من الوطن المحتل

 مصر تبدأ في بناء جدار إسمنتي على حدود قطاع غزة
بدأت السلطات المصرية منذ أسابيع، ببناء جدار إسمنتي على حدودها الشرقية مع قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن فرقا هندسية مصرية، باشرت بناء جدار إسمنتي يصل ارتفاعه إلى ثلاثة أمتار تقريبا.

وقد يبلغ طول الجدار بعد الانتهاء منه نحو “13.5 كيلومترا”.

ويبدأ الجدار من معبر “كرم أبو سالم” (شرق رفح)، الذي تسيطر عليه إسرائيل، ويصل حتى البحر المتوسط (غربا).

وذكر الشهود، أن السلطات المصرية تبني الجدار داخل أراضيها، ويبتعد عدة أمتار عن جدار قديم، سبق أن أقامته القاهرة، عقب تدمير جدار فولاذي من قبل فلسطينيين عام 2008.

وأنجزت مصر نحو كيلومترين من الجدار الجديد.

وأضاف الشهود أن القاهرة أنشأت مصنعا للأسمنت، في محيط ميناء رفح البري، بين مصر وقطاع غزة، لخدمة أعمال البناء.

وأوضحوا أن القوات المصرية دفعت بمعدات ثقيلة لبناء الجدار، وفرق فنية وكثير من العمال، الذين يبدأون العمل من الصباح وحتى المساء.

ويشاهد من داخل الأراضي الفلسطينية، رافعات وحفارات وجرافات ومعدات هندسية أخرى، تقوم بعمليات تسوية الأرض للبناء، وسط تشديدات أمنية كبيرة من القوات المسلحة المصرية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة الداخلية بغزة، أو حركة “حماس” التي تحكم القطاع منذ عام 2007، على أعمال بناء الجدار.

كما لم تصدر السلطات المصرية أي بيانات خاصة بالجدار.

وتحسنت العلاقات بين “حماس” ومصر، بعد سنوات من التوتر.

وشددت قوات الأمن الفلسطينية التي تديرها الحركة، قبضتها على الشريط الحدودي خلال السنوات الماضية، لمنع تنقل متشددين يتبعون تنظيم “الدولة” بين منطقة سيناء والقطاع.

وبدأت مصر، بعد عام 2013، تدمير الأحياء السكنية المصرية المحاذية للحدود، وإقامة منطقة عسكرية عازلة بعمق عدة كيلومترات في (سيناء).

وفد أمني مصري زار غزة

في سياق متصل، كشف مصدر أمني فلسطيني، أن وفدا أمنيا مصريا زار غزة قبل نحو أسبوع، وأجرى زيارة للمنطقة الحدودية، وتابع الإجراءات الأمنية فيها.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن ملف الحدود مع غزة، تصدّر جدول أعمال زيارة وفد المخابرات المصرية، الذي وصل القطاع 10 فبراير/ شباط الجاري.

وأضاف أن الوفد أجرى جولة تفقدية على الحدود في مُستهل زيارته التي استمرت عدة ساعات، واطلع على آخر الإجراءات المتخذة على الجانب الفلسطيني من الحدود.

 إسرائيل تقرر بناء 1900 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
لم تمضِ سوى ساعات قليلة على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس المحتلة، حتى كُشف النقاب عن إيعاز وزير الجيش نفتالي بينيت، ببناء أكثر من 1900 وحدة استيطانية جديدة في مناطق الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” أن بينيت أوعز إلى لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية، بالمصادقة على خطة لبناء أكثر من 1900 وحدة سكنية في عدة مستوطنات منها “عيلي” و”تسوفيم”، و”نوكديم” و”ألون شيفوت”.

وجاء ذلك الإيعاز من الوزير الإسرائيلي المسؤول عن إدارة تلك المستوطنات، قبل الاجتماع المقرر لهذه اللجنة المشرفة على أعمال توسيع الاستيطان يوم الأربعاء المقبل، من أجل إقرار هذه الخطة.

وتنص الخطة على بناء 600 منزل جديد في مستوطنة “عيلي”، والتي تقطنها حوالي 930 عائلة مستوطنة، في ظل الحديث الذي يدور داخل أروقة حكومة الاحتلال عن مضاعفة عدد السكان مستقبلا.

وقد نقل عن بينيت الذي يتزعم تكتل اليمين المتطرف “يمينا” في الانتخابات الإسرائيلية القادمة قوله: “نحن نعمل ولا ننتظر، لن نسلم ولو شبر أرض للعرب”.

وأضاف: “من أجل تحقيق هذه الغاية يجب علينا أن نبني”، معتبرا أن الاستيطان في الضفة الغربية يعد من “أركان الصهيونية ويجب علينا توسيعه والمضي قدما”.

وقال أيضا: “سأطرح الأسبوع المقبل المصادقة على وحدات سكنية كثيرة في المستوطنات، وسنواصل العمل لاحقا، وهكذا ينبغي العمل في موضوع السيادة أيضا، من خلال أعمال على الأرض”.

