في الصحافة الدولية حول العرب وهمومهم تآمر وتآمر

 فايننشال تايمز: التطبيع مع الأسد بات حتميا والسؤال ما هو الثمن الواجب عليه دفعه؟

ما هو الثمن الذي يجب على بشار الأسد دفعه لكي يعود إلى الجامعة العربية؟ تقول صحيفة “فايننشال تايمز” في تقرير أعدته راية الجلبي، وأندرو إنغلاند، وسامر الأطرش، إن الأسد الذي عومل لأكثر من عقد كمنبوذ دولي بسبب وحشيته ضد شعبه بات يلعب دورا جديدا، هو استقبال الشخصيات العربية البارزة.

فقد شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من الزيارات بعد 12 عاما من العزلة الإقليمية للأسد التي تقترب من نهايتها بدون معالجة الانتهاكات التي ارتكبتها قواته وسحقه للانتفاضة الشعبية ومواجهة الحرب الأهلية التي تسبب بها.

وتقول الصحيفة إن المسؤولين والمحللين في المنطقة، يرون أن النقاش بات يدور حول معقولية إعادة تأهيل الأسد وما يجب أن يقدمه من تنازلات مقابل ذلك. ومن هنا، يبدو التطبيع مع الأسد محتوما بحسب جوزيف ضاهر، من معهد الجامعة الأوروبية في إيطاليا، الذي يقول: “ربما اختلفت الدول العربية بعض الشيء، لكنها تتلاشى بشكل كبير في وقت زاد الاهتمام المشترك لتعزيز استقرار ديكتاتور في المنطقة”.

قال مسؤولون عرب إن النظام السوري لم يظهر اهتماما بتقديم تنازلات، رغم محاولات التطبيع معه

وبات يقود ركب التطبيع مع الأسد، الإمارات والسعودية التي التقى وزير خارجيتها رئيس النظام السوري في نيسان/ أبريل، وهي أول زيارة علنية من مسؤول سعودي منذ 2011. وجاءت الزيارة بعد زيارة وزير الخارجية السوري إلى السعودية للتباحث “بعودة سوريا إلى محيطها العربي”. في الوقت نفسه، يشعر الأسد بالثقة، ففي لقاء لوزراء الخارجية لمناقشة عودة سوريا من جديد للجامعة العربية، قال المسؤولون إنه لم يظهر اهتماما بتقديم تنازلات.

وقال مسؤول: “السوريون يريدون تنازلا كاملا.. يمزح البعض بأنه قد يطلب اعتذارا”. وهناك بعض الدول العربية مترددة بالتطبيع، من بينها قطر والكويت، اللتين ترددتا بدعم الخطط التي تقودها السعودية لدعوة النظام السوري لحضور القمة العربية هذا الشهر. إلا أن مسؤولين بارزين من عدة دول عربية، منها السعودية والأردن والعراق ومصر، بدأوا بالعمل على قضايا لطرحها مع النظام.

وقال دبلوماسي إن المفاوضات هذه ستمتحن فيما إن كان الأسد “جديا أم لا” حول العودة للحظيرة العربية.

وبدأت العمل للتواصل مع الأسد بقيادة الإمارات التي أعادت فتح سفارتها في دمشق عام 2018 ثم البحرين. وقال أندرو تابلر، المسؤول السابق والزميل في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن الضغط من إدارة ترامب منع الآخرين من التحاور مع الأسد. وعند تلك النقطة، كانت المنطقة قد استُهلكت بسبب التنافس السعودي- الإيراني، ولهذا لم تكن هناك أية شهية للتعامل مع الأسد.

ودعمت دول الخليج المعارضةَ السورية ضد الأسد، وعارضت الحضور الإيراني في سوريا. إلا أن المواقف من طهران تغير بسبب ما يراه المسؤولون في المنطقة غيابا في الرؤية الأمريكية الواضحة، والرغبة السعودية – الإماراتية في خفض التوتر مع إيران والجماعات الوكيلة لها. وهو ما عبّد الطريق الشهر الماضي للتقارب السعودي- الإيراني برعاية الصين.

