قراءة للخارطة السياسية في “إسرائيل” بعد حل الكنيست

 أليف صباغ
بعد قرار حل الكنيست الإسرائيلي والذهاب إلى انتخابات جديدة في آذار/مارس 2021، أجرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد من استطلاعات الرأي التي تعكس مزاج وتوجهات الناخبين الإسرائيليين. هذه الاستطلاعات تبقى آنية، وأقول “آنية” لأنها تعتمد على استطلاعات تعكس حالة آنية في الغالب، فلا يكفي استطلاع واحد ليعكس الواقع، ولكن بتكراره بين الحين والآخر من قبل مركز استطلاع واحد، يمكنه أن يشير إلى اتجاهات الخارطة المستقبلية، وبتعدد الاستطلاعات من مراكز مختلفة في اللحظة ذاتها، قد يتشكل انعكاس أقرب إلى الواقع في تلك اللحظة.

سأعتمد في هذه القراءة على آخر استطلاع نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية لا سيما “القناة 12”، وأجراه ميني غيبع بعد حل الكنيست مباشرة، وسأحاول الإجابة عن سؤال: ما هي سيناريوهات تشكّل الحكومة القادمة في ما لو كان هذا الاستطلاع صحيحاً؟ وسآخذ بعين الاعتبار في منهجيتي إمكانيات التلاقي بين الأحزاب أو استحالته، اعتماداً على الأجندة الأساسية السياسية والاجتماعية لكل حزب والتجربة التحالفية في الماضي.

يقول الاستطلاع المذكور إنه في حال حصول الانتخابات اليوم، فمن المتوقع أن تكون النتائج على الشكل التالي:

ليكود (بنيامين نتنياهو) 29.

تكفا حدشاة (جدعون ساعر) 18.
يش عتيد تيلم (لبيد ويعلون) 16.

يمينا (نفتالي بينيت) 13.

القائمة المشتركة (بأربع مركباتها) 11.

شاس (حريديم) 8.

يهدوت هتوراه (حريديم) 8.

يسرائيل بيتنو (ليبرمان) 7.

ميرتس 5.

أزرق أبيض (بيني غانتس) 5.

كما يذكر الاستطلاع أن 38% يحمّلون نتنياهو مسؤوليّة حلّ الكنيست، و20% يحمّلون غانتس هذه المسؤولية، بينما يحمّلها 28% للطرفين معاً.

الأمر المهم في هذه المسألة، أنه على الرغم من أن 38% يحمّلون نتنياهو وحده مسؤولية حل الكنيست، إضافة إلى 28% يحملونه جزءاً منها، ولكنه ما يزال يحظى بشعبية تبقيه قائداً لأكبر حزب في “إسرائيل”.

وعلى الرغم من انشقاق جدعون ساعر الذي اعتبر المنافس الرئيس لنتنياهو داخل الليكود، وحصل على 30% من أصوات الحزب في المنافسة الداخلية معه قبل سنة، فإن الأخير ما يزال يحظى بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست، وهذا يعني أنه ما يزال الشخصية الأقوى داخل الحزب والحلقة الأساس التي توحده. وربما يدركون في “الليكود” أيضاً أنّ إزاحته من المشهد السياسي ستفجر خلافات كبيرة داخله على من يرثه من الزعماء الجدد الذين يتقاتلون في ما بينهم على كل صغيرة وكبيرة.

أما إذا ألقينا نظرة على الكتل البرلمانية وإمكانيات تحالفاتها، وفقاً للمنهجية المذكورة أعلاه، فإننا نجد:

1- احتمال تشكيل حكومة برئاسة ساعر أكبر من احتمال تشكيلها برئاسة نتنياهو، لأنَّ هذا الأمر يتطلب توصيات أكبر عدد من أعضاء الكنيست لدى رئيس الدولة، مع قدرة وواقعية أن يشكّل الموصى به حكومة. وتشير الخارطة أعلاه إلى أن ساعر يمكن أن يحظى بتوصية من حزبه أولاً، ومن كل الكتل المعارضة لنتنياهو شخصياً، بما في ذلك غانتس، وخصوصاً أن ما تعرض له الأخير من خداع في ظل آخر تحالف جمعه بنتنياهو وتفتيت حزبه، يجعله يبحث عن بديل، أي ساعر.

