ترجمة إعلام العدو ليوم 23/5/2010

قسم العناوين

الأحد 23/5/2010

يديعوت احرونوت:

 المناورة التي تضغط حزب الله.

 اسرائيل في رسائل مهدئة: لا نخطط للحرب.

 اسرائيل تهدىء الروع: مجرد مناورة.

 حزب الله يعرض: “متحف النصر”.

 لبنان، حمدا للرب أننا تخلصنا منه.

 الاسرائيلي الرائد للابحار الى غزة.

 مخربون حاولوا التسلل الى بلدات غلاف غزة.

 حكايات عمانويل في ارض اسرائيل.

 نشطاء من كديما ضد تسيبي لفني.

معاريف:

 خليج الدخان.

 من أجل شليت – اساءة شروط اعتقال السجناء الامنيين: الوزراء سيحسمون.

 ستار من الدخان.

 يضغطون على السجناء.

 لقاء يتجاوز اشكنازي – بين باراك والعميد فارس.

 رام معنا.

 نشطاء في كديما ضد لفني: تجلب الحزب الى اليسار.

 ينضم الى المقاطعة (ابو مازن).

 متحف الحرب.

هآرتس:

 حزب ا لله يجند الالاف بسبب مناورة الجبهة الداخلية في اسرائيل.

 هذا الاسبوع سيحسم اذا كان سيبعد من اسرائيل ابناء العمال الاجانب.

 ابو مازن سأل ميتشل هل نتنياهو ملتزم بالاقتراحات التي طرحت في المفاوضات في عهد اولمرت.

 الجيش الاسرائيلي قتل مخربين حاولا التسلل من غزة؛ اصابة قصاص أثر في حادثة اخرى.

 ابحار المساعدة الدولية لقطاع غزة انطلق من اسطنبول وسيصل الى المنطقة في نهاية الاسبوع.

«اسرائيل» اليوم:

 السيناريو: مئات الصواريخ على الجبهة الداخلية.

 في حالة صافرة حقيقية.

 حالة تأهب قصوى في سوريا وفي لبنان.

 السحابة التي غطت عكا.

 ابو مازن ينفي: لم اوافق على التنازل من 4 في المائة من الضفة.

* * *

قسم الأخبــــار

الأحد 23/5/2010

الخبر الرئيس – السلطة الفلسطينية/المسيرة السلمية – هآرتس – من باراك رابيد وآخرين:

ابو مازن سأل ميتشل هل نتنياهو ملتزم بالاقتراحات التي طرحت في المفاوضات في عهد اولمرت../

طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) من المبعوث الامريكي جورج ميتشل في اثناء لقائهما في رام الله يوم الاربعاء الماضي الاستيضاح مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن موقفه من اقتراح رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت في موضوع حدود الدولة الفلسطينية والترتيبات الامنية فيها وكذا عن موقفه بالنسبة لرد الفلسطينيين على هذا الاقتراح.
مصدر اطلع على تفاصيل المحادثات بين عباس وميتشل قال لـ “هآرتس” ان رئيس السلطة شدد امام المبعوث الامريكي على أن الفلسطينيين ملتزمون بالمواقف التي عرضوها في الرد على اقتراح رئيس الوزراء السابق اولمرت في اثناء المفاوضات التي اجريت بين الطرفين في أشهر آب – كانون الاول 2008. وقال عباس ومستشاروه لميتشل: “الاتفاقات مع اولمرت هي اتفاقات مع حكومة اسرائيل. نحن جديون في نوايانا، وهذا يجد تعبيره في الموافقة على احترام هذه الاتفاقات”.
والادارة الامريكية مطلعة بشكل كامل على تفاصيل اقتراح اولمرت والرد الفلسطيني عليه. وثيقة مفصلة من 11 صفحة في هذا الشأن نقلتها وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس الى رجال اوباما في فترة التداخل بين الادارتين. اولمرت اقترح على عباس ان تضم اسرائيل 6.5 في المائة من اراضي الضفة الغربية، مقابل أرض بديلة بمعدل 5.8 في المائة في عدة مناطق في الجانب الاسرائيلي من الحدود وكذا مممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعرض عباس على ميتشل موقفه بالنسبة لحدود الدولة الفلسطينية وبموجبه فان مساحة الدولة يجب أن تكون مماثلة لمساحة حدود 1967، أي نحو 6.200 كيلو متر مربع. واشار امام ميتشل الى أن الفلسطينيين مستعدون لتعديلات حدودية وتبادل للاراضي في اطارها تضم اسرائيل ليس أكثر من 1.9 في المائة من اراضي الضفة، مقابل ارض مماثلة داخل اسرائيل.
في اللقاء مع ميتشل، شدد عباس على أن هذا هو الموقف الذي طرح على اولمرت في موضوع الحدود، وطلب من ميتشل الاستيضاح لموقف حكومة اسرائيل الحالية في هذا الشأن. ايضاحات مشابهة طلبها عباس من ميتشل بشأن مسألة الامن واشار أمامه الى أنه يوافق على تجريد الدولة الفلسطينية وفقا لمبدأ “دولة مع جيش محدود (state with limited arms)” وكذا لمرابطة قوة دولية في الضفة الغربية لفترة زمنية طويلة، ولكن لن يوافق على وجود جنود اسرائيليين في اراضي الدولة الفلسطينية.
في يوم الجمعة أفاد مراسل “وول ستريت جورنال” في القدس تشارلز لفنسون بان عباس عرض على ميتشل اقتراحا أوليا مفاجئا وفيه تنازلات بعيدة الاثر في مسألة الحدود – تنازلات تفوق، على حد تعبير التقرير تلك التي عرضت في المفاوضات بين الطرفين في عهد حكومة اولمرت. قبل يوم من ذلك، نشرت صحيفة “القدس العربي” الصادرة في لندن تقريرا بموجبه ستكون السلطة مستعدة للتنازل عن نحو 4 في المائة من اراضي الضفة، مقابل ارض اسرائيلية بديلة.
واقام لفنسون تقريره على مصادر مغفلة وليس واضحا اذا كانت هذه امريكية، اسرائيلية ام فلسطينية. وحسب التقرير، قال الفلسطينيون لميتشل انهم مستعدون لاعطاء نتنياهو اقتراحا مشابها لذاك الذي قدموه لاولمرت، أي ضم 1.9 في المائة من اراضي الضفة الغربية لاسرائيل في اطار تبادل الاراضي بحجم مشابه. ومع ذلك، يضيف التقرير بان الان يبدي الفلسطينيون الاستعداد للتقدم أكثر وعرض ضم 3.8 في المائة من الضفة. رئيس دائرة المفاوضات لـ م.ت.ف صائب عريقات الذي يقتبس بالنبأ، لم ينفِ وجود الاقتراح الفلسطيني الجديد في موضوع الحدود وفقط بعد عدة ساعات، أغلب الظن في أعقاب طلب من الادارة الامريكية نشر بيان نفي.
كما ان رئيس السلطة عباس قال أمس ايضا معقبا على التقارير انه مع أنه مستعد لتنفيذ تبادل للاراضي مع اسرائيل في اطار محادثات السلام ولكن صحيح حتى اليوم لا تزال هناك فوارق بين الطرفين بالنسبة لمعدل الارض التي ستضم. وشدد عباس بان حاليا لم يسجل تقدم كبير في محادثات التقارب بين السلطة واسرائيل.
في مكتب رئيس الوزراء رفضوا تناول تفاصيل النبأ. وحسب مصادر في مكتب نتنياهو، اللقاء الاخير مع ميتشل يوم الخميس لم يعنى بنقل رسائل من الفلسطينيين بل بطرح طلبات اسرائيلية. “في هذه المرحلة من المحادثاته لم ينقل ميتشل لاي من الطرفين موقف الطرف الاخر”، قالت المصادر في مكتب رئيس الوزراء. “قبل كل شيء يجري الحديث عن الاحتياجات الامنية لاسرائيل والمسائل الحساسة في المفاوضات يجب أن تبحث في مفاوضات مباشرة”.
والى ذلك، فان حكومة اسبانيا أعلنت في نهاية الاسبوع عن الغاء قمة زعماء دول البحر المتوسط الذي كان سينعقد في 7 حزيران في برشلونه. ويأتي الالغاء نتيجة رفض ممثلي الدول العربية حضور مؤتمر يشارك فيه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان. وزارة الخارجية الفرنسية افادت بان القمة تأجلت لاعطاء فرصة لتقدم المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين في اطار محادثات التقارب.

