الانتخابات الفلسطينية هل تُنهي الانقسام؟ وما المشهد السياسي بعدها؟

 احمد بلال

يترقب الفلسطينيون إجراء الانتخابات العامة التي دعا لها الرئيس محمود عباس، والتي ستعيد تشكيل المجلس التشريعي قبل أن تجري انتخابات رئاسية وأخرى لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، فيما يبدو أن السؤال الأهم الذي يهيمن على أوساط الفلسطينيين يتعلق بالمشهد السياسي بعد الانتخابات وما إذا كانت ستؤدي بالفعل الى إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة أم أنها لم تنجح في تحقيق هذه المهمة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر منتصف الشهر الماضي مرسوما بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل، حيث بموجب المرسوم ستجري الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 أيار/مايو 2021 والرئاسية بتاريخ 31 تموز/يوليو 2021 على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
وأشير في المرسوم إلى أنه سيتم استكمال المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس 2021 وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجري انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
واشتعلت حالة من الجدل في الشارع الفلسطيني حول الانتخابات منذ صدور المرسوم الرئاسي الخاص بها، كما تصاعت ويترة الدعاية الانتخابية والمنافسة بمجرد أن أعلنت حركة حماس مشاركتها في الانتخابات، فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عدم مشاركتها، وتحفظت الجبهة الشعبية على النتائج التي تم التوصل إليها عبر حوارات القاهرة المتعلقة بهذه الانتخابات.

حكومة واحدة

وجاء قرار الانتخابات كنتيجة للحوارات التي جرت بين فتح وحماس في تركيا أواخر العام الماضي، وموافقة حماس على إجراء الانتخابات على التوالي، بعد أن كانت تصر على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد وبشكل متزامن. إلا أن العديد من المحللين والكتاب انشغلوا في البحث عن التأثيرات المحتملة لهذه الانتخابات على المشهد الفلسطيني وما إذا كانت ستؤدي الى إنهاء الانقسام أم إلى تعميقه.
ويرى القيادي في حركة فتح بالضفة الغربية منير الجاغوب رداً على أسئلة «القدس العربي» أن «المأمول من هذه الانتخابات أن تنهي الانقسام الداخلي لأنه سيتم تشكيل حكومة واحدة بعد انتخابات المجلس التشريعي، وبالتالي فعلى هذه الانتخابات أن تؤدي إلى تشكيل حكومة واحدة توحد شطري الوطن وتوحد كافة المرجعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوزارات والموظفين، وهذا هو المطلوب من الحكومة المقبلة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات».
ويؤكد الجاغوب أن «الانعكاس السياسي الأهم لهذه الانتخابات هو وحدة الحال والسياسة الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فالمطلوب هو وحدة الأرض ووحدة السياسة ووحدة الموقف، وكل هذا سوف يقوي الجبهة السياسية الداخلية وسوف تكون منطلقاً جيداً إذا تم استغلال هذه الانتخابات وإظهار الشعب الفلسطيني بشكله المناسب والديمقراطي وتوحيد برنامجه السياسي، وكل هذا باعتقادي يمكن إنجازه بهذه الانتخابات».
من جهته يتفق الكاتب والمحلل السياسي في غزة إبراهيم المدهون مع ما ذهب إليه الجاغوب المقيم في الضفة، حيث يرى المدهون أن «المشهد السياسي الفلسطيني سيكون على جميع الأحوال بعد الانتخابات أفضل مما هو عليه الآن، وربما يكون أكثر تعقيدا للاحتلال، مع احتمالية معالجة الفجوة وتقليلها، وزيادة التنسيق وفق نظام يراعي القوتين الأساسيتين فتح وحماس، وإيجاد بيئة تعمل على محاصصة تفرزها الانتخابات، خصوصا ان فتح وحماس كقوتين لا تستطيع أي منهما الحسم، ووصلا لنتيجة مفادها أن التعايش وترتيب البيت أهم من إبقاء حالة التنافر والتباعد والتصارع غير المجدي».
ويؤكد المدهون أن «الواقع اليوم هو بيئة نموذجية للاحتلال بوجود سلطتين وجغرافيتين، ومنهجين، فالاحتلال يتهم السلطة أنها لا تمثل الفلسطينيين، ويسعى لتهشيم مؤسساتها واستبدالها بمؤسسة المنسق، ويفرض حصارا قاسيا على غزة».
وأضاف المدهون في حديث خاص لــ»القدس العربي»: «بعد الانتخابات نحن أمام سيناريوهات مختلفة، ولكن علينا أيضا وضع احتمالية عدم إجراء الانتخابات حاضرا بقوة، خصوصا ان الاحتلال ينظر بخطر لترتيب البيت الفلسطيني، ويحرص ألا يوجد عنوان ومؤسسات موحدة تمثل الفلسطينيين، ويحاول إبقاء واستدامة الانقسام، وللأسف هناك أطراف إقليمية ودولية قد تعمل على الضغط بهذا الاتجاه، كما أن خوف الرئيس عباس من قوائم البرغوثي ودحلان أيضا قد يكون دافعا له لعرقلة الانتخابات».
ويرى المدهون أن «أهم ما يمكن أن تغيره الانتخابات هو دخول حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير، وإنهاء احتكار حركة فتح للقرار الفلسطيني، وتفعيل دور فلسطينيي الخارج، وتفعيل مؤسسات شعبنا من سفارات وعلاقات بتمثيل موحد، ويمكن ان يتم تشكيل حكومة وحدة تشارك بها حماس بوزراء محدودين، ويتم التخفيف عن قطاع غزة».
يشار إلى أنّ العديد من الكتاب والسياسيين وأصحاب الرأي الفلسطينيين يبدون تشاؤما حيال الانتخابات المقبلة، حيث يرجح بعضهم أن لا تجري أصلاً وأن يتم الغاؤها، أو تجري واحدة دون الأخرى، فيما يعارض آخرون إجراء الانتخابات أصلاً على اعتبار أنها تجري تحت الاحتلال وأنها لن تؤدي إلى إنهاء الانقسام بل إلى تعزيزه.