وقال مسؤول سعودي إن التوصل مع نظام الأسد لم يكن “شرطا في الصفقة” لكن “كل واحد ترك تأثيرا على الآخر” و”أعتقد أننا لم نكن لنصل إلى سوريا لو لم نتواصل مع إيران”.

وحتى تركيا الداعم المهم للمعارضة ضد الأسد، اتخذت خطوات حذرة لتغيير موقفها. وبعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط/فبراير، خففت الولايات المتحدة العقوبات على سوريا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بشكل دفع الدول العربية لاستغلال الزخم، بطريقة أدهشت الولايات المتحدة حسب تابلر.

وعلى خلاف 2018، لم تلق التحركات الأخيرة دفعة من الولايات المتحدة، كما قال تابلر. وقال محمد علاء غانم، مدير السياسة للمجلس السوري- الأمريكي: “لم تكن سوريا أولوية لإدارة بايدن”. وقال إن “الولايات المتحدة انتقلت من “لا تتجرأوا للتطبيع مع الأسد” إلى “لو طبعتم مع الأسد، فتأكدوا من الحصول على مقابل”.

وأشار إلى تعليقات أخيرة من مسؤولة أمريكية بارزة بقولها: “يجب التعامل مع الأسد كمنبوذ” ولو تواصلت الدول العربية مع الأسد، فعليها التأكد “من الحصول على شيء”.

وبالتأكيد، فالرياض التي قادت التحركات الدبلوماسية الأخيرة نحو دمشق، لن تلتزم بالتطبيع الكامل مع الأسد بدون تحرك من الجانب السوري. وقال مسؤول سعودي بارز: “لا يعني فتح قنوات اتصال أنها كذلك، وهي ليست مفتوحة بشكل كامل، وبدون تواصل لا يمكنك التفاوض حول ما تريد”. وقال دبلوماسي عربي آخر، إن عودة النظام السوري للجامعة العربية يجب أن يكون نتيجة جهود”. وبعد لقاء وزراء خارجية الجامعة العربية، قال الدبلوماسي إن لجنة على مستوى عال من مسؤولي السعودية والأردن والعراق ومصر، التقوا لمناقشة الخطوات المقبلة.

القادة العرب لن يضغطوا على الأسد فيما يتعلق بالانتهاكات، خشية لفت الانتباه لانتهاكاتهم

وقال الدبلوماسي العربي: “لقد توصلنا إلى إجماع حول الموضوعات التي نريد التركيز عليها”، و”هناك موضوعات نريد من النظام تحقيقها”.

وحظيت المبادرة بزخم يوم الإثنين، عندما التقى وزراء الخارجية في عمّان لمناقشة الموضوعات، وهذه المرة بحضور فيصل المقداد، وزير خارجية النظام السوري.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن اللقاء هدف لمناقشة مبادرة “والتوصل لحل سياسي للأزمة السورية”. وبعد لقاء الإثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن دمشق وافقت على العمل ووقف “تهريب المخدرات” عبر الحدود إلى الأردن والعراق، ومعالجة موضوع اللاجئين والمشردين والمفقودين.

ومن الصعب تحقيق تقدم، ويقول الخبراء إن القادة العرب لن يضغطوا على الأسد فيما يتعلق بالانتهاكات، خشية لفت الانتباه لانتهاكاتهم. وبالنسبة لملايين اللاجئين في الخارج الخائفين من تقارب الدول العربية مع الأسد، فهم يخافون من إجبارهم على العودة إلى سوريا. ولهذا فقد تم التركيز على الكبتاغون الذي أصبحت التجارة فيه شريان الحياة لاقتصاد النظام في سوريا.

وتأثرت السعودية والإمارات والأردن بتهريب المخدرات عبر الحدود. وتقول كارولين روز، من معهد نيولاينز: “أصبح الكبتاغون على رأس النقاشات المتعلقة بالتطبيع”. وقالت إن النظام استخدم تجارة الكبتاغون كورقة ضغط، ومن “الحماقة التفكير أنهم سيتوقفون”.