السلطة الفلسطينية – معاريف – من عميت كوهين:

ينضم الى المقاطعة (ابو مازن)../

رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن ينضم شخصيا الى المقاطعة لمنتجات المستوطنات. ودعا ابو مازن أمس الجمهور الفلسطيني الى أن يخرجوا من بيوتهم كل منتج صنع في المستوطنات. وقال: “لا يحتمل في أي حال ان نستهلك بضائع من المستوطنات التي بنتيت على اراضينا”.
واستضاف ابو مازن في منزله في رام الله أمس ممثلي حملة “من بيت الى بيت” التي ترمي الى تشجيع الفلسطينيين على مقاطعة منتجات المستوطنات. نحو 3000 متطوع بدأوا يتنقلون هذا الاسبوع من بيت الى بيت، لتوزيع الكراسة والترويج للفلسطينيين للامتناع عن شراء بضائع منتجة في المستوطنات. وفي نهاية اللقاء، ألصق أبو مازن على باب بيته ملصقا كتب فيه “هذا البيت نظيف تماما من منتجات المستوطنات”.
ودعا ابو مازن الجمهور الفلسطيني الى التجند الى هذا الجهد وتنفيذ المقاطعة. وقال نحن فخورون بأبنائنا الذين تطوعوا كي ينظفوا البيوت الفلسطينية من “انتاج المستوطنات”.
والى جانب التأييد غير المتحفظ للمقاطعة تكبد ابو مازن عناء التشديد بأن الحديث لا يدور عن مقاطعة جارفة ضد اسرائيل وطلب عدم التشويش بين الأمرين. وقال ابو مازن “نحن لا نحرض ضد اسرائيل. نحن لا نريد أن نحرض ضدها او مقاطعة البضائع التي تصل من اسرائيل. حسب الاتفاقات الموقعة بيننا نحن نستورد من اسرائيل امورا كثيرة، بقيمة سنوية بمقدار 3 مليار دولار”.
“أما بالنسبة للمستوطنات”، واصل ابو مازن يقول، “فقد نشرنا مرسوما يمنع ادخال مثل هذه البضائع الى الاسواق الفلسطينية”. المرسوم الذي وقع عليه ابو مازن بنفسه نشر الشهر الماضي. القانون الجديد يحظر شراء منتجات من المستوطنات ويفرض عقوبات على التجار الذين يحاولون بيع هذه المنتجات. من يتجاوز القانون يخاطر بعقوبة السجن تتراوح بين سنتين و خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار. هذا القانون مسؤول ايضا من حكومة سلام فياض الذي أحرق بنفسه منتجات المستوطنات.
“وتحظى هذه الخطوة بالتأييد من جانب الأسرة الدولية بأسرها”، ادعى ابو مازن وشدد على ان الدول الاوروبية تدعم هذا الموقف، كونه “عادل وصحيح”، على حد قوله.

قضية شليت/ السجناء – معاريف – من اريك بندر:

من أجل شليت – اساءة شروط اعتقال السجناء الامنيين: الوزراء سيحسمون../

اذا لم تقع مفاجآت في اللحظة الاخيرة من المتوقع من اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ان تصادق اليوم على اقتراح لاسائة الظروف الاعتقالية لسجناء حماس وباقي السجناء الامنيين في اسرائيل، كوسيلة ضغط لدفع مسألة تحرير الجندي المخطوف غلعاد شليت الى الامام.
المشروع، الذي طرحه النائب داني دنون من الليكود، سيصل الى البحث بعد سلسلة من التأخيرات، وذلك بعد ان أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو موافقته عليه. ويقدر دنون بأن المشروع سيحظى بتأييد معظم وزراء اللجنة.
وكما كشفت “معاريف” النقاب في 6 آيار، فان مشروع القانون سبق ان طرح في الماضي في اللجنة الوزارية، ولكن في اعقاب طلب من رئيس الوزراء ومحافل المفاوضات في صفقة شليت، لم تتوصل الى حسم وذلك كي لا تضر بالمفاوضات وبتحرير شليت. في الماضي ايضا أعربت اوساط مصلحة السجون عن تحفظها من مشروع القانون بدعوى ان تشديد ظروف السجناء الأمنيين الذين اعتادوا على مستوى معيشي معين من شأنه ان يحدث هياجا واضطرابات في السجن. وذلك، رغم ان قيادة وزارة الامن الداخلي اوضحت بأن ليس موقف المستوى المهني هو الذي سيحسم، وذلك لانه يفترض ان يعرف كيف يتصدى لكل واقع تقرر فيه الحكومة.
في الشروحات لمشروع القانون الذي طرحه دنون ورد: “مشروع القانون هذا يأتي لتعديل وضع سخيف بموجبه تمنع منظمات تختطف مواطنين اسرائيليين كأوراق مساومة عنهم الزيارات بشكل جارف، فيما ان رفاقهم في منظمات الارهاب ممن يمكثون في السجن الاسرائيلي، يستحقون تلقي الزوار. التعديل على القانون سيمنع تلك الزيارات، باستثناء زيارة المحامي كما ينص عليه القانون، وكذا زيارة منظمة الصليب الاحمر الدولي مرة كل ثلاثة أشهر”.
“حان الوقت لتتوقف فيه شروط الـ في أي بي التي يحصل عليها سجناء حماس في السجن الاسرائيلي، وذلك فيما يحصل غلعاد شليت على شروط حياة الحيوانات”. يقول دنون قبيل البحث الوزاري. “كلي أمل في أن يخلق مشروع القانون ضغطا في حماس حين يعرفون بأن كل تلبث في المفاوضات سيطيل معاناة المخربين الذين يمكثون في السجون في اسرائيل”.
ويقدر دنون بأن وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل ستبلوران مشروع قانون حكومي لتغيير الظروف الاعتقالية للمخربين المحبوسين في اسرائيل، وذلك بعد ان أزال رئيس الوزراء اعتراضه على ذلك، ومن شبه المؤكد بأن مشروع دنون سيتم توحيده في نهاية المطاف مع المشروع الحكومي.

الجيش الاسرائيلي – يديعوت – من يوسي يهوشع وآخرين:

اسرائيل في رسائل مهدئة: لا نخطط للحرب../ اسرائيل تهدىء الروع: مجرد مناورة../

اسرائيل نقلت رسائل تهدئة الى دول المنطقة وبموجبها فأن مناورة قيادة الجبهة الداخلية التي ستجرى هذا الاسبوع هي مناورة دفاعية وليست هجومية، واسرائيل لا تعتزم استغلالها للقيام بهجوم مفاجىء. “هناك الكثير من الشك في المنطقة، وكل شيء يعتبر لدى العرب مؤشرا على الهجوم. وعليه فكان مهما ان نهدىء روع الجميع بسرعة. ليس لنا مصلحة في أن نخلق هنا فزعا زائدا”، قال في نهاية الاسبوع مصدر سياسي في القدس.
هذا الصباح ستبدأ قوات الامن بمناورة القيادات تحت عنوان “نقطة انعطاف 4”، المخصصة لفحص جاهزية جهاز الطوارىء الاسرائيلي لهجوم صاروخي على الجبهة الداخلية. من التقارير التي تصل الى القدس يتبين ان المناورة – التي حسب مصادر أمنية خطط لها منذ زمن بعيد، وفق الرسم البياني للنشاط العسكري الاسرائيلي – تثير توترا شديدا في المنطقة. وقال مصدر سياسي كبير انه وصلت توجهات من جهات عربية سألت اسرائيل صراحة اذا كانت صحيحة الشائعات بأن اسرائيل ستستغل المناورة للانطلاق في هجوم ضد حزب الله في جنوب لبنان او ضد سوريا.
رسالة التهدئة التي اساسها “وجهة اسرائيل ليست نحو الحرب”، نقلتها اسرائيل عبر قسم التخطيط في الجيش ا لاسرائيلي الى الملاحق العسكرية الاجنبية في المنطقة، وكذا في قنوات أمنية الى سلطات مصر والاردن. وطلبت اسرائيل بأن تنقل الرسائل بأن المناورة ليست لها أي نوايا هجومية الى سوريا ولبنان ايضا. وفي اطار مساعي التهدئة الاسرائيلية قررت وزارة الخارجية استدعاء كل السفراء الاجانب لاستعراض في 25 من هذا الشهر، قبل يوم من ذروة المناورة. وسيتم الاستعراض من قبل نائب وزير الدفاع متان فلنائي ومدير عام الوزارة يوسي غال. خلف هذه المبادرة يقف رئيس المراسيم في وزارة الخارجية، ايتسك ألدان، الذي وزعت دائرته بيانا عن المناورة وعن الصافرة المتوقعة يوم الاربعاء على كل الاسرة الدبلوماسية الاجنبية في اسرائيل – والتي تضم نحو 8 آلاف شخص.

