مشروع قرار أيرلندي ـ بوليفي مضاد لآخر أمريكي بشأن «حماس»

عواصم ـ وكالات: تقدمت أيرلندا وبوليفيا، أمس الخميس، بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضاد لآخر أمريكي يسعى لإدانة حركة «حماس» الفلسطينية ويطالبها بـ«نبذ العنف».

وتم توزيع مشروع القرار الأيرلندي ـ البوليفي على صحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ويتضمن تعديلات على مشروع القرار الأمريكي، الذي سيتم التصويت عليه في وقت لاحق الخميس.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الجلسة التي سيتم فيها التصويت على المشروع الأمريكي، ستشهد أيضا التصويت على مشروع القرار الأيرلندي ـ البوليفي، ويحمل اسم «سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط».
ويدعو مشروع أيرلندا وبوليفيا إلى تحقيق حل للقضية الفلسطينية، استنادا إلى القرارات ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
واعتمد مجلس الأمن القرار 2334 في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والذي امتنعت فيه واشنطن عن استخدام حق النقض، ودعا للوقف الكامل والفوري للاستيطان باعتباره غير شرعي، مع تأكيد مبدأ «حل الدولتين».
وتشير مسودة مشروع القرار الأيرلندي ـ البوليفي إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وتؤكد على «حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، تعيشان بسلام وأمن وحدود معترف بها، اعتمادا على حدود ما قبل 1967».
بدورها، قالت المتحدثة الرسمية باسم رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مونيكا جريلي، إنه من غير المعروف حتى اللحظة «مسار العمل» الذي ستستخدمه الجمعية العامة (193 دولة) خلال تصويتها على مشروع القرار الأمريكي.
وأضافت في تصريحات للصحافيين: «هل سيتم استخدام مبدأ ثلثي الأصوات؟ هناك قواعد للجمعية العامة وممثلو الدول الأعضاء هم الذين سيحددون ذلك في جلستهم»، دون تفاصيل.
يشار إلى أن مشروع القرار الأمريكي يطالب بإدانة حركة «حماس»، وإطلاق الصواريخ من غزة، دون أن يتضمن أي مطالبة بوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وفي وقت سابق أمس، حذرت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة من عدم التصويت لصالح المشروع.
وقالت في تغريدة على حسابها بـ«تويتر»: «إذا فشلت الأمم المتحدة في القيام بذلك (التصويت لصالح القرار) فإن عدم مصداقيتها ستكون على المحك».
ويعد هذا التهديد الأمريكي هو الثاني من نوعه؛ ففي الأول من الشهر الجاري هددت واشنطن، في بيان وزعته بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، بأنه لن يكون هناك أي دور للأمم المتحدة في مفاوضات السلام إذا لم تبادر الجمعية العامة باعتماد مشروع قرارها الخاص بإدانة حماس.
وتبنى الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، تعريفا لمعاداة السامية، استثنى مناهضة الصهيونية وإسرائيل، في قرار شكل خيبة أمل للأخيرة، وفق إعلام عبري.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الاتحاد الأوروبي لم يعتبر في قراره مناهضة الصهيونية وحملات مقاطعة إسرائيل ممارسات معادية للسامية، الأمر الذي يشكل خيبة أمل لإسرائيل ومناصريها.
أما صحيفة «يسرائيل هيوم»، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقالت إن القرار جاء بمبادرة من حكومة النمسا و«الكونغرس اليهودي الأوروبي»، وأقره وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، لتعزيز مكافحة معاداة السامية في أوروبا.
ورفضت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تشمل الممارسات التي يصنفها الاتحاد الأوروبي بأنها معادية للسامية، المواقف المناهضة للصهيونية، وحملات مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها المعروفة اختصار بـ BDS».
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الدولتين اللتين عارضتا اعتبار مناهضة إسرائيل والصهيونية ممارسات معادية للسامية، هما السويد وإسبانيا. وأوضحت أن السويد طالبت بأن يشمل القرار العنصرية ضد المسلمين أيضا، وتم رفض طلبها لأن القرار يشمل كافة أشكال العنصرية. فيما عارضت إسبانيا البيان بمجمله، لكنها تراجعت لاحقا.
وذكرت «يديعوت أحرونوت» أن السبب الحقيقي وراء معارضة السويد وإسبانيا، هو قلقهما من استخدام تعريف معاداة السامية لقمع منتقدي إسرائيل.
وقالت «يسرائيل هيوم» إن البيان دعا كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تبني تعريف معاداة السامية المتعارف عليه لدى التحالف الدولي لذكرى «الهولوكوست».
ويضم هذا التعريف بنودا تربط بين معاداة السامية وبعض الممارسات المرتبطة بإسرائيل، مثل «رفض الاعتراف بحق اليهود في تقرير مصيرهم»، و«مقارنة ممارسات إسرائيل بتلك النازية» وغيرها.
وأضافت الصحيفة أن بيان الاتحاد الأوروبي لم يتطرق بصراحة إلى ما تصفه إسرائيل ومناصروها بـ«معاداة السامية الإسلامية» التي تعتبر أشد خطرا على الأقليات اليهودية في أوروبا، لكنه تطرق بشكل صريح إلى «مناهضة السامية النابعة من النازية الجديدة».
ومن أبرز النقاط التي وردت في بيان الاتحاد الأوروبي، حسب «يسرائيل هيوم»، دعوة كافة الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تبني وتطبيق استراتيجية مكافحة كافة أشكال معاداة السامية، كجزء من سياسات مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والتطرف والعنف. كما يدعو البيان دول الاتحاد التي لم تقم حتى الآن بتبني تعريف معاداة السامية الخاص بالتحالف الدولي لذكرى «الهولوكوست» كأداة إرشادية في التعليم، ولدى وكالات إنفاذ القانون في جهودها في التحقيق في الاعتداءات المناهضة للسامية.
وتسعى المنظمات المؤيدة لإسرائيل إلى استخدام تعريف معاداة السامية المذكور لقمع منتقدي ممارسات إسرائيل كقوة احتلال.
ويتم ذلك عبر ربط الانتقاد لها باعتبارها «دولة اليهود»، وهذا ما تنفيه المنظمات المؤيدة للحقوق الفلسطينية مثل «BDS»، التي قالت على موقعها الإلكتروني، إنها ترتكز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل شامل، وتعارض بشكل قاطع ومبدئي جميع أشكال العنصرية، بما في ذلك الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية.