«رأي اليوم» : عن العرين ومعركة أريحا

 
عرين الأسود وكتيبة جنين في “ميزان الحراك الأمني- السياسي”: هل تم الإتفاق على تدريب “12” ألف شرطي فلسطيني في مصر والأردن؟.. صالونات مشغولة بآخر “التسريبات”.. هل فتح الخط في محور “مصالحات فتح” وشمل عباس – دحلان؟

من المرجح ان كثرة الحديث عن مبادرات أردنية ذات بعد بيروقراطي ودبلوماسي وسياسي وايضا أمني في عمق معادلة الأزمة الفلسطينية الاسرائيلية اليوم دفع الكثير من الاوساط السياسية والنخبوية في عمان ورام الله الى تكهنات وأحيانا تسريبات لها علاقة بدور أردني مفترض لاحقا في إعادة تاهيل وتدريب قوات أمنية فلسطينية على أمل مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في تمكين أجهزتها وأذرعها الأمنية مجددا في ظل الازمة الحادة التي تواجهها.
وعلى أمل الاقتراب قدر الإمكان من الخطة التي ضغط من أجلها ويريدها وزير الخارجية الامريكي توني بلينكن وهو يصر على عودة الأجهزة الأمنية الفلسطينية للتصرف مع القوي المتشددة المسلحة وخصوصا في مدينتي نابلس وجنين والمقصود هنا بكل حال القوة الصاعدة باسم عرين الأسود و ما يسمى بكتيبة جنين حيث تشكل ضغوطات وترتيبات الأمريكية الأمنية هذه الايام مرحلة متقدمة من الحسابات الضيقة والحساسيات الأكثر ضيقا و لكل الأطراف.
وحيث تم الإعلان عبر تقارير إعلامية عن مبادرة مصرية أردنية أمنية غامضة يعتقد ان لها علاقة بإعادة تاهيل وتدريب مكونات الأجهزة الامنية الفلسطينية وبصورة تعالج الملاحظات الامنية اللوجستية التي تحتفظ بها المستويات الامنية الاسرائيلية.
ويعني ذلك ان الدول العربية تضغط مع الأمريكيين على السلطة الوطنية الفلسطينية بصورة توحي بان المطلوب من الأطراف العربية في المحيط وفي الداخل الفلسطيني بعد الان امريكيا حل مشكلة ومعضلة إسرائيل في المدن التي يوجد فيها مجموعات مسلحة نشطة في الأراضي المحتلة والضفة الغربية وأبرزها نابلس وجنين.
وخلف الستارة والكواليس يتم طبعا تمرير وتبرير هذه التفاهمات والهرولات أمنية الطابع على اساس ان الفراغ الذي خلفته الإختراقات الاسرائيلية للمدن الفلسطينية ووقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل يمكن ان تلجأ لتعبئته اليوم الجمهورية الايرانية وحلفائها في المنطقة حيث أدلة وقرائن يتم تبادلها إستخباريا على ان إيران تبحث عن موطيء قدم لها في عمق فصائل المقاومة الفلسطينية.
وفي عمق مدن الضفة الغربية ومجتمعاتها بعدما تمكنت من موقع متقدم في قرار الجناح العسكري لحركة حماس وفي قطاع غزة.
وهي بكل حال وقائع يتم تداولها وتناقلها لكن لا يوجد لاثباتها لا قرائن ولا أدلة قوية.
وقد لاحظ الجميع ان بلدان عربيان مثل مصر والأردن ينخرطان بشكل واضح وملموس في الترتيبات الأمنية الامريكية تحت عنوان برنامج التهدئة والبحث عن أفق سياسي مفقود والعمل على منع التأزيم واندلاع حالة فوضى و انهيار النظام القانوني في الاراضي المحتلة علما بان فصائل المقاومة في كل الأحوال هي الهدف النهائي من كل هذه الترتيبات بصرف النظر عن نجاعتها وامكانية حسمها باي اتجاه.
وايضا علما بان الأجهزة الأمنية الفلسطينية لديها إحتياجات ملحة من الصعب تلبيتها في ظل حكومة اليمين الاسرائيلي الحالية وهي إحتياجات على مقدار التحولات الحادة التي جرت في المجتمع الفلسطيني مؤخرا وإزدادت التحديات في الاجهزة الامنية الفلسطينية مع ضيق الأفق والإمكانات ومع إستمرار الاعتداءات والتجاوزات الوحشية الاسرائيلية في هذا السياق.
