الأربعاء 25 نيسان (أبريل) 2012

مواطنة «إسرائيل»

الأربعاء 25 نيسان (أبريل) 2012 par د. عبدالحسين شعبان

قراران مهمان اتخذهما المجتمع الدولي مؤخراً بحق «إسرائيل»، الأول صدر عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حيث قرر تشكيل لجنة تحقيق بشأن استمرار «إسرائيل» بسياسة الاستيطان، التي تعتبر حسب قواعد القانون الدولي الإنساني جريمة لا يمكن السكوت عنها أو التهاون بشأنها. والمعروف أن موضوع المستوطنات (المستعمرات)، «الإسرائيلية» ظل نقطة خلاف أساسية في اتفاقيات مدريد- أوسلو، وكان من المفترض أن يتم البتّ فيها في إطار مفاوضات الحل النهائي أواخر العام 1999، ولكن بسبب تعنّت «إسرائيل» وتملّصها عن التزاماتها حتى وإنْ لم تستجب لمعايير الحد الأدنى تفاقمت المشكلة واستمرت «إسرائيل» بسياسة القضم التدريجي وتقطيع الأراضي والتهجير ومواصلة بناء المستوطنات بما فيها في القدس الشريف وخارج نطاق ما يسمى الشرعية الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في العام 1980 والقاضي بعدم شرعية قرار (الكنيست) «الإسرائيلي» بضم القدس.

وكانت الانتفاضة الفلسطينية الثانية قد اندلعت في 28 سبتمبر/ أيلول العام 2000 بسبب استمرار سياسة الاستيطان من دون توقف ورفض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وإعلان القدس عاصمة أبدية موحدة لـ «إسرائيل» والمراوغة بشأن دولة فلسطينية بسيادة كاملة وحدود واضحة لما قبل العام 1967، وهي النقاط الأساسية التي وضعت على جدول عمل ما سمّي بالحل النهائي، التي لا تزال تشكّل وحدها ومعها قضايا أخرى ما يتعلق بالمياه والأسرى وقضايا «الإرهاب» والمقاومة وغيرها من مشكلات عالقة ومستعصية، والأكثر من ذلك فإن «إسرائيل» كرّرت إعلانها عن تحويل نفسها دولة يهودية نقية من خلال قانون غريب وعنصري للمواطنة يخالف القواعد والقوانين الدستورية بشأن المساواة، الركن الأساسي لمبادئ المواطنة في الدولة العصرية.

القرار الثاني الذي صدر ضد السياسة «الإسرائيلية» العنصرية جاء من لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز، حيث قررت مطالبة «إسرائيل» بوقف سياسة التمييز العنصري ضد مواطنيها العرب (المقصود فلسطينيو العام 1948- سكان البلاد الأصليون) وسياسة الفصل العنصري في المناطق الفلسطينية، المتمثلة باستمرار بناء الجدار على الرغم من الفتوى المضادة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي التي قضت ببطلان بنائه، بل العمل على تفكيكه وتعويض المتضررين.

وكانت لجنة الأمم المتحدة قد بحثت في اجتماعها الدوري، مدى تطبيق «إسرائيل» لالتزاماتها تجاه الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، وكانت هيئات عربية ودولية قد تقدمت بمذكّرات للجنة الأمم المتحدة تؤكد خرق «إسرائيل» لبنود الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز الصادرة في العام 1979، جدير بالذكر أن «مركز عدالة» لحقوق الإنسان، كان قد تقدّم بمعلومات تفصيلية بخصوص التمييز المنهجي الذي تتبعه «إسرائيل» إزاء المواطنين العرب الفلسطينيين.

وكانت «إسرائيل» قد وقعت على الاتفاقية المذكورة وصادقت عليها، الأمر الذي يفرض تنفيذ أحكامها، فضلاً عن أن مخالفتها يعتبر انتهاكاً سافراً وصارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، علماً أن بعض تلك الانتهاكات (الجرائم) لا تسقط بالتقادم، ناهيكم عن كونها تمثل استهانة بالقواعد الآمرة - الملزمة Jus Cogens التي لا يجوز بأي شكل من الأشكال وبأي وقت من الأوقات، في حالات الحرب أو السلم الافتئات عليها أو التنكّر لها.

القراران الدوليان أربكا الدبلوماسية «الإسرائيلية» لأنهما أعادا إلى الأذهان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379 الصادر في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1975 الخاص بمساواة الصهيونية بالعنصرية، الذي على أساسه تحرّك المجتمع المدني العربي ومنظماته الأساسية لرفع هذه القضية إلى مؤتمر ديربن (جنوب إفريقيا) المنعقد في أواخر أغسطس/ آب أوائل سبتمبر/ أيلول العام 2001 لدمغ الممارسات «الإسرائيلية» بالعنصرية، وهو ما حصل بالفعل حين دانت أكثر من 3000 منظمة دولية السياسة العنصرية «الإسرائيلية»، خصوصاً ضد عرب فلسطين ووجهت الأنظار من طرف المجتمع الدولي، إلى أوضاعهم المزرية واللاإنسانية، ناهيكم عن ممارسات «إسرائيل» العدوانية ضد السلطة الفلسطينية وتنكّرها لاتفاقيات أوسلو على الرغم من الملاحظات والتحفظات الكثيرة عليها.