2- يمكن لساعر أن يجذب إليه الحريديم (16) بدلاً من لبيد ويعلون وميرتس وليبرمان، الذين لا يستطيعون التعايش معهم في حكومة واحدة لأسباب تتعلق بالصراع بين العلمانيين والحريديم، وهو صراع حاد جداً، ولكن هذا السيناريو يتطلب أن يضم ساعر إلى حكومته كتلة الليكود من دون بنيامين نتنياهو، وهو أمر وارد بالحسبان فقط إذا ما اتخذت المحكمة أي قرار ضد نتنياهو يمنعه من ترؤس الحكومة القادمة بسبب الملفات القضائية الموجّهة ضده في المحكمة. وهكذا، يستطيع ساعر تشكيل حكومة من 81 عضواً.

3- السيناريو الثاني، أن يستبعد ساعر كتلتي الحريديم (16) وميرتس والقائمة المشتركة، وأن يشكّل حكومة مع “الليكود” (باستبعاد نتنياهو كما ذكرنا سابقاً)، ومع باقي الأحزاب الصهيونية، فتكون من 75 عضواً.

4- أما السيناريو الثالث: أن يتحالف ساعر (18) ويشكل حكومة، مع لبيد ويعلون (16)، ونفتالي بينيت (13)، وليبرمان (7)، وغانتس (5)، وربما ميرتس (5)، وبذلك، يشكل حكومة من 64 عضواً. وإذا افترضنا أن ميرتس ونفتالي بينت لا يستطيعان التعايش في حكومة واحدة لأسباب سياسية أو اجتماعية، وخصوصاً الموقف من الاستيطان، فيمكن أن تكون حكومته مدعومة من الخارج بواسطة ميرتس.

إذاً، ستكون أمام ساعر 3 سيناريوهات محتملة، وهذا يتطلب شرطين أساسيين، الأول هو حصوله على تكليف من رئيس الدولة لتشكيل حكومة، وهو أمر ممكن، والآخر استبعاد نتنياهو بقرار محكمة، وهذا أمامه علامة سؤال كبيرة، وإلا سيبقى أمام ساعر احتمال أخير بأن يشكل حكومة ضعيفة مع ميرتس أو مدعومة من ميرتس من الخارج أو انشقاق إضافي داخل الليكود.

في التلخيص، إن الخارطة السياسية في “إسرائيل” يمينية ثابتة بموجب كل السيناريوهات، وإن اختلفت الخارطة الحزبية أو تبدلت.

ثمة قضيتان أو صخرتان تتكسر عليهما أمواج كل حكومة محتملة في “إسرائيل”، تتمثل الأولى بالصراع بين العلمانيين المتمثلين في ليبرمان لبيد وميرتس من جهة، والحريديم من جهة أخرى، واستحالة التعايش بينهما في حكومة واحدة.

وتتمثل الصخرة الثانية بشخص نتنياهو وسلوكياته المخادعة والنرجسية وطموحاته لتغيير نظام الحكم في “إسرائيل”، ليكون زعيماً يمينياً لا ينازعه أحد في السلطة، ويقودها إلى فقدان الأسس الديموقراطية التي بنيت عليها، وإن كانت ناقصة من أصلها بسبب سيطرة الإيديولوجيا العنصرية وإلغاء الآخر.