هآرتس – افتتاحية - 23/5/2010

المندوب السامي

بقلم: أسرة التحرير

على جدول أعمال الحكومة يوجد يوجد هذا الصباح بند وظيفي هام. رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيطلب من الوزراء أن يمددوا بنصف سنة ولاية رئيس ديوان الموظفين، شموئيل هولندر، المسؤول عن التعيينات والانضباط لموظفي الدولة. وقد قرر نتنياهو بأن يبقى هولندر في منصبه، خلافا لتعليمات المستشار القانوني للحكومة ورغم قرار الحكومة في اعقابها، والذي حدد ولاية رئيس الديوان بست سنوات.
هولندر هو رئيس الديوان، أو بلقبه الرسمي “مندوب خدمة الدولة” منذ 14 سنة، وهو موظف موضع خلاف. معسكر مؤيديه يضمه هو نفسه ورئيس الوزراء نتنياهو. فهو مقتنع بأن عمله حيوي وايجابي، غير أن أداؤه كان في مركز مداولات وحسابات اشكالية جدا من مراقب الدولة ولكن حتى لو كان لدى هولندر مؤهلات مميزة، يحسم مبدأ الحاجة الى التغيير الشخصي في الوظائف. هذا المبدأ صحيح في كل الوظائف وصحيح بأضعاف في مراكز القوى مثل رئاسة مأمورية خدمة الدولة.
المستشار القانون السابق، ميني مزوز، عمل على تحديد فترات ولاية كبار المسؤولين في الخدمة الرسمية. وقد تحدد لمعظمهم سقف من أربع سنوات، كرئيس الاركان للجيش الاسرائيلي ومفتش عام الشرطة. قانون المخابرات حدد لرئيس جهاز الأمن خمس سنوات، مع امكانية للتمديد. جدير ألا يتولى رئيس الموساد أيضا مهامه لفترة أطول من هذه؛ فالقرار الخاطىء لنتنياهو بمنح مئير دغان سنة أخرى، ثامنة، أدى ضمن أمور اخرى الى الفشل المنسوب للموساد في العملية في دبي في كانون الثاني. موظفون مددوا وظائفهم لسنوات طويلة، بينهم مدير عام لجنة الطاقة الذرية جدعون فرانك والمسؤول عن الامن في جهاز الامن يحيئل حورب، خرجوا على التقاعد في فترة الحكومة السابقة.
هولندر، لسبب ما، نجا من هذا المصير. مزوز حماه وترك للحكومة انهاء خدمته بشكل سلس وليس بسقوط حاد. وما أن غادر مزوز في كانون الثاني، حتى حظي هولندر بحياة جديدة. نتنياهو، خلافا لكل قواعد الادارة السليمة التي يحب ان يتباهى بها، يريد هولندر الى جانبه، واعتباراته معه.
خدمة الدولة، خلافا لخدمة الحكومة، تحتاج الى مأمور جديد، منتعش وغير منحاز. على المستشار القانوني، المحامي يهودا فنشتاين، ان يتدخل، وان يحبط تمديد ولاية هولندر، وألا يترك هذه المهمة للملتمسين الى محكمة العدل العليا.

يديعوت – مقال افتتاحي – 23/5/2010

لبنان، حمدا أن تخلصنا

بقلم: ايتان هابر

في أحيان بعيدة فقط يمكن القول والكتابة بأن بالفعل “السلاح الافضل للصحفيين والسياسيين هو الذاكرة القصيرة للقراء والناخبين”.
اليوم هو اليوم. غدا ستحل ذكرى العشر سنوات على خروج الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان وها نحن نعدد كل نواقص الانسحاب “العاجل”، “الهلع”، “السخيف”، من ذاك الحزام الدموي اياه.
حزب الله يمكنه أن يقيم عشرة متاحف ولن يجديه شيء. القرار بالخروج من لبنان كان قرارا اسرائيليا فقط ومحاولاته ملاحقة قواتنا فشلت تماما. صحيح ان حرب لبنان الثانية كانت من ناحيته نجاحا جزئيا، ولكن القرار بالانسحاب قبل عشر سنوات كان قرارا سليما لا يوجد شخص فهيم يندم عليه.
فقط – فقط؟ عشر سنوات مرت، وها نحن ننسى الآلاف الذين كل نبأ في نشرة الاخبار في الراديو أنقصت لهم نبضة في القلب: القتلى، الجرحى، الكمائن، العبوات المتفجرة والألغام وبالاساس السؤال الملح – بحق الجحيم، ما الذي نفعله في جنوب لبنان؟
الخطأ الاول والاساس ارتكبه شمعون بيرس، اسحاق رابين واسحاق شامير في 1985 مع انسحاب الجيش الاسرائيلي من جبال الشوف (اتذكرون؟) بحمدون (أتذكرون؟) الى ضفاف نهر الاولي (اوه، صحيح!) وبعد ذلك الى ما سمي في حينه “الحزام الامني”.
لماذا بيرس، رابين وشامير لم يأمروا بالانسحاب حتى الحدود الدولية؟ من كان يحتاج “الحزام الامني”؟ اليوم، بعد 25 سنة، يمكن لنا ان نخمن فقط: دولة اسرائيل والجيش الاسرائيلي، معا وكل على انفراد، غير مستعدين لان يتنازلا عن مظهر النصر. الانسحاب الى الخط الدولي كان سيفسر في حينه كانسحاب “هلع”، كانتصار لبناني. حسنا، ونحن لا يمكننا ان نسمح بذلك لانفسنا.
عندها قاموا واكتفوا “بالحزام الامني”. اذكر زيارة لرابين الى حدود ذاك الحزام بعد يوم – يومين من الانسحاب من الأولي. على الصخور، التلال، اهتززنا في طريق غير طريق ووصلنا اخيرا الى نصف دزينة جنود في رأس جبل يطل على قرية لبنانية معادية. لم تكن لهم استحكامات، لم يكن لديهم طعام وماء، لا شيء.
“أنتم سترون”، قال في حينه رابين، “الوضع سيجبرنا على ان نشق هنا طريق، ان نقيم استحكامات، ان ندير قوافل لوجستية”. اذا لماذا لم يمنع رابين ذلك؟ هذا هو سبيل السياسيين، والان بات متأخرا جدا أن نسأله.
عشر سنوات على الخروج من لبنان. متوسط 25 قتيل وعشرات الجرحى على مدى 18 سنة زائدة واسئلة، اسئلة، اسئلة: ما الذي لا نزال نفعله في لبنان؟ عمن يدافع الجيش الاسرائيلي؟ عن بلدات الشمال؟ في النهاية دافع الجنود فقط عن انفسهم والكثيرون، الكثيرون جدا، دفعوا لقاء ذلك الثمن بحياتهم. كان ينبغي ان نخرج من لبنان (مثلما كان ينبغي ان نخرج من غزة وغوش قطيف، ولكن هذه باتت قصة اخرى) وحسنا ان وجد من في نهاية النهايات، مثلما هو الحال دوما متأخر جدا، ليتخذ القرار الشجاع هذا. يمكن ان نكره وان نشتم ايهود باراك لألف سبب. ليس على القرار للخروج من لبنان. هوي، لبنان، لبنان، الحمد اننا تخلصنا منك ومن عقابك.

