الأمن القومي الإيراني: لن نتراجع عن الخطوط الحمراء

الأربعاء 17 آب (أغسطس) 2022

تتسارع التطوّرات المتّصلة بملفّ إحياء الاتفاق النووي الإيراني، مع تَقدُّم طهران بردّها على المقترح الأوروبي الأخير بهذا الشأن، وتلقّي واشنطن نسخة من هذا الردّ، ووصول شذرات منه إلى تل أبيب التي لا تستبشر بكلّ ما يجري خيراً. وفيما يرتفع منسوب التفاؤل بإمكانية إعادة تفعيل الاتفاق الذي كاد يصبح غير ذي صلة، تتركّز الأنظار، الآن، على ردّ الفعل الأميركي - الأوروبي على الملاحظات الإيرانية، والتي تقول الجمهورية الإسلامية إنها تستهدف «رفع ثمن أيّ خروج أميركي مستقبلاً من الصفقة»، ما يعني مزيداً من الضمانات والتي تتنوّع ما بين نووية ذاتية، وأخرى اقتصادية وسياسية وحقوقية. وأيّاً يكن ما ستؤول إليه هذه المحاولة، فإن إسرائيل تنظر إليها بعيْن القلق؛ ذلك أن إفضاءها إلى اتفاق سيعني إطلاق يد إيران في المنطقة، بينما تعثّرها مجدّداً سيعني إمّا إنهاء المفاوضات وإمّا مواصلتها تحت السقف نفسه، وفي الحالَين استمرار طهران في تطوير قدراتها على المستويات كافة من دون رادع، وبصورة من شأنها تثبيت واقع ستكون من شبه المستحيل إعادة إبطاله

لا تتوانى الولايات المتحدة الأميركية عن المراوغة والتحايل والمماطلة في المفاوضات النووية الإيرانية ظنًا منها أنها بذلك تخادع الطرف الآخر لتحقّق مكاسب أكثر.

وفي هذا السياق، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولم ولن تتراجع عن الخطوط الحمراء التي وضعتها في مفاوضات فيينا مع مجموعة دول “4+1” حول الملف النووي الإيراني وإلغاء الحظر الغربي المفروض على إيران.

مواقف الأدميرال شمخاني جاءت خلال جلسة للجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، مساء اليوم الثلاثاء، وحضرها أيضًا إلى جانب الأعضاء، كل من: وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي، والمستشار السياسي لوزارة الخارجية علي باقري كني (رئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا).

وخلال هذه الجلسة، قدمت لجنة الأمن القومي، تقريرًا كاملًا عن عملية المفاوضات في فيينا، وعن عملية دراسة مقترح منسق الاتحاد الأوروبي إلى جانب ملخص لوجهة النظر الإيرانية في هذا الشأن. وتمت الإجابة على أسئلة النواب الحاضرين في الاجتماع، في ما يتعلق بمختلف جوانب النص الإيراني المقترح.

وضمن تأكيده على الاستراتيجية الأساسية لدى الحكومة، و القائمة على مبدأ عدم ربط اقتصاد البلاد بالمفاوضات، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران: “إن قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات، وصيانة مصالح الشعب الإيراني، قد وضع إمكانيات جيدة للغاية في متناول البلاد للمتابعة الكاملة لاستراتيجية المقاومة الفعالة، حيث باتت ثمارها تتجلى اليوم أكثر مما كانت عليه في الماضي”.

وأشاد شمخاني بالجهود المبذولة على مدار الساعة من قبل رئيس وأعضاء الوفد الإيراني المفاوض وكذلك مجموعة الأجهزة الفاعلة في هذا الملف، مشيرًا إلى أنه: “بغض النظر عن حدوث الاتفاق من عدمه، والذي سيكون في الحالتين متوافقًا مع مصالح الشعب الإيراني، ومن خلال التنسيق الجيد جدًا بين مختلف أجهزة البلاد، للمضي قدمًا في المفاوضات، لم يتم في أي قسم من المباحثات التراجع عن الخطوط الحمراء، وسوف لن يتم ذلك”.

وفي جانب آخر من هذا الاجتماع قدّم علي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين ومحمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية شرحًا مفصلًا عن المفاوضات في القطاعات المتعلقة برفع العقوبات وكذلك القضايا النووية، وأجابا على العديد من أسئلة النواب الحاضرين في هذا الاجتماع.

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر إيراني أنه: “في مقترحات منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، لم يتم إعطاء إجابة واضحة على بعض هواجس إيران، والتي تمت متابعتها في إطار المحاور الثلاثة الرئيسية في المفاوضات، ووجهات النظر التي نقلتها إيران إلى الاتحاد الأوروبي إنما أتت ضرورة لتلبية المطالب القانونية لبلدنا”.

وأضاف المصدر، “على الرغم من وجود العديد من التكهنات والتصريحات حول طبيعة رد إيران وآراء الولايات المتحدة بشأن أطروحات مورا، لا يمكن لأي من الأخبار والتحليلات المنشورة أن تعكس الواقع الحالي في ما يتعلق بنتائج المباحثات، حتى صدور التصريحات الرسمية من قبل الأطراف الحاضرة في مباحثات فيينا”.