وزير “إسرائيلي”: عباس حجر الزاوية بالهدوء الأمني الذي نعيشه

 عدنان أبو عامر

قال وزير إسرائيلي، إن “منظومة العلاقات القائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تعتمد توفير مستوى معيشي معقول للفلسطينيين، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، والأهم من ذلك استمرار التنسيق الأمني المجدي مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، يعتمد بدرجة كبيرة على أبو مازن شخصيا، وهذا استنتاج يدركه كثير من كبار الضباط الإسرائيليين”.

وأضاف يوسي بيلين، الذي شغل مهامّ عديدة بالكنيست والحكومات الإسرائيلية، في مقاله بصحيفة إسرائيل اليوم، ترجمته “عربي21” أن “آخر هؤلاء الضباط الذين يحملون هذه القناعات هو الجنرال درور شالوم رئيس شعبة الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية”أمان“، في حديثه قبل أيام”.

ونقل بيلين، عن شالوم قوله بأن “أبو مازن هو حجر الزاوية الجوهري في الهدوء الأمني الذي تعيشه إسرائيل منذ عام 2006، ولذلك فإني أرى صعوبة في رؤية خليفة له يقدم مواقف معتدلة وبراغماتية أكثر من أبو مازن، الأمر الذي يتطلب من إسرائيل أن تأخذه بعين الاعتبار”.

وأضاف شالوم في التصريحات التي ينقلها بيلين في مقاله، بأن “أي معركة عسكرية جديدة ضد حماس في قطاع غزة لن تضيف شيئا جيدا لإسرائيل، ولن تكون إسرائيل بعدها أكثر قوة، لأن كل ما سيحدث في نهاية هذه المواجهة أن يعود الجانبان، إسرائيل وحماس، إلى النقطة ذاتها التي نجد أنفسنا فيها اليوم، حيث سينشأ حوار بينهما حول هدنة طويلة الأمد، تتضمن وقفا لإطلاق النار”.

وأوضح بيلين أحد رموز حزب العمل السابقين، والرئيس السابق لحزب ميرتس، ومن رواد مسيرة أوسلو مع الفلسطينيين، أن “إيران تمثل العدو الأساسي لإسرائيل في المنطقة، وتتصدى لها في عدة جبهات في آن واحد معا، مع أنها بعيدة نسبيا عن تحصيل القنبلة النووية لمدة عامين على الأقل، ولذلك فإنني أقل هدوءا اليوم من السابق في الموضوع الإيراني”.

وأشار إلى أن “الحكومات الإسرائيلية التي ترأسها بنيامين نتنياهو خلال العقد الأخير، سعت لبث جملة من الرسائل الأمنية حول المواضيع السالفة أعلاه، ومن أهمها أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران إنجاز كبير للسياسة الإسرائيلية، ويجب المضي قدما في هذه الجهود لإلغاء الاتفاق كليا من أساسه”.

وأكد أن “الرسالة الإسرائيلية الثانية أن محمود عباس ليس شريكا للسلام، والسلطة الفلسطينية ما زالت باقية أساسا بفضل الجيش الإسرائيلي، وأن التنسيق الأمني يعمل لصالح الفلسطينيين، وأنه هامشي من ناحية الأهمية من وجهة نظر حكومات نتنياهو المتعاقبة”.

وأوضح أن “الرسالة الإسرائيلية الثالثة تتعلق بأنه لا خيار أمامنا إلا الذهاب إلى معركة عسكرية جديدة في قطاع غزة تؤدي إلى إخضاع حماس، في حين أن الجنرال شالوم خرج ضد هذه الرسائل الثلاث للحكومات الإسرائيلية بصورة واضحة”.

وختم بالقول بأن “الحكومة الإسرائيلية القادمة ستكون ملزمة بقراءة المؤشرات التي بثها شالوم في مقابلته الأخيرة، والوزراء الجدد في حال وصلوا إلى مقاعد الحكومة، ولديهم آراء مختلفة، فإنه يجب عليهم الاطلاع على ما ذكره شالوم”.

