«ملف الأخبار»: معركة طهران النووية: نقطة في مرمى واشنطن

تحتاج بلورة المسار الدبلوماسي الذي افتتحته إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لخرق حالة الجمود في الملف النووي الإيراني، إلى بعض الوقت حتّى تتضح نيّات البيت الأبيض الراغب في صفقةٍ موسّعة مع الجمهورية الإسلامية ترضي جمهوريّي الكونغرس وحلفاءه الإقليميين الذين يفضّلون الاستمرار في تطبيق “الضغوط القصوى” حتّى تتنازل طهران أوّلاً. وعلى رغم انقضاء أجل هذه السياسة التي أثبتت عدم نجاعتها، إلّا أن التشبُّث بآمال دبلوماسية يستلزم الكثير من الحذر الذي تبديه إيران إزاء أيّ خطوةٍ تُقدِم عليها أميركا

تحتاج بلورة المسار الدبلوماسي الذي افتتحته إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لخرق حالة الجمود في الملف النووي الإيراني، إلى بعض الوقت حتّى تتضح نيّات البيت الأبيض الراغب في صفقةٍ موسّعة مع الجمهورية الإسلامية ترضي جمهوريّي الكونغرس وحلفاءه الإقليميين الذين يفضّلون الاستمرار في تطبيق “الضغوط القصوى” حتّى تتنازل طهران أوّلاً. وعلى رغم انقضاء أجل هذه السياسة التي أثبتت عدم نجاعتها، إلّا أن التشبُّث بآمال دبلوماسية يستلزم الكثير من الحذر الذي تبديه إيران إزاء أيّ خطوةٍ تُقدِم عليها أميركا

استبقت إيران الصحوة الدبلوماسية الأميركية، بتحديد شرطها للعودة إلى الامتثال الكامل بموجب الاتّفاق النووي، والقاضي بتراجع الولايات المتحدة عن سياسة «الضغوط القصوى» ورفع كامل العقوبات التي أُعيد فرضها تحت سقفها. إصرار طهران هذا، معطوفاً على تفكُّكها من الالتزامات التي يفرضها الاتفاق، قلّص هامش المناورة لدى الإدارة الجديدة، ليكشف ما إذا كانت الأخيرة تنوي بالفعل تفعيل سياسة «ربط النزاع» في المنطقة، والعودة إلى صفقة عام 2015 التي تخلّى عنها دونالد ترامب. غير أن «الإشارات الرمزية» لا تبدو كافية في خضمّ التعقيدات الكامنة؛ فالمطلوب، بدلاً منها، خطوات عمليّة تجلّي النيات الأميركية، كما سبق أن أكّد المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي.

الحذر الذي تبديه طهران، لا يخفي، على أيّ حال، استحداث إدارة جو بايدن مساراً دبلوماسياً من شأنه أن يخرق حالة الجمود المتراكم في الملفّ الإيراني، في ظلّ إبداء الولايات المتحدة استعدادها للمشاركة في مباحثات سيُنظّمها الاتحاد الأوروبي، لإحياء الاتفاق النووي في إطار مجموعة «5+1». وهي خطوةٌ ردّ عليها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بتجديد الدعوة إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231، عبر «رفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كلّ العقوبات التي فُرضت أو أُعيد فرضها أو أُعيدت تسميتها من قِبَل ترامب. وعندها، سنعكس فوراً كلّ الإجراءات التعويضية التي اتّخذناها» اعتباراً من منتصف عام 2019، وشملت التراجع عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب الاتفاق، ردّاً على الانسحاب الأميركي منه. وتنتهي غداً المهلة التي حدّدتها الجمهورية الإسلامية لتعليق العمل بـ»البروتوكول الإضافي» الملحَق بمعاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع أميركا للعقوبات، وهو ما يفرض تقييد بعض جوانب نشاط مفتّشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التي أكّدت تبلُّغها من طهران دخول الخطوة حيّز التنفيذ في الـ 23 من الشهر الحالي، التزاماً بالمهلة التي حدّدها قانون «الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات».