ولا يُعرف في النهاية ما يعنيه التطبيع للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام في شمال- غرب، وشمال-شرق البلاد. وتقول دارين خليفة من مجموعة الأزمات الدولية، إن “استئناف العلاقات السياسية مع الأسد، يترك عدة أسئلة بدون جواب”، فقد أثبتت دمشق مرة بعد الأخرى أنها ليست مستعدة للحوار بشأن حل سياسي “وليست هذه الطريقة التي يعمل بها الأسد”.

المصدر: * القدس العربي القطرية اللندنية

 الفرنسي رينو جيرار: الإستراتيجية الفرنسية في لبنان غير متناسقة لهذه الأسباب

قال الكاتب والجيوسياسي الفرنسي رينو جيرار، في مقال رأي بصحيفة ”لوفيغارو” الفرنسية، إنه غالبا ما تطلق فرنسا في إستراتيجيتها الدولية، مبادرات جديرة بالثناء، ولكن للأسف غالبا ما تثبت أنها غير قادرة على أدائها بشكل جيد. بمزيج من نسيان ميزان القوى والإيمان الساذج بالحلول الإلهية، ينتهي الأمر عموما إلى نتيجة تتعارض مع آمالها.

واعتبر الكاتب أن هذا الغياب في التناسق من جانب فرنسا بين إستراتيجيتها وتكتيكاتها هو الآن صارخ في لبنان. بعد الانفجار الهائل في مرفأ بيروت في أغسطس 2020، بذل إيمانويل ماكرون الكثير من الجهد والوقت في ذلك العام لإخراج بلد الأرز من مأزقه السياسي والاقتصادي. زار بيروت مرتين، لكن منذ ذلك الحين، لم يتحسن وضع لبنان السياسي ومستوى معيشة السكان ذرة واحدة.

من الناحية الإستراتيجية، كان الرئيس الفرنسي محقًا في الاستثمار في هذا الملف. أولا، لأن دولة لبنان هي خلق سياسي فرنسي، ومن الطبيعي أن تسقي باريس ما زرعته. ثم لأنه يجب الحفاظ على هذه الديمقراطية المتسامحة، حيث يتعايش المسيحيون الكاثوليك والأرثوذكس والمسلمون السنة والشيعة والدروز، كنموذج للمجتمع في الشرق الأوسط بأسره. أخيرا، لأن فرنسا في وضع أفضل من أي كان لتكون عرابة للبنان المتجدد: من الولايات المتحدة التي فقدت مصداقيتها بسبب الكارثة التي سببها تدخلها العسكري في العراق، ومن إيران التي يلفظ نظامها الديني أنفاسه، ومن السعودية المنشغلة بتهدئة علاقاتها مع جيرانها المباشرين، كما يقول الكاتب.

وتابع رينو جيرار القول: “ساعد نفسك، السماء ستساعدك” هي في جوهرها الإستراتيجية الفرنسية في لبنان منذ مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس في شهر أبريل 2018، والذي طُلب فيه من اللبنانيين القيام بإصلاحات على مستوى نظامهم المصرفي وإدارتهم وقطاع الطاقة لديهم، على أن تفرج فرنسا مقابل ذلك عن منح وقروض لهم من المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي) والدول الخليجية.

واعتبر الكاتب أن هذه الإستراتيجية الفرنسية جيدة وبسيطة وواضحة وعادلة، لكن المشكلة أن قادة الأحزاب اللبنانية الكبرى هم جماعات إقطاعية غير قادرين على التضحية بأي شيء. لقد مرت ستة أشهر على عدم تمكنهم من الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية، يُنتخب بالأغلبية المطلقة لـ128 نائباً من مجلس النواب. تكمن الصعوبة في أن النصاب القانوني للأطراف مطلوب حتى يكون الانتخاب صحيحا. وبالتالي لا يمكن انتخاب سوى شخصية توافقية.

فرنسا، التي عهدت إليها الولايات المتحدة في عهد ترامب ثم في عهد خلفه بايدن، ضمنيا بالإدارة الغربية للملف اللبناني، تكرر لكل من يستمع إليها أن خطها ما يزال واضحا، وأنها لا تطالب إلا بثلاثة أشياء: إصلاحات، ورئيس وزراء إصلاحي، ورئيس جمهورية لا يعيق الإصلاح. فمنذ اتفاق الطائف عام 1989، فإن رئيس الوزراء (سُني دائماً) هو المسؤول عن تسيير السياسة الوطنية، مع بقاء سلطة التعيين في يد رئيس الجمهورية.