هآرتس - مقال - 23/5/2010
دولة الاحلام
بقلم: جدعون ليفي

(المضمون: تريد الاكثرية في اسرائيل من جميع اطراف الطيف السياسي اسكات كل نقد موجه الى اسرائيل في الداخل والخارج وفي هذا من الضرر بصورة اسرائيل وسمعتها في العالم ما فيه - المصدر).
هلمَ نتخيل دولة أحلام أكثر الاسرائيليين: بغير نقد لا في الداخل ولا في الخارج. تتحدث بصوت واحد موحد الى الابد، بتمسك ولزوم؛ يهودية، يهودية فقط، هذا مفهوم من تلقاء نفسه؛ وتقوم كلها مثل شخص واحد من وراء حكومتها، كل حكومة، وتقوم بطبيعة الامر، وكيف لا يكون ذلك، من وراء جيشها وشاباكها وموسادها، ابطال اسرائيل؛ ولا يوجد فيها ولو “نمام” واحد، ولا منظمات حقوق انسان ولا حركات سلام، ولا روابط ولا تقارير تنشر في البلاد او في خارج البلاد معاذ الله؛ وصحافتها لا توجه انتقادا، ولا تكشف ولا تحقق، ولا تنشر الا مدائح واطراءا للحكومة وللدولة، وتتلو تصريحات رسمية وتقتبس توجيهات حكومية وامنية؛ كل حرب تقوم بها دولة الاحلام هذه تحظى من الفور بهتاف التشجيع فقط؛ وكل فظاعة لها في مناطق الاحتلال تحظى على نحو آلي بدعم شامل – هو الاكثر اخلاقية والاكثر عدلا والاكثر امنا، معا في جوقة؛ وكل من يعيش فيها يلتزم التصريح عن اخلاص واضح ومثله ايضا كل من يريد زيارتها. أمخلصون لاسرائيل؟ أهلا وسهلا. اما الباقون ففي أطول طائرة (او في شاحنة) الى الخارج، باختصار هذه دولة الاحلام.
والان تعالوا نجب بصدق: أهذه حقا هي الدولة التي نريد العيش فيها؟ والى ذلك هل العالم وكله ضد لنا كان يزداد تقديرا ومشايعة لاسرائيل لو كان هذا هو وجهها وكان هذا هو صوتها، موحدا بريئا من كل نقد ذاتي؟
ان حملة التهييج التي تزداد في المجتمع الاسرائيلي على كل من يجرؤون على انتقادها من الداخل، في زعم انهم يحدثون اضرارا بها في الخارج – هي حملة اساءة سمعة واكاذيب. ان بقايا صورة الدولة العادلة في الخارج تقوم فقط على حقيقة أنه ما يزال يوجد فيها قدر من الحرية والنقد. ان عدم الاكتراث العام ازاء حملة اساءة السمعة هذه، يقويان الشك في أن دولة الاحلام يراها أكثر الاسرائيليون على هذا النحو حقا. لم يعد الحديث عن اليمين المتطرف فقط وهذه نظريته، بل الحديث عن التيار المركزي. فاعضاء كنيست من كتلة كديما يقترحون مقترحات قانون فاشية غير ديمقراطية، وأناس من الجامعات يصمتون عن طرد زملائهم، وأكثر وسائل الاعلام مشغولة بتأجيج الغرائز وبالتخويف، وبسخافات ولهو، والمحكمة العليا ضعيفة صامتة، مثل رئيس الدولة الذي يملأ كعادته فمه ماء في اوضاع مثل هذه، لئلا يغضب احدا.
أجل العالم اسرائيل حتى الان، وذلك في الاساس كونها تختلف عن دولة الاحلام هذه. فمنذ يوم انشائها، هتف العالم لـ “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط” – لكونها كذلك. كان الكيبوتس موضوع اجلال عالمي، وربما موضوع الاجلال الاكبر لاسرائيل الذي كان ذات مرة فقط بسبب طابع المساواة والديمقراطية فيه. وكانت انجازات اسرائيل التقنية، والعلمية، والاقتصادية، والثقافية، والزراعية والعسكرية تكون باطلة لو كان الحديث عن صنع يدي نظام دكتاتوري. ما كان مائة نصر عسكري براق والف اختراع تقني عالمي لتحسب لاسرائيل لولا انها اعتبرت ديمقراطية.
يأتي الان الوطنيون المزيفون والمتحدثون بالقومانية وبغاة الاخلاص ويريدون تحطيم اكبر واهم انجازات دولتهم. فقد ضاقوا ذرعا بالديمقراطية. ان الضرر الذي يحدثونه الان بالدولة وبصورتها اكبر كثيرا من الضرر الموهوم لكل المنتقدين الذين ما زالوا يوجدون فيها. ان يوما من قصف غزة بقنابل الفوسفور احدث اضرارا بصورة اسرائيل اكثر من جميع تقارير “نكسر الصمت” و “بتسيلم” و لجنة غولدستون معا، وحملة “تقويض” الديمقراطية التي تحدث الان اكثر اضرارا من كل شيء.
للاسف الشديد، لم يعد يوجد تقريبا من يحول دونهم. انهم يريدون تأسيس دولة احلام الاكثرية وقد اصبحوا قاموا بغير قليل من أجل دفعها قدما. انتبهوا لما يحدث في الاشهر الاخيرة: لا يوجد يوم بغير اقتراح قانون خطر، وتصريح تهديدي، وطرد في مطار بن غوريون، واعتقال سياسي، وعنف من الشرطة، وصيد اجانب، وتعامل متلون في المحاكم، وتهييج على كل من يريدون توجيه النقد. وطرد وهدم وعقاب واعتقال واخراج خارج القانون واسكات. ان نصف الدولة يخرب النسيج الهش لنظامها ونصف الدولة يسكت على ذلك. ومن ذا يعد عدو الشعب؟ من يجرؤ على انتقاد ذلك.

