تل أبيب: إيران ستردّ على أيّ عمليّةٍ إسرائيليّةٍ ضدّها

 زهير أندراوس

قائد سلاح الجوّ الأسبق: محور المُمانعة والمُقاومة أكّد أنّ قوّته التكنولوجيّة المُثبتة قادرةٌ على تغيير موازين القوى بالمنطقة.. وتل أبيب: إيران ستردّ على أيّ عمليّةٍ إسرائيليّةٍ ضدّها

أقّر قائد سلاح الجوّ الأسبق في كيان الاحتلال، الجنرال في الاحتياط إيتان بن إلياهو، أنّ العملية العسكريّة التي نفذّتها إيران، على حدّ قوله، ضدّ منشآت النفط في السعوديّة، كانت عمليّةً ناجحةً ومُحكمةً جدًا تؤكِّد مدى قوّة الجمهوريّة الإسلاميّة في المجال العسكريّ، وفي مقالٍ نشره بصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، حذّر بن إلياهو صُنّاع القرار في تل أبيب من أنّ العملية في السعوديّة هي رسالة حادّة كالموس للدولة العبريّة مفادها أنّ إيران، وبعد سنواتٍ من ضبط النفس، فإنّ أيّ هجومٍ إسرائيليٍّ على أهدافٍ إيرانيّةٍ سيؤدي لردّ فعلٍ إيرانيٍّ عسكريٍّ ضدّ إسرائيل، تمامًا كالذي تمّ تنفيذه ضدّ (أرامكو) السعوديّة، على حدّ قوله.
ورأى بن إلياهو أنّ ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط هو بمثابة هزّةٍ أرضيّةٍ، تحتِّم على إسرائيل إعادة تقييم إستراتيجيتها، لافِتًا في الوقت عينه إلى أنّ القدرة التكنولوجيّة المُثبتة لإيران ولمَن نعتهم بـ”جريراتها” وصلت إلى أرقامٍ قياسيّةٍ وأكّدت بشكلٍ غيرُ قابلٍ للتأويل على أنّها قادرة على تغيير موازين القوى، بكلماتٍ أخرى، اعترف الجنرال الإسرائيليّ بأنّ قوّة محور المُقاومة والمُمانعة باتت تُشكِّل خطرًا إستراتيجيًا على الأمن القوميّ لكيان الاحتلال، في ظلٍّ “هروب” الولايات المُتحدّة من الشرق الأوسط، الأمر الذي ينعكس سلبًا على المصالح الإسرائيليّة، التكتيكيّة والإستراتجيّة على حدٍّ سواء، كما قال.
في السياق عينه تناول مُحلِّل الشؤون العسكريّة في موقع (WALLA)، الإخباريّ-العبريّ، أمير بوحبوط، ما أسماها باستمرارية التغييرات في الشرق الأوسط مستمرة، مؤكِّدًا على وجود احتمالٍ بأنْ تقوم الولايات المُتحدّة بمُفاجئة تل أبيب والانسحاب العسكريّ من أماكن أخرى في المنطقة، الأمر الذي رفع مُستوى اليقظة والحذر في المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة إلى أعلى نقطةٍ، مُشيرًا إلى أنّ تسلسل الأحداث الأخيرة لا يُبشِّر خيرًا للكيان: إيران والحوثيون يُهاجِمون السعودية بصواريخ وطائراتٍ مُسيّرةٍ، انسحاب القوّات الأمريكيّة من شمال سوريّة، فتح المعبر البريّ السوريّ العراقيّ “القائم” في الـ(بوكمال)، الأمر الذي يسمح لإيران بتهريب الصواريخ الدقيقة والخطيرة إلى حزب الله في لبنان عن طريق البرّ، والقتال التركيّ ضدّ الأكراد، جميع هذه العوامِل، نقل المُحلِّل عن مصادره الأمنيّة الرفيعة في تل أبيب، ترفع من احتمال حدوث تغييراتٍ على الحدود، تشمل تغيير ميزان القوّة في الشرق الأوسط، والذي سيؤدّي إلى جعل إسرائيل هدفًا لهجومٍ من قبل محور الـ”شر”: إيران، سوريّة، حزب الله وحماس، طبقًا للمصادر.