وأوضح جيرار أنه مما أثار دهشة الإصلاحيين اللبنانيين، أنهم علموا أن فرنسا كانت تشجع سرا ترشح سليمان فرنجية -ينحدر من عائلة سياسية قديمة في شمال البلاد، وإقطاعي كلاسيكي، متحالف تماما مع محور دمشق طهران- لمنصب رئيس الجمهورية، وتطلب من السعوديين إقناع النواب اللبنانيين السنّة بذلك.

وتساءل الكاتب: “أليس من السذاجة أن تصدق فرنسا أن فرنجية سيحافظ على وعده بتشجيع الإصلاح، بذريعة أنه صريح؟”. موضحا أنه منذ أواخر السبعينات، احتلت سوريا وإيران لبنان أو سرقتاه أو استغلتاه فقط لتلبية مصالحهما الخاصة. وهاتان الدولتان تتحكمان برئيس مجلس النواب اللبناني، الذي يمتلك حق النقض شبه المطلق. فلماذا تريد باريس منح الدولتين أيضا مقعد رئيس الجمهورية؟ ألا يجب أن تستغل فرنسا المصالحة الإيرانية- السعودية للتوصل إلى حل وسط بشأن شخصية إصلاحية حقيقية؟ يتساءل رينو جيرار، معتبراً أنه ليس من غير الصحي أن تسعى فرنسا ذات يوم لإعادة سوريا وإيران إلى ساحة الأمم. لكن الرغبة في منحهما مفاتيح لبنان اليوم أمر غير متناسق بالمرة.

المصدر: * القدس العربي القطرية اللندنية

 موقع فرنسي: صراعات خفية في قلب السلطة بالجزائر حول فترة رئاسية ثانية لتبون
نشر الصحافي الفرنسي جان بيار سيريني، مقالا بموقع أوريان 21 الفرنسي، قال فيه إن الجدل يتواصل في الجزائر بشكل خافت، بين رئاسة الجمهورية والجيش، لا سميا حول مسألة تجديد الفترة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون في عام 2024. فحتى الآن، لم يحسم الأمر، غير أن الصحافي إحسان القاضي كان الضحية غير المباشرة لهذه المواجهة.

ويشير الكاتب، وهو المدير السابق لمجلة “لو نوفيل إيكونوميست” ورئيس تحرير مجلة “ليكسبرس”، وصدرت له العديد من الكتب، بما في ذلك حول منطقتي المغرب العربي والخليج، إلى المقال “الملفت” الذي نشره إحسان القاضي في يوم 17 ديسمبر الماضي، وأعاد موقع “أوريان 21” نشره باللغة الفرنسية. يَعكس هذا المقال شكوك بعض الجنرالات في الجزائر حول مسألة ملاءمة الحسم لصالح فترة رئاسية ثانية لعبد المجيد تبون، في وقت باشر الأخير حملة انتخابية خفية بشكل غير رسمي، وذلك قبل نحو عامين من الاستحقاق الرئاسي المزمع إجراؤه مبدئيا في ديسمبر عام 2024. فيبدو الوقت غير مناسب، إذ يرى الجيش أنه ليس من الحكمة التصريح مبكّرا بدعمه لفترة رئاسية ثانية لتبون، خشية أن يجد نفسه في فخ.

يرى الجيش الجزائري أنه ليس من الحكمة التصريح مبكّرا بدعمه لفترة رئاسية ثانية لتبون، خشية أن يجد نفسه في فخ

بعد أقل من أسبوع من نشره للمقال، اعتُقل إحسان القاضي، الذي يعد رئيس آخر مجموعة صحافية مستقلة في الجزائر، وتم تفتيش مقر هذه المجموعة وطرد موظفيها الخمسة والعشرين من مكان عملهم. لينضم بذلك القاضي إلى نحو 300 معتقل سياسي في الجزائر، بحسب منظمات حقوق الإنسان. وحكم عليه لاحقا بالسجن خمس سنوات، بما فيها عامان مع وقف التنفيذ، بتهمة القيام بأفعال “من شأنها المساس بالأمن والسير العادي للمؤسسات”. وتعكس سرعة “الحكم” وقساوة العقوبة، توتر وإحراج الرئيس تبون، كما يقول الكاتب.