كذلك ذكرت تقارير إسرائيلية، أن بينيت أعطى أوامر للمستشار القضائي لوزارة الجيش، بحظر بناء الفلسطينيين في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية، بذريعة الخوف من “تهديد أمني للمستوطنات”.

وجاء ذلك في ظل توجه الحكومة الفلسطينية، بسبب تصاعد الاستيطان، وعدم تنفيذ إسرائيل لبنود الاتفاقيات الموقعة، إعطاء تراخيص بناء للفلسطينيين في تلك المناطق، التي لا تزال تخضع للسيطرة الإسرائيلية، في ظل القرار الفلسطيني بإلغاء تصنيف المناطق.

وتصنف مناطق الضفة وفق “اتفاق أوسلو” إلى مناطق “أ” و”ب” و”ج”، حيث الأولى تخضع للسيطرة الفلسطينية أمنيا وإداريا، وتبلغ مساحتها 18% من مساحة الضفة، فيما تقع مناطق “ب” تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والسيطرة الأمنيّة لإسرائيل، وتبلغ مساحتها 21% من مساحة الضفة، فيما المناطق “ج” تقع تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل كامل، و مساحتها 61% من مساحة الضفة.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة فقط، من إعلان نتنياهو عن خططه لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.

ومن المقرر حسب خطة نتنياهو، أن تبنى إسرائيل 2200 وحدة ستقام في مستوطنة “هارحوماه”، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوبي القدس، إضافة إلى 3000 وحدة استيطانية في مستوطنة “غفعات همتوس” جنوبي المدينة.

وجاء الكشف عن المخططين قبل أقل من أسبوعين على انطلاق عملية الاقتراع، لانتخاب أعضاء البرلمان الإسرائيلي الجديد، المقررة يوم الثاني من الشهر القادم، حيث يسعى نتنياهو وبينيت، إلى كسب أصوات المستوطنين واليمين المتطرف.

وتستقوي حكومة الاحتلال حاليا بخطة “صفقة القرن” الأمريكية، التي طرحها الرئيس دونالد ترامب يوم 28 من الشهر الماضي، والتي تمكن إسرائيل من ضم المستوطنات ومنطقة الأغوار.

ومن أجل إنجاز خطة الضم، شكلت كل من الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال قبل أيام، فرقا خاصة لوضع الخرائط النهائية التي تلتهم مساحات واسعة من أراضي الضفة، لضمها إلى دولة الاحتلال، في مخالفة واضحة للقانون الدولي.

والخميس، جددت الأمم المتحدة تأكيدها على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أنه يشكل “عقبة في طريق إحلال السلام”، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحافي: “موقفنا واضح في هذا المجال، المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي”.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قال إن الإعلانات الاسرائيلية عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية: “تشكل إعلانا عن البدء في تنفيذ خطة الضم التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأمر الذي يتطلب تدخلا دوليا لردع أمريكا واسرائيل عن الاستمرار في مخالفة وخرق القانون الدولي”.

وأكد الناطق باسم حركة فتح إياد نصر، أن الكشف عن خطط الاستيطان الجديدة “لن يقر واقعا للاحتلال، ولن يلغي حقا مشروعا لشعبنا الفلسطيني”.

وأضاف نصر في بيان له، اليوم الجمعة، إن الشعب الفلسطيني “سيبقى يكافح حتى نيل حقوقه المشروعة”، لافتا إلى ان الخطط تكشف نوايا الأحزاب الإسرائيلية خاصة اليمينية، القائمة على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتكريس سياسات الفصل العنصري، ونهب المزيد من أراضي دولة فلسطين المحتلة، ما يدمر حل الدولتين، ويهدد بانفجار الأوضاع.

وشدد نصر على ضرورة التدخل الدولي العاجل من قبل الأمم المتحدة، من أجل حماية قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، والوقوف بشكل جاد في وجه مخططات الاحتلال، ومحاكمة قادته في المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار الاستيطان يمثل “جريمة حرب”.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أن إعلان بدء بناء آلاف من الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة والضفة يمثل “استمراراً لمنطق البلطجة التي يمارسها الاحتلال ضد القوانين والأعراف الإنسانية، التي تحرم إقامة تلك الوحدات”.

وأشار إلى أن هذا الاعلان يؤكد تعاظم التحديات التي تواجه مدينة القدس، وأنه يتطلب “انخراط الكل الوطني في استراتيجية نضال شاملة ومشتركة”.

جدير ذكره أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أصدر قرارا يحمل الرقم 2334، في نهايات شهر ديسمبر من عام 2016، طالب فيه إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

 استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

استشهد فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلية، السبت، بزعم أنه حاول طعن عدد من عناصر الشرطة في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بحسب قناة “كان” الرسمية.

ووقع الحادث قرب باب الأسباط، دون أن يسفر عن إصابات في صفوف شرطة الاحتلال، بحسب القناة العبرية.

إلا أن القناة تحدثت عن إصابة إسرائيلية بجروح طفيفة جراء شظية رصاصة أطلقتها الشرطة تجاه الفلسطيني، دون مزيد من التفاصيل.

