بين الخجل الرسمي والاندفاع الشعبي: المقاطعة الاقتصادية؛ سلاح الأقوياء

مع ازدياد أعمال العنف الإسرائيلي ضد الشعب العربي في فلسطين، ومع استمرار انتفاضة الأقصى تتصاعد الدعوات لتفعيل المقاطعة الاقتصادية العربية للعدو الصهيوني؛ بوصفها سلاحاً فعالاً ممكناً، كما أن ظاهرة المقاطعة الاقتصادية انتقلت من الحيز الرسمي إلى المجال الشعبي عن طريق ترك استهلاك البضائع الإسرائيلية والأميركية.

والمقاطعة الاقتصادية لكل البضائع التي تمد العدو الإسرائيلي بالمال، وتلك التي تصل إلى مَن يساند هذا العدو؛ سواء في ذلك أمريكا أو غيرها من الدول الغربية والشرقية هي أقل القليل الذي يمكن بذله والتضحية به في هذا الزمن الذي لم تعد فيه المواجهة العسكرية هي الحل الأمثل.

ويأمل المسلمون أن تعمل المقاطعة على حقن دماء أطفالنا في فلسطين وفي غيرها من المناطق التي يتعرض فيها المسلمون للاضطهاد والتنكيل.

هذا، وإن سلاح المقاطعة الاقتصادية من الأسلحة الفاعلة والمستخدمة عبر العصور منذ عصر حصار الشِعْب في بدء الدعوة الإسلامية إلى العصر الحديث، حيث تتعاظم قيمة الاقتصاد.

تسعون مليار دولار خسائر إسرائيل:

تشير بيانات المكتب الرئيسي للمقاطعة العربية في دمشق إلى أن الخسائر التي تكبدتها إسرائيل بسبب هذه المقاطعة أخذت في التراكم بمرور الوقت، حتى بلغ إجمالي الخسائر 90 مليار دولار منذ بداية المقاطعة في عام 1945م، وحتى عام 1999م، وذلك رغم اتساع الثقوب في جدار هذه المقاطعة الرسمية.

المقاطعة العربية الرسمية رهينة المحبسين:

أصبحت المقاطعة العربية لإسرائيل رغم مشروعيتها وفاعليتها “رهينة المحبسين”:

المحبس الأول: هو محبس من صنع الظروف الدولية الراهنة التي أدت إلى اتساع الثقوب في جدار المقاطعة العربية لإسرائيل والتي أثرت على فاعليتها.

أما المحبس الأخير فهو من صنع العرب أنفسهم والذي جاء نتاج أنماط التنمية العربية والتوجهات الاقتصادية الخارجية للدول العربية خاصة نحو إسرائيل وأمريكا، ومن ثَم يثار هنا سؤال ألا وهو: هل تنجح المقاطعة العربية لإسرائيل في ظل الظروف الدولية الراهنة، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العربية الراهنة، وتشابك الاقتصاديات العربية مع الاقتصاد العالمي؟ ويمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال التعرف على حقيقة تلك الظروف.

أولاً: الظروف الدولية التي تؤثر على المقاطعة العربية لإسرائيل:

وتتمثل أهم هذه الظروف فيما يلي:

أ ـ انتشار النمط الدولي الجديد للإنتاج الذي يقوم على مفهوم “تدويل الإنتاج”.

ب ـ تزايد الضغوط الدولية ضد المقاطعة العربية لإسرائيل وخاصة من الدول الكبرى التي دخلت بدرجة أكبر في دائرة المقاطعة العربية لإسرائيل، وأصبحت أكثر عرضة للخسائر بسبب هذه المقاطعة في ظل تدويل الإنتاج.

ج ـ تزايد عدد الشركات الدولية النشاط التي تعمل بإسرائيل أو لها فروع وتوكيلات بها، وبخاصة في مجال التكنولوجيا، وتزايد نفوذ هذه الشركات وتأثيرها على مؤسسات صناعة القرار السياسي في العالم.

وهذه العوامل بلا شك تضعف قوة وفاعلية المقاطعة العربية لإسرائيل.