وتساءل جان بيار سيريني عن كيف يمكن أن يهدد مقال صحافي “الأمن الوطني” ويُعطّل “السير العادي لمؤسسات” الدولة الجزائرية. من المفروض ألا يهددهم بشيء، إلا إذا كان قد نُشر في مرحلة من التوتر بين مؤسستين كبيرتين، وهما الرئاسة والجيش.

ومضى الكاتب موضحا أن النظام الجزائري يقوم منذ الاستقلال على ثلاث ركائز: تتولى رئاسة الجمهورية التعبير العلني عن النظام وفقا لقاعدة السرية الموروثة من الحرب ضد الفرنسيين منذ أكثر من 60 عاما، ويضمن الجيش الأمن في شوارع الجزائر العاصمة، وكذلك على حدود البلاد، فيما تتكفل أجهزة الأمن والاستخبارات، من بين أمور أخرى، بمراقبة الشعب. وتمثّل الأخيرة عين النظام، ويتراوح مدى تأثيرها وفق ما إذا كانت موحدة تحت قبضة واحدة أو مبعثرة بين إقطاعيات مستقلة ومتنافسة.

على مدى السنوات العشر الماضية، أعيد توزيع الأوراق على نطاق واسع بينها، مع فقدان ركيزتين: إحالة رئيس مصالح الاستخبارات الجنرال محمد مدين المعروف بـ“الجنرال توفيق” على التقاعد في 2015، وتفكيك إمبراطوريته وإبعاد مساعديه، وسُجن هو نفسه قبل أن يُعاد له الاعتبار. كما هُمّشت رئاسة الجمهورية بدورها في أبريل 2019، نتيجة الاستقالة القسرية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. فلم يبق من الثلاثي الأصلي سوى القائد العسكري، أحمد قايد صالح، والذي أتى في خريف 2019 إلى رئاسة الجمهورية. لكن بعد أربعة أيام من تنصيب تبون، مات الجنرال والحامي فجأة في ظروف غامضة، وخلفه جنرال آخر، سعيد شنقريحة، والذي كان على الرئيس الجديد التوافق معه مع مرور الأيام.

سجل رئاسة تبون لا يثير أي حماس لدى “كبار الناخبين” العسكريين، فهو خسر دعم إسبانيا في نزاع الصحراء الغربية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وساهم جموده في وصول الإسرائيليين إلى حدود الجزائر الغربية

واعتبر جان بيار سيريني أنه سيتم تطبيق قواعد لعبة عام 2019 في عام 2024، ويختار صنّاع القرار مرشحا توافق عليه مجموعات هزيلة من الناخبين دون تردّد. وبالتالي فإن الخطوة الحاسمة ليست الانتخاب من طرف الشعب، بل اختيار المرشّح الذي سيتم انتخابه دون صعوبة بالاقتراع العام الذي تديره الأجهزة الأمنية. عدد صُنّاع القرار هم على الأكثر نصف دزينة، وعلى رأسهم قائد الأركان، الجنرال سعيد شنقريحة، وقادة أهم المناطق العسكرية في الغرب، وقائد القوات البرية وهي الأكثر عددا، وقائد الدرك الوطني الذي يؤطّر كل البلاد.

وكان مقال إحسان القاضي غير مرحًّب به، لا سميا في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ إن سجل رئاسة تبون لا يثير أي حماس لدى “كبار الناخبين” العسكريين. فعلى الجبهة الدبلوماسية، خسر تبون دعم إسبانيا في نزاع الصحراء الغربية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وساهم جموده في وصول الإسرائيليين إلى حدود الجزائر الغربية. كما أنه يقيم علاقات مضطربة مع باريس يغلب عليها الطابع الشخصي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكثر مما هي علاقة ثنائية بين الجزائر وفرنسا.

