أدان 107 أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، مساء الجمعة، القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤخرا بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وفي رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، عبر النواب الديمقراطيون عن “معارضتهم الشديدة” لقرار وزارة الخارجية بالتخلي عن الرأي القانوني الصادر عام 1978 والذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية “تتعارض مع القانون الدولي”.
وكان وزير الخارجية بومبيو قد أعلن، بداية الأسبوع الجاري، أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية “مخالفة للقانون الدولي”، وهو ما لاقى انتقادات واسعة، واعتُبر تحولا كبيرا في سياسة استمرت لنحو أربعة عقود بشأن وضع المجتمعات التي بنتها إسرائيل في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي استولت عليها من الأردن خلال حرب الأيام الستة عام 1967.
وقاد العريضة النائب الديمقراطي عن ولاية ميشيغن آندي ليفين، ونشرها على موقعه الإلكتروني.
وأشارت العريضة إلى أن قرار المستوطنات إلى جانب ما سبقه من قرارات بخصوص القضية الفلسطينية ومن بينها قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خارج إطار اتفاق تفاوضي، جميعها مست بمصداقيته الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وألحق أضرارا بالغة بعملية السلام، وعرض أمن أمريكا وإسرائيل والشعب الفلسطيني للخطر.
وبينت العريضة أن إعلان بومبيو بخصوص المستوطنات يجعل حل الدولتين “غير قابل للتطبيق ما يهدد مستقبل إسرائيل كوطن آمن وديمقراطي للشعب اليهودي”. وأشارت إلى أن “قرار وزارة الخارجية هذا يتجاهل بشكل صارخ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد أن أي قوة محتلة يجب ألا تقوم بترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.
ووفق العريضة، فإن القرار يرسل برسالة مفادها أن احترام الإدارة الأمريكية لحقوق الإنسان والقانون الدولي “لم يعد موجودا”؛ ولذا لا يمكننا أن نتوقع في القرن الحادي والعشرين سوى أنه سيكون “الأكثر فوضوية ووحشية للأمريكيين وحلفائنا، بما في ذلك الشعب الإسرائيلي”.
RLS