تنتهي غداً المهلة التي حدّدتها إيران لتعليق العمل بـ«البروتوكول الإضافي»

يؤرّق هذا الإجراء الدول الغربيّة المُوقِّعة على الاتفاق، والتي دعت إيران إلى تقييم «عواقبه» وخصوصاً في هذه اللحظة التي تسنح فيها «فرصة للعودة إلى الدبلوماسية». إذ يمكن مثل هذه الخطوة، بنظر هؤلاء، أن تقضي على الاتفاق النووي تماماً، ولا سيما أنها تُتوّج تصعيداً نووياً بدأ مطلع العام الجاري، بقرار رفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%، ومباشرة طهران إنتاج اليورانيوم المعدني، تقليصاً لالتزاماتها بموجب «خطّة العمل الشاملة المشتركة». وتعليقاً على الخطوة الإيرانية، قال دبلوماسي أوروبي: «إذا فقدنا أعيننا وآذاننا على الأرض، لن تكون هناك عودة إلى الوراء». لكن أيّاً من الطرفَين لم يتراجع بعد عن إصراره على أن يتحرّك الآخر أولاً. ويخشى بايدن ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، مِن أن يُنظر إليهما على أنهما ضعيفان، فيما لو قدّما أيّ تنازلات بدايةً. وهذا القلق ينبع بشكل خاص من حَرَد جمهوريّي الكونغرس، الذين يحتاج البيت الأبيض إلى أصواتهم لتمرير أولويات أكثر إلحاحاً، مثل حزمة بايدن الإغاثية البالغة 1.9 تريليون دولار، وخططه الطموحة للاستثمار في البنية التحتية. ومع ذلك، أبدى بعض المتشدّدين في واشنطن عدم رضى إزاء التطورات الأخيرة، وسط قلقٍ من احتمال أن ترضخ الإدارة الأميركية في النهاية لإنقاذ صفقةٍ شارك في بلورتها عدد من كبار مستشاري بايدن في السياسة الخارجية، بمَن فيهم مبعوثه إلى إيران روبرت مالي، ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان. والنتيجة، كما يقول الخبير المحافظ في شؤون الشرق الأوسط، ريويل مارك غيريخت، لمجلة «فورين بوليسي»، «مفروغ منها»، لأن الإدارة «سترمش أوّلاً، وسترفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل غير متناسب، بينما ستواصل الأخيرة انتهاك معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية». لهذا، يعتزم الرئيس الأميركي استخدام جهود إحياء الاتفاق النووي كنقطة انطلاق لاتفاق أوسع نطاقاً يشمل برنامج إيران للصواريخ البالستية وحضورها الإقليمي، بغية الحصول على مباركة الجمهوريين الذين لا يبدون حماسة للعودة إلى الاتفاق.
الدلائل إلى تسارع الجهود الدبلوماسية قبل المهلة التي حدّدتها إيران في الـ 23 من الشهر الجاري، ظهرت أوّلاً من خلال الاتصال النادر الذي أجرته المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، يوم الأربعاء الماضي، بالرئيس الإيراني، حسن روحاني، لتخبره أن الجمهوية الإسلامية بحاجة إلى «إشارات إيجابية» قبل إحراز أيّ تقدم. وردّ روحاني بالقول إن السبيل الوحيد للمضيّ قدماً سيكون عبر إلغاء الولايات المتحدة أوّلاً عقوباتها «غير الإنسانية وغير القانونية» على إيران. لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً كشف، لـ»رويترز»، أن طهران تدرس بالفعل عرض واشنطن إجراء محادثات، إلّا أنه جدّد ما جاء على لسان الرئيس الإيراني، إذ قال إنه «يمكن مناقشة آلية تسلسل زمني أساسي بالخطوات... ولكن رسالتنا واضحة للغاية: ارفعوا العقوبات وافتحوا الطريق للدبلوماسية». وفي هذا الإطار، أكّد مسؤول أوروبي، لـ»رويترز»، أن أيّ دعوات لم تُرسل ولم يتحدّد أيّ إطار زمني للاجتماع، لكن القوى العالمية تريد إحياء الاتفاق النووي بأسرع وقت ممكن، مضيفاً: «لا أعتقد أن إيران ستقول لا لأيّ محاولة عمليّة لعقد اجتماع غير رسمي مع جميع الدول حول الطاولة، سيكون أساساً لإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى مسارها الصحيح». حتى الآن، لا يوجد حلّ دبلوماسي مطروح على الطاولة. وقبل الموعد النهائي، سيحلّ المدير العام لـ»الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافائيل غروسي، ضيفاً على طهران اليوم لإجراء مزيد من المحادثات. في غضون ذلك، ترغب إيران في أن ينسّق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عودةً متزامنة إلى الاتفاق بين طهران وواشنطن.