لكن في الجزء الاردني من كل هذه الترتيبات يبدو ان الاشارة التي وردتعلى لسان الرئيس الامريكي جو بايدن حول الاردن بإعتباره قوة لتعزيز الاستقرار في الشرق الاوسط هي مفتاح الحديث عن دور أردني في إعادة تاهيل ورعاية وتدريب القوات او الاجهزة الامنية الفلسطينية.
وهو دور قديم بالمناسبة وليس جديدا لكن الوظيفة السياسية التي يخدمها استئناف هذا الدور هي التي تثير الغموض والجدل حتى وسط المسؤولين الاردنيين حيث مخاوف بالجملة وهواجس من الإنخراط في ترتيبات أمريكية إسرائيلية ذات بعد أمني يمكن ان تجعل الاردن و بدون مبرر وطني مرتبط بمصالح الاردن الاساسية والعليا طرفا في التناقضات الفلسطينية الداخلية.
وخصوصا في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية لا لإنتقال السلطة بعد الرئيس محمود عباس بشكل سلس الى خليفة متوافق عليه او ترويكة قيادية متفق عليها ولا على صعيد ضمانات من الحكومة الاسرائيلية الحالية التي تتميز بانها تتخذ المزيد من العقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وحتى وان كان بالاتجاه المعاكس لبرنامج الرئيس بايدن ووزيره بلينكن تحت عنوان التهدئة العامة.
ومن هنا ثمة معلومات يتم تداولها عن إهتمام دول متعددة من بينها الإمارات ومصر بإجراء مصالحة فتحاوية داخلية.
وهو موضوع سبق ان طرحته عمان وبقوة ايضا وعلى اساس ان واحدة من الخطوات الاولى الأساسية في منع إنهيار النظام القانوني في الضفة الغربية هي منع او وضع حد للنزاع بين أقطاب حركة فتح الكبار.
ومن هنا برزت تلك التسريبات التي تحدثت إما عن مصالحات نوقشت وتم تنفيذ جزء منها بين أقطاب حركة فتح حتى الان او عن مبادرات لمصالحات قوية وكبيرة بين قادة حركة فتح الكبار ومن بينها واحدة تخص القيادي المقيم في الإمارات محمد دحلان و الرئيس عباس بصفة اساسية وهي تسريبات تتعلق بمصالحة جرت فعلا او نوقشت حسب العديد من المصادر وان كانت لم يتم الاعلان عنها بصفة رسمية بعد.
وليس من نافلة القول الاشارة الى ان تنقية الأجواء بين أقطاب حركة فتح أصبح فجاة جزءا من المشروع الأمريكي الجديد الداعي او الذي يرفع شعار التهدئة العامة.
وهي خطوة ينظر لها في عمان والقاهرة اليوم بإعتبارها أساسية عند الانتقال لمحطة مهمة في برنامج التهدئة العامة وتثبيت حالة الاستقرار ومنع إنتفاضة مسلحة جديدة.
وهي الخطوة المصنفة باعتبارها إعادة تأهيل وتدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
والاعتقاد سائد ورائج بان النجاح في إعادة تاهيل وتمكين الأذرع الأمنية الفلسطينية التابعة للسلطة مرحلة لا يمكن انجازها بصورة منتجة بدون إجراء مصطلحات فتحاوية داخلية ،الأمر الذي يبرر تلك التسريبات القوية عن مصالحات جرت او إتصالات جرت فعلا تحت عنوان المصالحة بين دحلان و الرئيس عباس.
لكن الخطة الموضوعة وفي الجزء الاردني والمصري على الأقل تتعلق بتدريب نحو 10 الى 12 الف رجل أمن او عنصر أمن فلسطيني جديد وإعادة تأهيلهم وتزويدهم بأسلحة خاصة وتدريبات خصوصية للإشتباك تحت قاعدة حفظ النظام بحيث تتقلص او وتنتهي الإختراقات والإعتداءات الإسرائيلية طبعا دون ضمانات حقيقية.
ومن المرجح ان يتناصف كل من الاردن ومصر هذه الاعداد في إطار برامج تأهيل وتدريب خاصة.

