شاطئ غزة المتآكل: المتنفّس الوحيد يخنقه الحصار

“كتائب القسام” تعلن اختراق مجموعاتها على “واتسآب”

الموقف: أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، السبت، أن مجموعاتها في موقع التواصل الاجتماعي “واتسآب” تعرضت لاختراق.

وقالت القسام، في بيان صحافي بثه “المركز الفلسطيني للإعلام” اليوم: “نعلمكم بأنه قد تم اختراق مجموعاتنا بواتسآب”، مؤكدة أن آخر ما نشر عبرها صباح اليوم هو عارٍ عن الصحة.

ودعت القسام جميع متابعيها لمغادرة تلك المجموعات، مبينة أنها ستزود المشتركين بروابط مجموعاتها الرسمية الجديدة قريبًا.

وكان موقع “المجد الأمني” قال الليلة الماضية إنه في إطار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة مخابراته المستمر تجاه المجتمع الفلسطيني والمحتوى الإعلامي خاصة، اخترقت أجهزة مخابراته قنوات المجد الأمني عبر منصتي التليغرام والواتسآب، الخميس.

وأوضح الموقع في بيان أن “اختراق مخابرات الاحتلال لمنصاتها يأتي في ظل دوره الرئيس في كشف ومحاربة أساليب المخابرات الصهيونية وعملائها، وعمله المستمر في تحصين المجتمع الفلسطيني”.

 شاطئ غزة المتآكل: المتنفّس الوحيد يخنقه الحصار

الاخبار / ريم رشيد - غزة

وكأنه لا تكفي بحرَ قطاع غزة، الذي يكاد يشكّل المتنفّس الوحيد للغزّيين في ظلّ الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ أكثر من 14 عاماً، مشكلة التلوّث، حتى تضاف إليها مشكلة «تآكل الشاطئ» التي تهدّد المساكن الملاصقة للبحر، في منطقة هي من الأعلى كثافة سكانية عالمياً. أسباب كثيرة تساق لهذه المشكلة، إلا أن أبرزها منع إسرائيل نقل الصخور الكبيرة اللازمة لصنع كواسر الموج من الضفة، وغياب التمويل للمشاريع الإنسانية والإنمائية بصورة عامة.