هآرتس - مقال - 23/5/2010

حزام واق ايراني

بقلم: تسفي بارئيل
(المضمون: مع عدم وجود خيار أفضل من الاتفاق الذي تم بين ايران وتركيا والبرازيل، ومع كون الخيارات الاخرى اسوأ يكون التخلي من هذا الخيار خطأ كبيرا - المصدر).
الاتفاق الذي وقع بين ايران وتركيا والبرازيل، في تبادل اليورانيوم المخصب، والوقود الذري لا يغير الواقع او يضائل من التهديد الايراني. لكنه درس يستهوي في ادارة العلاقات الخارجية.
في تشرين الاول 2009 عندما عرض على ايران اقتراح تبادل اليورانيوم بالوقود الذري، لم يثر احد علنا مطلبا يقول ان التبادل مشروط بوقف تخصيب اليورانيوم في ايران. عرفت الخطة آنذاك فقط انها “خطوة تبني الثقة”، تنقل ايران في اطارها 75 في المائة من كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المائة الى روسيا وفرنسا، وتنقل هاتان الى ايران عوض ذلك في غضون سنة 120كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة أعلى من أجل مفاعلات البحث فيها. اعتمد حساب هذه الكميات على تقدير ان ايران تملك نحو من 1.200كغم من اليورانيوم وان ابعاد نحو من 700 الى 800 كغم عن ارضها سيمنع بناء رأس ذري (يحتاج الى مستوى تخصيب اعلى كثيرا). كان اقتراح الغرب يرمي الى الفحص عن جدية تصريح ايران وكان فحواه انها لا تنوي البتة تطوير سلاح ذري، وانشاء مهلة لاجراء تفاوض دبلوماسي في الوقف التام لتخصيب اليورانيوم.
رفض ايران آنذاك الاقتراح واستمرت على تخصيب اليورانيوم. التقدير اليوم انها تملك نحوا من 2.300 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة منخفضة. بحيث ان ابعاد حتى 1.200 كغم يبقي عندها ما يكفي من اليورانيوم لتستطيع تخصيبه الى النسبة المطلوبة لبناء رأس ذري. ومن هنا أتى استعداد ايران لان تنقل لتركيا الكمية التي تطلبها دول الغرب. بيد أن دول الغرب تهب الان وتقرر أن الاتفاق مع تركيا لن يقف استمرار تخصيب اليورانيوم في ايران. لكن هذا بالضبط هو العيب الذي يكمن في اقتراحاتها ايضا. ما الذي جعل تلك الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة تثور على هذا الاتفاق وتعرض خطة العقوبات الجديدة وكأنها عقوبة على الاتفاق “الخاسر” مع تركيا.
يمكن تخمين انه لو استجابت ايران لاقتراحات الغرب قبل شهر واقترحت المواد نفسها التي وقعت في الاتفاق مع تركيا، لكان العالم قد فرح فرحا عظيما وامتدح قدرة اوباما السياسية ومجد استسلام ايران لضغط الغرب.
بيد ان النظام الايراني اجمع على ان يمنح “الهدية السياسية” لتركيا والبرازيل خاصة لا للولايات المتحدة، وهذا الذي اثار الغضب. لان النظام منع نفسه بذلك “الاستسلام” لواشنطن، وصاغ بنفسه شروط الاتفاق وعظم مكانة صديقاته. واقام النظام الايراني ايضا الولايات المتحدة وشريكاتها امام معضلة، وسارعت هذه الى الانزلاق داخل الشرك. فبدل تبني الاتفاق بين ايران وتركيا وسحب كمية اليورانيوم التي اراد الغرب اصلا اخراجها من يد ايران لم ينجح حتى الان، والاستمرار على التهديد بالعقوبات اذا لم تكف عن تخصيب اليورانيوم – أخذ يصاغ اقتراح عقوبات يشك في أن يحرز الانجاز الذي تطمح اليه واشنطن، والذي قد يعطل الاتفاق مع تركيا. ان ذلك لا يمنع استمرار مستثمرات الصين وروسيا في ايران ولن يدخل مصرف ايران المركزي في القائمة السوداء وسيمنح اوروبا في احسن الحالات اداة ضغط واستعمال عقوبات “خاصة” اشد صرامة من تلك التي ستفرضها الامم المتحدة.
ان هذه العقوبات أضعف من ان تجعل ايران ترجع عن قرارها الوطني على تطوير تقنية ذرية، لكنها عند ايران طبقة “واقية” اخرى من هجوم عسكري عليها. لانه ينبغي الان منح العقوبات “فرصة” للعمل. كم من الوقت؟ أألى ان يصبح عند ايران قنبلة ذرية؟ أألى ان يصبح عندها كمية من اليورانيوم لتطوير قنبلة ذرية؟ هذه هي المشكلة مع خطة العقوبات، وهي ان تحديد الهدف فيها غامض.
والنتيجة هي التي اخطر هي انه بعد ركلة اوباما لاتفاق التبادل، يشك في وجود مكان بعد لحوار ما بينه وبين القيادة الايراني. في الحقيقة اسرائيل راضية عن التحول لكن هذه اول مرة تتخلى فيها ايران من “الخطوط الحمراء” التي رسمتها قبل أشهر معدودة. انها مستعدة لنقل اليورانيوم عندها الى دولة اخرى، ولم تعد تصر على النقل على مراحل وهي تريد حوارا تاما، في جميع الموضوعات، مع الجماعة الدولية. مع عدم وجود خيار مناسب آخر، لا يوجد سبب يدعو الى عدم تجريب الخيار التركي.

اسرائيل اليوم - مقال – 23/5/2010

صواريخ فلسطينية وحدود الردع

بقلم: دوري غولد

(المضمون: نصب منظومة “قبة حديدة” وان كان شرطا مسبقا ضروريا لكل تسوية مستقبلية، الا انه واضح انه ليس في هذه المنظومة وحدها ما يقدم ردا على تهديد الصواريخ، او يبرر انسحابا من مناطق يمكن منها بسهولة تعريض المطار مثلا للخطر - المصدر).
أنباء الاسبوع الماضي التي جاء فيها ان ادارة اوباما طلبت من الكونغرس المصادقة على 205 مليون دولار في صالح منظومة الدفاع “قبة حديدية”، تشكل تطورا هاما بعد ان اجتازت اسرائيل حربين، في 2006 وفي 2008 أطلق فيهما حزب الله وحماس صواريخ نحو تجمعات سكانية مدنية.
ولكن التقارير في وسائل الاعلام ألمحت بدافع آخر لواشنطن لتأييد هذه المنظومة الدفاعية ألا وهو الافتراض بأن منظومة الدفاع التنفيذية ستزيد احتمالات انسحاب اسرائيلي من مناطق في يهودا والسامرة. وذلك، على أساس حقيقة ان محافل اسرائيلية رسمية اشارت في الماضي بأن منظومة دفاعية من هذا النوع هي شرط مسبق لانسحابات اسرائيلية مستقبلية. مسؤول كبير في الادارة عاد ليشدد الاسبوع الماضي بأن “قبة حديدية” هي ضرورة لحل الدولتين.
ولكن هل صحيح هو الافتراض بأنه اذا كان بوسع اسرائيل ان تعطل بنجاعة صواريخ قصيرة المدى مثل القسام والغراد فان بوسعها ان تنسحب دون مخاطرة؟ الحقيقة هي ان الواقع اكثر تعقيدا بكثير. يجدر بالذكر ان حماس طورت صاروخ القسام في غزة في الفترة التي كانت لا تزال فيها السلطة الفلسطينية مسيطرة. القسام الاول اطلق نحو اسرائيل في 2001 قبل وقت طويل من طرد السلطة الفلسطينية من غزة في 2007. بمعنى، من المعقول الافتراض بان اذا ما قامت دولة فلسطينية في الضفة الغربية فان منظمات فلسطينية ستنتج صواريخ قسام في مشاغل محلية مثلما فعلت في غزة. مطار بن غوريون سيكون داخل مدى القسام الذي سيطلق من قرى مجاورة للخط الاخضر مثل بدرس ورنتيس.
كيف سترد شركات الطيران الدولية في مثل هذا السيناريو؟ هل شركات مثل ايرفرانس، بريتش ايرويز ودلتا ستوافق على ادخال طائراتها في مدى القسام، حتى لو كانت “قبة حديدة” منتشرة للدفاع عن المطار؟ هل شركات التأمين الدولية ستزيد دفعات التأمين بحيث ترفع أسعار الرحلات الجوية الوافدة ارتفاعا كاسحا؟
ما سيحسم في منظومة الاعتبارات الشركات الدولية حول مستوى المخاطرة في اسرائيل سيكون نشوء التهديد وليس وجود هذه المنظومة الدفاعية او تلك. لا يوجد انسان عاقل يقرر أن يزور دولة تجري فيها اشتباكات نارية في الشوارع، حتى لو زود بسترة واقية.
في الماضي تصدت اسرائيل لتهديد الصواريخ من خلال الردع فقط. وعلى مدى السنين درج السياسيون الاسرائيليون على القول بانه اذا تعرضت اسرائيل للهجوم من منطقة انسحبت منها ستكون لها الشرعية الكاملة لتوجيه رد عسكري اليم.
ردع من هذا النوع لا يزال ساري المفعول حيال دول سيادية، ولكن في المواجهات على مستويات متدنية اكثر، لا يكون مثل هذا الردع ناجعا. اسرائيل ترددت في رد فعلها عندما اطلقت حماس الصواريخ انطلاقا من غزة نحو التجمعات السكانية الاسرائيلية حتى بعد فك الارتباط في 2005 وردت بشكل قاطع فقط في 2008. وحتى عندها اضطرت اسرائيل الى التصدي لانتقاد دولي وتقرير غولدستون. اذا تعرضت اسرائيل لهجوم بالصواريخ انطلاقا من أراضي الدولة الفلسطينية، سيكون من الخطأ الجسيم الافتراض بأن يكون بوسع اسرائيل ان تجتاح بشكل تلقائي القرية التي اطلقت منها النار ومعاقبة المنفذين.
يحتمل ألا تستطيع اسرائيل السيطرة على كل مجالات اطلاق الصواريخ المحتملة في اطار تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، ولكن عليها ان تصر على مواصلة السيطرة في المناطق التي توجد منها احتمالية عالية لنشاط مطلقي القسام ممن سيهددون المطار والبنى التحتية الوطنية الاخرى. قبل سنتين بعثت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس بفريق خاص بهدف ايجاد بديل عن السيطرة البرية حول المطار. وعاد الفريق بيدين فارغتين.
وبالتوازي مع تعطيل التهديد المحلي، على اسرائيل ان تبقي غور الاردن وتحميه من تهريب الصواريخ ذات مدى اصابة اوسع مثل الغراد. نصب منظومة “قبة حديدة” وان كان شرطا مسبقا ضروريا لكل تسوية مستقبلية، الا انه واضح انه ليس في هذه المنظومة وحدها ما يقدم ردا على تهديد الصواريخ.