يبقى نتنياهو حلقة الوصل الأقوى داخل الليكود، والشخصية الأقوى داخل اليمين الإسرائيلي، والعقدة الأصعب التي تتطلّب حلاً. وما لم يستطع الليكود حل هذه العقدة، فهل تستطيع المحكمة الإسرائيلية أن تفعل ذلك؟ سؤال يبقى مفتوحاً للأشهر القادمة!

في السنوات الأخيرة، حظي نتنياهو بدعم عربي خليجي ومغربي غير مسبوق، وبدعم أميركي لم يحلم به أحد، ما عزز مكانته في المجتمع الإسرائيلي، إلى درجة أن بعض القوى الاجتماعية أصبحت ترى فيه ملكاً أو مبعوثاً من الله لتحقيق الوعد الإلهي، فهل يستمر هذا الدعم في الظروف الدولية والإقليمية الجديدة؟

(الميادين)

 عدنان ابو عامر
قال جنرال إسرائيلي؛ إن “سيناريوهات كثيرة حول الأيام التي ستأتي بعد رحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معظمها ذات طابع درامي؛ لأن الطريقة التي ستتصرف وفقها إسرائيل، سيكون لها تأثير عميق على تصميم”اليوم التالي“، ومن الضروري التحضير لهذا بالفعل هذه الأيام”..

وأضاف مايكل ميلشتاين في دراسته التي نشرها معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، وترجمته “عربي21”، أنه “يجب ألا يكون اليوم التالي لأبو مازن مختلفا عن اليوم السابق، والكثير منه يعتمد على إسرائيل، مع ضمان الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية، التي شكلت وصفة لهدوء نسبي في المنطقة لأكثر من عقد من الزمان، وقد تساهم فترة ولاية بايدن باستقرار النظام الفلسطيني في سياق”اليوم التالي“لغياب عباس”.
وأكد ميلشتاين، رئيس الشعبة الفلسطينية بجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، ومستشار الشؤون الفلسطينية بوزارة الحرب سابقا، أن “التطورات التي تشهدها واشنطن تثير هدوءا وتفاؤلا حذرا في رام الله، لكن مستقبل الوضع في قيادة السلطة الفلسطينية سيعتمد على الانتخابات التي ستجريها، وتفضيل قادتها التوحد بدلا من تطوير صراع عنيف على السلطة، لاسيما مع تعمق الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية، وفشل المصالحة”.

وأشار ميليشتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز ديان بجامعة تل أبيب، إلى أن “القيادة الفلسطينية ليس لديها رؤية سياسية، ويصعب في إسرائيل فهم التعقيد الذي يميز شخصية عباس؛ لأن الميل لقراءته بالنظارات الإسرائيلية يخلق انقساما، فإما يكون عباس شريكا في السلام أو عدوا رافضا، ومن الناحية العملية، يجسد تناقضات تعكس الصورة المعقدة للنظام الفلسطيني بأكمله، مما جعله رصيدا وعبئا في الوقت نفسه”.

وأوضح أن “عباس من وجهة نظر إسرائيل مكّن الاستقرار الاستراتيجي بالضفة الغربية، وأوقف تمدد الربيع العربي للفلسطينيين، وكبح تمدد حماس، وحافظ على علاقات وثيقة مع إسرائيل؛ ومن ناحية أخرى قاد نظاما فاسدا، وانتهك حقوق الإنسان، ويتوقع أن تسجل حقبته في التاريخ كأفضل وأسوأ ما عرفه النظام الفلسطيني على الإطلاق، خاصة في الضفة الغربية: سواء الاستقرار والازدهار، أو أزمة عميقة ومستمرة” على حد وصفه.

وأضاف أنه “من بين المشاكل الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل، تكثيف استعداداتها لـ”اليوم التالي“لأبو مازن، هذه ليست قضية فلسطينية، بل يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على موقع إسرائيل الاستراتيجي، لأن اختفاءه من الساحة قد يترك الوضع الفلسطيني في ضباب شديد دون إجراءات لنقل السلطة، ودون خلف جاهز، مع مجموعة مرشحين، واحتمال نشوب صراع بينهم؛ لأن سياسة أبو مازن تعمق الشرخ بين غزة والضفة”.