كجزء من حوض البحر المتوسط، وجراء التغيّر المناخي العالمي، ارتفع مستوى بحر قطاع غزة الضيّق المساحة، ليعمل ماؤه على تعرية الشاطئ ونحت رماله، في ظاهرة تُسمّى «تآكل الشاطئ». ظاهرةٌ تضاف إلى مشكلة أخرى خطيرة ومستمرّة، تتمثل في تلوّث غالبية مياه البحر الشاطئية بمياه الصرف الصحي التي تُضخّ من دون معالجة بسبب نقص الوقود والكهرباء اللازمين لتشغيل المحطات المختصة. وتثير أزمة «تآكل الشاطئ» قلقاً إضافياً، ليس على البيئة البحرية فقط، بل على حياة السكان ومنازلهم، خاصة في المناطق المنخفضة والقريبة من الشاطئ، التي صارت مهدّدة بالانهيار والغرق جراء نحت الرمال التي تحميها. هذه الظاهرة تتركز في أربع مناطق هي الأكثر تضرّراً: السوادنية شمالاً، ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ودير البلح في الوسط، و«القرية السويدية» جنوباً. وتعود أسبابها، وفقاً للمختص في مجال البيئة أحمد حلس، إلى «الموانئ غير البيئية التي تُبنى في البحر، وتمنع تزويد الشاطئ بما يلزمه من رواسب، علماً أن لدينا في غزة تيّارات تسير عكس عقارب الساعة في البحر المتوسط، وتنقل رواسب ترفد شواطئ غزة ولبنان وفلسطين عامة بالطمي والأتربة والرمال... ما يمنع ذلك، الموانئ المبنيّة بشكل غير علمي مثل ميناء غزة، أو خان يونس الجاري إنشاؤه حالياً، أو الذي تبنيه مصر على حدود القطاع الجنوبية». بالنتيجة، يستمرّ الموج في نحت رمال اليابسة لمصلحة البحر، وهو ما يؤدي إلى «خلل في تركيبة الشاطئ يهدّد جيولوجية سطح التربة، وهذا يختلف من منطقة إلى أخرى، فالمناطق المنخفضة شمال القطاع والقريبة من الشاطئ تكون عرضة للغمر أكثر»، يقول حلس، مُسجّلاً اعتراضَيه أيضاً على هندسة الشوارع قرب الشاطئ، إذ أنها غير محميّة من الأمواج، ما يؤدي إلى تآكل الشارع وغرف الصيّادين المقامة عليها (50 غرفة على طول الساحل).
إزاء ذلك، تحتجّ الجهات المسؤولة بنقص التمويل منذ عام 2007، لأن الدول المانحة تمتنع عن دعم مشاريع البنى التحتية وغيرها بحجة أن السلطة غير موجودة في غزة، وأن رام الله لا تملك قراراً في القطاع. إذ في أعقاب سيطرة «حماس» على غزة، خفّض المانحون تمويلهم للمشاريع الإنسانية والإنمائية بصورة كبيرة، أو وضعوا شروطاً صعبة لها. كما تسبّبت قوانين «مكافحة الإرهاب» في تقييد حيّز العمل لدى المنظمات الدولية (غير الحكومية) داخل القطاع. فضلاً عما تقدّم، تقول البلديات إن نسبة الجباية لديها لا تتعدّى في أحسن حالاتها 10%، فيما يعتبر حلس أنه «حتى في حال تَوّفر التمويل، فإن هذه المشاريع لا تُعدّ ذات أولوية لحكومة غزة» السابقة. وكان آخر مشروع تمّ تنفيذه في هذا المجال كَلّف 13 مليون دولار لاستجلاب الصخور من مدينة الخليل في الضفة المحتلة للعمل في مخيم الشاطئ، لكنه لم يكتمل بسبب وقف التمويل وجراء الخلافات السياسية. ومشكلة المخيم الممتدّ لـ1800 متر على الساحل أنه يعاني تآكلاً شديداً بسبب غياب كواسر الموج. ووفقاً لرئيس «لجنة الطوارئ في بلدية غزة»، المهندس عبد الرحيم أبو القمبز، فإنه إلى جانب كواسر الأمواج، لا بدّ من تطوير البنية التحتية للشوارع القريبة من البحر، وإنشاء جدران استنادية لحماية حرم الطريق. ويلفت أبو القمبز إلى «(أننا) نحتاج إلى صخور كبيرة يصل وزن الواحدة منها إلى 7 - 10 أطنان، وهي متوافرة في الضفة لكن الاحتلال يمنع جلبها».

