بين «صفقة القرن» ووعد بلفور: الوجود الفلسطيني عقبة

 علي حيدر / لبنان

*بين «صفقة القرن» ووعد بلفور: الوجود الفلسطيني عقبة

تحوّلت «صفقة القرن» إلى محطة مفصلية في أكثر من مسار إسرائيلي وفلسطيني وإقليمي، تندرج جميعها تحت عنوان جامع هو الصراع مع إسرائيل. وأياً تكن السيناريوات التي ستلي هذه المحطة، فهي تمثّل تتويجاً لمرحلة سابقة نجح فيها العدو في استدراج أنصار التسوية إلى الملعب الذي يملك فيه جميع الأوراق. كما تمثّل بداية لمرحلة جديدة يمتلك فيها المحوران المتقابلان العديد من عناصر القوة، ويواجهان في الوقت نفسه أكثر من نقطة ضعف. فالبيئة الإقليمية لفلسطين يتحرّك فيها مساران متضادّان: أحدهما يتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها عبء، ويجهد في تمهيد الطريق للانتقال إلى مرحلة التحالف العلني مع العدو على قاعدة المصالح المشتركة؛ والآخر يرى في تحرير فلسطين واجباً لا يمكن للمنطقة أن تشهد النهوض من دون إتمامه.

لا جدال في أن «صفقة القرن» تنطوي على أبعاد متعدّدة، متصلة باللحظة السياسية والاستراتيجية، والسياق التاريخي، وموازين القوى، والخلفيات الأيديولوجية، وغيرها من العناوين ذات الصلة. وفي هذا الإطار، يحضر الخيط الذي يربط الصفقة بـ«وعد بلفور»، الذي هدف إلى منح الصهاينة الحق في إقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين وعلى حساب شعبها. منذ اللحظات الأولى، برز الوجود السكاني الفلسطيني عقبة أمام تنفيذ المشروع الاستعماري - الصهيوني. ولم يكن القادة الصهاينة ليغفلوا عن هذه المسألة، فتدرّجوا في التعامل معها بما يتناسب مع المرحلة التي وسمت استراتيجيتهم. وهو ما برز في مواقفهم، وأبرزهم منظّر التيار اليميني في الحركة الصهيونية، فلاديمير جابوتنسكي، الذي شرح، في مقالة له في عام 1923، مفهوم الجدار الحديدي، الذي شكل منطلقاً أساسياً لبلورة الأمن القومي الصهيوني في مرحلة ما قبل وما بعد إقامة الدولة. رأى جابوتنسكي أن العرب لن يقبلوا بالدولة اليهودية على أرض فلسطين إلا إذا تمّ فرضه ذلك بالقوة، وكي يسلّم الفلسطينيون والعرب بالمشروع الصهيوني ينبغي أن يشعروا بأنهم يواجهون جداراً حديدياً.
في المحطات التأسيسية، عمد الاحتلال البريطاني إلى سحق مقاومة الشعب الفلسطيني للمشروع الاستيطاني التوسّعي. ثمّ، عندما أراد الصهاينة الانتقال إلى مرحلة إقامة الدولة، عمدوا إلى تهجير الشعب الفلسطيني بهدف تفريغ أرض فلسطين من شعبها، واستبداله بالمستوطنين القادمين بدوافع وعوامل مختلفة. بقي الإنسان الفلسطيني على المهداف الصهيوني طوال العقود اللاحقة، فلاحقته المخططات الأميركية والإسرائيلية في أكثر من ساحة عربية وداخل فلسطين. في مرحلة التوسع اللاحقة عام 1967، درس الصهاينة مجدداً سبل مواجهة العقبة التي يمثّلها الوجود السكاني الفلسطيني، كما ظهر ذلك جلياً في الوثائق التي سُمح بنشرها حول حرب العام 67. واستمرّ حضور الوجود الفلسطيني في كلّ المشاريع التسووية التالية، وصولاً إلى «اتفاق أوسلو»، حيث شكلت الخارطة الديموغرافية معياراً أساسياً في تقسيم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إلى مناطق (أ) حيث الكثافة السكانية الفلسطينية، ومناطق (ب) حيث الكثافة أقلّ، ومناطق (ج) حيث الكثافة الأقلّ التي تتيح زرع المستوطنات هناك.
بالمقارنة بين محطّتين، يلاحظ أنه بعد قرار التقسيم في العام 1947، كان حلّ الحركة الصهيونية للمشكلة التي يمثلها الوجود السكاني الفلسطيني يتمثل في سياسة المجازر المدروسة والهادفة إلى التهجير. أما في الظروف السياسية الحالية، فإن الحلّ الذي اقترحته «صفقة القرن» هو تحويل التجمعات الفلسطينية إلى غيتوات. لكن من الواضح أن ذلك جزء من سياسة تضييق تهدف إلى إفراغ هذه المناطق من سكانها، على أمل أن تتمكن الحركة الصهيونية، لاحقاً، من تحقيق طموحاتها على مستوى الضفة بأكملها. في المقابل، فإن إسقاط الصفقة مشروط بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، كما هو تاريخه على الدوام. وبشكل مواز، يتصارع في المنطقة محوران، أحدهما يجهد لإنتاج بيئة تُطبِّع مع الاحتلال، وتضغط على الشعب الفلسطيني للتسليم به. والثاني، يجهد لإسقاط هذه المحاولات، ولبلورة عمق استراتيجي يستند إليه الشعب الفلسطيني.