يديعوت - مقال – 23/5/2010

عقد على الانسحاب من لبنان

ضد مصلحتنا

بقلم: يوعاز هندل

(المضمون: الجيش الاسرائيلي انسحب من لبنان بسبب ضغط داخلي لمجموعة أقلية آمنت بأنه في العالم المتهكم يمكن للناس ان ينجوا بأدوات سلمية وليس بأدوات حربية - المصدر).
عشر سنوات على الانسحاب من لبنان، حرب واحدة، اختطافان، منظمة عصابات صغيرة اصبحت قوة عصابات كبرى – ويخيل أنه لا يوجد اليوم في دولة اسرائيل من هو مستعد ان ينظر الى الوراء وان يجري حسابا للنفس وان يقول اخطأنا. لا يوجد انتقاد حقيقي، مجرد جوقة أصوات موحدة تبارك بتمسك شديد حقيقة أننا لم نعد هناك، وفي هذه الاثناء يلقون باللوم على التقنية.
المعسكران الماضيان – اولئك الذين أيدوا قرار ايهود باراك واولئك الذين عارضوه (او على مدى السنين أصبحوا معارضين له في نظرة الى الوراء) – يتجادلان اليوم في النطاق الاعلامي حول السبيل الذي خرجنا فيه من هناك وليس حول جوهر القرار. وبالفعل، اولئك الذين يستمتعون بحرارة الحاضر الهادىء في الشمال مطروح تفكير آخر عن اطلاقية الحاجة الى الانسحاب وعن معنى القرار الذي حظي باسناد بهذا القدر من الاتساع.
دول احتلت في الماضي وتحتل اليوم ايضا مناطق جديدة باسم المصالح. هذا الدرس يعرفه كل طالب في السنة الاولى في دائرة العلوم السياسية. دول تنسحب بمبادرتها من مناطق محتلة، حين تنتهي المصلحة التي من أجلها انطلقت الى الحرب، او كبديل عندما تظهر مصالح أكبر من أي منطقة محتلة ما في مكان ما هناك.
هذا التشخيص صحيح لعهود كلاوزفتس مثلما هو صحيح لاسرائيل في عصرنا.
يحتمل ألا يكون الجيش الاسرائيلي بحاجة من قبل أن يجتاح لبنان منذ البداية، ويحتمل أنه عندما قرر الانسحاب في 1985 كان يتعين عليه أن يعود الى الحدود المعترف بها (بشكل جزئي) بدلا من أن يبقى ماديا داخل الحزام الامني. ولكن بعد كل هذه الـ “لو”، يجدر بالذكر انه عندما قررت دولة اسرائيل البقاء في الحزام الامني فانها فعلت ذلك باسم المصلحة الأمنية. خلافا لمناطق أخرى احتليناها، لم يكن البقاء في لبنان أي ايديولوجيا غير الفهم بأن من يوجد في المنطقة يمكن أن يؤثر عليه. بتعبير آخر، التواجد في مناطق بلاد الأرز أتاحت للتيارات المنقسمة داخل هذه الفوضى السياسية بأن تشعر بأن هناك خطوط حمراء (بكل معنى الكلمة) تجاوزها خطير.
فهل هذه المصلحة لدولة اسرائيل اختفت في بداية الألفين، أم ربما أضيفت الى القائمة مصالح اسرائيلية أكثر الحاحا؟ الجواب هو لا. الجيش الاسرائيلي انسحب من لبنان بسبب ضغط داخلي لمجموعة اقلية، اعتقدت بأنه في العالم المتهكم الذي نعيشه يمكن النجاة فقط بمساعدة أداة سلمية وبدون أداة حربية. من يتابع استطلاعات الرأي العام في السنوات التي سبقت الانسحاب سيكتشف بأن معظم سكان دولة اسرائيل فهموا المصلحة الاسرائيلية – الحاجة الى البقاء هناك. قرابة 80 في المائة عارضوا الانسحاب بعد مصيبة المروحيتين في شباط 1997. الارقام تغيرت فقط بعد ان اعلن باراك عن نيته. فقط بعد حملة اعلامية واسعة ايدت فكرة الانسحاب التي طرحها يوسي بيلين و “أربع أمهات”.
في الكثير من الاديان يوجد مفهوم يرى في الكلمة المنطوقة والمكتوبة قدرة على الخلق او على اخفاء المشاكل – في السنوات الاخيرة تبنى العالم الليبرالي والعلماني هذا المفهوم بحرارة. كفوا عن استخدام تعبير ارهاب اسلامي، قال مؤخرا رئيس الولايات المتحدة اوباما وستحصلون على جرائم مصادفة اعتدنا عليها. كفوا عن القول ان لاسرائيل مصلحة في الاحتفاظ بالحزام الامني، أقنعوا هنا الجمهور، واذا بهذه المصلحة ستختفي كدخان تاريخي.
وبالفعل أثبتت السنوات العشر الاخيرة بأن الحاجة – المصلحة السياسية – لم تختف فقط بسبب الحملة الجماهيرية. التهديد الذي تطور في الشمال يؤكد لنا كل يوم بأن تجاهل هذه المصلحة يواصل جباية الثمن منا. خرجنا ولم نحصل على الهدوء والسكينة، فقط تذكير أليم على أنه من أجل تغيير الواقع هناك حاجة لاكثر من سترة ريح جيدة.

معاريف - مقال – 23/5/2010

يوم العار والانبطاح

بقلم: ميكي غولدفاسر

(المضمون: حكومة اسرائيل تشكو أمام زعماء العالم وتطلب المساعدة في تحرير غلعاد شليت – ولكنها تسمح لمسؤول حماس محمد ابو طير بأن يخرج من السجن - المصدر).
20/5/2010 هو يوم ينبغي ان يسجل كيوم العار الوطني. في هذا اليوم أفرجت دولة اسرائيل من السجن عن كبير حماس محمد ابو طير.
أين الخطوط الحمراء لرئيسي وزراء في اسرائيل؟ ابو طير هو احد المتطرفين بين رجال حماس. 20 سنة من المكوث في السجن الاسرائيلي، مع خروج ودخول متجددين عقب نشاط تخريب، ومع كل شروط الفندق من خمس نجوم، لم تجدي نفعا. فهي لم تنجح في أن تؤثر عليه لوقف نشاطه في المنظمة الارهابية الاجرامية (أتذكرون؟ الامتيازات التي منحت لسجناء حماس كانت لارضائه ولتخفيف حدتهم الى أن يتحرروا، فلن يعودوا الى الارهاب. مضحك جدا لدرجة يجعلني أرغب في البكاء).
ولكن حكومة اسرائيل تنسى الخطوط الحمراء التي وضعتها، اذا ان هذه هي لحظة الانبطاح امام العالم، وامام حماس اساسا. اذ ان هذا هو اختصاص حكومات اسرائيل – الانبطاح. وعندما يتم هذا على حساب جندي اسرائيلي واحد، يكون أيضا سهلا وبسيطا.
أجدني خجلة جدا. خجلة أمام العالم بأسره. حكومة اسرائيل تشكو أمام كل زعيم في العالم من الحاجة الى مساعدة اسرائيل في تحرير غلعاد شليت من جهة ولكنها تحرر خاطفيه من جهة أخرى.
أي وجه يوجد لنا في العالم بأسره؟ ما الغرو في أنهم يحتقروننا؟ ولا تقولوا لي اننا دولة ديمقراطية، دولة تطيع القوانين. عن الاختطاف – وابو طير من ناحيتي شريك في اختطاف غلعاد – يحكمون لكثير جدا من السنوات في السجن. ليس فقط لاربع سنوات. او كبديل، لا يحررونه الا مقابل خروج غلعاد الى الحرية.
ابتداء من اليوم سيبدأون بالتحرير، كل يوم، بضع نشطاء ووزراء من حماس آخرين أمسك بهم كشركاء في جريمة الاختطاف، اختطاف غلعاد (حتى اليوم تحرر معظمهم، بهدوء تام، لغير النشر). بل انهم لم يحرروا كبادرة للفلسطينيين، مثلما فعل أولمرت حين كان يبدي البادرات الطيبة لابو مازن.
اين انتم، ايها المستشارين الفاخرين لبيبي، الجالسين كوزراء بلا حقائب على حساب الجمهور، تطلقون الشعارات مدعية القوة الى الفضاء؟ على من أنتم أبطال؟ على جندي شاب واحد؟
اوه! كم مضحكا أنت يا بوغي يعلون – يحتاج المرء الى أحذية عالية ومدرعة كي يقف الى جانبك والى جانب زملائك. بالفعل، أنتم عقارب وافاعي. أنت قلت هذا في حينه (عندما لم تكن قد جلست بعد على طاولة المناعم).
أين أنت يا أيهود باراك، وزير الدفاع، المسؤول عن أمن الجندي؟ أم ربما جلعت الجندي، غلعاد، أداة لعبة الكبرياء التي بينك وبينك رئيس الاركان غابي اشكنازي؟ ولعلك توضح لنا، اخيرا، لماذا تواصل ايضا نقل الاموال الى حماس؟ من في واقع الامر يربح من هذه التحويلات؟
أتدرون ماذا؟ أنا بحق وحقيق أصدق أبو طير الذي يقول ان اسرائيل هي التي تعرقل صفقة شليت. هو يقول الحقيقة.

