تقرير «إسرائيلي» : قوة حفظ السلام في سيناء لا دور لها إلا انتظار رحيل مبارك والتأكد من استقامة من سيخلفه على طريق السلام

وفي تقرير لمحللها العسكري أمير أورين قالت «هآرتس» أن منطقة «الشرق الأوسط» مليئة بالقوات العسكرية سواء التابعة لدول أو التابعة لمنظمات وكل تلك الجيوش مستعدة للقتل ومنع عمليات القتل لكن قوة واحدة حجمها يوازي حجم لواء عسكري وتقدر بـ 1.662 ضابط وجندي موجودة في مكانها لهدف واحد فقط هو «انتظار ممل» لرحيل شخص واحد.

وأضافت «هآرتس» في تقريرها أمس أن تلك القوة العسكرية هي القوة المتعددة الجنسيات لحفظ السلام بشبه جزيرة سيناء والتي تحتل قطاع ضيق بالقرب من الحدود المصرية «الإسرائيلية»، يقودها السفير ديفيد ساترفيلد المدير العام للقوة، موضحة أن تلك القوة ما زالت قائمة في مكانها منذ 28 عاماً لمراقبة البند الأمني في اتفاقية السلام بين مصر و«إسرائيل» والتي تم توقيعها عام 1979.

وأوضحت «هآرتس» أن الفائدة الوحيدة التي تعود على «إسرائيل» من وراء القوة متعددة الجنسيات هو في انتظار «تل أبيب» لـ «أزمة السلطة» التي ستحدث في مصر مع نهاية فترة حكم الرئيس مبارك وهو الحدث الذي تطلق عليه الحكومة «الإسرائيلية» اسم هو «زهرة الزنبق» وانتظار رحيل الحاكم سواء بالوفاة الطبيعية أو بإطلاق الرصاص عليه من قبل مغتالين، وحتى تستقر الأمور في القاهرة ويتبين هل النظام الجديد مثل نظام مبارك وسلفه انور السادات يحافظ على السلام وعلى قطاعات سيناء منزوعة ومخففة من السلاح.

وقالت الصحيفة «الإسرائيلية» أن أزمة السلطة تلك من المتوقع أن تحدث خلال الخمس سنوات القادمة أو ربما تحدث خلال العام المقبل وعندما تمر تلك الأزمة لابد من إعادة النظر في دعم «تل أبيب» لقوة عسكرية «متثائبة» في اشارة للقوة متعددة الجنسيات بسيناء.

وذكرت الصحيفة أنه لا جدال في أهمية السلام بين القاهرة و«تل أبيب»، وليس أمراً كارثياً أن يكون ثمن هذا السلام هو وجود قوة عسكرية زائدة تتمثل في القوة متعددة الجنسية ـ هذا أفضل من أن يحدث تدهور بين الجيوش يصل لحد المواجهة العسكرية ولا توجد ضمانات في ان تصل الكراهية والعداء القديم بين مصر و«إسرائيل» إلى الاشتعال من جديد.

لكن «هآرتس» قالت أن الظروف التي رافقت تنصيب تلك القوة عام 1982 تغيرت بشكل لا يعترف به احد فالتزام القاهرة بالسلام وامتناعها عن إدخال قوات مدرعة ومميكنة كبيرة لسيناء لم يعد له أي تأثير في ظل سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة، وبعد انسحاب الجيش «الإسرائيلي» من القطاع وتفكيك المستوطنات اليهودية هناك عام 2005 تم تحديث البند الأمني في اتفاقية السلام مع مصر وذلك لتمكين القاهرة من زيادة عدد وحداتها من حرس الحدود في منطقة رفح الحدودية ومنذ هذا الوقت تعامل المصريون مع رفح وفقاً لتقديراتهم وحساباتهم، وغالباً وفقاً لمطالب «إسرائيل» وبموجب المعلومات المحددة التي تحصل عليها «تل أبيب» والقاهرة.

وحذرت الصحيفة من أن شبكة الأنفاق تحت الأرضية في رفح التي تستخدمها حركة «حماس» في الاستيراد والتصدير لم يتم إغلاقها حتى الآن، والحركة الفلسطينية تقوم باعمالها في سيناء وكأن شبه الجزيرة المصرية قطعة داخل غزة، ويتعاون معها البدو المحليين، مضيفة في تقريرها ان عصابات مسلحة تخرج بسلاحها وبصواريخها من جنوب القطاع إلى سيناء محاولين اختراق صحراء النقب أو إطلاق صواريخ على (ايلات) «الإسرائيلية» أو القيام بعمليات «إرهابية» ضد «إسرائيلين» في المنطقة الساحلية من طابا وجنوبها.

وقالت «هآرتس» أن عرقلة تلك العصابات هو مهمة إضافية لثلاثة جهات «إسرائيلية» هي جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» وحرس الحدود بالإضافة لجيش «تل أبيب» موضحة ان سيناء بالنسبة لـ «حماس» مثلها مثل منطقة سهل البقاع بالنسبة لـ «حزب الله» اللبناني فكلا المنطقتين هما جبهة ضد «إسرائيل»، وكما أن قوات اليونيفل ـ قوات حفظ السلام بجنوب لبنان ـ غير فعالة ضد تهديدات «حزب الله» في الشمال فإن القوة متعددة الجنسيات في سيناء لا تفعل شيئاً أيضاً ضد الخطر الجديد لأمن وسلام «تل أبيب» بالجنوب في إشارة لحركة «حماس».