 إسرائيل والخيار البديل: ازدهار إيران أم تقدّمها النووي؟

علي حيدر

قبل سنوات، مع إعلان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عقوباته القصوى وغير المسبوقة على إيران، ارتفع منسوب الرهانات في تل أبيب، ولدى بعض الجهات السياسية والإعلامية في العالم العربي، على أن الجمهورية الإسلامية باتت في مأزق استراتيجي يضعها أمام سيناريوات مُحدّدة: إمّا التدحرج باتجاه سقوط النظام، أو خضوعه للمطالب الأميركية، أو انتفاضة شعبية تؤدّي إلى أحد السيناريوَين السابقَين. وأيّ تقدير آخر اعتُبر غير موضوعي، ومُعبّراً عن آمال أكثر منه عن وقائع. الآن، انقلب المشهد بالنسبة إلى كيان العدو، بعدما بدأ يتلمّس فشل رهاناته وخياراته، في ظلّ حقيقتَين متوازيتَين: الأولى أن إيران تجاوزت الأسوأ على المستوى الاقتصادي، وهو أمر أكّده المرشد السيد علي خامنئي، وأيضاً تقديرات دولية تحدّثت عن أن إيران ستُحقّق نمواً إيجابياً في هذه السنة، على رغم العقوبات الاقتصادية؛ والثانية، على المستوى الاستراتيجي، أن خامنئي حدّد شروطاً حاسمة للعودة إلى الاتفاق النووي، وهي رفع العقوبات عملياً وليس كلامياً، وأن يتلمّس الشعب الإيراني ذلك. فضلاً عمّا تقدّم، يسود اعتقاد في تل أبيب بأن المؤشّرات المتوالية تُعزّز التقدير بأن الإدارة الأميركية الجديدة تتبنّى خيار العودة إلى الاتفاق، ولو بصيغة ما، لن تكون بالتأكيد بمستوى الآمال التي تطمح إليها إسرائيل، ما يعني، بمعايير الأمن القومي الإسرائيلي، تدحرُج المخاطر التي يواجهها الكيان اليوم في بيئته الإقليمية، إلى مأزق استراتيجي أكثر خطورة.

تتجلّى معالم هذا المأزق، أوّلاً، في أن السيناريوات المُفضّلة لدى إسرائيل، أي إخضاع إيران أو ارتداعها أو توجيه ضربة عسكرية أميركية إليها، باتت، نتيجة مُتغيّرات سياسية إقليمية ودولية في معادلات القوة أكثر بعداً عن التحقُّق من أيّ وقت مضى، في حين أن السيناريوات الممكنة البديلة ينطوي كلٌّ منها على مخاطر تختلف النظرة إلى بعضها بين الأجهزة والقيادات السياسية والأمنية في تل أبيب. الأهمّ في هذا المشهد، أن منشأ المسار الذي يدفع نحو السيناريوات التي تتخوّف منها إسرائيل، يعود، بالدرجة الأولى، إلى صمود إيران أمام «الضغوط القصوى»، وإلى فشل سياسة التهويل بخيارات عسكرية دراماتيكية هدفت إلى ثنيها عن خياراتها، ومن ثمّ ارتقاؤها في ردّها المتدحرج في المجال النووي، والذي بلغ مستويات فاجأت القوى الإقليمية والدولية نتيجة قراءة خاطئة للواقع الإيراني، وصولاً إلى تحديد المرشد ثوابت نهائية للعودة إلى الالتزام بمقتضيات الاتفاق النووي. يُضاف إلى ذلك أن إدارة بايدن تتبنّى خيار المفاوضات، والحرص على مبدأ أساسي هو عدم التورّط في خيارات عسكرية.

تتجلّى معالم المأزق الإسرائيلي في أن السيناريوات المُفضّلة باتت أكثر بعداً عن التحقُّق