 زهير اندراوس / فلسطين

*مُستشرِقٌ إسرائيليٌّ: اتفاق اللا حرب بين الكيان ودول الخليج سيكون تاريخيًا ويمنح إسرائيل مكانةً إستراتيجيّةَ غيرُ مسبوقةٍ بالشرق الأوسط ويشطب المُبادرة العربيّة للسلام

قال مُحلِّل الشؤون العربيّة في صحيفة (هآرتس) العبريّة، د. تسفي بارئيل، إنّه في سلسلة من التغريدات التي نُشرت في حسابه على تويتر في وقت سابق من هذا الأسبوع، توقع رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني أنْ توقع إسرائيل قريبًا اتفاقية غير حرب مع دول الخليج العربيّ، مُضيفًا أنّ الدول العربيّة التي تدعم “صفقة القرن” لديها سياسة قصيرة الأجل تهدف إلى مساعدة ترامب ونتنياهو في الحصول على الأصوات الانتخابيّة وليس لديها إستراتيجية طويلة الأجل.
ولفت المُستشرِق، اعتمادًا على مصادر رفيعةٍ جدًا في دوائر صُنع القرار بالكيان، لفت إلى أنّ النقاش الدائر حول مثل هذا الاتفاق كان جاريًا في الأسابيع الأخيرة كجزءٍ من الجهود التي بذلها ترامب ونتنياهو لتقديم إنجازٍ دبلوماسيّ مُهِّمٍ حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية ، والتي يطمح فيها إلى عقد لقاء بين نتنياهو وووليّ العهد السعوديّ محمد بن سلمان، مُشيرًا إلى أنّ وزير الخارجيّة، يسرائيل كاتس قال مؤخرًا: “حان الوقت الآن لدفع اتفاقيّةٍ تاريخيّةٍ للتعاون غير الحربيّ والاقتصاديّ بين إسرائيل ودول الخليج”، ولاحِقًا قال إنّ تل أبيب وواشنطن تعملان على تحقيق هذا الاتفاق، وتحدث وزير الخارجية عن العناصر الرئيسيّة للمبادرة التي قدّمها من خلال الولايات المتحدة إلى دول الخليج، والتي تشمل، من بين أمورٍ أخرى، التزام من جميع الأطراف بعدم الانضمام إلى تحالفٍ عسكريٍّ مع طرفٍ ثالثٍ ينوي إلحاق الضرر بالدول التي وقعت الاتفاقيّة، لافِتًا إلى أنّه تمّ الإعلان عن ذلك بعد وقتٍ قصيرٍ من مغادرة وفدٍ إسرائيليٍّ إلى دبي لمراجعة الترتيبات الخاصة بمشاركته في معرض إكسبو 2020 ، المقرر افتتاحه في تشرين الأوّل (أكتوبر) من هذا العام في دبي.
ووفقًا للمصادر في تل أبيب وواشنطن فإنّ كاتس قام بزيارته للإمارات كجزءٍ لتعزيز التطبيع المفتوح مع دول الخليج، وتمّت هذه الزيارة على خلفية السياسة الأمريكيّة لإنشاء تحالفٍ عسكريٍّ عربيٍّ لحماية أمن الخليج من الهجمات الإيرانيّة، وذلك استمرارًا لقمة وارسو التي عقدت الصيف الماضي، كما أنّ أحداث التطبيع شملت زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان في 2018 واجتماعه مع الزعيم السودانيّ، عبد الفتاح برهان في أوغندا، هذا الشهر، إضافة للنشر في موقع (ISRAEL DEFENSE) عن نيّة السعودية شراء صواريخ “سبايك” إسرائيليّة بديلاً عن صواريخ “تاو” الأمريكيّة، ولم تنفِ السعودية هذا التقرير.