وخلال قمة جامعة الدول العربية الأخيرة التي انعقدت في الجزائر، فرضت السعودية فيتو على إعادة إدماج سوريا في المنظمة من خلال غياب ولي عهدها محمد بن سلمان، الذي صار يتجاهل علنيا الجزائر منذ ذلك الحين. بالإضافة إلى ذلك، ضيع تبون فرصتين للتقارب مع نظرائه، من خلال مقاطعته للقمة بين الاتحادين الإفريقي و الأوروبي في فبراير عام 2022، و القمة الإفريقية- الأمريكية في ديسمبر من العام نفسه. ومع مدير الديوان الجديد، الدبلوماسي محمد نذير العرباوي، الذي مثّل بلاده في الأمم المتحدة، يتعيّن على الفريق الرئاسي الشاب أن يدير زيارتين للرئيس تبون محفوفتين بالمخاطر في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2023 إلى روسيا وفرنسا.

وتابع جان بيار سيريني التوضيح أنه على المستوى الداخلي، أنقذت الحرب في أوكرانيا الاقتصاد الجزائري من الركود نتيجة مضاعفة أسعار النفط. ويُمكن للرئيس تبون أن يأمل في الوفاء بوعوده بزيادة دخل نحو ثلاثة ملايين موظف في القطاع العام، وثلاثة ملايين متقاعد بـ40 في المئة. لكن بحلول ذلك الوقت، سيلتهم التضخم حتما ثلثي هذه الزيادات. فإنتاج النفط يشهد ركودا، وقد نزل إلى أسوأ أرقامه منذ عقد. من وجهة نظر “التاغارين”، مقرّ وزارة الدفاع بالجزائر العاصمة، أصبح الانتظار أكثر إلحاحا من أي وقت مضى قبل أخذ قرار بتجديد عهدة تبون، كما يخبرنا المقال “الشجاع” لإحسان القاضي، يقول الكاتب.

صرّح تبون بأن أمن البلاد يقوم على اقتصاد قوي، لكنّ الردّ أتى بأن أمن الجزائر يعتمد أكثر من أي وقت مضى على الجيش

وعاد الجدل من جديد في بداية شهر أبريل. ففي مقابلة مع قناة الجزيرة، صرّح الرئيس تبون بأن أمن البلاد يقوم على اقتصاد قوي. لم ينتظر ردّ العسكر طويلا. ففي عدد الشهر نفسه من مجلّة “الجيش” الشهرية التابعة للجيش الوطني الشعبي، ردّ محرّر مجهول أنه في هذا العالم المُرِيب، يعتمد أمن الجزائر أكثر من أي وقت مضى على الجيش.

هل يعني هذا أنه لن تكون هناك عهدة ثانية لتبّون؟ من السابق لأوانه الجزم بذلك، وهذا يفترض أن صانعي القرار -وقد بات عددهم قليلا- متفّقون على اسم الخليفة. في الماضي، فاز عبد العزيز بوتفليقة بثلاث فترات رئاسية لمجرّد أن مختلف العصب والفصائل لم تتمكن من الاتفاق على اسم آخر. لكن لم يُصب حينها أي صحافي برصاصة طائشة، يختم الصحافي الفرنسي المخضرم جان بيار سيريني مقاله بموقع “أوريان 21”.

المصدر: * القدس العربي القطرية اللندنية

 الغارديان: أوروبا تخشى من حرب طويلة في السودان ولا تريد مهاجرين
قالت صحيفة “الغارديان” إن أوروبا تراقب بقلق تداعيات صراع طويل في السودان. وجاء في تقرير أعده دان صباغ، مراسل الشؤون الدفاعية والأمنية، أن السودان الذي يعيش قتالا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد يغرق البلاد في أزمة طويلة تقود إلى كارثة إنسانية بتداعيات جيوسياسية.

وهناك سلسلة من الدول المقسمة والفاشلة تقع على الهوامش الأوروبية، هلال من عدم الاستقرار يمتد من منطقة الساحل الأفريقية وليبيا عبر اليمن وسوريا شمالا إلى أوكرانيا، وهي ثلاث دول لا يزال القتال فيها محتدما.

