صحافة دولية تتابع قرارات الكيان الأخيرة

 نيويورك تايمز: إسرائيل تحاول إسكات منظمات العمل المدني الفلسطيني للتغطية على جرائمها والاستيطان

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا للخبيرة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، زينة آغا، ناقشت فيه أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أدرجت في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 6 من أبرز منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطيني، مستندة على أدلة قالت إنها “سرية” وغير كافية حتى الآن، تتهمها بأنها منظمات “إرهابية” لها صلات بجماعة مسلحة.

وبعد أيام قليلة، وافقت إسرائيل على بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة وأعلنت عن خطط لمضاعفة عدد السكان اليهود الإسرائيليين في وادي الأردن بحلول عام 2026.

وأضافت الكاتبة أن التجريم الفعلي للمؤسسات الفلسطينية وتوسيع المستوطنات وجهان لعملة واحدة. والهدف واضح: إسكات المراقبة المستقلة لانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان التي تقف بين الضم الكامل للضفة الغربية المحتلة والمساءلة الدولية.

التجريم الفعلي للمؤسسات الفلسطينية وتوسيع المستوطنات وجهان لعملة واحدة

فقد توسع عمل منظمات العمل الفلسطيني منذ التسعينيات، ليتخذ دورا يعمل على فضح ومقاومة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وفساد السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

ولقد أصبحت هذه المنظمات خط الدفاع الأخير. وسيكون من الصعب محاسبة إسرائيل إذا تم إسكات أو إضعاف أو القضاء على بعض أهم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية.

وتعتبر المنظمات المستهدفة وهي “الحق” و”الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين” و”اتحاد لجان العمل الزراعي” و”الضمير” و”مركز بيسان للبحوث والتنمية” و”اتحاد لجان المرأة الفلسطينية” أركان المجتمع المدني الفلسطيني. ويختلف عملها على نطاق واسع، فالحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين تسلط من بين أمور أخرى، الضوء على احتجاز الأطفال وإساءة معاملتهم في نظام المحاكم العسكرية. وتقدم مؤسسة الحق أدلة مهمة للمحكمة الجنائية الدولية من أجل تحقيقها في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبت في الضفة الغربية المحتلة وغزة. وتشكل المنظمات معا جزءا من مجتمع مدني تتمثل مهمته في تمثيل وتقديم الخدمات لخمسة ملايين فلسطيني أو أكثر يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

أصبحت منظمات العمل المدني الفلسطينية خط الدفاع الأخير. وسيكون من الصعب محاسبة إسرائيل إذا تم إسكاتها أو إضعافها أو القضاء على بعضها

فلأكثر من 3 عقود كان التوثيق الدقيق والرصد وجمع البيانات وحشد التأييد الدولي أمرا حيويا للكشف عن الواقع على الأرض، وغالبا ما تكون عناصر منظمات العمل المدني أول مصدر للدبلوماسيين والأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع الذي يعتمد عليها لتقييم ما يحدث في الأراضي المحتلة.

ونتيجة لعمل هذه المنظمات، قامت السلطات الإسرائيلية بمداهمة مستمرة لمكاتبها ومضايقة موظفيها. وفي شهر تموز/ يوليو الماضي فقط، داهم جنود إسرائيليون مكتب الحركة الدولية للدفاع عن الطفل الفلسطيني في مدينة البيرة بالضفة الغربية، وصادروا أجهزة كمبيوتر وأقراصا صلبة وملفات موكلين تتعلق بالأطفال الفلسطينيين المعتقلين الذين يمثلونهم في المحاكم العسكرية الإسرائيلية. عندما تحدث مثل هذه المداهمات، يتم في بعض الأحيان إلقاء القبض على الموظفين.

ولم تسلم منظمات حقوق الإنسان الدولية المعروفة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية من ذلك. ففي عام 2019، قامت إسرائيل بترحيل مدير هيومان رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين، عمر شاكر، بعد معركة قانونية طويلة، وفي نفس العام فرضت حظر السفر على الناشط في منظمة العفو الدولية في الضفة الغربية ليث أبو زياد.

وتبدو هذه التكتيكات على ما يبدو جزءا من حركة مستمرة أوسع لنزع الشرعية عن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وإلغاء تمويلها وتخريبها بشكل دائم. لقد تم توثيق تقليص مساحة المجتمع المدني الفلسطيني بشكل كبير.

وترى الكاتبة أن ما يجري هو جزء من حملة تقودها الحكومة الإسرائيلية بدعم من مجموعات مثل مونيتور ومحامون بريطانيون من أجل إسرائيل لنشر معلومات مضللة وملاحقة هذه المنظمات في المحاكم، واستهداف منظمات المجتمع المدني التي تراقب وتقاوم انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية، بما في ذلك استمرار التوسع في المستوطنات غير الشرعية.