وأضافت المصادر بالكيان أنّه لدى ثلاث من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجيّ: السعودية والبحرين والإمارات، مصلحة إستراتيجيّة مشتركة مع إسرائيل للحدّ من وجود إيران وتأثيرها في الشرق الأوسط، ولا تحتاج هذه الدول لإسرائيل كذراعٍ عسكريٍّ، ولكن كعامِلٍ يمكنه التأثير على سياسة ترامب تجّاه إيران، وتابعت المصادر إنّ السعودية لم تتخلَّ عن اختيار نفوذها في لبنان بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري واستبداله بحسن دياب المقرب من حزب الله، لكن اتفاق غير حرب مع إسرائيل قد يزيد من عزلتها عن لبنان، الذي هو في حالة حرب مع إسرائيل.
المُستشرِق بارئيل، أكّد نقلاً عن مصادره الرفيعة في تل أبيب، أنّ الاتفاق غير الحربيّ هو جزء من الوعد الوارد في “مبادرة السلام العربيّة” التي تمّ الاتفاق عليها في قمّة بيروت عام 2002، وكان التجديد الرئيسيّ والكبير في المُبادرة العربيّة، أضاف، هو تعهد الدول العربية بتوفير حزامٍ أمنيٍّ لإسرائيل مقابل الانسحاب من جميع المناطق التي احتلتها في حرب 1967، وقد تمّ وضع هذا الشرط كأساسٍ لاتفاق سلامٍ مستقبليٍّ مع الدول العربيّة وخلق الصلة بين السلام الإسرائيليّ الفلسطينيّ وإنهاء النزاع مع الدول العربيّة.
وحذّرت المصادر بتل أبيب من أنّه إذا تمّ توقيع اتفاقيةٍ خاصّةٍ غير حربية بين إسرائيل ودول الخليج، فسيؤدي ذلك إلى استنزاف المبادرة العربية وإزالة الجزرة الوحيدة التي تركها العرب لدفع عملية السلام، ومن الواضح أنّ هذا القطاع لم يكن لديه أيّ فرصةٍ للتطوّر على أيّ حالٍ، ويرجع ذلك أساسًا إلى معارضة إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة وانفصالها السياسيّ بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
ولكن، اختتم المُستشرِق استعراضه وتحليله، بالنظر إلى الموقف العربيّ المشترك ضدّ “صفقة القرن”، الذي تمّ اعتماده في جامعة الدول العربيّة الأخيرة بالقاهرة، من الصعب أنْ نتخيَّل أنّه حتى بعض دول الخليج ستُوافِق على توقيع اتفاقية غير حرب مع إسرائيل قبل أيّ تطوّرٍ في العملية السياسيّة مع الفلسطينيين، وبالتالي إكمال “الخيانة” في المشكلة الفلسطينيّة. وخلُصت المصادر الإسرائيليّة إلى القول إنّ دول الخليج تنتظر كالمواطنين في إسرائيل نتائج انتخابات الشهر القادم، قبل الشروع في سياسةٍ تاريخيّةٍ قد تمنح إسرائيل مكانةً إستراتيجيّةَ غيرُ مسبوقةٍ في الشرق الأوسط، على حدّ تعبيرها.