وأكد أن “المحددات الأساسية للحكومة الإسرائيلية القادمة ينبغي أن تتركز في أن اتفاق القوى العظمى مع إيران يعتبر إنجازا لإسرائيل، وأن إلغاءه سيشكل ضررا كبيرا عليها، وأن من يريد السلام مع الفلسطينيين يجب عليه الدخول في مفاوضات مع محمود عباس، أما أي عملية عسكرية إسرائيلية ضد حماس في غزة، فسوف تكون خطأ كبيرا”.

وقال كاتب إسرائيلي إن “وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون تسبب بخيبة أمل لمسؤولي السلطة الفلسطينية، ما أوصل العلاقة بينهما إلى مستوى جديد من الإهانة”.

وأوضح شلومي ألدار في مقاله على موقع المونيتور، وترجمته “عربي21” أن خيبة الأمل تسبب بها كشف كحلون عن طلب المسؤولين الفلسطينيين الالتقاء به لإيجاد تسوية لحل مشكلة أموال المقاصة العالقة، والتي تسببت بتدهور الأوضاع المالية الفلسطينية، والوصول إلى مرحلة الانهيار التدريجي الاقتصادي.

ونقل عن مسؤول فلسطيني قوله إن “الكشف الإسرائيلي عن هذا اللقاء قصد منه كحلون تحقيق مكاسب حزبية وانتخابية، لأن اللقاءات التي عقدت بين الطرفين كانت سرية، وبعيدة عن الإعلام، ولم يتم تسريبها، لكن اليوم من الواضح أن أحدا ما في وزارة المالية الإسرائيلية أراد انتهاك هذه السرية”.

ويرى ألدار أنه “بعد شهور مرت على استمرار أزمة السلطة المالية، يبدو أن الخطر ما زال ماثلا، فما زالت السلطة متورطة في ضائقة متفاقمة”.

وذكر أن الأوساط الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن “أبا مازن ورجاله يفترضون أنه ما لم يطرأ تحسن جوهري على الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، فإن مدنها سوف تشهد مظاهرات عارمة”.

وأشار إلى أن “موظفي السلطة الفلسطينية باتوا يحصلون في الأشهر الأخيرة على أجزاء فقط من رواتبهم، في حين أن المصالح التجارية في طريقها للإغلاق مع تراجع الوضع الاقتصادي”.

وأدت توصية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى إجراء وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون سلسلة لقاءات مع نظيره الفلسطيني شكري بشارة ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، لإيجاد حل وسط لهذه الأزمة المتواصلة، بحسب ما ذكر الكاتب الإسرائيلي.

وأكد أن “الحل المطروح يتمثل في منح السلطة الفلسطينية أموال الضرائب المتحصلة من بيع الوقود الذي تشتريه من إسرائيل، ما يعني أننا أمام حل نموذجي للسلطة، فهي تربح بصورة مزدوجة: أولها أنها تشتري الوقود بدون دفع ضرائب، وحين تبيعه للفلسطينيين في الضفة الغربية فإنها تحصّل عليه ضرائب”.

ولفت إلى أنه في 22 آب/ أغسطس الماضي حولت إسرائيل إلى السلطة ملياري شيكل ما أنعش وضعها الاقتصادي.

وأفاد بأنه “خلال الأسبوع المنصرم استجاب كحلون لطلب الفلسطينيين بعقد لقاء عاجل لإيجاد تسوية اقتصادية للأزمة التي تعيشها السلطة، ما يعني أن الحل الأخير في آب/أغسطس جيد، لكنه ليس نهائيا”.

ويعتقد ألدار بأن التراجع الاقتصادي المالي قد يتسبب بمشاكل أمنية وتصعيد ميداني بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويوصي أنه بعد توصل الطرفين أخيرا إلى تسوية وتفاهم مشترك في موضوع استقطاعات أموال المقاصة، فإنه “يتطلب منهما العمل لإيجاد حل لهذه الأزمة في ظل صمت إعلامي للمحافظة على احترام الجانبين”.

وختم بالقول إن “السلطة الفلسطينية تأمل بالتوصل إلى حل نهائي بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، وتشكيل الحكومة القادمة، لكن المشكلة التي ستواجه الفلسطينيين تتمثل في حصول أزمة سياسية وحزبية إسرائيلية من جديد، بعد أن خاضت جولتين انتخابيتين خلال خمسة شهور، واليوم هناك من يتحدث عن انتخابات إسرائيلية ثالثة، ما يعني إطالة الأمد لهذه الأزمة المستعصية”.