ووفقًا للتقرير في الموقع الإخباريّ-العبريّ، فقد قال مسؤولٌ إسرائيليٌّ أمنيٌّ كبيرٌ لـ(WALLA) إنّ الجيش الإسرائيليّ يُراقِب عن كثب التغيرات في الشرق الأوسط، مع التركيز على النشاط الإيرانيّ، ولكن أيضًا على اتصالات واشنطن في الأسابيع الأخيرة لتهدئة المنطقة، مُشيرًا في الوقت عينه إلى أنّ النشاطات العسكريّة الإسرائيليّة ضدّ الأعداء في المنطقة أصبحت خطيرةٍ جدًا، الأمر الذي يُلزِم المؤسسة الأمنيّة بالتداول المُستمِّر في الوضع وتحليل الواقع للتأكّد مِنْ أنّ ساحةٍ ما لا تؤثر على ساحةٍ أخرى، على حساب إسرائيل، على حدّ قول المسؤول الأمنيّ بالكيان.
بالإضافة إلى ذلك، تابع المُحلِّل بوحبوط، يشعر كبار المسؤولين في تل أبيب، وتحديدًا في المؤسسة الأمنيّة بقلقٍ عميقٍ إزّاء احتمالٍ أنْ يُفاجئ الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب إسرائيل ببيانٍ حول انسحاب القوات العسكريّة الأمريكيّة من منطقة (التنف) وغيرها من الأماكن في سوريّة، زاعِمًا، أنّه بحسب مصادر أجنبيّةٍ، تستغل إسرائيل الوجود الأمريكيّ في المنطقة لتنفيذ عملياتٍ جويّةٍ لجمع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ الضربات بواسطة سلاح الجوّ بالقرب من معبر البوكمال الذي أعيد فتحه مؤخرًا.
وبحسب الموقع، فإنّ إعادة فتح المعبر يُثير قلقًا إسرائيليًا كبيرًا، وتحديدًا من نقل أسلحةٍ وصواريخ دقيقةٍ وصواريخ من طراز (كروز) إلى حدود الكيان، مثلما فعل الإيرانيون في اليمن ضدّ السعودية بمساعدة المتمردين الحوثيين، كما أنّ تقديرات المؤسسة الأمنيّة بتل أبيب تؤكِّد على أنّ إيران ستدخل كلّ مكانٍ في المنطقة يقوم الأمريكيون بالانسحاب منه، وفقًا للمصادر الرفيعة بتل أبيب.
وشدّدّت المصادر في تل أبيب على أنّ التغييرات الأخيرة بالشرق الأوسط تؤكِّد على أنّ السنوات القادِمة لن تكون سهلةً لإسرائيل وجيشها، وتحديدًا الخطر المُحدِّق من استخدام صواريخ (كروز) الدقيقة جدًا، والتي فشِلت المنظومات الأمنيّة الأمريكيّة، التي يستخدمها الجيش السعوديّ في اعتراض الصواريخ التي أطلقها الحوثيون، و”نجحت” في اعتراض 50 بالمائة منها فقط، علمًا أنّ كلّ منظومةٍ أمريكيّةٍ من طراز (باتريوت) تصِل تكلفتها إلى 8 ملايين دولار، وفقًا لتل أبيب، مُضيفةً أنّ لإسرائيل توجد القوّة لصدّ الهجوم الصاروخيّ، ولكن، استدركت المصادر عينها قائلةً للموقع الإخباريّ-العبريّ، إنّ الأهّم من كلّ شيءٍ الاستخبارات التي تستطيع معرفة أماكِن تواجد الصواريخ قبل انطلاقها باتجاه العمق الإسرائيليّ، كما قال مسؤولٌ أمنيٌّ رفيعٌ بالمؤسسة الأمنيّة للمُحلِّل بوحبوط.