ولا تقتصر هذه الهجمات على المجتمع المدني وعلى المنظمات العاملة في إسرائيل وغزة والضفة الغربية. فقد وصلت إلى قاعات المحاكم والجامعات والمكاتب الحكومية في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية من خلال حملات التشهير وانتشار القوانين غير الدستورية المناهضة للمقاطعة والدعاوى القضائية التي تهدف إلى تشتيت واستنزاف المنظمات غير الربحية التي تتضامن مع المجتمع المدني الفلسطيني.

وتساءلت الكاتبة عن السبب الذي يدعو لوصف هذه المنظمات بـ “الإرهابية” والآن؟ مجيبة أنها لا شك تستهدف الجمهور في أمريكا وأوروبا. يبدو أن هدف إسرائيل هو استخدام البنية التحتية المترامية الأطراف لقوانين مكافحة الإرهاب التي تم إنشاؤها في جميع أنحاء العالم بعد 11 أيلول/ سبتمبر كسلاح تستهدف به المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان من خلال تصنيف عملهم المشروع على أنه “إرهاب”، وبالتالي جعل منظماتهم وجهودهم وأفرادهم سامة لا يمكن التعامل معها، والأهم من ذلك، جعل تمويلها أصعب بكثير.

هدف إسرائيل هو استخدام البنية التحتية المترامية الأطراف لقوانين مكافحة الإرهاب التي تم إنشاؤها في جميع أنحاء العالم بعد 11 أيلول كسلاح تستهدف به المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان من خلال تصنيف عملهم المشروع على أنه إرهاب

ولم تتضح بعد الآثار الكاملة المترتبة على هذا التصنيف، ولكنه بالتأكيد يفتح الباب أمام المزيد من المضايقات لموظفي وموارد هذه المنظمات، مما يزيد من خطر الاعتقال والمحاكمة المحتملة. علاوة على ذلك، إذا وافق المجتمع الدولي على تصنيف إسرائيل، فقد ترى هذه المنظمات نهاية جهودها للحصول على تبرعات.

وتقول إن هذه اللحظة هي شهادة على روح هذه المنظمات والتقدم المستمر الذي أحرزته. ومع ذلك، فإن التداعيات مثل التهديد الذي يتعرض له المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان، والافتقار المحتمل للتدقيق في الانتهاكات الإسرائيلية والتعدي المستمر دون رادع على الأراضي الفلسطينية، كلها تنذر بأوقات أكثر قتامة في المستقبل. علاوة على ذلك، فإن تصنيف المنظمات التي ترصد الانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة هو صرف متعمد للأنظار عن مشروع الاستيطان في الضفة الغربية الذي بدأ منذ أكثر من 50 عاما.

وتختم بالقول إن جماعات حقوق الإنسان الدولية أصدرت تصريحات قوية حول الطبيعة الاستبدادية والقمعية لمثل هذا الإجراء، مع دعوات لإلغاء التصنيف على الفور. وهناك أيضا معارضة في شكل قرار للكونغرس في مجلس النواب الأمريكي. وهذا أمر جيد، فوجود مجتمع مدني قوي هو سمة أساسية للديمقراطية السليمة. إنها الأنظمة الاستبدادية هي التي تسكت وتقمع مؤسسات المجتمع المدني.

وقد طلبت وزارة الخارجية الأمريكية (التي قالت إنه لم يتم إخطارها مسبقا بالقرار) توضيحا، ودعا المكتب المحلي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل إلى “الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير، دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها”.

وبالمثل، أصدرت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وهيئات حقوق الإنسان الدولية دعوات لإسرائيل للإلغاء الفوري لهذه التصنيفات. ويجب على أي شخص مهتم بحماية المؤسسات الديمقراطية أن يقف إلى جانبهم.

 لوموند: إقرار الكنيست للموازنة ينهي فترة من عدم الاستقرار ويطيل عمر حكومة بينيت

تحت عنوان: “بينيت يحقق فوزاً رئيساً”، قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن إقرار البرلمان الإسرائيلي للموازنة يغلق فترة من عدم الاستقرار ويسمح للحكومة بأن تدوم.

وأضافت الصحيفة أنه عند ولاده حكومة نفتالي بينيت، في 13 يونيو، لم يكن أحد في إسرائيل ليتفاجأ لو أنها نجت بضعة أسابيع أو أشهر فقط، ثم تبخرت. غير أن الائتلاف السياسي غير المسبوق، من ثمانية أحزاب تتعارض في كل شيء باستثناء رغبتها في طي الصفحة بعد خمسة عشر عامًا من حكم بنيامين نتنياهو، حسم مصيره يومي الخميس والجمعة.