*مصادر أمنيّة واسعة الاطلاع بالكيان: قادة إسرائيل يُهدّدون حماس بضرباتٍ غيرُ مسبوقةٍ ولكنّهم خفيةً يُواصِلون محاولات إعادة الهدوء للجنوب والتوصّل لتهدئةٍ مع الحركة وتنظيمات المُقاومة

نقلاً عن مصادر أمنيّةٍ وعسكريّةٍ واسعة الاطلاع في تل أبيب، قال مُحلِّل الشؤون العسكريّة في صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، يوسي يهوشواع، قال إنّه خلافاً للتصريحات القتاليّة التي أدلى بها كلٌّ من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن نفتالي بينت، خلال الأيام القليلة الماضية، وهددا فيها بتوجيه ضرباتٍ غير مسبوقة إلى حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، يواصل المسؤولون في إسرائيل محاولات إعادة الهدوء إلى منطقة الحدود الجنوبية والوصول إلى وقف تام لإطلاق النار قبل الانتخابات العامة التي ستجري يوم 2 آذار (مارس) المقبل، أيْ في غضون أسبوعيْن اثنيْن فقط من اليوم، على حدّ تعبيره.
وتابع المُحلِّل قائلاً، في تحليلٍ نقلته إلى العربيّة “مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة”، التي تتخِّذ من بيروت مقرًا لها، تابع قائلاً إنّه من أجل إظهار هذه الرغبة قررت المؤسسة السياسيّة في إسرائيل، وبصورةٍ استثنائيّةٍ، قبل يوميْن عدم الردّ على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيليّة، لافِتًا في الوقت عينه إلى أنّ هذه الخطوة اتُخذت من منطلق الأمل بأنْ تكف حركة “حماس” عن إطلاق القذائف الصاروخيّة والبالونات المفخخة، وبذلك يمكن العودة إلى مسار “التسوية الصغيرة” التي بدأت الاتصالات بشأنها، كما نقل عن المصادر الأمنيّة الرفيعة في المنظومة العسكريّة بجيش الاحتلال.
وأردف قائلاً غير أنّ “حماس” لم تقدّم البضاعة المطلوبة مرّةً أُخرى، مُضيفًا: صحيح أنّه تمّ تسجيل انخفاض معيّن في عدد إطلاق البالونات، لكن إطلاق القذائف الصاروخية التي تنغّص حياة سكان المستوطنات المحيطة بالقطاع ما زال مستمرًا، وبناءً على ذلك، لا يمكن لإسرائيل أنْ تعيد إلى “حماس” الجزرات التي أُخذت منها في الفترة الأخيرة: تقليل عدد العمال الذين يُسمح لهم بالخروج من القطاع للعمل في إسرائيل بـ500 عامل، تضييق مساحة صيد الأسماك المسموح بها قبالة شواطئ القطاع من 15 ميلاً إلى 10 أميال، حظر تصدير الأسمنت إلى القطاع، مُشدّدًا في الوقت ذاته على أنّه يُمكِن الافتراض أنّ كلّ هذه الجزرات لن تُعاد إلى “حماس” قبل عودة الهدوء بصورةٍ مطلقةٍ، كما أكّدت المصادر الأمنيّة التي اعتمد عليها المُحلِّل في تقريره.
على خلفية كل ذلك، واصل المُحلِّل قائلاً، وفي ظلّ الانتخابات العامّة القريبة، بدأت معركة تبادل الاتهامات بين السياسيين بشأن المسؤولية عن التعامل مع قطاع غزة، مُوضِحًا أنّه في البداية يجب معرفة الحقائق، وفي مقدمتها أنّ السياسة المتبعة حيال غزة قام ببلورتها في السنة الأخيرة كل من رئيس هيئة الأركان العامّة للجيش الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نتنياهو، وهؤلاء ينسقون فيما بينهم على أتمّ وجهٍ في كلّ ما يتعلّق بموضوع التهدئة والتسوية واحتواء إرهاب البالونات.
ولكن، أوضح المُحلِّل يهوشواع، عندما جاء نفتالي بينت إلى وزارة الأمن تبنّى نفس السياسة، ولم يطرأ عليها أيّ تغيير بما في ذلك الهجمات التي يقوم بها الجيش الإسرائيليّ، كما أنّ موقف بينت من موضوع التسهيلات التي يجب منحها للقطاع هو الأكثر تساهلاً، ووفقاً له، فإنّ إسرائيل على استعداد لمنح تسهيلاتٍ أكبر بكثيرٍ، لكن ذلك لن يتّم في ظلّ استمرار أيّ عملية إطلاق نارٍ، وفي المرحلة الحاليّة يكفي من ناحية إسرائيل أنْ يسود الهدوء ليومٍ واحدٍ فقط حتى تعيد كل التسهيلات، واختتم المُحلِّل قائلاً إنّه على الرغم من ذلك ما زال من غير الواضح ما الذي تريده “حماس” حقًا، على حدّ قوله وقول المصادر الأمنيّة الرفيعة التي اعتمد عليها في تحليله.
على صلةٍ بما سلف، نقلت صحيفة (هآرتس) العبريّة، اليوم الجمعة، عن مصدرٍ عسكريٍّ وصفته بأنّه رفيع المُستوى، نقلت عنه قوله إنّ حركة )حماس) قامت في الأيّام الأخيرة بتوجيه رسائل عبر طرفٍ ثالثٍ لإسرائيل مفادها أنّها على استعداد لوقف إطلاق القذائف والبالونات الحارقة باتجاه جنوب الدولة العبريّة، على حدّ قوله، لافِتًا في الوقت عينه إلى أنّ الحركة قرّرّت ذلك على مسؤوليتها وبشكلٍ أحادي الجانِب، مُضيفًا أنّ هذا التطوّر يأتي بعد التهديدات التي وجهها للحركة وللمقاومة الفلسطينيّة في قطاع غزّة نتنياهو ووزير الأمن بينيت، على حدّ زعمه.