ثانيًا: الأوضاع الاقتصادية العربية التي تؤثر على مقاطعة إسرائيل:

تتمثل هذه الأوضاع في الآتي:

أ ـ زيادة الانفتاح الاقتصادي للدول العربية على العالم، وتزايد درجة اندماجها في الاقتصاد العالمي، وهو ما يعني أن تأثر المصالح العربية بتنشيط المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل وللشركات التي تتعامل معها سيكون أكثر اتساعاً، مما كانت عليه في الماضي سواء كانت هذه المصالح متعلقة بالتجارة مع دول العالم - وبالتحديد مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمثل الصادرات العربية إليها نسبة 11% من الصادرات العربية الإجمالية بينما تمثل إجمالي الواردات العربية منها 12% من الإجمالي - أم كانت تلك المصالح في مجال الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية، وبالتحديد الاستثمارات الأمريكية في الدول العربية، حيث تعتبر الولايات المتحدة هي المستثمر الأجنبي الأول في الدول العربية.

ب ـ أنماط التنمية في العالم العربي التي خلقت وعمقت التبعية الاقتصادية للخارج، وجعلت الاقتصاديات العربية أكثر عرضة للتأثر بالتغيرات الدولية الخارجية وخاصة في مجال الغذاء، حيث تبلغ فاتورة الغذاء العربي 20 مليار دولار ممثلة 62.6% من الواردات العربية، وهو ما يعكس ضعف نسب الاكتفاء الذاتي العربي من السلع الأساسية، وهو ما يعني إمكانية استخدام هذا الضعف كسلاح ضد الدول العربية في حالة تشديد المقاطعة وتأثر الدول الغربية بها.

ج ـ تزايد حالة التفكك العربي وضعف التنسيق في مجال المقاطعة، وتراجع العديد من الدول العربية عن تطبيق تعليمات المقاطعة تحت تأثير الضغوط الغربية عمومًا والأمريكية خصوصاً.

ولا شك أن هذه الظروف العربية تَغُلّ يد المقاطعة العربية، وتجعلها تتحرك بتحسب خوفاً من ردود الأفعال العالمية، ومن تعطل بعض المصالح للدول العربية نفسها، ولكن يمكن القول:

إن هذه الظروف الدولية والعربية رغم تأثيرها على المقاطعة العربية لإسرائيل فإنها لا تفقد هذا السلاح العربي فاعليته، ولا تجعله عديم التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي وفرص الازدهار الاقتصادي والحربي الإسرائيلي.

وفي أسوأ الظروف فإنها تضع على كاهل الدول العربية مزيداً من الجهد والأعباء لاستخدام هذا السلاح مقارنة بالماضي، ويبقى سلاح المقاطعة العربية لإسرائيل سلاح فعَّال ومهم، وتأتي أهميته من أنه يقع في المنتصف بين خيارين: الحرب أو السلام، فليس هناك إجماع عربي على خيار إعلان الحرب على إسرائيل، وليس هناك اقتناع إسرائيلي وتوجه حقيقي نحو السلام، ومن ثَم يبقي خيار المقاطعة العربية لإسرائيل البديل المطروح والذي سيلقى إجماعًا عربيًّا، وسيكون له نتائج ملموسة بشرط أن تأخذ الدول العربية جميعاً بمبادئ مقاطعة مشددة على إسرائيل، وتعيد النظر في توجهاتها الاقتصادية تجاه إسرائيل وأمريكا على وجه الخصوص.

ومع الأيام وتزايد المجازر الصهيونية والمذابح الإسرائيلية تحول أمر المقاطعة من الجانب الرسمي الحكومي ليصل إلى المستوى الشعبي.

أثر المقاطعة الاقتصادية:

من السذاجة أن نتصور أن المقاطعة ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي أو اليهودي، ولكننا نجزم بأن أرباح كثير من الشركات والمؤسسات ستتراجع قليلاً أو كثيراً، وهذا سيحدوهم إلى إعادة النظر في مواقفهم، وسيضطرهم إلى البحث عن الأسباب ومعالجتها وفق مصالحهم المادية.