تمنع إسرائيل نقل الصخور الكبيرة - من الضفة - اللازمة لصنع كواسر الموج

وتتشارك البلدية المسؤولية عن ساحل المخيم مع وزارتَي الأشغال والحكم المحلي و«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين» (الأونروا)، وكلّها تعاني نقصاً في التمويل. ويرتبط التآكل في «الشاطئ» بإنشاء ميناء غزة قريباً من المخيم، علماً أن مدرجاً يؤدي إلى شارع الرشيد انهار جراء منخفض جوي قبل أيام، الأمر الذي سَبّب تآكلاً وانجرافاً في الشارع نفسه. يشير أبو القمبز إلى أن «البلدية تتدخل وقت الطوارئ حالياً... العام الماضي توجّهنا إلى الأونروا لحماية المقطع الأكثر تضرراً في مخيم الشاطئ، وحصلنا على تمويل صغير بقيمة ثلاثين ألف دولار لشراء مكعبات باطون وحماية نحو 150 إلى 200 متر كحل موقّت». ويضيف: «بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، أعددنا مشاريع إغاثية للعامين الجاري والمقبل هدفها وضع كتل باطون في كلّ المناطق التي يحدث فيها تآكل، في ما تصل تكلفته إلى مليون دولار»، مستدركاً بأن «الحلّ المستدام هو تطوير شارع الرشيد القريب من البحر بألسنة بحرية بواقع لسانٍ كلّ 300 متر على الشاطئ، أي بناء الشاطئ مرة أخرى، وهو مشروع جاهز لدى وزارة الأشغال وعرضناه على الجهات المانحة بتكلفة 12 مليون دولار».
يؤكد الإشكالية نفسها وكيل وزارة الأشغال العامة، ناجي سرحان، الذي يقول: «أرسلنا مناشدات إلى المؤسسات الدولية، لكن لا استجابة حتى الآن، ولذلك نقوم بأعمال طارئة بالإمكانات محدودة... اشترينا بعض الكتل الخرسانية من مخلّفات المباني التي قصفها الاحتلال، ودعمنا فيها أجزاء من الشاطئ مؤقتاً». وإلى جانب أزمة المخيم، يتهدّد مصير مشابه «القرية السويدية» على الحدود الفلسطينية - المصرية، حيث يوجد نحو 130 منزلاً متناثراً على أطراف المخيم الذي تديره «الأونروا»، يخشى سكانها أن يهاجمهم البحر في المنخفضات المقبلة ويدمّر بيوتهم. وهم يتساءلون عن دور جهات رسمية أخرى غير الوكالة الدولية. هنا، يجيب المدير العام لقسم «حماية البيئة» في «سلطة جودة البيئة»، بهاء الأغا، بالقول إن دور سلطته رقابي، وإنهم سبق وتواصلوا مع الجهات المعنية لتحذيرها من الخطر على شاطئ «السويدية».
أما عن السلطة، فإنها منذ ثلاث سنوات غائبة كلياً عن دعم المشروعات في غزة. وفي هذا الإطار، يقول الصحافي الاقتصادي، محمد أبو جياب، تعقيباً على ما نشره رئيس الوزراء، محمد اشتية، حول المشاريع في خطة حكومته، إن عناوينها «قوية لكنْ فيها خداع وتضليل إعلامي»، مضيفاً: «يتحدّث اشتية عن مشاريع سيبدأ تنفيذها في الضفة والقدس وغزة، عددها 153 ما بين بنى تحتية وتعليم وصحة، لكن بعد تفحّص الوثائق يتبيّن أن نصيب القطاع 11 فقط». ويتابع أبو جياب: «في مجال البنى التحتية هناك 65 مشروعاً، واحد منها فقط لغزة، وهو تأهيل شارع قصر العدل وسط القطاع، على رغم أن غزة على صعيد البنى التحتية منكوبة ومتهالكة باعتراف رام الله نفسها».

التلوّث مستمر ويتوسّع
تستمرّ أزمة التلوث في بحر غزة، بل وتسلك مساراً تصاعدياً بحسب ما تفيد به أحدث إحصائية لدى بلدية غزة، تشير إلى أن نسبة التلوّث في بحر القطاع وصلت إلى نحو 80%. ويقول مسؤول المختبر البيئي في «سلطة جودة البيئة»، عطية البرش، إنه بعد أخذ عيّنات من المياه وتحليلها في أيار/ مايو الماضي، تبيّن أن «أجزاء كبيرة من شاطئ القطاع باتت غير صالحة للسباحة بسبب التلوث الشديد»، مضيفاً: «يستقبل البحر يومياً ما يزيد عن 110 آلاف متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة من نقاط التصريف المنتشرة على طول القطاع».

 تواصل الاحتجاجات الفلسطينية… ونتنياهو: في «الصفقة» شروط تعجيزية أمام دولة فلسطينية

اشرف الهور / القدس العربي

تتواصل الفعاليات والمسيرات الاحتجاجية في الضفة الغربية وقطاع غزة رفضا لصفقة القرن التصفوية، التي أعلنها دونالد ترامب قبل نحو أسبوعين ونصف، ويرفضها الفلسطينيون بكل أطيافهم السياسية والتنظيمية والعقائدية والدينية.

