(مايكروسوفت) تُراقِب الفلسطينيين بالضفّة

 زهير أندراوس

يكشف تقريرٌ استقصائيٌّ تورّط شركة مايكروسوفت الأمريكيّة في أحد أضخم مشاريع الاحتلال الإسرائيليّ في مراقبة الفلسطينيّين في الضفة الغربيّة، ويزوّد هذا المشروع آلاف الكاميرات الإسرائيليّة المنصوبة على امتداد الضفة الغربيّة بنظام برمجيّ خاصّ يُساعد على تمييز وجوه النّاس بشكلٍ أوتوماتيكيّ، ويتتبّع حركتهم، كما يرتبط هذا المشروع بشبكات مراقبة ترصد نشاط الناس عبر منصّات التواصل الاجتماعيّ وهواتفهم الخلويّة، ويستخدم للتنبؤ بإمكانية أن ينشطوا ضدّ الاحتلال.
ويقدّم التقرير، الذي نشرته (NBC News) كذلك صورةً مروّعة عن عمق المراقبة الإسرائيليّة للمجتمع الفلسطينيّ في الضفّة الغربيّة التي لا يُضاهيها أي نظامٍ قمعيّ في العالم. ومن الجدير بالذكر أنّ أحمد جمال قام بترجمة أهّم الفقرات من التقرير، الذي جاء تحت عنوان:”لماذا موّلت مايكروسوفت شركةً إسرائيليّةً تُراقب الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة؟”، وتمّ نشره في موقع (متراس).
وجاء في التقرير: استثمرت شركة مايكروسوفت في شركة ستارت-أب Start-up تستخدم تقنية التعرّف على الوجوه لمراقبة الفلسطينيّين على امتداد الضّفة الغربيّة، وذلك رغم تعهد عملاقة التكنولوجيا العلنيّ بأنْ تتجنّب استخدام التكنولوجيا لانتهاك الحريّات الديمقراطيّة، وتبيع هذه الشركة، وهي شركة AnyVision، التي يقع مقرها في إسرائيل وتمتلك مكاتب في الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة، نظامَ برمجيّات “تكتيكية متطورة للمراقبة”، اسمه Better Tomorrow، ويُتيح هذا النظام للعملاء تحديد الأفراد والأشياء في أيّ بثّ لكاميرا تصوير مباشر، ككاميرات المراقبة الأمنيّة، وكاميرات الهواتف الذكيّة، ومن ثمّ تتبّع البرمجة الأهداف أثناء تنقّلها بين الكاميرات المختلفة. يُذكر أنّ الشّركة أقرّت علنًا بواحد من مشاريعها في الضّفة الغربيّة، وهو مشروع توفير تقنية التعرّف على الوجوه ونصبها في 27 حاجزًا يضطر الفلسطينيون المرور عبرها إلى داخل إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، أكّد التقرير على أنّ الجيشُ الإسرائيليّ نصب آلاف الكاميرات ووسائل المراقبة الأخرى في أرجاء الضّفة الغربيّة لغرض مراقبة حركة الفلسطينيّين، ومنع الهجمات الإرهابيّة. كذلك تقوم قوات الأمن ووكالات المخابرات بفحص المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعيّ، وتستخدم الخوارزميات في محاولة للتنبؤ باحتمال قيام أحدهم بتنفيذ هجومٍ فرديٍّ واعتقاله قبل ذلك. في هذا الإطار، فإنّ الإضافة التي قدمتها تقنيّة التعرّف على الوجوه تُحوّل كاميراتِ المراقبة غير الفعالة، والمُدعمة بقائمة أسماء المشتبه بهم، إلى أداة مراقبة أقوى بكثير مما كانت عليه. واستُعمِلَت تكنولوجيا AnyVision كذلك من قبل الشّرطة الإسرائيليّة لتعقّب المشتبه بهم في الشّوارع التي يتحكم بها الإسرائيليون في القدس الشرقيّة، حيث 3 من بين كلّ 5 أشخاص هم فلسطينيون.