انخفاض مبيعات منتجات أمريكا بمعدل الثلث نتيجة المقاطعة الاقتصادية الشعبية:

أعرب نائب رئيس غرفة المنشآت السياحية المصرية عبد المنعم القيسوني عن أسفه “لانخفاض عائدات البيع في المطاعم الأميركية بنسبة 35% في فترة شهرين”، ونقلت الصحف قوله “إنه انخفاض مهم للغاية في قطاعات يعمل فيها 80 ألف مصري برواتب يبلغ حجمها 30 مليون جنيه مصري سنوياً 5،7 ملايين دولار تقريباً وتساهم بمبلغ 370 مليون جنيه 100 مليون دولار تقريباً لمصلحة الضرائب”.

كما أكد محمود جبران ـ مدير شركة تقوم بتصنيع مواد للتنظيف بترخيص من شركة بروكتر اند جامبل الاميركية ـ أن مبيعات الشركة انخفضت ما بين 20 و 25% بسبب لوائح المقاطعة.

وفي السعودية، أعلنت سلسلة مطاعم (مكدونالدز) عن منح المستشفيات الفلسطينية ريالاً سعودياً عن كل وجبة (30،0) سنتاً أميركياً في محاولة لاستعادة الزبائن الذين انخفضت أعدادهم تأثراً بالدعوات إلى المقاطعة.

وفي الإمارات العربية المتحدة، كتبت صحيفة “الخليج” أن أسعار المنتجات الأميركية شهدت تراجعاً بسبب تأثير مقاطعة السكان".

تقرير أميركي يؤكد زيادة تأثير المقاطعة الشعبية العربية للمنتجات الأميركية

ونشر على صفحات الأنترنيت الخبر الآتي: كشف تقرير أميركي صدر في واشنطن النقاب عن أن بيع البضائع والخدمات الأميركية في العديد من القطاعات التجارية في العالم العربي، انخفض كنتيجة مباشرة للانتفاضة والشعور المعادي للولايات المتحدة في المنطقة.

وأضاف التقرير الذي أصدره المجلس القومي حول العلاقات الأميركية العربية في 30 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في التقليل من شأن الآثار الناجمة عن الدعوة إلى مقاطعة شعبية عربية رسمية للمنتجات الأميركية تضامناً مع الانتفاضة الفلسطينية، إلا أن الدلائل تشير إلى أن المقاطعة لها تأثير.

وقد كتب التقرير الدكتور جون ديوك أنطوني، رئيس المجلس القومي حول العلاقات الأميركية العربية، وأمين سر لجنة التعاون المؤسسي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في واشنطن، وألمح إلى الدليل على التأثير الناجم عن مقاطعة المنتجات الأميركية، والذي استقاه من محادثاته الأخيرة مع ممثلين عن المؤسسات الأميركية الكبرى، التي لها وكالات وامتيازات وموزعون في المنطقة.

ووفقاً له، فإن مبيعات إحدى سلسلة مطاعم الوجبات الأميركية الرئيسية قد انخفضت بنسبة 40% منذ بداية المقاطعة، كما أن سلسلة أخرى من مطاعم الوجبات السريعة علقت لافتات كتب عليها “100% محلي” (أي ليست مملوكة للأميركيين).

ويعزو أنطوني سبب المقاطعة إلى الدعوات التي أطلقها العلماء في الخليج، والذين حثوا الناس على مقاطعة مئات المنتجات الأميركية، التي تتراوح بين شطائر ماكدونالدز والكوكاكولا، إلى كالفين كلاين والجينـز، وذلك تضامناً مع الانتفاضة الفلسطينية.

وقد استشهد بتقارير صحفية عن لائحة تحمل أسماء المئات من المنتجات الأميركية التي يجب مقاطعتها تم توزيعها على المدارس، ومراكز التسويق، والمؤسسات الأخرى في جميع أنحاء الخليج، وخاصة في قطر والإمارات العربية المتحدة. وقد اشتملت القائمة المؤلفة من ثلاث صفحات على السيارات، ووسائل العناية الصحية، والملابس وأدوات التجميل، والأغذية، والمطاعم، وأجهزة الحاسوب والأدوات الكهربائية الأميركية.

وأشار أنطوني إلى وسيلتين رئيسيتين أدتا إلى تعزيز الدعوة إلى المقاطعة وهما: الخطب الدينية الأسبوعية في المساجد، والمحاضرات اليومية في كافة أنحاء الإقليم (يقصد منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط).