 حملة مليونية للعودة

لم تنس السنوات اللاجئ الفلسطيني مصعب الأشقر حقه في العودة إلى مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، بعد نزوح جده عنها عام 1967 واستقراره في الأردن.

ورغم حصول الأشقر (30 عاما) على الجنسية الأردنية، لكنه لم يتنازل عن مبدأ ورثه عن أبيه وجده بحق العودة إلى مدينتهم وأراضيهم، محتفظا بأوراق ملكية الأرض الذي سيورثها لنجله، وفق قوله.

ويصف اللاجئ مصعب شعوره قائلا “قهرتني الظروف الحاصلة ولم تسمح لي بزيارة أرضي وأرض أجدادي في فلسطين، لكن حقي بالعودة حق أصيل ولا يحق لأحد أن يتصرف بهذا الحق مطلقا، فقراري فيه فردي ولم أفوض أحدا بالتنازل عنه”.

قناعة الأشقر بأحقيته بالعودة إلى فلسطين دفعته للمشاركة والتفاعل مع حملة “العودة حقي وقراري”، التي أطلقها مركز العودة الفلسطيني في لندن بالتعاون مع منتدى فلسطين الدولي للاتصال، وبالشراكة مع لجنة فلسطين النيابية الأردنية، في العاصمة عمان.
جانب من المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة (الجزيرة)
جانب من المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة (الجزيرة)

منصة توقيع
وتعتمد الحملة على التفاعل الشعبي من خلال منصة توقيع على موقعها الإلكتروني (https://myreturn.net)، والتواصل المباشر مع مجاميع الوجود الفلسطيني داخل الوطن وفي مخيمات الشتات عبر فرق تطوعية بإدارة “منصة ساري لدعم التطوع”.

وقال رئيس مجلس الأعيان (مجلس الملك) فيصل الفايز خلال إطلاق الحملة إنه لا بد من عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتعويضهم، وإن المملكة الأردنية أعلنت تضامنها الأبدي مع الشعب الفلسطيني.

وأكد الفايز أن لاءات الملك الأردني عبد الله الثاني واضحة للجميع، ولم تكن يوما المواقف الأردنية نابعة من مبدأ الربح والخسارة، وسنبقى على العهد باستعادة حقوق الشعب الفلسطيني والتصدي لكل محاولات العبث بالقدس.

ورفض الأردن رسميا وشعبيا خطة السلام الأميركية، إذ لا تزال المظاهرات تعم المحافظات الأردنية كل جمعة، احتجاجا وغضبا على الخطة ورفضا للمساومة على القضية الفلسطينية.

مخاوف أردنية
وتتعاظم المخاوف لدى عمّان تجاه ملف اللاجئين الفلسطينيين، فالأردن أكبر دولة مضيفة لهم، ووفق تقديرات مركز الإحصاء الفلسطيني، فإن هناك نحو 4.4 ملايين فلسطيني داخل البلد، مليون منهم من دون جنسية.

وكانت خطة السلام الأميركية حصرت اللاجئين الفلسطينيين في ثلاث خيارات ضيقة، أولها بقاؤهم في الدولة المستضيفة وتجنيسهم ضمن شروط، والخيار الثاني متمثل بعودة متدرجة إلى الدولة الفلسطينية عند قيامهما بموافقة إسرائيلية.

أما الخيار فهو ترحيلهم إلى بلد ثالث، ضمن آلية محددة بخمسين ألف لاجئ على مدار عشر سنوات، وتجنيسهم في دول منظمة التعاون الإسلامي.

وترى البرلمانية ديمة طهبوب أن الحملة تشكل خطوة مهمة كرد شعبي فلسطيني عربي وعالمي من داعمي القضية الفلسطينية لتأكيد حق العودة.

وتقول طهبوب إن إطلاق الحملة في الأردن لها رمزية خاصة، كون المملكة من أوائل رافضي خطة السلام الأميركية، وكونها أكبر دولة مستضيفه للاجئين الفلسطينيين.
اعلان

وتعتبر البرلمانية الأردنية أن الحملة جاءت كرسالة شعبية ورسمية في إطار الأدوات المستخدمة لمجابهة الخطة الأميركية، ولإعادة اهتمام الشعوب العربية بالقضية الفلسطينية كأولوية.

وتهدف الحملة لإيصال صوت الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمجلس الاقتصادي لوقف القرار الأحادي الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر تقديم عريضة تحوي مليون توقيع، تأكيدا لحق اللاجئين الفلسطينيين في التعويض والعودة إلى الديار التي هُجروا منها.

ووقع المشاركون في الحملة على عريضة “العودة حقي وقراري” بعد إطلاقها من قبل لجنة فلسطين النيابية، في خطوة غير مسبوقة داخل مجلس الأمة الأردني.

وأكد نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات أن التوقيع متاح أيضا لغير اللاجئين لإثبات الانتهاكات التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية والعربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 70 عاما، مما يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف ارشيدات أن الحملة جزء من الدعم الذي طلبه المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية من السلطة الفلسطينية، بالدلائل التي تبرز انتهاكات الاحتلال ضد اللاجئين والفلسطينيين.