لهذه الأسباب قررت وزارة الخارجية «الإسرائيلية» مقاطعة المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأصدرت تعليمات لمندوب «إسرائيل» في جنيف بقطع جميع العلاقات مع سكرتارية المجلس، وأعلن المسؤول «الإسرائيلي» أن حكومته لن تسمح بزيارة أعضاء المجلس إلى «إسرائيل» (المقصود لجنة التحقيق الدولية).

ولعل هذا الإجراء غير المسبوق يمكن أن ينسحب على مقاطعة اللجنة الدولية الأممية لمكافحة التمييز العنصري، لاسيما وقد اتخذت قراراً شديداً بحق «إسرائيل». وأستند في ذلك إلى رد الفعل «الإسرائيلي» الغاضب ضد المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى دعوة اللجنة الدولية لمكافحة التمييز العنصري «إسرائيل» إلى: بذل جميع الجهود لإزالة كافة أشكال الفصل بين الجماعات اليهودية، وإلغاء جميع القوانين والمشاريع التي تميّز ضد السكان غير اليهود، سواء في العمل أو في الخدمات الاجتماعية أو في المشاركة السياسية. كما طلبت من «إسرائيل» إلغاء قانون المواطنة (والدخول إلى «إسرائيل» - الأمر المؤقت) وتسهيل جمع شمل العوائل لجميع المواطنين بغضّ النظر عن هويتهم العرقية أو انتمائهم القومي أو أصلهم. وبخصوص التعليم دعت لجنة الأمم المتحدة لمنع التمييز إلى سدّ الثغرات فيه وتسهيل دخول البلدات اليهودية وغير اليهودية، وضمان تمتع الأقليات غير اليهودية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية على قدر المساواة ومضاعفة الجهود من أجل حصول المساواة للنساء وعلى جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري.

وكانت «إسرائيل» قد طرحت مشروع قانون للتمييز ضد العرب من سكان البادية في منطقة النقب، بهدف استمرار سياسة هدم البيوت واقتلاع السكان الأصليين بالقوة من أراضيهم وحرمان الأغلبية الساحقة منهم من الحصول المتساوي على الحق في التعليم والعمل والسكن والخدمات الاجتماعية.

وأعربت لجنة الأمم المتحدة عن قلقها من استخدام «إسرائيل» الاعتقال الإداري والإفادات السرّية التي تؤخذ من المعتقلين ومن ضمنهم الأطفال أحياناً، ومنع سكان غزّة من التوّجه إلى المحاكم «الإسرائيلية» بشكل يتنافى مع اتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977، خصوصاً أن الأراضي الفلسطينية لا تزال تحت الاحتلال، وتسعى «إسرائيل» خلافاً لقرارات محكمة العدل العليا لإعفاء نفسها من دفع تعويضات لفلسطينيين أصيبوا جراء عمليات قوات الأمن «الإسرائيلية».

ولعل من أكبر انتهاكات مبادئ المواطنة المتساوية هو وجود أنظمة قانونية منفصلة وأجهزة مؤسسات منفصلة أيضاً، واحدة للفلسطينيين وأخرى للمستوطنين اليهود الذين يسكنون في مستوطنات غير قانونية وغير شرعية أصلاً في الضفة الغربية المحتلة، وتريد السلطات «الإسرائيلية» فصلها في إطار «الأمر الواقع» وضمن صفقة في ربع الساعة الأخير.

وقد فصّلت المحامية اليهودية، أورنا كوهين، التي تعمل استشارية في «مركز عدالة» نحو 40 قانوناً عنصرياً يميّز ضد العرب، بما فيها قوانين تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في العمل والإسكان والتعليم وأداء الخدمة العسكرية. ولعل هذه القوانين جميعها تتعارض مع مبادئ المواطنة والمساواة، تلك التي يناقضها على نحو صريح وصارخ قانون المواطنة «الإسرائيلي» الذي يمنع الفلسطينيين من لمّ الشمل إذا كان يعيش في «إسرائيل» مع شريكه في الضفة الغربية وقطاع غزّة و«دول العدو»، والمقصود دول المواجهة العربية، وهو انتهاك سافر للحياة الإنسانية العائلية ولحق الحياة والكرامة الانسانية.


الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 9 / 566251

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المقالات  متابعة نشاط الموقع مقالات في الموقف  متابعة نشاط الموقع أقلام في الموقف   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License

visiteurs en ce moment

"تصدر عن الاعلام المركزي_ مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية والاعلامية - تيار المقاومة والتحرير - قوّات العاصفة_ حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

الموادالصحفية الواردة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي الصحيفة وجميع الحقوق محفوظة للمعركة- تشرين ثاني -2010