تل أبيب تستنفر حلفاءها الأفارقة بوجه بريتوريا

 محمد عبدالكريم

مع تجاوُز الحرب على غزة شهرها الثالث، يبدو الكيان الصهيوني في سباق مع الزمن لتدارُك خسائره، في ظلّ تراجع سمعته إلى حدودها الدنيا عالميّاً وأفريقيّاً. وفي هذا الإطار، وجّهت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وفي خضمّ تسارع الدعم الدولي لدعوى جنوب أفريقيا المقدّمة أمام «محكمة العدل الدولية» (أحدثه من السعودية، بحسب صحف جنوب أفريقية) ضدّ إسرائيل على خلفية جرائمها في القطاع، سفاراتها في أنحاء العالم، بالضغط على ديبلوماسيين وسياسيين في غير دولة لإصدار بيانات ضدّ الدعوى. ويشي ذلك التحرك بتخوّف تل أبيب من إدانتها في المحكمة بارتكاب إبادة موثّقة، الأمر الذي ستترتّب عليه تداعيات قانونية، ستنسحب أيضاً على كل أوجه علاقاتها الخارجية، فيما يُتوقّع أن تكون مضاعفة في حالة أفريقيا بالنظر إلى الدعم الشعبي الكبير الذي تحظى به خطوة بريتوريا في غالبية دول القارّة.وفي استجابة لتوجيهات الخارجية الإسرائيلية، بادرت مؤسّسات وشخصيات أفريقية إلى إسناد الكيان بمواقف داعمة. ومن هؤلاء، «مؤسسة حلفاء إسرائيل» العاملة في كينيا، والتي اتهمت الأمم المتحدة «بالولع بمعاداة السامية»، فيما اتّهم رئيسها، القس دينيس نثومبي، «الأونروا»، بإدارة نظام تعليمي يغذّي المبادئ الجهادية بهدف «تفريخ إرهابيّين صغار». وفي حين اتّسم موقف رواندا بدعم ضمني لإسرائيل، تجاهل الرئيس الرواندي، بول كاجامي، أثناء استقباله الملك الأردني، عبد الله الثاني (8-9 الجاري)، أيّ إشارة إلى الحرب، في ما بدا تحفّظاً عن تسويق مواقف تضرّ أكثر بالموقف الإسرائيلي.

الدعوى تحشد مواقف أفريقية
مع احتدام معركة «محكمة العدل» بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، وتحشيد كلّ منهما قواها القانونية الضاربة، نجحت بريتوريا، في الأيام الأخيرة، في حشد عدد من المنظّمات والدول خلف دعواها، في ما يمثّل نجاحاً إضافيّاً لجهود الأولى الديبلوماسية. وجاءت كلّ من جزر المالديف وناميبيا من أفريقيا، ضمن قائمة محدّثة للدول التي أعلنت رسميّاً (10 الجاري) دعمها للدعوى الجنوب أفريقية. وبينما أبدى مندوب ناميبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيفل جيرتز، تضامن بلاده الكامل مع خطوة جنوب أفريقيا، رحّبت حكومة المالديف بما أقدمت عليه الأخيرة، مجدّدةً دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفتْح المعابر لتوصيل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، داعية أيضاً، المحكمة، إلى الإسراع في الحكم من أجل تيسير تحرّك عاجل «ضدّ جميع أفعال وإجراءات (إسرائيل التي) تنتهك حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي».

نجحت بريتوريا، في الأيام الأخيرة، في حشد عدد من المنظّمات والدول خلف دعواها

كذلك، انخرط عدد من المنظّمات والأحزاب السياسية والنقابات في أفريقيا في حركة جماهيرية عالمية، ضمّت أكثر من 900 منظّمة لإصدار ما عرف بـ«إعلان التدخّل»، دعماً لتحرّك جنوب أفريقيا في «محكمة العدل». وإلى جانب ما تَقدّم، ثمّة إشارات من «منظمة التعاون الإسلامي» إلى أنها تمثّل - في تأييدها للدعوى الجنوب أفريقية - جميع أعضائها البالغ عددهم 57، من بينهم 26 دولة أفريقية (17 دولة غير عربية، و9 دول عربية)، فيما سيمثّل هذا - حال صحته - حلّاً وسطاً لتفادي حرج بعض الدول (ومنها عربية) إزاء علاقاتها مع الكيان.

إسرائيل والعودة إلى حدود 7 أكتوبر
تتّضح، في إطار جهود إسرائيل لإعادة تلميع صورتها كدولة «ديموقراطية» غير منتهِكة للقانون الدولي، حساسيّة وضْع الكيان في أفريقيا، وفقدانه الكثير من مكاسبه التي دائماً ما عوّل عليها في العقدَين الأخيرَين، لتمتين علاقات استغلالية ووظيفية مع نظم الحكم في القارة، من بوابة قضايا من مثل الأمن ومواجهة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والفني وغيرها. وتؤشّر الخطوات الإسرائيلية الأخيرة والاستجابات الأفريقية لها، إلى عجز تل أبيب عن العودة إلى حدود ما قبل السابع من أكتوبر، بل وإلى تراجع مقبوليّتها في أوساط نظم حكم ظلّت حليفةً عضويّةً لها، من مثل رواندا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وتشاد، التي فنّدت جميعاً بحسم وبلغة واضحة، وإنْ تعذّر اختبار صدقها، تصريحات السياسيين الإسرائيليين في شأن خطط تهجير فلسطينيي غزة إليها، ما يعكس عزلة إسرائيلية متزايدة.