حيث وافق أنصاره على ميزانية لما تبقى من 2021 ولعام 2022، وهو ما يعادل تصويتًا بالثقة في إسرائيل، كانت البلاد قد حُرمت منه لمدة ثلاث سنوات، ووقعت في دائرة فوضوية من أربع انتخابات تشريعية، قام خلالها نتنياهو، رئيس الوزراء الانتقالي، بإدارة الشؤون اليومية بشكل متزايد. وكان الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو سهولة الأجواء: على مدار ثلاثة أيام وليلتين، رفض البرلمانيون واحدًا تلو الآخر مئات المقترحات التي قدمتها المعارضة، والتي فشلت في اجتذاب انشقاق واحد، من أجل كسر أغلبية من واحد وستين صوتًا من أصل مائة وعشرين، الملاذ الأخير للحصول على حل الحكومة بحلول الموعد النهائي في 14 نوفمبر، ثم تنظيم، ميكانيكيًا، الاقتراع الخامس، تشير لوموند.

من الآن فصاعدًا -توضح الصحيفة- سيكون من المستحيل تقريبًا على معارضي التحالف إسقاطه خلال السبعة عشر شهرًا القادمة، إلى الأبد. لكن ما يزال يتعين عليها أن تنجو من التناقضات الخاصة بها.

ومع افتتاح هذا الماراثون البرلماني، تحدى بينيت المعارضة، التي تنظم الفوضى في كل من خطبه، مستنكرًا “حملة هستيرية ومضللة لنزع الشرعية” بقيادة أنصار نتنياهو. فمنذ عدة أيام، كان الأخير يهاجم مبلغ 14.7 مليار يورو المخصص في هذه الميزانية للجالية العربية -تمثل 20 في المئة من سكان البلاد- والتي تفاوضت القائمة العربية الموحدة (LAU) التي يتزعمها منصور عباس بشأنه، باعتبار أنها أول حزب عربي يشارك في حكومة صهيونية. ويصر معسكر نتنياهو على أن الأموال العامة ستنتهي حتمًا بتغذية خزائن حماس.

ومضت لوموند إلى القول إن كل يوم يمر يذكر الإسرائيليين بأنه يمكن أن يحكمهم رجل آخر غير نتنياهو دون أن تنهار. فبينيت، رئيس تشكيل يميني صغير ديني ومؤيد للاستعمار الصهيوني (ستة نواب)، يؤكد نفسه على أنه رئيس حكومة براغماتي جاهز للتسوية، تقول الصحيفة الفرنسية، مشيرة إلى أن الأخير نجح إلى حد كبير في رهانه الأكبر، المتمثل في الموجة الرابعة من فيروس كورونا، حيث أعطت إسرائيل جرعة ثالثة من لقاح فايزر على نطاق واسع قبل الكوكب بأسره، بما في ذلك للمواطنين الأصغر سنًا.
تناقضات كثيرة

وتابعت لوموند التوضيح أنه في COP26 في غلاسكو (اسكتلندا)، حاول نفتالي بينيت تسليط الضوء على قدرات التكنولوجيا الإسرائيلية العالية في مكافحة الاحتباس الحراري. لكن قبل كل شيء، عزز مكانته من خلال مقابلات مع إيمانويل ماكرون وناريندرا مودي، الذي كان نتنياهو قد أشاد به. وبحلول نهاية شهر أكتوبر الماضي، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل بينيت في موسكو، مع العلم أن الرئيس الروسي تجمعه علاقة شخصية قوية بنتنياهو. وهكذا أشار بوتين إلى أن علاقاته مع القوة إسرائيل لا تقتصر على حكامها، تقول الصحيفة الفرنسية.

بالنسبة للبقية -تضيف لوموند- يبدو أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية عبارة عن مجموعة من “المناطق التي يجب الدفاع عنها”، حيث يسعى كل وزير إلى إرضاء قاعدته الشعبية […] والتناقضات كثيرة، في ظل تزايد الإجراءات لصالح المستوطنين، وكذلك الخطاب المصمم على تعزيز السلطة الفلسطينية والحكم الذاتي للمناطق.

في نهاية تشرين الأول، أعلنت “الدولة اليهودية” عن بناء ما يقرب من ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، معظمها في البؤر الاستيطانية الواقعة في عمق المناطق. كما تعمل على تطوير خطط البناء حول القدس. وتتجاهل العنف الذي يرتكبه المستوطنون ضد الفلسطينيين.