المقاطعة سياسة الأقوياء:

تعتبر المقاطعة بأشكالها المختلفة - بما فيها المقاطعة الاقتصادية - إحدى وسائل الدفاع عن النفس بين الدول ضد المعتدين على أراضيها أو سياساتها أو مواطنيها، كما تعتبر وسيلة من وسائل الضغط الجماعي التي تستخدمها مجموعة من الدول؛ لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والعسكرية.

فأمريكا تمارس سياسة المقاطعة، أو ما تسميه هي بالعقوبات الاقتصادية ضد شعوب بأكملها، مما جعلها تعاني من الموت والدمار دون أن يستدر ذلك عطف الأمريكان أو شفقتهم، ولم تتحرك في ضمائرهم أية لوعة من أجل صور الأطفال الجياع البائسين!

فما بين عامي 1993- 1996م استخدمت الإدارة الأمريكية سلاح المقاطعة الاقتصادية ستين مرة ضد 35 بلداً، وأحياناً بحجج واهية نفخت فيها المصالح السياسية.

من تاريخ المقاطعات المعاصرة:

إن سلاح المقاطعة ليس بدعة وإنما هو سلاح ناجح جربته الهند غاندي ونجحت في هز اقتصاد انجلترا، وجربته مصر مع الإنجليز بدعوة سعد زغلول، وجربته كوبا مع أمريكا فلا يعرف شعبها ما يسمي بالمنتج الأمريكي أبدا، وجربته اليابان مع أمريكا بتلقائية ووعي الشعب الياباني جعل العم سام يقوم بجولات مكوكية أكثر من مرة يستجدي فتح السوق الياباني وتشجيع شراء المنتج الأمريكي.

فلماذا يتردد المسلمون في استخدام سلاح المقاطعة السلبية، ليؤدي بعض النتائج، أو ليشعر المسلم على الأقل بأن ثَمَّةَ دورا - ولو محدوداً- يستطيع أن يقوم به؟ إنه جزء من الإنكار القلبي أو العملي السهل الذي لا يخسر فيه المرء أكثر من أن يختار بضاعة عربية أو إسلامية أو يابانية، أو حتى أوربية عند الحاجة وربما تكون بالميزات ذاتها، وبالسعر ذاته.

وفي سبيل تفعيل المقاطعة، لا بد من:

أولاً: الوعي الشعبي الشامل، بحيث لا تكون هذه أفكار شريحة خاصة، أو نخبة معينة، وجمهور الناس بمعزل عنها.

وجدير بالاهتمام أن نشر الفتاوى الشرعية يدعم هذا التوجه، وقد صدرت عدة فتاوٍ بهذا الخصوص، تؤكد حرمة التعامل مع المصالح التي يصل ريعها إلى العدو وأن المقاطعة هي مطلب شرعي إلى جانب كونها ضرورة وطنية.

ثانياً: المرحلية، إذ إن الاستغناء عن جميع تلك السلع يعتبر أمراً غير واقعي بالنظر إلى جماهير الناس، وسرعة ركونهم إلى الرخاء والرفاهية، وتأثرهم بالدعاية المضادة، وبالنظر إلى تداخل العالم وتواصله وصعوبة الإبحار ضد التيار لدى العامة ولذا نقترح ما يلي:

أ - مقاطعة الشركات والسلع اليهودية، خصوصا في الدول التي تتعامل اقتصادياً مع إسرائيل، وفي البلدان غير الإسلامية.

ب - مقاطعة الشركات الأمريكية الداعمة لإسرائيل، أو المتعاطفة مع اليهود، وبخاصةٍ الشركات الكبرى.

الفوائد الاقتصادية للمقاطعة:

أولاً: التخلص من التبعية والهيمنة الأمريكية على حياتنا:

فقوائم المقاطعة للمنتجات الأمريكية كشفت تغلغل العم سام في كل شيء في الحياة اليومية للمسلمين؛ مطاعم أمريكية، سجائر، ملابس، دواء، تسالي وألعاب، مشروبات غازية، لبان وشكولاته، وكيك، ناهيك عن الأجهزة والمعدات الأمريكية، والسلاح.

