قال المحلل الاقتصادي الفلسطيني الدكتور يوسف عبد الحق : إن «السلطة الفلسطينية» لا تريد أن تتحمل مسؤولية صناعة قرار استراتيجي للاقتصاد الفلسطيني، ولا تريد أن تنتبه إلى أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التبعية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الصهيوني وللدول المانحة.
وأشار عبد الحق في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء (6-12) إلى أن السلطة أهملت أن قرارها ليس بيدها، وتركت الاقتصاد الفلسطيني على أساس أنه اقتصاد رأس مالي أو اقتصاد ليبرالي مفتوح للجميع.
وأضاف : نحن تحت الاحتلال والاستقلال الاقتصادي يعني إضافة النفقات إلى الدرجة التي يحتاجها المجتمع الفلسطيني، وفي الواقع هناك حوالي 30% من نفقاتنا تذهب لأمن لا علاقة له بنا، وأمننا هو أمن الجرائم ولا نحتاج إلى كل هذه الأجهزة الأمنية المتوفرة حالياً، وإنما لبعض عناصر الشرطة في كل مدينة.
وأشار إلى أن هناك نفقات كبيرة جداً لوزراء الحكومة، وتماشياً مع الواقع الفلسطيني نظرًا للاحتلال الصهيوني فإننا ليسنا بحاجة إلى «22 أو 26» وزيراً، بل يكفي 4 وزراء فقط، وزير للصحة ووزير للتعليم ووزير للزراعة ووزير للعدل، وفيما يخص باقي الوزراء كالصناعة والشؤون الاجتماعية وغيرها، قال : «إنها كانت تدار من قبل مؤسسات وطنية قبل قيام السلطة الفلسطينية».
وأكد المحلل الاقتصادي أن السلطة أوهمت نفسها أنها دولة، وصدقت ذلك ووقعت في هذا المأزق الذي سيبقى سيفاً مسلطاً عليها.
وفي سؤال حول الحديث عن بناء مؤسسات الدولة والاستقلال الاقتصادي قال عبد الحق : «نحن مع الاستقلال الاقتصادي، ولكن في إطار احتياجات الاقتصاد الفلسطيني، وليس وفق اقتصاد يعيش أوهاماً بدأت منذ قيام السلطة وتنتهي اليوم ببناء المؤسسات الوهمية التي يعلم الجميع أن اغلب الوزارات فيها مليئة بالفساد».
كما نوه المحلل الاقتصادي إلى أن النظام الضريبي الفلسطيني يتكئ على الموظفين وصغار التجار الذين لا يستطيعون التهرب من الضرائب، قائلاً : «هذه مسألة منهجية لا يمكن علاجها ببعض القرارات، وإنما علاجها يأتي برسم سياسة جدية أساسها اقتصاد للصمود والبقاء وليس اقتصاد الرفاه ومؤسسات الدولة الوهمية».
جدير بالذكر أن قوات الاحتلال اختطفت الدكتور يوسف عبد الحق في حملة اعتقالات شنتها في مدينة نابلس صباح اليوم الأربعاء شملت الدكتور محمد غزال والأسير المحرر سمير الأسطة.
[**المصدر : المركز الفلسطيني للإعلام - نابلس.*]
RLS