وبالاعتماد على حوارات مع شخصياتٍ إسرائيليّة رسميّة سابقة، قدّرت الباحثة في جامعة هارفارد ياعيل بيردا أنّ الحكومة الإسرائيليّة تمتلك قائمة فيها ما يقارب 200 ألف “إرهابيّ مُحتّمل” في الضّفة الغربيّة تُريد مراقبتهم، وهو ما يعني خمس عدد الذكور في الضّفة الغربيّة في ذلك الوقت، أيْ عام 2007. إضافةً إلى ذلك، هناك قائمة أخرى تحمل 65 ألف اسمٍ اعتبروا ممن يشكّلون خطراً جنائيًا، وتتضمن القائمتان أشخاصًا مشكوك بارتكابهم جنحًا معينة، وكذلك أشخاصًا يُعتبرون ممن يجدر فحصهم بشكل دقيق لأسباب أخرى، مثل انتقاد إسرائيل على فيسبوك مثلاً، أوْ لمجرد أنّهم يعيشون في قريةً تحظى فيها “حماس” بشعبية كبيرة.
يُذكر أنّ المدراء التنفيذيين لشركة Anyvision اعتبروا الضّفة الغربيّة موقع فحصٍ واختبار (مختبر) لتقنيات المراقبة التي تملكها، وهذا ما صرّح به أحد موظفيها السابقين. وقال الموظف: لقد تمّ إيصال الفكرة لنا بكثافة من قبل إدارة AnyVision بأنّ الحكومة الإسرائيليّة كانت الإثبات على مضمون كلّ شيء نقوم به على مستوى العالم. لقد فُحِصَت هذه التقنية ميدانيًا في واحدة من أكثر مناطق العالم تطلّبًا لأنظمة المراقبة، ونحن الآن نقوم بنقلها إلى مناطق أخرى في السوق العالميّ.
وشدّدّ التحقيق على أنّ هذا الأمر أثار قلق مجموعات حقوق الإنسان ومجموعات الحريات المدنيّة، إذ رأوا أنّه يجري استخدام الفلسطينيّين كما لو أنّهم فئران تجارب لصادراتٍ تقنيات المراقبة، وقال نديم الناشف، المدير التنفيذيّ والمؤسس المشارك لمؤسسة “حملة”، التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين، إنّ “تعزيز وظيفة الحواجز عن طريق استعمال تقنية التعرف على الوجوه يعني استدامة أطول للاحتلال، مُضيفًا إنّه من المحزن أنّ شركات أمريكية ضخمة مثل (مايكروسوفت) تتحدث علنًا عن امتثالها لمبادئ حقوق الإنسان، لكن يبقى ذلك على “مستوى التصريحات” فقط، وتستثمر بعد ذلك في شركات مثل AnyVision بدون التحقق من عملياتها أوْ تحديدها.
وجاء في ردّ شركة AnyVision: “نُـنكِـر وبشكلٍ مؤكّدٍ تورط شركة AnyVision في أيّ مشاريع أخرى غير التي قمنا بالتصريح عنها سابقًا، ويقصد استعمال برمجيات الشّركة في الحواجز الموجودة في الضّفة الغربيّة.

 زهير أندراوس:
نُقل عن الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، قوله عندما عرض عليه طلب إسرائيل بدفع الأموال إنّه إذا كان الأمر مهمًا لرئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو فليدفع هو 12 مليون دولار للفلسطينيين، على حدّ تعبيره. وقال موقع (تايمز أوف أزرائيل) إنّ تقريرًا لموقع (Axios) ذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب في وقتٍ سابقٍ من هذا العام من الولايات المتحدة تحويل الأموال إلى قوات الأمن الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة المُحتلّة لدعم عملها هناك، لكنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجاب بالقول إنّه يتعيّن ويتحتّم على نتنياهو دفع هذه الأموال، على حدّ تعبيره.
بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، فإنّه وفقا لتقريرٍ للإعلاميّ باراك رافيد، وهو أيضًا مراسل القناة 13 في التلفزيون العبريّ، فقد جاء الطلب الإسرائيلي بعد أنْ اكتشفت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة وجود 12 مليون دولار من الأموال المخصصة للفلسطينيين التي لم يتم تحويلها، في خضم تقليص المساعدات الأمريكيّة للفلسطينيين، كما أكّد رافيد، نقلاً عن مصادر وصفها بواسعة الاطلاع في كلٍّ من واشنطن وتل أبيب.
وتابعت المصادر عينها قائلةً، كما أكّدت القناة الـ13 بالتلفزيون العبريّ، تابعت قائلةً إنّ إسرائيل الحريصة على الحفاظ على العلاقات الأمنيّة مع السلطة الفلسطينيّة، والتي تتعاون مع قواتها الأمنيّة في الضفّة الغربيّة المُحتلّة، طلبت أنْ يتِّم تحويل الأموال لقوى الأمن الفلسطينية، لكنّ الرئيس الأمريكيّ ترامب رفض الطلب، مشيرًا، وفقًا للمصادر عينها، إلى سياسته المتمثلة في قطع التمويل عن السلطة الفلسطينيّة بسبب قرارها قطع العلاقات مع إدارته، على حدّ قوله.