هآرتس - مقال - 23/5/2010

صيف غير سهل على رئيس هيئة الاركان

بقلم: أمير اورن

كثرة الخلافات في القيادة الاسرائيلية لا تهيىء لمواجهة ناجحة في الداخل والخارج - - المصدر).
يستطيع كل اسرائيلي ان يعد في نومه الجبهات الاربع التي قد تشتعل كما يقول قادته، في رد متسلسل في الصيف القريب: ايران وسورية وحزب الله وحماس. يقتضي المنطق الاقلال من عدد جبهات اخرى لا حاجة اليها، في أمل تجاوز الصيف بسلام. غير أنه في داخل المعركة نفسها يوجد من يصرون على انشاء جبهة اخرى داخلية. وزير الدفاع ايهود باراك في مواجهة رئيس الاركان غابي اشكنازي. ينحصر النزاع في توقيت اعلان باراك، مع التوقيع من الحكومة بالموافقة على ذلك، لمن يكون رئيس الاركان المقبل. يسعى باراك الى اعلان قريب. ويريد اشكنازي ان يبلغ الخريف وظهره موقى من النفخ لا من المطامح.
يفترض أن تنقضي في الخلفية – وان لم يجدر بنا المقامرة على ذلك – الولايات الطويلة لرئيسي الموساد والشاباك مئير دغان ويوفال ديسكن. قد ينتقل ديسكن لرئاسة الموساد، ويملي تعيين وريثه لرئاسة الشاباك، ويكون بذلك مشابها لـ “المعين” ايسر هرئيل الذي سيطر على المنظمتين. لو أن باراك كان مهتما حقا بالاستمرارية لاعلن منذ زمن، عندما لم تتحقق نيته من العام الماضي، تعيين العميد افيف كوخافي المتعطل بالرغم منه، رئيسا لـ أمان بدل اللواء عاموس يدلين الذي يشتاق الانصراف عن العمل.
ليس الاختلاف الذي احدثه باراك موضوعيا. فكله اظهار للسلطة والسيطرة، ومن أجل ان يروا ويظهروا ويسيروا ويهتفوا. وفي جوهر الجدل، يمكن عرض مواقف الى هنا وهناك، كمشترٍ او بائعٍ وبحسب موقع المدعي. ان باراك نفسه، وقد أحرز رئيس هيئة اركان قرارا من الحكومة يثبت تعيينه اربعة اشهر ونصفا سلفا، يصارع كرئيس هيئة اركان تارك لتأجيل البت في أمر وريثه، برغم أنه هوية المرشح الوحيد، امنون شاحك كانت معلومة.
ثمة داعٍ الى اعلان مسبق، كي يسارع خائبو الامل الى المغادرة، وتكييف أنفسهم مع حياة جديدة وتحرير عنق زجاجة دورة التعيينات للاتين في الدور؛ ويوجد داع ايضا الى الانتظار الى ما يقرب من انتهاء ولاية القادة الحاليين للحفاظ على مبدأ وحدة القيادة. ان ثمانية اشهر الى عشرة مسبقا زمن طويل جدا.
يشبه وضع اشكنازي شبها عجيبا وضع القائد العام للشرطة دودي كوهين الذي يواجه مثله وزيرا نما في منظمته، هو اسحق اهرنوفتش. يتولى اشكنازي عمله منذ منتصف شباط 2007، وكوهين منذ ايار 2007، وقد عينا على نحو مفاجىء لاربع سنين، في ظل لجان تحقيق برئاسة قضاة متقاعدين: لجنة فينوغراد للحرب في لبنان، حيث سارع رئيس هيئة الاركان دان حلوتس الى الاستقالة قبل صدور تقريرها المرحلي، ولجنة زايلر لتحقيق قضية الاخوة فرينيان التي سببت استقالة القائد العام موشيه كرادي.
ان الفريق اشكنازي وكوهين هما رجلا عمل نشيطان، يقلان من الكلام الى الخارج. ولكليهما اخوان شابان في رتبة مشابهة، العميد آفي اشكنازي وموطي كوهين، اللذين اقلق تدخل رئيس الاركان والقائد العام للشرطة في تعيينهما مراقب الدولة. يؤمل كلاهما الا يكون وريثاهما القائدين في الجنوب في أكثر ولايتيهما، قائد المنطقة يوآف جلانت وقائد اللواء اوري بار – ليف.
ان مجموعة الضباط المرشحين للتقديم معروفة. ففي الشرطة مثلا يوجد 16 لواءا سيستقيلون في السنة القريبة – و 47 عميد شرطة و 128 عقيد شرطة. كل مفتش عام ورئيس اركان سيرفع، الى هذا الحد او ذاك اذا لم يكن بالضبط الى ذات المنصب، الحفنة البارزة داخل المخزون. بيان المفتش العام التالي الان، بدلا من بداية 2011، سيكون ضربة تحت الحزام لكوهين. ليس هكذا تحشد الجهود للحرب، ضد الجريمة أو العدو.