ويعزز موقفه الرافض في وجه ضغوط بعض الأطراف العربية ما قاله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مقال له في صحيفة «إسرائيل اليوم».
وحسب نتنياهو فإن «صفقة القرن» «تضمن اعترافا أمريكيا بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل». وأضاف «نحن والولايات المتحدة سنقرر ما إذا استوفى الفلسطينيون شروط قيام دولة فلسطينية (وهي شروط تعجيزية)، والخطة مختلفة عن أي خطة تم طرحها في الماضي وتشكل «فرصة تاريخية» لإسرائيل».

غرينبلات: عباس لا يحكم غزة لكنه القائد الذي يمكنه الموافقة على الخطة

وقال نتنياهو كما جاء في موقع (عرب 48) «الخطة تفرض شروطا متشددة وصارمة على الفلسطينيين مقابل صفقة مستقبلية، وبين أمور عديدة، تلزم الخطة بتغيير أساسي للمجتمع الفلسطيني» .
وتابع «إسرائيل والولايات المتحدة هما اللتان ستقرران ما إذا استوفى الفلسطينيون كافة الشروط، والشروط كثيرة، ومن أجل الدخول في مفاوضات الفلسطينيون ملزمون: بالتوقف فورا عن دفع رواتب «للمخربين» (الأسرى وعائلات الشهداء)، والتوقف عن أي محاولة للانضمام إلى منظمات دولية من دون مصادقة إسرائيل».
من جهة أخرى وتصعيدا للضغوط على الفلسطينيين، وصف جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي السابق لشؤون المفاوضات الدولية «صفقة القرن» بأنها «فرصة تاريخية للفلسطينيين». وفي مقابلة مع «سي أن أن» قال: «أعتقد أن على الجانبين أن يكونا معا على الطاولة، ولكن إن قررت القيادة الفلسطينية تجاهل العرض الموجود فإن الحياة تستمر قدما، القيادة الفلسطينية لا يمكنها الاستمرار برفض العروض».
وأضاف: «هذه فرصة تاريخية للفلسطينيين، بإمكانهم الانخراط والمضي قدما على الطريق لرؤية إن كان يمكن للسلام أن يتحقق أو بإمكانهم اختيار عدم القيام بذلك والوقت سيمضي».
وتابع «من وجهة نظر الولايات المتحدة لسنا وكلاء لتغيير الأنظمة، الرئيس عباس هو قائد الفلسطينيين في المناطق التي أطلق عليها اسم يهودا والسامرة والبعض الآخر يطلق عليها اسم الضفة الغربية، هو ليس قائد الفلسطينيين في غزة للأسف، هم خاضعون لحماس المنظمة الإرهابية، ولكنه القائد اليوم، القائد الذي يملك القدرة والقوة للانخراط بذلك».
وأردف: «إن اختار (عباس) عدم القيام بذلك فهذا يعود له ولكننا لا ندعو إلى تغيير النظام، فهذا غير لائق… نعم إن أخذ عباس الموضوع بجدية فبإمكانه أن يكون شريكا في السلام، هو شخصية تاريخية ويتمتع بالتقدير بين الشعب الفلسطيني الذي سيحترم الاتفاق الذي سيأتي به لهم، ولكن عليه أن يكون راغبا بالقيام بذلك، وأن يتحلى بالشجاعة الكافية لذلك وآمل أن يقوم بذلك».
وعلى الصعيد الميداني تواصلت المسيرات والفعاليات الغاضبة ضد «صفقة القرن» في قطاع غزة والضفة، وانتهت بالعديد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين.
وحسب مصادر محلية فقد أصيب عشرون شابا بالاختناق الشديد خلال قمع جيش الاحتلال لإحدى المسيرات في كفر قدوم شمال الضفة، في حين أصيب عدد آخر في المواجهات التي وقعت شمال رام الله.
وفي القدس المحتلة اعتدت قوات الاحتلال على آلاف مصلي «الفجر العظيم» من المصلين المحليين والأجانب في المسجد الأقصى المبارك. وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال فرضت مخالفات مالية على بعض المصلين الذين قدموا الكعك والقهوة للمصلين. وتمكن نحو خمسين ألفا من تأدية صلاة الجمعة.