 مُفاجأة صاعقة تهز إسرائيل في أريحا.. وحصار الـ9 أيام فشل.. ماذا يجري في “عقبة جبر” ومن أين جاءت المقاومة وكيف دخل السلاح؟.. هل تحول لجنين2؟.. نموذج المقاومة يصل أريحا وما خفي أعظم.. حصار وخناق وقتال عنيف.. والسؤال أين السلطة الفلسطينية؟

لليوم التاسع على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض حصار خانق ومشدد على مخيم “عقبة جبر” جنوبي مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية إطلاق النار البطولية التي استهدفت مطعمًا للمستوطنين قرب البحر الميت قبل نحو أسبوع تقريبًا.
جيش الاحتلال اعتقد أنه سيقتحم المخيم بكل سهولة، وسيحاول البحث عن منفذي العملية واغتيالهم أو اعتقالهم كعادته المتعبة في مثل هذه الحالات، لكن ما وجده جنود الاحتلال من مفاجآت داخل المخيم هزت الجيش وأجبرته على التراجع والتفكير ألف مرة قبل اقتحام المخيم.
مقاومة عنيفة، إطلاق نار من كل مكان، قنابل مزروعة بجانب الطرقات، وتضمان شعبي غير معهود، وحالة صمود غير معهودة، كانت هذه الملامح الأولى التي اعترف جنود الاحتلال بوجودها داخل مخيم “عقبة جبر” في أريحا، الأمر الذي يُعيدنا لتحذيرات المخابرات الإسرائيلية المتكررة من انتقال المقاومة من مخيم جنين ومدينة نابلس لبقع ومدن أخرى، وهذا يبدو ما تحقق.
وعلى خطى مدن شمال الضفة التي قدمت ولا زالت تقدم نموذجًا قويًا لمقاومة أقوى جيوش المنطقة، يتصدى سكان “عقبة جبر” لكل اقتحام أو محاولة اعتقال وتنفيذ أي عملية أمنية، وتمنع المقاومة التي تستخدم السلاح الذي وصلها بطرق سرية والتفافية من مدن وقرى بالضفة حيرت إسرائيل، في إجبار الاحتلال على التراجع ومنع اقتحام المخيم واعتقال المقاومين، مما أجبر إسرائيل على فرض حصارها المشدد على المخيم.

وتفرض سلطات الاحتلال لليوم التاسع على التوالي حصاراً مشدداً على مدينة أريحا، من خلال حواجز عسكرية وكتل اسمنتية أقامتها، على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية، حيث تقوم بإيقاف مركبات المواطنين وتفتيشها، والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، بزعم البحث عن منفذ عملية إطلاق نار استهدفت مطعمًا للمستوطنين.

حصار ومعاناة

وفي الوقت الذي يتواصل فيه الحصار على مدينة أريحا من الخارج، تقتحم قوات الاحتلال المدينة والبلدات والمخيمات القريبة منها بشكل شبه يومي، بحثاً عن منفذي العملية، وسط حالة استنفار كبير خاصة في مخيم “عقبة جبر” ومخيم عين السلطان القريبين من المدينة، لادعاء الاحتلال أن المنفذين ربما خرجوا منهما.
ويتزامن ذلك مع وقوع اشتباكات ومواجهات مع الشبان عند مدخل المخيمين، تطلق خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، إضافة لإطلاقها قنابل ضوئية وطائرة مسيرة “زنانة” في أجواء المنطقة.
ويقف مقاومو المخيم بالمرصاد لاقتحامات الاحتلال اليومية التي كان آخرها أمس، حينما داهمت أعداد كبيرة من جيش الاحتلال المخيم وهدمت عدة منازل ومنشآت للمواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة 13 مواطناً بينهم حالات خطيرة، واعتقال عددٍ من الشبان.
وعلى مدار أكثر من 70 عاماً، يقارع أهالي المخيم قوات الاحتلال ويخوضون معه معارك ضارية منذ نشأته الأولى عام 1948، وتبلغ مساحته حوالي 1689 دونماً، بتعداد سكاني يصل لنحو 10 آلاف نسمة، حسب ما يقول الناشط السياسي في المخيم صلاح السمهوري.
وأكد عضو اللجنة الشعبية في مخيم “عقبة جبر”، كمال سعيد، أن سكان المخيم يعانون تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية كبقية المخيمات الفلسطينية، مشددًا على أن “الاحتلال يسعى لهدم معنويات وعزيمة الشباب الفلسطيني عبر تكثيف الاقتحامات والمداهمات للمخيم، ولكن ذلك لم يحصل”.
وبيّن أن المخيم حظي بتاريخ نضالي طويل على مدار السنوات الطويلة الماضية مثل المخيمات الأخرى، وقدم العديد من الشهداء والجرحى والأسرى الذين لا يزال عدد منهم في سجون الاحتلال.

