الثلاثاء 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2012

نُخب جديدة- قديمة في بلدان الربيع الإسلامي

الثلاثاء 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 par د. عبد الاله بلقزيز

بدأت النخب الإسلامية الحاكمة التي وصلت إلى السلطة عقب موجة الربيع الإسلامي، تتحدث اللغة عينَها التي تحدثت بها سابقتها، و-أحياناً- باستخدام المفردات نفسها التي استخدمتها الأولى، في شكل يتكرر به الدليل على أن الفارق عظيم بين منطق المعارضة ومنطق السلطة، وأن المنطق الثاني لا محالة يَجُب الأول، أو ينسخه نسخاً: ولكن لا بأحسن منه.

الأمثلة على ذلك عديدة، في الأشهر الماضيات من عمل الحكومات الإسلامية، من الاستمرار في العمل بأحكام قانون الطوارئ في تونس، مروراً بالتسليم باتفاقية كامب ديفيد وإعلان الالتزام بها، واستمرار التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني وصولاً إلى مواجهة موجة الاحتجاج على الفيلم المسيء إلى الإسلام، وإلى رسوله الكريم، بمنع المظاهرات، أو قمعها لأنها تسيء إلى علاقات الدولة بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرهما. وفي هذه الحالات كافة، وفي غيرها مما لم نذكر، يظل المنطق التبريري سيد الكلام: حفظ الأمن، احترام التزامات الدولة وعدم المساس بها، حماية علاقات الدولة الخارجية بغيرها من الدول (خاصة الكبرى: الأجنبية). ماذا كانت تقول النخب الحاكمة السابقة غير هذا؟ بماذا كانت تبرر قوانين الطوارئ، والعلاقات بالدولة الصهيونية، ومنع الناس من الاحتجاج على إساءات الأجانب.. بغير هذه التبريرات التي تتردد اليوم في عواصم الربيع الإسلامي؟ ما الذي تغيّر، إذاً، بين أمس واليوم؟ في وسع المرء أن يتفهم أن إجراءات حماية السفارات، والقنصليات، والممثليات الأجنبية، هو مما يقع في صميم مسؤولية كل سلطة: كائناً ما كان مذهبها ومشربها: يسارية كانت أو يمينية، حليقة أو ملتحية، عقائدية أو براغماتية، أو في منطقة وسطى بين بين، وفي وسعها أن تطبق القانون -بل من مشمولات عملها أن تطبقه- لاحترام التمثيل الدبلوماسي ومنع العداء عليه تحت أي عنوان، غير أن الذي لا يسع المرء أن يفهمه (هو) كيف يطبق القانون بانتقائية، في هذا المعرض، فتُحْمَى سفارات الدول الأجنبية الكبرى، بينما تترك سفارات دول شقيقة كليبيا - قبل عام - وسوريا، عُرضة لاعتداء المعتدين؟ وكيف يمكن أن تتعارض مقتضيات أمن السفارات الأجنبية مع منع المظاهرات الشعبية المشروعة للاحتجاج على انتهاك المقدسات؟ إذا كان لنا أن نتفهم بعض السابق، فليس لنا أن نفهم محل قوانين الطوارئ من نظام يقول عن نفسه إنه ثمرة عملية ديمقراطية؟ من أجل ماذا ناضل الناس، إذاً، وسقط الشهداء إذا كان على الماضي أن يُبعث من جديد؟ كيف للطوارئ أن تتعايش مع الحريات والدولة المدنية الحديثة؟ ثم إنه ليس لنا أن نفهم كيف للالتزام بمعاهدات واتفاقات مخلة بالسيادة والكرامة الوطنية لدولة، أن يتعايش مع ثورة تحررت من حكم تبعي للأجنبي، أو أن يتعايش مع القول إنّ الدولة استعادت ب الثورة قرارها الوطني الحر والمستقل، ولا لنا أن نفهم كيف تُحْتَرم التزاماتُ دولة ما مع عدوٍ تتعارض مع التزاماتها العربية (معاهدة الدفاع العربي المشترك، أو قرارات مقاطعة الكيان الصهيوني) التي أبرمتها مع شريكاتها في المنظومة العربية؟.

نعود إلى القول إن خطاب النخب الإسلامية في السلطة، اليوم، لا يشبه خطابها حين كانت في المعارضة بأي وجه من وجوه الشبه. والفجوة هذه بين الخطابين ليست سمة خاصة بالإسلاميين دون سواهم، فهي تكاد أن تكون من سمات أية حركة سياسية تنتقل من صفوف المعارضة إلى مراكز القرار في الدولة، وإذا كان هذا من طبائع السياسة ، ويرفع الاتهام -بالتالي- عن النخب السياسية الإسلامية بدعوى انتهازيتها، أو عدم وفائها لمواقفها وثوابتها التي أعلنت عنها سابقاً، فإن الذي تصعب استساغته في خطاب الحكومات الإسلامية ليس تقمصه منطق السلطة بإطلاق، وإنما إعادة إنتاجها منطق النظم السابقة المُطاحة، سواء في مسألة الحريات العامة وحقوق الإنسان، أو في مسألة الأمن القومي والخطر الصهيوني والتطبيع مع العدو، أو في مسألة العلاقة بدول الغرب والولايات المتحدة على نحو خاص. وهذه، قطعاً، مقدمة سيئة (بل مقدمات سيئة)، لإدارة شؤون الدولة بعد الثورة، ومبعث إحباط لدى ملايين الناس الذين نزلوا إلى الشوارع، والميادين والساحات، قبل عشرين شهراً، يطالبون بالحرية والكرامة الوطنية، أو اولئك الذين صوّتوا منهم لمصلحة مرشحي الحركات الإسلامية، أملاً في أن يقدموا لهم شيئاً مما طالبوا به.

على أن المفارقة الكبرى، الأدْعى إلى الاستغراب، أن النخب الإسلامية الحاكمة تتصرف مع سياسات نظم حكم سابقة وكأنها من صميم السياسات العليا للدولة التي لا يجوز لنظام جديد أن ينال منها، بينما تتصرف مع ثوابت الدولة وكأنها محض سياسات أتتها نظم سابقة، ويجوز -بالتالي- إعادة النظر فيها وتعديلها، فقانون الطوارئ، ومعاهدات التسوية والتطبيع، والانتصار للعلاقة بالأجانب على حساب حريات الشعب في التعبير.. إلخ، ليست من السياسات العليا للدولة، وإنما هي خيارات سياسية خاطئة اقترفتها نخب حاكمة، سابقة، ونالت من حريات الشعب، وكرامته الوطنية، وسيادة الدولة واستقلالية قرارها. أما مدنية الدولة، مثلاً، ومنظومة الحريات المدنية والسياسية فيها، فليست خيار نخبة سياسية، منصرمة، تقبل المراجعة ما إن تصل أخرى إلى السلطة، وإنما هي من ثوابت الدولة الحديثة، ومن مداميكها التي لا تقوم لها قائمة من دونها. ومن أسف أن الخلط بين الأمرين هما ما نعاينه، كل يوم، في حكومات بلدان الربيع الإسلامي!.


الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 49 / 565081

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المقالات  متابعة نشاط الموقع مقالات في الموقف  متابعة نشاط الموقع أقلام في الموقف   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License

visiteurs en ce moment

"تصدر عن الاعلام المركزي_ مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية والاعلامية - تيار المقاومة والتحرير - قوّات العاصفة_ حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

الموادالصحفية الواردة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي الصحيفة وجميع الحقوق محفوظة للمعركة- تشرين ثاني -2010