القضاء الاسرائيلي يرفض كشف أسرار الحرب ضدّ حركة المقاطعة والتماس للعليا: تل-أبيب تستعين بمنظمّاتٍ يمينيّةٍ مُتطرّفةٍ عالميّةٍ ورصدت مبالغ طائلة لمُحاربة الـBDS

لا يُخفي صُنّاع القرار في تل أبيب أنّ حركة المقاطعة العالميّة (BDS)، باتت تُشكّل خطرًا إستراتيجيًا على الأمن القوميّ لكيان الاحتلال، وتُساهِم إلى حدٍّ كبيرٍ في تأليب الرأي العّام الغربيّ ضدّ هذه الدولة المارِقة، الأمر الذي يزيد من عزلتها الدوليّة في جميع أصقاع العالم.
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، نقلاً عن محافل سياسيّةٍ رفيعةً في تل أبيب، كشفت النقاب عن أنّ إسرائيل تُقدِّم مساعداتٍ ماليّةٍ للمنظمّات الدوليّة العامِلة ضد حركة المقاطعة العالميّة “BDS” من خلال وزارة الشؤون الإستراتيجية التي قدمت مبالغ بقيمة 5.7 مليون شيكل لتنظم فعاليات وأنشطة لصالح إسرائيل، وحملات إعلامية عبر شبكات التواصل، وطالما أنّها المرّة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل مساعدات مالية، فإنّ الأمر يحتاج فحصًا قضائيًا، على حدّ تعبيرها.
وأضافت في تقريرها أنّ ثلاثة ملايين شيكل سوف تمنحها إسرائيل لتنظيم فعاليات وأنشطة ميدانية مؤيدة لإسرائيل، وتعزيز الرأي العام العالمي تجاهها، وهناك 2.7 ملون شيكل ستؤمنها لمنظمات ونشطاء على شبكات التواصل، لتنظيم حملات دعائية ضد نشاطات نزع الشرعية عن إسرائيل وBDS داخل الدول التي تنشط فيها هذه الحركة.
كما أكّدت المصادر عينها أنّه تمّ اتخاذ هذا القرار غير المسبوق في أعقاب مطالب أرسلها نشطاء إعلاميون في الخارج، مؤيدون لإسرائيل في كل لقاء يعقدونه مع مسؤولي وزارة الشؤون الإستراتيجية، وتم فحص الأمر بين الوزارات الثلاث: الشؤون الإستراتيجيّة والقضاء والماليّة للمُوافقة على هذه الخطوة، طبقًا لنفس المصادر.
مُضافًا إلى ما ذُكر أعلاه، لفتت المصادر السياسيّة في تل أبيب إلى أنّ الخطوة الأولى ستتمثل في إعلانٍ يُوجَّه للمنظمات المؤيّدة لإسرائيل للحصول على تمويلٍ ماليٍّ لتغطية نشاطاتهم، وهذه الدول هي: بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، كندا، البرازيل، الأرجنتين، المكسيك، جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة، كما قالت المصادر للصحيفة العبريّة.
ونقلت الصحيفة عن وزير الأمن الداخليّ والشؤون الإستراتيجيّة غلعاد أردان، وهو من صقور حزب (ليكود) الحاكم بقيادة نتنياهو، نقلت عنه قوله إنّها المرّة الأولى التي تُخصِص فيها الوزارة مساعداتٍ ماليّةٍ لمنظماتٍ ونشطاءٍ متعاطفين مع إسرائيل، من أجل دعمهم وتحفيزهم لتنظيم فعالياتٍ ضد (BDS)، الأمر الذي سيمنح مؤيّدي إسرائيل حول العالم المزيد من الدعم والإسناد في حربهم التي يخوضونها ضد نشطاء المقاطعة، على حدّ قوله.
على صلةٍ بما سلف، كشفت صحيفة (يسرائيل هايوم) العبريّة، المُوالية لرئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، كشفت النقاب عن مشروع قانونٍ إسرائيليٍّ يتّم التحضير له، ويقضي باستقطاع موازناتٍ ماليّةٍ من جامعاتٍ ومؤسساتٍ أكاديميّةٍ إسرائيليّةٍ يعمل أفرادها على تشجيع حركة المقاطعة على إسرائيل، استكمالاً لجهود منع ترويج مفاهيم المقاطعة فيها، بعد حظر ذلك على الأكاديميين والمحاضرين الجامعيين الذين يستدعون ضغطًا دوليًا على إسرائيل، كما قالت الصحيفة، اعتمادًا على مصادر في مُحيط نتنياهو.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن ذات المصادر، أنّ هدف المشروع الذي قدّمه النائب أريئيل كالنر من حزب الليكود يكمن في محاربة مقاطعة إسرائيل من الداخل، وبموجبه يكون من صلاحية وزير التعليم تقليص الموازنات الماليّة المُخصصة لتلك الجامعات، بحيث يتّم تخفيض راتب كلّ مُحاضرٍ ينشط في هذه الفعاليات المُعادية لإسرائيل، على حدّ تعبيره.
في سياقٍ مُتصِّلٍ، رفضت المحكمة العليا الإسرائيليّة الالتماس الذي قدّمته جهات حقوقية في إسرائيل، وطلبت فيه الكشف عن بعض أسرار النشاطات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بواسطة جهات متعددة، لمحاربة المنظمات التي تروج للمقاطعة BDS.
وقال القضاة في المحكمة العليا الإسرائيليّة إنّ من حقّ الحكومة أنْ تعمل في هذا المجال وغيره وتوقع معاهدات مع جهاتٍ تدعمهم ولذا لا يستطيعون إلزام الحكومة بإعطاء معلومات من شأنها أنْ تتسبب بإيذاء الدولة من الخارج، أوْ أخطار على من يساند إسرائيل ضد المقاطعة. وكان المحامي إيتاي ماك، أحد أبرز الناشطين ضدّ سياسة بيع الأسلحة الإسرائيليّة في الخارج، قد تقدم بالالتماس إلى المحكمة، في أعقاب القرار بإقامة دائرةٍ خاصّةٍ في وزارة الشؤون الإستراتيجيّة لمحاربة نشاطات مقاطعة إسرائيل.
وقد ادعى أنّ الحكومة الإسرائيليّة ترتبط، في حربها هذه، مع قوى يمينية متطرفة في العالم من تياراتٍ مُعاديةٍ لإسرائيل ولليهود ولحقوق الإنسان، وطلب من المحكمة إلزام الحكومة بالكشف عن هذه الجهات، حتى يعرف الجمهور الإسرائيليّ ماذا تفعل حكومته وكيف تتصرف بالأموال العامّة، على حدّ قوله.