أكد موظفون ومسؤولون نقابيون في غزة لـ“العربي الجديد”، مساء اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية في رام الله بدأت فعلياً بتطبيق سلسلة من العقوبات على قطاع غزة.
فرضت السلطة الفلسطينية عقوبات قاسية على القطاع
وذكروا أن آلاف الموظفين في غزة حرموا من رواتبهم التي بدأت السلطة، اليوم، بدفعها لموظفيها العسكريين والمدنيين في القطاع دون سابق إنذار.
ولم يجد آلاف الموظفين الذين حرموا من رواتبهم، تفسيراً للأمر لدى مسؤولي المصارف المحلية أو المسؤولين في نقابة موظفي السلطة الفلسطينية.
وكان “العربي الجديد” قد انفرد بنقل تأكيد مصادر فلسطينية بأن الرئيس محمود عباس اتخذ سلسلة قرارات ضد “حماس” وقطاع غزة، وأن الأمر لن يتوقف عند حل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات عامة (قد تُجرى في الضفة الغربية فقط)، بل سيصل الأمر إلى عقوبات جديدة وفصل عشرات الموظفين في القطاع المحاصر.
ومنذ إبريل/ نيسان 2017، فرضت السلطة الفلسطينية عقوبات قاسية على القطاع، شملت إحالة آلاف الموظفين على التقاعد الإجباري، وتخفيض رواتب الموظفين بما يزيد عن 50 في المائة، وخفض فاتورة العلاج، ووقف دعم قطاعي الصحة والتعليم.
وأدت هذه “الإجراءات”، التي تصفها الفصائل في غزة بـ“العقوبات”، إلى حالة من الانهيار الاقتصادي والمعيشي، وزجت بالعشرات من الموظفين في السجون نتيجة عدم استطاعتهم الوفاء بالتزاماتهم بأقساط لتجار محليين وبنوك.
وقالت المصادر إنّ السلطة الفلسطينية بدأت رسمياً بفرز موظفيها في قطاع غزة، حسب الانتماء السياسي، وستقوم بفصل كل من يثبت أنه ليس من “فتح”، التي يتزعمها عباس. ويستهدف هذا الفرز كل العناصر الموالية لحركتي “حماس” و“الجهاد الإسلامي”، وكل من تثبت عليه مخالفة تعليمات السلطة الفلسطينية وقيادة “فتح”.
وسيصدر عباس قراراً بمنع الموظفين المتقاعدين من العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تشرف عليها “حماس”، تحت طائلة المسؤولية والتهديد بالفصل والإقصاء، وفق المصادر ذاتها.
RLS