وقد أثار الإعلان عن بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة أول مواجهة مع واشنطن، حيث أكد المقربون من بينيت أنهم تفاجأوا من الضغوط التي مارسها الحليف الأمريكي وراء الكواليس بشأن هذه المسألة. لكن هذه الوحدات تخدم بينيت، بحيث تؤكد على جهوده من أجل قاعدته الانتخابية.

والإدارة الأمريكية لم تخف أنها تريد مساعدة حكومته على الصمود. وبناءً على طلبها، أجلت بعد التصويت على الميزانية الإسرائيلية إعادة فتح محتملة لقنصليتها في القدس، المسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين. لكنها لم تعد إلى الإرث الذي خلفه دونالد ترامب و”صديقه” نتنياهو.

 واشنطن تتهم بيغاسوس بتهديد “النظام الدولي” وقد تكون وراء تسريب لائحة المتضررين لوقف نشاط الشركة

أقدمت الولايات المتحدة على إضافة شركة “إن إس أو غروب” الإسرائيلية التي تنتج برنامج التجسس بيغاسوس إلى لائحة الشركات السوداء التي يطبق عليها الحظر بسبب تورطها في خرق حقوق الإنسان وتحولها إلى أداة ضد المصالح الأمريكية نفسها بل وتهديد النظام الدولي. والقرار مفاجئ وقد يفسر فرضية وقوف واشنطن نفسها وراء تسريب لائحة الدول والأشخاص الذين جرى التجسس عليهم.

واتخذت شعبة “الصناعة والأمن” في إدارة التجارة الأمريكية القرار الأربعاء من الأسبوع الجاري وجرى تبريره بمجموعة من العوامل على رأسها ما جاء حرفيا في موقع هذه الإدارة “جاء الحظر لدورها في أنشطة معادية لمصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”. وشمل القرار شركة إسرائيلية أخرى لا تقل خطورة في التجسس وهي كانديرو، ولا يعرف عنها كثيرا، لكن اقتنتها عدد من الدول وخاصة في العالم العربي، حيث توجد أنظمة مهووسة ببرامج التجسس.

ورغم أن الشركتين لا تسمحان بالتجسس على الولايات المتحدة، فقد أقدمت واشنطن على حظر التعامل معهما وإضافتهما إلى اللائحة السوداء. ويأتي قرار الإدارة الأمريكية الجديدة بعدم التساهل مع هذه البرامج بعدما كانت إدارة دونالد ترامب السابقة تتساهل معها.

وتركز الإدارة المذكورة على الشركتين بأنهما شاركتا في بيع البرامج إلى دول أجنبية للتجسس على موظفين حكوميين وصحافيين ورجال أعمال وباحثين أكاديميين وموظفي السفارات. ويضيف بيان شعبة “الصناعة والأمن” أن هذه البرامج “ساهمت في التحرش العابر للحدود التي هي ميزة الحكومات السلطوية التي تهاجم الصحافيين والمعارضين والنشطاء خارج الحدود لإسكات المعارضة”. ويضيف البيان في جملة لافتة أن “هذه البرامج تهدد النظام الدولي القائم على قواعد محددة”.

واتخذت الولايات المتحدة القرار بعدما رصدت أن هذه البرامج لا تستعمل بالدرجة الأولى في مواجهة الإجرام المنظم والإرهاب بل جرى استعمالها كثيرا في التجسس على الصحافيين والمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان. وامتد التجسس إلى مواطنين أمريكيين يقيمون في دول ثالثة ولديهم أرقام غير أمريكية.

وفي الوقت ذاته، رصدت واشنطن ارتفاع استعمال بيغاسوس أساسا في التجسس بشكل قد يهدد العلاقات الدولية. وهناك عامل آخر ربما لم تعط له الأهمية وهو أنه جرى خرق اتفاق بين الدول الغربية وحلفائها مثل إسرائيل بعدم تمكين دول من العالم العربي أو أمريكا اللاتينية أو إفريقيا من برامج للتجسس على الدول الغربية.

وعلاوة على هذا، فتركيز الولايات المتحدة على اتهام شركة كانديرو وإن إس أو غروب صاحبة بيغاسوس بتهديد النظام الدولي وتهديد المصالح الأمريكية يفسر أنها ربما وراء تسريب لائحة المتضررين من التجسس خاصة ببيغاسوس إلى الصحافة الدولية، حيث يتعلق الأمر بـ50 ألف رقم هاتف من دول من فرنسا وإسبانيا والمغرب والجزائر والهند والمكسيك وغانا ضمن أخرى.

وتسبب برنامج بيغاسوس في توتر العلاقات بين بعض الدول مثل المغرب والجزائر ثم العلاقات بين إسرائيل وفرنسا وداخل بعض الدول مثل الهند وهنغاريا والمكسيك بسبب استعماله ضد المعارضة.