ثانياً: ترشيد عادة الاستهلاك المفرط لدي شعوبنا:

فلقد أصبحت الدول العربية والإسلامية أكبر كتلة مستهلكة على وجه الأرض، والمصيبة الكبرى أنها تستهلك ما تستورد، والمصيبة الأعظم أن تستهلك ما ينتج أعداؤها؛ فتصبح هي قوة ضعيفة مستهلكة ويصبح الأعداء قوة اقتصادية منتجة.

ثالثاً: ترشيد أزمة الدولار المستحكمة:

إن احتياطي مصر على سبيل المثال من العملة الصعبة انخفض من 26 مليار دولار إلى 16 مليار دولار تقريباً في سنوات قليلة وذلك بفضل حمي الاستيراد الاستفزازي، ففي المقاطعة ترشيد لهذا الاستيراد المجنون، وبالتالي ترشيد لاستهلاك العملة الصعبة والمساهمة في حل أزمة الدولار الطاحنة وحبذا لو اتجهت الحكومات لمقاطعة الدولار الأمريكي فتجعل احتياطها من العملة الصعبة بعملة أخرى، فاليورو الأوروبي، والين الياباني لا يقل شأناً عن الدولار إن لم يتفوق عليه.

وعلى الأقل أن تكون احتياطات المصارف المركزية ما يعرف بسلة العملات وعدم حصر ذلك في عملة واحدة تتحكم في الرقاب والاقتصاد.

رابعاً: تشجيع الصناعة المحلية والقومية:

فبمقاطعة منظفات (اريال) مثلاً برزت عشرات الشركات الوطنية التي تنتج المنظفات المماثلة والبديلة، ومهما شكونا من ضعف الجودة فإن كثرة الإقبال عليها سيحتم عليها تحسين الجودة وإرضاء جموع المستهلكين وهكذا سائر الصناعات.

خامساً: تحقيق الاكتفاء الذاتي:

إن نجاح سلاح المقاطعة الحقيقي في تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة من السلع الضرورية، وتوجيه هذا العمالة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بزراعته في صحرائنا الواسعة.

الفوائد الاجتماعية للمقاطعة:

حماية الصحة العامة في المجتمع:

من بين قوائم المقاطعة الأمريكية تبرز بعض السلع الضارة جدا بالصحة باعتراف منتجيها فالسجائر الأمريكية (مارلبورو - ميريت - LM ) من أولي السلع الضارة جدا بالصحة.

كذلك المشروبات الغازية مثل (الكولا والبيبسي والسَفَن أب والميرندا) مسئولة مسئولية مباشرة عن قرح المعدة وأمراض السمنة وحالات التهيج لدي الأطفال.

مناقشة القائلين بعدم شرعية المقاطعة:

إن احتج محتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقاطع اليهود الذين كانوا في المدينة.

فالجواب أن يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاطع اليهود في أول الأمر حين كانوا مسالمين؛ لأنهم لم تظهر لهم نوايا ضد الإسلام والمسلمين، فلما ظهرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نواياهم وخاف من شرهم وضررهم وقد نقضوا عهودهم؛ قاطعهم وحاصر قراهم.

فقد حاصر بني النضير وقاطعهم وقطّع أشجارهم ونخيلهم، فكانت المحاصرة وإتلاف مزارعهم ونخيلهم التي هي عصب قوة اقتصادهم من أعظم وسائل الضغط عليهم وهزيمتهم وإجلائهم من المدينة، وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة لما علم خيانتهم مع الأحزاب، حاصرهم حصاراً محكماً حتى نزلوا على حكم الله، فقتل مقاتلتهم وسبا نساءهم وذراريهم.

ثم إن المقاطعة تعد إسهاماً من جميع المسلمين في جهاد أعداء الله؛ لإضعاف الحملة الصليبية الجديدة، ومناصرة إخوانهم المجاهدين.

وأخيراً: ففي ظل الانتفاضة المباركة في القدس الشريف، وفي ظل التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني أطفالاً ونساءً ورجالاً؛ فإن أهم الأولويات وأول الواجبات أن ننادي بالمقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني، وأن نكون جادين في هذه المقاطعة.

*أستاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي في سوية ولبنان