أين السلطة الفلسطينية؟

في السياق ذاته، انتقد ناشط سياسي من المخيم -رفض الكشف عن اسمه- دور قيادة السلطة في رام الله تجاه تعزيز صمود المواطنين وتقديم اللوازم اللازمة للعيش حياة كريمة.
وقال الناشط، إن السلطة تقف “متفرجة” أمام ما يدور في المخيم من أحداث واقتحامات كبيرة، بل تسير باتجاه اعتقال كل من يخالف سياساتها، ولا سيما المقاومين والداعمين لهم، لكسر إرادتهم. وبيّن أن قيادة السلطة لا تنفذ أي مشاريع إستراتيجية في المخيم تتعلق بتطوير البنية التحتية وغيرها، إنما تترك المواطنين وحدهم في مواجهة الاحتلال، وفق صحيفة “فلسطين”.
وذكر أن أريحا تحولت إلى “مدينة الأشباح” نتيجة استمرار الحصار المفروض عليها، لكن السلطة لا تزال تقف “متفرجة” وتتابع ما يجري عن بُعد فقط.
من جانبه أكد المحلل والكاتب السياسي أمين أبو وردة أن الاحتلال الإسرائيلي خاصة مؤسسته العسكرية والأمنية باتوا يعيشون في حالة خوف وقلق بعد وقوع عملية إطلاق النار السبت الماضي في مدينة أريحا، وسبقتها عملية أخرى قبل أشهر، مشددًا أن سلطات الاحتلال تتخوف بشكل كبير من أن ينتقل نموذج عمليات المقاومة وحالة الاشتباك والمواجهات اليومية مع جنوده في مدن الشمال كنابلس وجنين، لمدينة طولكرم وقلقيلية وأريحا.
ورأى أن ما جرى في مدينة أريحا من عملية إطلاق نار قبل أيام على مطعم، يشير إلى بداية تشكيل مجموعة مسلحة على غرار المجموعات المسلحة في مدن شمال الضفة المحتلة، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى تشهد مدينة أريحا عمليات إطلاق نار ودهس، ومواجهات مع الاحتلال، فالمدينة خلال الانتفاضة الأولى والثانية لم تشهد هذا الزخم من الاشتباك وعمليات المقاومة.
وأضاف “بالرغم من انتشار نقاط المراقبة العسكرية، إلا أن منفذ العملية وسائق السيارة امتلكا الجرأة وقاما بإطلاق نار على مطعم في شارع رئيسي وتحت عين كاميرات المراقبة”.
ويحظ مخيم “عقبة جبر” الذي يعد من أكبر مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية بتاريخ نضالي طويل، حيث قدّم عشرات الشهداء والجرحى طيلة تلك السنوات، كما تعرض لسلسلة من الاقتحامات والمداهمات المستمرة، إضافة لمضايقة الأهالي، ما يُسفر عن اندلاع مواجهات في كثير من الأوقات.
وعلى مدار أكثر من 70 عاماً، يقارع أهالي المخيم قوات الاحتلال ويخوضون معه معارك ضارية منذ نشأته الأولى عام 1948، وتبلغ مساحته حوالي 1689 دونماً، بتعداد سكاني يصل لنحو 10 آلاف نسمة.
وأمام هذا المشهد تقف إسرائيل حائرة أمام تطور المقاومة وانتقالها ككره لهب مناطق ومدن أخرى لم تكن مدرجة على القائمة.. فماذا ينتظر إسرائيل الآن؟ وهل ستقوم السلطة الفلسطينية بدورها “المثير للجدل”؟