وساقت المصادر الأمريكيّة والإسرائيليّة قائلةً للتلفزيون العبريّ إنّه عندما ضغطت إسرائيل عليه، بحسب التقرير، كان ردّ ترامب: “إذا كان الأمر مهما لنتنياهو فليدفع هو للفلسطينيين 12 مليون دولار”.
ومن الجدير بالذكر أنّ المساعدات الأمريكيّة لقوى الأمن الفلسطينيّة كانت قد انتهت في وقتٍ سابقٍ من هذا العام بطلبٍ من الفلسطينيين لاستباق دعاوى قضائية بسبب دعمهم المزعوم للإرهاب، كما طالبت السلطة الفلسطينيّة بوقف التمويل في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي خشية أنْ يُعرِّضها ذلك لدعاوى قضائيّةٍ مُكلفةٍ بموجب قانون “توضيح مكافحة الإرهاب”، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر شباط (فبراير) من العام الجاري 2019.
وشدّدّت المصادر السياسيّة في تل أبيب، كما ذكر التلفزيون العبريّ، شدّدّت على أنّ قانون توضيح مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونغرس العام الماضي يؤكِّد على أنْ تخضع أيّ حكومةٍ تتلقى تمويلاً من الولايات المُتحدّة لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكيّة، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ السلطة الفلسطينيّة في رام الله تُواجِه دعاوى محتملة من عائلات ضحايا أمريكيين لهجمات سابقة نفذّها فلسطينيون، كما قالت المصادر في تل أبيب وواشنطن.
وعمل ترامب منذ توليه المنصب على قطعٍ تدريجيٍّ للمساعدات الماليّة التي كانت مُخصصةً للفلسطينيين في ميزانية الولايات المتحدة منذ عقود، كان أخرها في كانون الثاني (يناير) الماضي، بتحريضٍ من نتنياهو، بما في ذلك وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقطع المساعدات الماليّة المخصصة للسلطة الفلسطينية. وتُواصِل الإدارة الأمريكيّة إصدار قراراتٍ تنتهك الحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة، وتشكل خطرًا حقيقيًا على القضية الفلسطينيّة.
يُشار إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، أشاد في شهر آذار (مارس) من هذا العام، بتمرير الحكومة الأمريكيّة قانونًا يُعلّق بعض المساعدات المالية للفلسطينيين على خلفية المكافآت التي دُفعت لعائلات فلسطينيين استشهدوا أوْ سجنوا خلال قتالٍ مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيليّ.
وتمّ إدراج قانون “تايلور- فورس”، وهو اسم أمريكيّ قتل على يدّ فلسطينيٍّ في العام 2016، في مشروع قانون إنفاق بقيمة 1.3 تريليون دولار، ووقع الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب على القانون. ووصف نتنياهو القانون بالإشارة القويّة التي تؤدّي إلى تغيير القواعد من قبل الولايات المتحدة عن طريق قطع مئات الملايين من الدولارات عن السلطة الفلسطينية التي تستثمر في تشجيع الإرهاب، على حدّ زعمه.
عُلاوةً على ذلك، لم يكتفِ الرئيس ترامب، بقطع تمويل بلاده لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث ذكرت صحيفة “هآرتس” العبريّة، أنّ ترامب قرر أيضًا قطع مساعداتٍ مخصصةٍ لمُستشفيات في القدس العربيّة المُحتلّة. وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولٍ أمريكيٍّ، لم تكشف اسمه، إنّه أبلغها بأنّ الرئيس الأمريكيّ قرَّر قطع مساعداتٍ بقيمة 20 مليون دولار عن مستشفيات تخدم الفلسطينيين في القدس العربيّة المُحتلّة.
وأضافت الصحيفة العبريّة أنّ المسؤول الذي وصفته بأنّه يعمل بوزارة الخارجية الأمريكيّة، قال إنّ قرار قطع تلك المساعدات يأتي ضمن نهجٍ مُوسّعٍ لإدارة ترامب بقطع المساعدات عن الفلسطينيين وتوجيهها إلى أولويات أخرى، على حدّ قوله.