وأكد أنه “من علامات الاستفهام الثقيلة، تظهر سيناريوهات تتطور مع اختفاء عباس، أهمها توحيد القوى ممن يدعون إرثه لتحقيق استقرار فتح، على الأقل مؤقتا، حتى ظهور زعيم مهيمن من المجموعة الحاكمة؛ والمعسكرات المتنافسة، واحتمال أن تكون النضالات صعبة وطويلة الأمد، تقوض الحكم الفلسطيني، وتخلق ظواهر من الفوضى و”كانتونات“بالضفة الغربية، تسيطر عليها القيادات المحلية أو المليشيات المسلحة”.

وأوضح أن “عباس من وجهة نظر إسرائيل مكّن الاستقرار الاستراتيجي بالضفة الغربية، وأوقف تمدد الربيع العربي للفلسطينيين، وكبح تمدد حماس، وحافظ على علاقات وثيقة مع إسرائيل؛ ومن ناحية أخرى قاد نظاما فاسدا، وانتهك حقوق الإنسان، ويتوقع أن تسجل حقبته في التاريخ كأفضل وأسوأ ما عرفه النظام الفلسطيني على الإطلاق، خاصة في الضفة الغربية: سواء الاستقرار والازدهار، أو أزمة عميقة ومستمرة” على حد وصفه.

وأضاف أنه “من بين المشاكل الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل، تكثيف استعداداتها لـ”اليوم التالي“لأبو مازن، هذه ليست قضية فلسطينية، بل يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على موقع إسرائيل الاستراتيجي، لأن اختفاءه من الساحة قد يترك الوضع الفلسطيني في ضباب شديد دون إجراءات لنقل السلطة، ودون خلف جاهز، مع مجموعة مرشحين، واحتمال نشوب صراع بينهم؛ لأن سياسة أبو مازن تعمق الشرخ بين غزة والضفة”.

وأكد أنه “من علامات الاستفهام الثقيلة، تظهر سيناريوهات تتطور مع اختفاء عباس، أهمها توحيد القوى ممن يدعون إرثه لتحقيق استقرار فتح، على الأقل مؤقتا، حتى ظهور زعيم مهيمن من المجموعة الحاكمة؛ والمعسكرات المتنافسة، واحتمال أن تكون النضالات صعبة وطويلة الأمد، تقوض الحكم الفلسطيني، وتخلق ظواهر من الفوضى و”كانتونات“بالضفة الغربية، تسيطر عليها القيادات المحلية أو المليشيات المسلحة”.

وتوقع أن “تساهم ولاية بايدن باستقرار النظام الفلسطيني في”اليوم التالي“، لأن أبو مازن أنهى الأزمة التي طال أمدها مع إسرائيل، وهو مستعد لتجديد العلاقات مع الإدارة الأمريكية؛ على أمل تجدد مساعداتها الاقتصادية، ثم بدء المفاوضات السياسية، وتعود واشنطن لتؤدي دور الوسيط العادل بنظر الفلسطينيين، لأنه يؤسس إطارا للحوار المباشر بين الطرفين، مما سيسهم باستقرار السلطة حتى بعد اختفاء عباس”.

وختم بالقول بأن “القراءة الإسرائيلية لمستقبل اليوم التالي بعد غياب عباس، ستعتمد على الانتخابات الفلسطينية نفسها، ومدى قدرة قادة المستقبل الفلسطينيين على فهم أن تبني أجندة المواجهة مع إسرائيل ربما يعني فترة قصيرة، وأن بقاءهم على المدى الطويل يتطلب تقاربا وثيقا مع إسرائيل، مما سيتطلب من إسرائيل اتخاذ قرار تاريخي بشأن مسألة الفصل بين الشعبين”.