على خلفية الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا في مجلس الأمن ضد الكيان الصهيوني جرّاء ما يرتكبه في قطاع غزّة من جرائم إنسانية، لفتت صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية في مقال للكاتب نيك كوفمان إلى أنّ محاكمة “إسرائيل”، في محكمة العدل الدولية، والتي تنطلق اليوم ستكون ممكنة بسبب توقيع “تل أبيب” وجنوب أفريقيا على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأشار الكاتب إلى أن جنوب أفريقيا ستطلب، خلال الجلسة، إصدار قرار مؤقت يأمر “إسرائيل”، من بين أمور أخرى، بوقف القتال في غزة والامتناع عن اتخاذ إجراءات ضد سكان غزة يمكن أن تؤدي إلى “إبادة جماعية”.
ولفت الى أن المحكمة لن تبتّ، في هذه المرحلة، في السؤال المركزي حول ما إذا كانت “إسرائيل” قد ارتكبت إبادة جماعية أم لا، لأن البتّ في هذا السؤال سيتسغرق سنوات قليلة بعد تقديم الادعاءات المكتوبة التفصيلية.
“إسرائيل هيوم” تحدّثت عن أنّ: “فعالية المحكمة الدولية مرتبط بالتعاون بين أطراف الإجراء. عندما يتفق الطرفان سيكون عمل المحكمة نوعًأ من التحكيم، وهي قاعدة عامة، سيحترمان الحكم، والطريقة الوحيدة لتنفيذ قرار المحكمة هي استخدام القوة العسكرية، وذلك فقط بعد صدور قرار من مجلس الأمن. وبما أن الإدارة الأمريكية قد أعربت بالفعل عن رأيها بأن دعوة جنوب أفريقيا ليس له أي أساس قانوني، فمن المرجح أنها ستحمي”إسرائيل“في مجلس الأمن، إما عن طريق منع التصويت أو فرض حق النقض”.
وتابعت: “إذا تجاهلت”إسرائيل“أمر وقف إطلاق النار، فذلك قد يزيد من عزلتها بين الدول ويؤثّر على علاقاتها الخارجية. وإذا ثبت، خلال سنوات قليلة، أن”إسرائيل“انتهجت بالفعل سياسة الإبادة الجماعية، فذلك قد يدفع المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في إصدار أوامر اعتقال بحق شخصيات إسرائيلية بهذه الجريمة”، هذا على حدّ تعبيرها.
ورجّحت الصحيفة أن يدور النقاس، بشكل أساسي، حول تصريحات السياسيين الإسرائيليين التي تكشف، بحسب جنوب أفريقيا، عن نيّة الإبادة الجماعية. وخلصت إلى أن: “إثبات نية الإبادة الجماعية أمر صعب بشكل خاص، ويتطلّب الرغبة في قتل الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعة عرقية، فقط بسبب انتمائهم إلى هذه المجموعة”، وفقًا لزعمها.
RLS
