعية ويتيح لهم استدعاء أي مسؤول أمني للاستجواب. كما يفرض مشروع القانون على المنظومة الأمنية تزويد لجنة الخارجية والأمن أو لجانها الفرعية بالمستندات والوثائق التي يطلبونها، ويخولهم بالقيام بزيارات فورية ودون تنسيق مسبق للمنشآت الأمنية، ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات أو غرامات على أي مسؤول أمني لا يتجاوب مع اللجنة.
ويعترض الجهاز الأمني على مشروع القانون الذي يحمل اسم (تعزيز رقابة لجنة الخارجية والأمن)، ويعمل جاهدًا على إلغائه لأنه يمس المسلمات في التعامل مع الجهاز الأمني ويقلل من استقلاليته وحرية عمله الشبه مطلقة، لكنه يبرر رفضه بأن القوانين القائمة تتيح الرقابة الكافية. ويبدو أنّ حالة من التخبط السياسي والعسكري تسيطر على المنظومة الأمنية «الإسرائيلية» بعد أن تصاعدت الضجة حول الممارسات الإسرائيلية داخل سجن (1391) وهو سجن سريّ رفضت «إسرائيل» الاعتراف به لفترات طويلة ولكن صحيفة (يديعوت أحرونوت) استطاعت أن تكشف بعض أسرار هذا السجن ووسائل العقاب والتعذيب الذي يتعرض له السجناء والأسرى الفلسطينيين داخل هذا السجن، وغنيٌ عن القول إنّ معارضة مشروع القانون من قبل المنظومة الأمنيّة نابعُ أيضًا في ما هو نابعٌُ من أنّ السلطات الإسرائيليّة تمنع نشر موقع السجن، ولا تسمح لأعضاء الكنيست بزيارته.
واعترف المتحدث باسم الجيش إنّ السجن تمّ وضعه تحت نطاق من السريّة الشديدة حتى تمنع أية محاولات للإعلام للكشف عما يحدث داخله، خاصة وأنّ« إسرائيل» تستخدم السجن للتحقيقات التي تجرى مع المعتقلين الفلسطينيين من أجل نزع المعلومات التي يمتلكونها حول المقاومة الفلسطينية. وبعد نشر بعض تفاصيل ما يحدث داخل هذا السجن فإنّ بعض منظمات حقوق الإنسان والعديد من الدول العربية طالبوا بضرورة أن تحقق الأمم المتحدة في الأمر وإرغام «إسرائيل» على فتح السجن أمام زيارات مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لتقصى الحقائق وتخفيف الضغوط التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين داخل هذا السجن الذي وصفته صحيفة (يديعوت أحرونوت) بالرهيب.
ولم تتوقف الانتقادات بخصوص هذا السجن على الانتقادات الخارجية فحسب بل إن رئيس كتلة (ميرتس) في الكنيست تقدمت بشكوى ودعوى قضائية أمام المحكمة« الإسرائيلية» العليا حتى تصدر الأوامر بالسماح لوفد من أعضاء الكنيست لزيارة السجن السري والتفتيش على ما يحدث داخل هذا السجن، وقالت زاهافا غلئون إنّها طلبت من وزير الأمن الإسرائيليّ أنْ يسمح لها وللوفد الذي شكّلته بزيارة السجن وتفقد أحواله، ولكنّه رفض رغم إنها كررت هذا العمل عدة مرات ولكنه كان في كل مرة يواجه طلبها بالرفض التام. ووصفت غلئون الرفض المتتالي من جانب وزير الأمن بأنّه محاولة لتضليل الرأي العام العالمي ومنع الجميع من معرفة ماذا تفعل «إسرائيل» للأسرى الفلسطينيين.
الأربعاء 4 حزيران (يونيو) 2014
مشروع قانون لذبح “البقرة المقدّسة” يثير صراعًا
الأربعاء 4 حزيران (يونيو) 2014
par
زهير أندراوس
مقالات هذا المؤلف
- رئيس الموساد السابق: الخيار قبول صفقةٍ يُحدِّد...
- لعنة غزّة: أوروبا مربط خيولهم والإسرائيليون يفّرون للبرتغال
- فلسطين تهزِم الكيان بالضربة القاضية بمعركة كيّ الوعيْ بوسائط التواصل الاجتماعيّ بإمكانياتٍ محدودةٍ…
- الاحتلال حولّ مُخيَّم جنين لحقل تجارب للأسلحة المُتطورّة خلال العدوان
- قصف الحوثي للإمارات يُقلِق إسرائيل
- [...]
الصفحة الأساسية |
الاتصال |
خريطة الموقع
| دخول |
إحصاءات الموقع |
الزوار :
21 /
2191845
ar أقسام الأرشيف أرشيف المقالات ? | OPML ?
موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC
20 من الزوار الآن
2191845 مشتركو الموقف شكراVisiteurs connectés : 14