*جنرالٌ إسرائيليٌّ ينشر سيناريو نهاية الكيان: الدفاعات غيرُ قادرةٍ على صدّ عشرات آلاف الصواريخ الدقيقة والإصابات ستشُلّ الدولة ويبدأ الهرب الجماعيّ لخارج البلاد عُلاوةً على القتل الجماعيّ

رأى الجنرال في الاحتياط يتسحاق بريك أنّ البيت ما زال قائمًا في مكانه، لكن التصدّع في الذروة، هذا هو الوضع الأمنيّ في إسرائيل الآن، فالكيان فقد القدرة على الدفاع عن الجبهة الداخليّة في الحرب القادمة، كما أكّد في مقالٍ نشره بصحيفة (هآرتس) العبريّة، لافِتًا إلى أنّ رئيس الأركان تطرّق قبل أسبوعين تقريبًا عندما نشر للمرّة الأولى في تاريخ الدولة بيانًا للجمهور بأنّه مطلوب استعداد في الوعي من قبل الجبهة الداخليّة لحربٍ ستكون قاسيّةً بصورةٍ لا تُقارَن مع سابقاتها، بحسب تعبيره.
وشدّدّ الجنرال بريك على أنّ كوخافي قصد تهديد الصواريخ الموجهة الآن من قطاع غزة ولبنان وسوريّة والعراق وإيران، مُضيفًا أنّه مرت 15 سنة على حرب لبنان الثانية، عندما وجدت إسرائيل نفسها مكشوفة أمام إطلاق نار حاد المسار من الشمال والجنوب، ومنذ ذلك الحين، بصورة أكثر شدة في الأنظمة التي تطورت منذ ذلك الحين، تبينّ أنّ قواعد الاشتباك بالمنطقة تغيّرت، وهذا أمر يفهمه العدوّ، وينتظر ومفعم بآمال جديدة للقضاء على إسرائيل بواسطة الـ 200 ألف صاروخ وقذيفة التي في مخازنه.
ولفت الجنرال الإسرائيليّ إلى أنّه لا يُمكِن التهديد في الأرقام فقط، بلْ بتطورٍ آخر في هذا المجال وهو الدقة، الذي كان حتى الآن هو نقطة الضعف الكبيرة لهذا السلاح حاد المسار الذي تحوّل إلى سلاحٍ فتّاكٍ، ففي أعقاب تطور الحواسيب الرخيصة وتكنولوجيا الـGPS وتشخيص الصور، يمكن الآن إطلاق صاروخ دقيق “بدائي” إلى منطقة مساحتها نحو 10 آلاف متر مربع، وعندما يكون هذا الهدف موجودًا في مركز مدينة ستكون الإصابة كبيرةً في جميع الحالات، وعندما يجري الكلام عن صاروخٍ ثقيلٍ ودقيقٍ، فمن الأفضل عدم تفصيل ما سيفعله، طبقًا لأقواله.
