يؤكد منسق «شبكة الأمان للبحوث والدراسات الإستراتيجية» أنيس النقاش أن «التفجير الإرهابي الأخير في دمشق يؤشر إلى فشل المراحل السابقة من استهداف سوريا»، وفي حديث خاص لـ «الانتقاد»، كشف النقاش أن «استهداف سوريا دخل مرحلته الثالثة بعد فشل المرحلتين الأولى والثانية»، وأوضح أن «المرحلة الأولى كانت تعتمد على الاستفادة من مناخ الثورات العربية، ومحاولة استنسا...خها في سوريا، عبر تضخيم الاحتجاجات تارة، وفبركة بعض الأمور تارة أخرى»، وأضاف نقاش إن «المرحلة الثانية أتت بعد فشل الأولى في تحقيق أي نجاح، فتم الانتقال إلى مرحلة «الانشقاقيين»، والتحريض على العنف، ومحاولة تأسيس بؤر خارجة عن الدولة، عبر التدرج من مهاجمة المسلحين لبعض الأحياء، وصولاً إلى الهجمات على المناطق والمدن والتمركز فيها، تمهيداً لعزلها عن باقي الوطن، وإنشاء جسور لوجستية عبر الحدود، والخروج بفكرة طلب الحماية الدولية»، وجزم نقاش بأن «هذه المرحلة فشلت مع صمود النظام والتفاف الجماهير بأغلبيتها حوله، ليتم القفز إلى المرحلة الثالثة والحالية، عبر عمليات التفجير الانتحارية».
وشدد منسق شبكة «الأمان» على أن المرحلة الثالثة تهدف إلى «الإيحاء بأن الأمن أفلت من أيدي النظام، خصوصاً أن الحكومة السورية كانت تشدد على أن المدن الكبرى، ومن بينها دمشق قلب سوريا الأساسي، كانت خارج سياق ما يسمى بالثورة»، ولفت إلى أن «القوى التي تقف خلف المؤامرة الدولية ضد دمشق، تحاول الآن تطبيق السيناريو العراقي في سوريا، أي عرقنة سوريا، بالطريقة التي نشاهدها الآن بعد خروج المحتل الأميركي من بلاد الرافدين»، وخلص نقاش إلى أن «الضغوط ستتزايد على النظام من أجل تقديم التنازلات، لا سيما بعدما أثبت صموده في المراحل الأولى من المؤامرة»، وتوقع منسق شبكة «الأمان» أن «يستمر التصعيد الأمني، فنشهد مزيداً من العمليات لإحباط عزيمة الدولة السورية».
وفند أنيس نقاش ما تم ترويجه عن أن العمليات التفجيرية في دمشق هي من صنع النظام، وأكد أن «النظام ليس من مصلحته القيام بها»، وإذ وافق منسق شبكة «الأمان» على أن «هذه العمليات تزيد من الكتلة الشعبية الملتفة حول النظام السوري»، غير أنه ذكَّر بأن «من يقوم بهكذا عمليات لم يعد يهمه التأثير الشعبي لها، أو إضرارها بسمعة «الثورة»، بعد فشل المراحل الأولى، بل هو يعمل من أجل فرض شروطه على النظام السوري، من دون أن يعبأ بالرأي العام وما سيؤدي إلى ذلك من انعكاسات سلبية على صورة من يسمون أنفسهم بالثوار»، ورأى النقاش أن على النظام أن «يبقى مستمراً بالعمل المتوازن، بين الحلين، الأمني والسياسي»، وأضاف إن «الحل الأمني يجب أن يكون موجهاً لإفشال المؤامرة وكشف جوانبها، والحل السياسي أن يُستكمل برنامج الإصلاح والحوار الداخلي»، وأكد منسق شبكة «الأمان» أن الحلين «لا يجب أن يتقدم أحدهما على الآخر، فلكل من الحلين دوره للخروج من الأزمة».