قراصنة إنترنت سعوديون يهاجمون «إسرائيل» : كشف 400 ألف بطاقة ائتمانية

ومنذ نشر المعلومات الأولية عن هذه المسألة في التلفزيون «الإسرائيلي» ليلة أمس الأول أغرقت غرف الطوارئ في البنوك بتساؤلات ومطالبات بإلغاء البطاقات المصرفية. غير أن المشكلة الأكبر كانت في الغرف المغلقة للقيادات الأمنية التي أرادت ليس فقط التعرف على الثغرة التي نفذ منها قراصنة الانترنت وإنما أيضاً منع مثل هذه المحاولات مستقبلاً، خصوصاً أن «إسرائيل» بين الدول الأكثر استعداداً لما يعرف بـ «الحرب السيبرنتيكية».

وفي كل حال حملت «يديعوت احرونوت» عناوين مثل «مجموعة قراصنة كمبيوتر سعوديون : هاجمنا «إسرائيل»»، «بطاقات الائتمان لـ 400 ألف «إسرائيلي» تنكشف في الشبكة». أما «معاريف» فعنونت صفحتها الأولى : «مخاوف : بطاقات ائتمان مئات الآلاف تسربت الى الشبكة». واكتفت «هآرتس» بعنوان رئيسي على الصفحة الأولى «قرصان كمبيوتر سعودي : سرقنا تفاصيل ائتمان 400 ألف «إسرائيلي»».

وبحسب ما نشر في «يديعوت» فإن «الأسماء، العناوين، ارقام الهواتف، ارقام الهويات، ارقام بطاقات الائتمان بل وحتى ارقام الحماية الثلاثة، في ظهر البطاقة، أي تفاصيل مئات آلاف «الإسرائيليين» تسربت الى الشبكة على أيدي قراصنة كمبيوتر، وأصبحت معروضة على الملأ».

وقالت «يديعوت» إن قرصان انترنت سعودي يدعى عمر ينتمي الى مجموعة «انونيموس» الفوضوية يدعي بانه هو ورفاقه اقتحموا مراكز المعلومات «الإسرائيلية»، بما فيها مواقع الصناديق على أنواعها، وحصلوا على معلومات سمحت لهم بالدخول الى جيوب كل اصحاب بطاقات الائتمان «الإسرائيلية» ممن اشتروا في أي مرة من المرات المواقع المقتحمة.

وضمن أمور أخرى، سيطرت المجموعة السعودية على موقع الانترنت الرياضي «ONE» وخلقت هناك رابطاً لصفحة القرصان عمر، وملفاً يمكن منه إنزال كل التفاصيل الشخصية وأرقام الائتمانات لمئات الآلاف من «الإسرائيليين».

وكتب عمر في صفحته «قررنا أن نهدي العالم هدية لرأس السنة الجديدة وهي معلومات عن 400 ألف «إسرائيلي». فلا شيء يبهجنا أكثر من احتشاد 400 ألف «إسرائيلي» أمام شركات الائتمان والبنوك «الإسرائيلية» محتجين على سرقة معطياتهم. ورؤية البنوك «الإسرائيلية» تدمّر 400 ألف بطاقة وتصدر بدلاً منها، ورؤية أناس يشترون لأنفسهم حاجيات عبر بطاقات ائتمان «إسرائيلية» ويلحقون الضرر بصدقية البطاقات «الإسرائيلية» في العالم لتغدو مثل البطاقات النيجيرية».

وبرغم الذعر الأولي فإن الأجهزة «الإسرائيلية» تجندت يوم أمس لطمأنة الجمهور إلى أن ما جرى لم يكن كما أشيع. فهذه ليست الوجبة الأولى من معلومات حصل عليها قراصنة الانترنت العرب وإنما هي كل ما لديهم. وتمّ الإعلان عن أن الاقتحام لم يكن لمواقع حساسة وذات أهمية وإنما لموقعي تجارة عبر الانترنت لا يتمتعان بأية حماية جدية مما سهل اقتحامهما. وعمدت الأجهزة الأمنية والمصرفية «الإسرائيلية» لتهدئة مخاوف الجمهور «الإسرائيلي» بالرغم من أنها طلبت من كل شخص التحقق من حساباته المصرفية. وخلصت التحقيقات في النهاية إلى أن ما تم نشره ليس تفاصيل عن 400 ألف شخص وإنما فقط عن حوالى 15 ألفاً، وأن الأرقام الباقية جرى التلاعب بها أو تكرارها عشرات المرات لزيادة الحصيلة.

ومهما يكن من أمر فإن أحداً لا يستهين بالقيمة الحقيقية لهذا الحدث الذي عمد وزير الأمن الداخلي «الإسرائيلي» إلى اعتباره «عملية إرهابية» بكل معنى الكلمة. وإذا كان الأمر قد مس هذه المرة 15 ألفا فإنه في مرات مقبلة قد يمس مئات الآلاف وقد يذهب إلى ميادين أخرى كشركة الكهرباء أو مزودات الغاز أو حتى المفاعلات النووية «الإسرائيلية» ومنظومات حواسيب الجيش.

وكان من أولى نتائج هذا العمل إعلان موقع «إسرائيل ديفنس» عن أن السلطة الوطنية للحماية ستتابع من الآن البنوك وشركات الهاتف الخلوي. وتتفاخر «إسرائيل» بأنها من بين أول الدول التي أنشأت سلطة خاصة لحماية البنى التحتية القومية من هجمات «سيبرنتيكية» ووضعت هذه السلطة تحت إمرة جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» وها هي قررت إدخال البنوك وشركات الهاتف في قائمة مواضع حمايتها.

وفهم كثيرون من «الإسرائيليين» أن ما جرى هو تسجيل نقاط في خانتهم. فـ «إسرائيل» تشيع أنها قوة عظمى في عالم التكنولوجيا وأنها ملكة حماية المواقع والمعلومات وها قد جاءت مجموعة من الشبان ليظهروا أن بالوسع اختراقها والبحث عن مواطن الضعف فيها.