كلمة “ضم” تثير المجتمع الدولي والشارعين الفلسطيني والعربي، وهذا أدركته اسرائيل جيدا، ودرست قيادتها الاثار المترتبة على اقدام تل أبيب على تنفيذ عملية الضم للاغوار والمستوطنات وفرض السيادة عليها، فلجأت الى التخلي عن مصطلح الضم، واستبدلته بـ “فرض القانون الاسرائيلي” وبدأت الترويج لذلك، طمأنة للعديد من الدول في الاقليم والساحة الدولية، التي خففت من لهجتها الرافضة لخطوات الضم، الى درجة أن هناك جهات عربية ودولية وحتى محلية، وجدت ورأت في هذا الاستبدال “تراجعا اسرائيليا”، قد يمهد لاستئناف التفاوض بجهود عواصم في الاقليم.
صحيفة “معاريف” العبرية أكدت ما كانت (المنـار) قد نشرته عن عملية الضم، وتصريحات المسؤولين الاسرائيليين وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو وتباين مواقفهم وتحذيرات المستوى العسكري والأمني.
معاريف أوردت أن نتنياهو لن ينفذ عمليات ضم واسعة وسيكتفي بفرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية، وكانت (المنــار) اشارت في تقارير سابقة بهذا الشأن بأن فرض القانون الاسرائيلي يعني أن المستوطنات ستنتقل من عهدة الجيش الى الوزارات المدنية، فاسرائيل لن تعيد نشر قواتها في الضفة الغربية لاسباب عديدة من بينها التكلفة العالية مالا وجهدا، فهي ليست بحاجة الى ذلك في ظل الوضع الأمني الراهن فهي تتحكم بمفاصل المناطق الفلسطينية من الناحية الامنية وبأقل تكلفة، كما أنها لا تحتاج للدخول في مخاطرة سياسية تحت عنوان ضخم وهو عنوان (الضم الفعلي للارض) ما دام هناك عنوان تضليلي ينجر الهدف دون التسبب بأخطار سياسية على اسرائيل من جهات مختلفة، ولهذا السبب سيلجأ نتنياهو الى العنوان الثاني المتمثل بفرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات وكأنه تراجع عن الضم.
وأكدت مصادر عليمة لـ (المنــار) أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد لقاءات عربية اسرائيلية على مستوى عال لوضع آلية التحرك لتمرير بنود صفقة القرن، بعد أن تعهدت دول عربية بالعمل على تسويق الصفقة في الساحة الفلسطينية.
وقالت المصادر أن مسؤولا اماراتيا سيصل الى تل أبيب قريبا للقاء رئيس وزراء اسرائيل وسيكون اللقاء علنيا، ورجحت المصادر أن عبدالله بن زايد وزير خارجية المشيخة الاماراتية على رأس الوفد الاماراتي، يشار هنا الى أن العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب وصلت مرحلة متقدمة تنسيقا وتعاونا في كل الميادين والمجالات.
واضافت المصادر أن مسؤولين اسرائيليين كبار سيقومون بزيارات الى كل من الرياض والمنامة والقاهرة وعمان للهدف نفسه، وتفيد المصادر أن دولا عربية أبلغت القيادة الفلسطينية بضرورة العمل على استئناف المفاوضات مع اسرائيل على أساس أن هناك بنودا ايجابية في صفقة القرن، وأن الدول المذكورة ربطت الدعم المالي للفلسطينيين بقبولهم العودة الى طاولة التفاوض.
وتقول دوائر إسرائيلية مطلعة على ما يجري من نقاشات ومشاورات بشأن خطة الضم والسيناريوهات المحتملة في حال أقدمت اسرائيل على تنفيذ ما ورد من بنود في الصفقة الامريكية للسلام، بأن مجلس الأمن القومي الاسرائيلي وتحديدا “شعبة السياسات الخارجية” وبالتعاون مع “شعبة الشرق الأوسط” وضعتا على طاولة صناع القرار والجهات المعنية تقديرات بشأن “سيناريوهات الردود الدولية” في حال اقدمت اسرائيل على ضم مناطق فلسطينية. وحسب الدوائر فان هذه التقديرات تتناول الدول المؤثرة في المنطقة بالاضافة الى الدول الحيوية في المنظومة الدولية وعلى رأسها بريطانيا والمانيا وفرنسا. وتشير الدوائر الى أن التقديرات تعاملت مع مجموعة من السيناريوهات الاسرائيلية المحتملة في حال قرر المستوى السياسي استغلال الفرصة السياسية القائمة وادخال تغييرات على الوضع الراهن في المناطق الفلسطينية بما يصب في مصلحة اسرائيل. وتفيد الدوائر بأن التقديرات وضعت مجموعة من التوصيات معظمها تستبعد حدوث انتكاسة حقيقية في علاقات اسرائيل مع المجتمع الدولي في حال أقدمت اسرائيل على “تطبيق” خطوات على الارض تساهم في تغيير الوضع القانوني القائم لبعض المناطق الفلسطينية.
ما ترغب به اسرائيل تغيير الوضع القانوني في المستوطنات وهذا يعني احداث ثورة حقيقية في المنظومة القانونية القائمة التي تعتمد في تطورها واتساعها وتنظيم شؤونها على الذراع المدني للجيش الاسرائيلي الذي يسمى بـ (الادارة المدنية) التي تتولى الاشراف على شؤون المستوطنات، وهو ما يتسبب في بعض الاحيان بتأجيل متكرر لتنفيذ مشاريع استيطانية وتطويرية رغم وجود قرار سياسي بشأنها، لذلك فان اعلان نتنياهو عن فرض القانون الاسرائيلي على الاغوار والمستوطنات سيكون له أهمية كبيرة بالنسبة لتطور المستوطنات وتعزيزها وتعميقها وفي نفس الوقت لن يتسبب بصدى كبير ومزعج على الساحة الدولية، ويؤيد هذا الرأي العديد من المسؤولين والسياسيين الاسرائيليين بعضهم على يسار الليكود ويعتقدون أن هناك فرصة تاريخية يجب استغلالها ويجب النظر على النصف الجيد من “الصفقة الامريكية” والعمل على تنفيذ غالبية ما ورد فيها وبالتنسيق مع الادارة الامريكية الراهنة، خاصة وأن لا أحد يعلم اذا ما كان ترامب سيعود من جديد الى المكتب البيضاوي بعد تشرين ثاني المقبل.
وحسب الدوائر الاسرائيلية نفسها، فان اسرائيل ستقدم على فرض القانون الاسرائيلي على الاغوار والمستوطنات وستعلن استعدادها الدخول الى قاعة المفاوضات تحت الرعاية الامريكية للتفاوض مع الفلسطينيين للتوصل الى تسوية سياسية على اساس الخطة الامريكية للسلام (صفقة القرن).
المنار المقدسية
RLS