وبعد كارثة العراق والخروج الفوضوي الذي قاده جو بايدن من أفغانستان، فقد ولّى الوقت الذي كانت فيه الدول الأوروبية تقود عملية التدخل، مع أن الأسلحة أُرسلت بكميات كبيرة إلى أوكرانيا. وفي السودان، عبّرت الولايات المتحدة عن تردد بنشر القوات العسكرية، وحتى لإجلاء حوالي 16 ألف مدني من مواطنيها.

وظلت جهود واشنطن دبلوماسية بشكل عام، مع أن كل جهودها انصبت على تجنب تكرار كارثة بنغازي في عام 2012، عندما قتل السفير الأمريكي في هجوم على مبنى السفارة.

وفي أماكن أخرى، انسحبت بريطانيا وفرنسا من مالي في تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث كانت قوات البلدين تشارك في مواجهة المتشددين الإسلاميين، واشتكت من اختيار دول غرب أفريقيا للمرتزقة الروس وشركة فاغنر.

وغادر العديد من السودانيين بطوابير طويلة على معابر الحدود مع مصر، فيما فرّ أكثر من 20 ألف شخص إلى تشاد. وقالت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من 40 ألف شخص غادروا العاصمة الخرطوم التي اندلعت فيها المعارك.

وقال أحمد سليمان، الزميل البارز في تشاتام هاوس بلندن: “لدى السودان عدد كبير من السكان يقدر بـ45 مليون نسمة”، و”عليه، فإمكانية مغادرة الناس بأعداد كبيرة قائمة لو طال أمد الحرب، وسيتجه معظم المهاجرين إلى الداخل وإلى دول الجوار”، وربما يحاول الكثيرون المضيّ أبعد إلى أوروبا كما حدث مع سوريا وأوكرانيا.

وكان على السكان الفرار من منطقة دارفور حيث اتُهمت الجماعات المسلحة بشن حرب إبادة ضد السكان المحليين، لكن التطور الجديد للنزاع هو أنه جلب الحرب إلى العاصمة الخرطوم.

وفي بريطانيا، فالرد على خطر موجات الهجرة، جاء من خلال قانون الهجرة غير الشرعية، الذي يجرم الناس الذي يحاولون الوصول إلى بريطانيا باستخدام القوارب الصغيرة والمعابر غير النظامية. لكن أرقام وزارة الداخلية في أيلول/ سبتمبر 2022، تكشف أن القادمين من السودان يمثلون المرتبة الثامنة من بين طالبي اللجوء من دول أخرى، ونسبة 84% ممن حصلوا عليها.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، إن بريطانيا ليس لديها خطط لفتح معابر آمنة للسودانيين كي يدخلوا بريطانيا، مقارنة مع أوكرانيا وأفغانستان، حيث وسّعت بريطانيا الدعم عندما اندلعت الحرب. وقالت مادي غراوثر، مديرة “ويجينغ بيس” المنظمة غير الحكومية، إن “خطط الحكومة هي تجريم الأفراد” الهاربين من السودان. ومن غير الواضح إن كانت بريطانيا قادرة على تصدير مشاكل المهاجرين إلى القارة الأوروبية، حيث تتلقى فرنسا وألمانيا ثلاثة أضعاف طالبي اللجوء أكثر من بريطانيا.

وتقول مي داروش، الأستاذة المشاركة في جامعة بيرمنغهام: “لو استمر النزاع، فإن المخاطر هي ظهور جديد متأثر بالصدمة، وهو ما يقود إلى التشدد”. وربما نشأ هناك منظور سلبي مثل اليمن وسوريا عندما تحول النزاع إلى حرب أهلية طويلة دعمت فيها قوى خارجية أطرافا محلية اختارتها في محاولة لاستغلال البلد الضعيف.

وقال أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إنه “قلق جدا” بشأن تورط شركة فاغنر الروسية بالنزاع السوداني. ولا يزال الوضع حتى الآن غامضا، وسط تقارير عن تقديم فاغنر المساعدة لقوات الدعم السريع. إلا أن محمد حمدان دقلو “حميدتي” رفض تلك المزاعم، مع أن فاغنر تعمل في مناجم الذهب التي يسيطر عليها الأخير، بحسب الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات في شباط/ فبراير على فرع للشركة.

المصدر: * القدس العربي القطرية اللندنية