وتساءل الجنرال بريك: أيّ دفاعٍ لدى الجيش الإسرائيليّ أمام هذه التهديدات؟ لا توجد طريقة سهلة لقول ذلك: دفاع قليل جدًا، وفي وقت الامتحان، ببساطة، لا شيء، وتابع: لن يكون الضحايا من الجنود النظاميين وجنود الاحتياط فحسب، بل أيضًا العائلات التي تشاهد نشرات الأخبار في الصالون أوْ التي تنام في بيوتها وعمال وزبائن في المجمعات التجارية والسائقين على مفترقات الطرق والطلاب في المدارس ورياض الأطفال وعابري السبيل في الشوارع، مُضيفًا في الوقت عينه أنّ الأهداف ستكون مراكز المدن والمستشفيات ومحطات الكهرباء والوزارات والمصانع ومصافي تكرير النفط، وكلّ إصابةٍ ستؤدي إلى شلّ الدولة وهرب جماعي من منطقة إلى أخرى ومن البلاد إلى الخارج، وقبل أيّ شيءٍ قتل جماعيّ، كما أكّد الجنرال بريك.
وتابع: إسرائيل مكشوفة الآن لتهديد هجوم آلاف الصواريخ التي ستعرض وجودها للخطر، وهكذا لن يبقى أمامها أي خيار عدا الرد بنفس القوّة، وإذا وجدت نفسها في وضع كهذا فإنّها، للمرة الأولى، ستشن حربًا مع قدرةٍ هجوميّةٍ هائلةٍ إلى جانب قدرة دفاعٍ صفريّةٍ.
وكان المحلل السياسيّ الإسرائيليّ، آري شافيط، قد نشر مقالاً في صحيفة (هآرتس) في العام 2017 قال فيه إنّ إسرائيل كدولةٍ تلفظ أنفاسها الأخيرة، موضحًا أنّ الإسرائيليين هم حصيلة كذبة اخترعتها الحركة الصهيونيّة حول “المحرقة” و”أرض الميعاد”.
وأوضح شافيط أنّ الأوضاع في الكيان اجتازت نقطة اللا عودة، وأنّه لم يعُد من الممكن إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وتحقيق السلام، داعيًا إلى الهجرة ومغادرة الدولة العبرية، وأضاف: إذا كان الوضع كذلك، فإنّه لا طعم للعيش في البلاد، يجب مغادرة البلاد.. إذا كانت الإسرائيليّة واليهوديّة ليستا عاملين حيويين في الهوية، وإذا كان هناك جواز سفر أجنبي، ليس فقط بالمعنى التقني، بل بالمعنى النفسي أيضًا، فقد انتهى الأمر، يجب توديع الأصدقاء والانتقال إلى سان فرانسيسكو أو برلين، على حدّ تعبيره.
وأردف المُحلِّل الإسرائيليّ قائلاً إنّه من هناك، من بلاد القومية المتطرفة الألمانية الجديدة، أوْ بلاد القومية المتطرفة الأمريكيّة الجديدة، يجب النظر بهدوء ومشاهدة دولة إسرائيل وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، وطالب قادة الكيان بابتداع لغةٍ سياسيّةٍ جديدةٍ، تعترف بالواقع، وبأنّ الفلسطينيين متجذّرون في هذه الأرض، وتحثّ على البحث عن الطريق الثالث من أجل البقاء على قيد الحياة هنا، وعدم الموت، على حدّ تعبيره.