يديعوت - مقال - 23/5/2010

رد صهيوني مناسب على القطيعة الفلسطينية

بقلم: عدي مينتس

رئيس منتدى مجلس “يشع”.
(المضمون: الرد الاسرائيلي الناجع على القطيعة الفلسطينية الاقتصادية مع انتاج المستوطنات هو تعزيز العمل العبري في المستوطنات والاستغناء عن السلع الفلسطينية - المصدر).
لا نفهم الشكوى التي ثارت بعقب مقاطعة السلطة الفلسطينية لبضائع المستوطنات، ولا التأثر بدعوة نبيل شعث احد قادة السلطة الكبار الى طرد اسرائيل من الامم المتحدة. ثمن ينمي الامال فقط هو الذي تخيب اماله.
القطيعة الفلسطينية شرعية. فمن حقهم قطع العلاقة الاقتصادية بالمستوطنات، لكن الواجب على اسرائيل في مقابلة ذلك أن تعمل على نحو مشابه. كيف قال رئيس حكومتنا ذات مرة في موضوع الثنائية؟ “اذا اعطوا فسيأخذون واذا لم يعطوا فلن يأخذوا”. عندما لا يشتري العرب سلعا من بركان، لا يشتري اليهود طماطم من العوجا.
سيبيع عرب نابلس وجنين انتاجهم من دولة فلسطين الحقيقية الموجودة في الاردن، وتقطع اسرائيل العقدة الوثيقة وتعلق غزة باسرائيل وتساعد في فتح الاقتصاد من غزة نحو مصر. وبهذا ستحل ايضا مشكلة حصار غزة. سترتب اسرائيل امورها بغير الانتاج الفلسطيني وينبغي أن نؤمل ايضا ان يتخلص الفلسطينيون من التعلق بالاقتصاد الاسرائيلي ويدبروا حياتهم بأنفسهم.
اعتاد العرب على فعل اشياء تضر بهم آخر الامر. ففي فترة “التمرد العربي الكبير” بين 1936 الى 1939، أعلن العرب اضرابا عاما، الى أن تقبل مطالبهم الوقف المطلق للهجرة اليهودية، ووقف اقامة مستوطنات في ارض اسرائيل واقامة دولة عربية. كان هدف الاضراب اجبار الحكومة البريطانية على استجابة مطالبهم وتقويض الاستيطان اليهودي ايضا وجلب الخراب الاقتصادي عليه. انشئت “لجان مقاطعة” عملها قطع العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين العرب واليهود، وانشئت لجان شباب لتحديد الخونة وعقابهم، واغلق التجار واصحاب الاعمال المشاغل، ولم يعمل العمال العرب في اراضي اليهود ولم يبع الفلاحون اليهود انتاجا زراعيا بل ان ميناء يافا اغلق. كانت النتيجة عكسية. فقد أحدثت خسائر عظيمة للعرب، وافضت الى انهيار مكانة التجار والى بطالة اصحاب الاعمال والعمال. في مقابلة ذلك نما الاقتصاد العبري، وحل العامل العبري محل العامل العربي، واعلنت حركة العمل في ارض اسرائيل “احتلال العمل”، وانشئت بلدات “سور وبرج” وانشأ اليهود ميناء تل أبيب. وفي النهاية بحث العرب عن طريقة للرجوع والنزول عن الشجرة.
بدأ مسار كهذا ينشأ ازاء نواظرنا ايضا. وكثير من شبان المستوطنات يعلموننا اليوم درسا آسرا في العمل العبري. أخذ عدد المقاولين العبريين يزداد اليوم، واصبح عملهم اكثر حرفية واكثر اخلاصا. تنشأ شركات مقاولة جديدة على طهارة العامل العبري فتطور طرائق بناء مع تقنية متقدمة.
ينشيء شبان الجيل الثاني في استيطان يهودا والسامرة وغزة قطاعات زراعية وكروم زيتون وعنب عظيمة ومعاصر من أجل ما يوجد في العالم تفوز في منافسات دولية. هذا هو الرد الصهيوني الحقيقي.
في سني العمليات التفجيرية الكبيرة التي أتت على أثر اتفاقات اوسلو وقفت حكومة رابين دخول العمال الفلسطينيين من غزة وبدأت تستورد عمالا اجانب من تايلندا غيروا طريقة العمل. ألم يحن الوقت لاتمام الثورة؟ وتربية الشبان على احتلال العمل، وزيادة جدوى طرائقه وجعله اكثر تقنية. وجوهر ذلك عدم الاستحياء من العمل اليدوي، والعمل العبري.
على ذلك يجب ان نرى القطيعة الفلسطينية فرصة: فهم لا يشترون منا ونحن لن نشتري منهم. يجب على حكومة اسرائيل أن تشجع شراء انتاج عبري من بركان، ومن ميشور ادوميم، وشراء الخضراوات من غور الاردن. انها افضل واكثر ثقة بها وهي في الحقيقة “انتاج اسرائيلي خالص”.
ارادت “صناعة السلام” عند شمعون بيرس انشاء متنزهات يكون فيها ارباب العمل والمال يهودا ويكون العمال عربا، لكن الفلسطينيين يركلون دائما الدلو الممتلئة، وبهذا اضروا مرة بعد اخرى بالمنطقة الصناعية في ايرز التي جلبت للغزيين مصدر عيش وافضوا الى القضاء عليها، وهكذا يحاولون الاضرار اليوم بالمتنزهات الصناعية الكبيرة في يهودا والسامرة التي تمنح عشرات الالاف منهم عملا. ان سلام فياض لا يعوزه المال، لكن السكان الفلسطينيين يتأوهون تحت المطامح الوطنية الفلسطينية. يبدو أنه لا خيار لهم. سيأكلون ما يطبخون.

اسرائيل اليوم - مقال – 23/5/2010

أخطاء: ما المعنى من المقاطعة والنبذ؟

بقلم: يوسي بيلين

(المضمون: اذا كان منع تشومسكي خطأ فيجب الاعتراف به واذا كان مبررا فيجب قول ذلك بصراحة وإلا فان القرار يبقى مثابة تعسف واعتباط - المصدر).

مرت أيام منذ أن منع البروفسور نوعام تشومسكي من المرور في معبر المبي كي يحاضر في جامعة بيرزيت والسماء لم تسقط. اسرائيل لم تطرد من منظمة دول التعاون والتنمية الـ OECD ولم تقطع أي دولة علاقاتها الدبلوماسية معنا. احد ما يمكن ان يقول: الكلاب تنبح والقافلة تمر. ولكن الى أين بالضبط تسافر القافلة؟ كل فعل سخيف كهذا، يمنع فيه أناس مشهورون (ومشهورون أقل) من الدخول الى اسرائيل او الى الضفة دون أي صلة بالمخاطر الأمنية، يعرض اسرائيل التي تتباهى، وعن حق، بكونها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة كدولة تستخدم وسائل غير ديمقراطية كي تبعد عنها منتقدي النظام. في وضع نفقد فيه كل يوم عطف الرأي العام العالمي حتى في الدول التي كانت في الماضي ودية لاسرائيل، تؤدي قرارات عديمة المعنى كهذه الى الحاق ضرر متواصل باسرائيل، وثمنها سندفعه في المكان الأقل توقعا وفي الزمن الأقل راحة.
اسرائيل هي دولة سيادية. نحن نسيطر على معابر الاردن، واذا ما نشأ خطر أمني من فلان او علان، من حق الجهة المخولة في الدولة (بالمناسبة، من هي هذه بالضبط؟ وزير الداخلية، الادارة المدنية؟) أن تمنع دخوله. ولكن في مثل هذا الوضع ولا سيما اذا كان الحديث عن يهودي ابن 81 سنة، بروفسور، يعتبر عظيم اللغويين في المعمورة، كتبه توجد في كل محل للكتب يحترم نفسه في العالم، وكان يمكن له – لو أراد – أن يحصل على جنسية اسرائيلية دون ابطاء بفعل قانون العودة، فان اسرائيل ملزمة بأن تشرح اتخذ القرار.
اذا ما وقع خطأ (ربما لان الموظف الصغير يعمل حسب روح القائد)، فينبغي الاعتراف بذلك، الاعتذار والاقتراح على تشومسكي بأن يعود ويأتي.
اذا لم يكن هذا خطأ، ودولة اسرائيل توصلت الى الاستنتاج بأن هناك خطر من أن يثير هياج الطلاب ويدفعهم الى انتفاضة ثالثة او موجة عنف أخرى، فان الدولة ملزمة بأن تقول هذا بصوت عال. صحيح أن المعادين لاسرائيل لن يقتنعوا بذلك، ولكن سيكون لمحبيها ما يتمسكون به ويشرحونه. ولما لم يتم الامر في أي من الاتجاهين، يبقى رفض تشومسكي مثابة قرار تعسفي واعتباطي.
تشومسكي هو ليبرالي، يساري، يعارض المستوطنات ويؤيد حل الدولتين. وحتى لو كان كلغوي رجل علم متعمق، فانه في كتاباته السياسية – في نظري – هو البروفسور ادوارد سعيد للفقراء. تبسيطي، معاد لاسرائيل ولمجرد نشوئها، ومؤمن كبير في نظرية المؤامرة. كاتب هذه السطور ملزم – كاعتراف شخصي – بأن يعترف بأنه أحد “نجوم” كتب تشومسكي. فهو مقتنع بأني بادرت الى مسيرة أوسلو كي أواصل الاحتلال والاستيطان بوسائل اخرى، وأنه في التفاهمات بين محمود عباس (ابو مازن) وبيني انا الذي قمت بـ “خداعه”، وأن مهمتي في الحياة هي أن أقوم بدور “الشرطي الطيب” في نظام ظالم.
على أي حال. مسموح له ان يفكر هكذا ومسموح له ان يكتب هكذا. فليس هو من سيمنع اتفاق السلام بيننا وبين الفلسطينيين اذا كان على جانبي الطرفين زعماء شجعان بما فيه الكفاية. دافع محاضرته في بيرزيت وموقف اسرائيل الرسمية من ذلك كان خطأ منحه علاقات عامة بالمجان، والكثير من الكلمات في وسائل الاعلام الالكترونية والمكتوبة. بما في ذلك هذا المقال.