خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات في الجمعة الثانية عشرة منذ بداية الحراك الشعبي، مطالبين بالتغيير وبرحيل بقايا سلطة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وفي مقدمتهم الباءات الثلاث، وهم رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس البرلمان معاذ بوشارب.
ورغم أن المظاهرات كانت مبرمجة لما بعد صلاة الجمعة، إلا أنها انطلقت مبكرا منذ الساعات الأولى للصباح على مستوى البريد المركزي، في خطوة هدفها أن الصيام لن ينال منهم، ولا حرارة الجو المرتفعة، مؤكدين أن الحراك سيتواصل لأسابيع أخرى إلى غاية الاستجابة التامة للمطالب التي يرفعها الجزائريون، وطالبوا بضرورة محاسبة المسؤولين عن نهب المال العام، وكل الفاسدين الذين استغلوا علاقاتهم وقربهم من نظام بوتفليقة من أجل جمع ثروات، وعدم التوقف عند المسؤولين الذين تم توقيفهم أو استدعاؤهم للتحقيق معهم.»
في المقابل ما زال حبس لويزة حنون الأمينة العام لحزب العمال يثير الجدل، إذ اعتبر الحزب الذي تقوده حنون أن إيداع أمينته العامة الحبس المؤقت «انحراف خطير»، مشيرا إلى أن «كل الجزائريين يعرفون أن حزب العمال ناضل منذ تأسيسه سنة 1990 من أجل الجمعية التأسيسية، ومن أجل ظهور الديمقراطية الحقيقية والسيادة الشعبية، ولم ينحرف مطلقا عن هذا المبدأ التوجيهي لسياسته».
وشدد الحزب في بيان صدر عنه أنه لهذا السبب وقف ضد العهدة الخامسة لبوتفليقة، وقرر نوابه أن يقدموا استقالة جماعية من البرلمان، وعمل على فضح كل المناورات للالتفاف على الثورة الشعبية، التي تطالب برحيل النظام، الذي يريدون انتقاله المزعوم عبر الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو/ تموز المقبل، وأن هذه هي التهمة الموجهة لحنون.
من جهته أدان حزب جبهة القوى الاشتراكية بشدة «اعتقال الأمينة العامة لحزب العمال»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد ما يبرر هذا العمل التعسفي والمُسيء».
وأضاف الحزب في بيان له أن: «هذا الاعتقال يأتي في الوقت الذي تدخل فيه غالبية الجزائريات والجزائريين في الشهر الثالث من الاحتجاج والتظاهر السلمي للمطالبة بفتح حقيقي للمجال للسياسي والإعلامي، وبناء دولة القانون، وهو شرط ضروري لبناء قضاء عادل وحر، دولة ديمقراطية تضع حدا لاستخدام العدالة والهيئات المكونة للأمة لأغراض تسوية الحسابات الغامضة وانتهاك الحقوق الأساسية، وهي حرية التعبير والحق في الممارسة السياسية، حقان غير قابلين للمصادرة، يكفلهما ويضمنهما الدستور الجزائري».
وطالب الحزب الذي أسسه حسين آيت أحمد بالإفراج الفوري عن لويزة حنون، مشددا على أنه يُدين بشدة هذا العنف الجديد للسلطة الحقيقية في الجزائر، التي تهدف إلى الوصول وتنفيذ جدولها السياسي، من خلال قمع أي صوت معارض، وتجاهل الثورة الشعبية».
واعتبر حزب «جيل جديد» أن إيداع لويزة حنون الحبس المؤقت، يطرح تساؤلات عن نوايا السلطة الجديدة، مشيرا إلى أن هذا القرار يعيد إلى النقاش موضوع الحريات السياسية، وكذلك المنحى الذي تأخذه الأحداث في الفترة الأخيرة.
وأكد أن تدخل القضاء العسكري معناه أن المتهمين تورطوا في أعمال خطيرة تمس أمن الدولة، خاصة وأن جميعهم مدنيون أو من متقاعدي الجيش».
من جهته اعتبر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أنّ «اعتقال كل من سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق، أمر طبيعي، بالنظر إلى التهم الموجهة إليهم، والتي وردت في خطابات قائد أركان الجيش، وتوقع استدعاء شخصيات أخرى من طرف القضاء العسكري، وأنه في حال ما إذا ثبتت التهم الموجهة إليهم، فإن العقوبة ستكون شديدة، مفضلا عدم الخوض في موضوع حبس لويزة حنون، ومؤكدا على أنه لا يعرف حقيقة التهم الموجهة إليها، مع التأكيد على أنه لا يوجد أي شخص فوق الـقانون»
RLS