في ما يتعلّق بالسيناريوات الممكنة البديلة، تُجمِع القيادات السياسية والعسكرية والاستخبارية على رفض العودة إلى اتفاق 2015، وخاصة أنه سيؤدي إلى رفع العقوبات عن إيران. هنا، تحضر المخاوف من تداعيات ازدهار اقتصادي محتمل في إيران، وانعكاساته على مواصلتها تطوير قدراتها واقتصادها ودعمها حلفاءها. أيضاً، ترفض تل أبيب العودة إلى الاتفاق كونه ينصّ على تحديد تواريخ لنهاية السريان؛ فبموجبه يُسمح لإيران منذ بداية عام 2023 باستيراد وتطوير قطع صواريخ باليستية، وفي عام 2026 سيكون بإمكانها العودة إلى الأبحاث والتطوير النووي، وفي عام 2030 بإمكانها تخصيب اليورانيوم مثلما تشاء. ويعني ذلك أنه بعد انتهاء المواعيد، ستملك إيران المشروعية والقدرة على إنتاج أسلحة نووية، بعد أقلّ من عقد. أمّا بخصوص التوصُّل إلى اتفاق مُحسَّن، فقد كشفت صحيفة «معاريف» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كرّر، في محادثات كثيرة خلال الأشهر الأخيرة، أنه «لا يؤمن أن بالإمكان التوصُّل إلى اتفاق نووي مُحسَّن مع إيران»، في إشارة إلى تبدُّد الرهان لديه على إمكانية إخضاعها. ويبدو أن هذا هو ما استخلصه من تجربة «العقوبات القصوى».
في المقابل، يختلف العديد من المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع نتنياهو، ويرون أن هناك «إمكانية للتوصُّل إلى اتفاق مُحسَّن، يُبقي إيران على مسافة عشرات السنوات من القدرات النووية (العسكرية)». وأضافت «معاريف» إن رئيس الأركان، أفيف كوخافي، «الذي بدا كَمَن يتّفق مع نتنياهو في الموضوع الإيراني، يؤمن أن بالإمكان التوصُّل إلى اتفاق مُحسَّن مرغوب فيه». وفي السياق نفسه، ثمّة اقتناع لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بأن «الفرق بين الاتفاق النووي السيّئ الذي أبرمه أوباما، وبين اتفاق محسَّن، يكمن في تفاصيل صغيرة، يمكن أن تقبل بها إيران ولا تجعل الفرق كبيراً». ومن الواضح أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تتخوّف من إيران متطوّرة نووياً، وانعكاسات ذلك على الأمن القومي الإسرائيلي. وعلى الخلفية ذاتها، أيّدت تلك الأجهزة، قبل خمس سنوات، الاتفاق النووي، كونه أبعد إيران عن القدرة على إنتاج أسلحة نووية.
وبخصوص الموقف من استمرار العقوبات كبديل من اتفاق مُحسَّن تقبل به إيران، يلاحَظ أن هناك اختلافاً في تقدير منسوب مخاطر السيناريوَين. من جهة، ترى الأجهزة الأمنية أن هذا المستوى من الاتفاق «أفضل من الوضع الحالي»، في حين أن نتنياهو أكّد، عبر بيان صادر عن مكتبه، تعليقاً على الخطوات الأميركية الأخيرة تجاه إيران، أن «الوضع الحالي من دون اتفاق أفضل من اتفاق مُحسَّن قليلاً». هكذا، يتجلّى بوضوح كيف تجد إسرائيل نفسها مضطرة إلى الاختيار بين الخطِر والأخطر، نتيجة استنفاد خيارات بديلة ثَبت عقمها، وبفعل المخاوف من أيّ مغامرة عسكرية، تدرك أنها ستكون محدودة النتائج وعالية الكلفة.
في هذه الأجواء، توالت المؤشّرات التي تُعزّز المخاوف في تل أبيب، وأحدثها المواقف الأميركية التي هدفت إلى توجيه رسالة إلى طهران تؤكّد تمسك واشنطن بخيار المفاوضات والتوصُّل إلى اتفاق بديل. ومع أن إيران ترفض الخطوات الرمزية بعيداً عن أيّ خطوات عملية تؤدي إلى رفع العقوبات، إلا أن ذلك يؤدي إلى تعزيز التقديرات في إسرائيل بأن مسار التطوّرات سيؤدي في نهاية المطاف إمّا إلى التنسيق مع الولايات المتحدة حول التكيُّف مع السقف الذي ستتبنّاه الأخيرة، ومحاولة التأثير في بلورته، أو محاولة التفرّد بخيارات تدرك تل أبيب أنها غير قادرة على الذهاب بها حتى النهاية، أو محاولة القيام بدور المجنون الذي ثبت عقمه في المراحل السابقة، ولا يُتوقَّع أن يحقق أكثر مما حَقّقه. وإلى حين تبلور الخيار النهائي، يبدو أن مؤسّسة القرار الإسرائيلية تراقب المشهد، في الوقت الذي تشهد فيه حالة من التجاذب حول تقدير المخاطر والخيارات الواجب اتخاذها. وفي كلّ الأحوال، ليس أمام تل أبيب سوى البحث عن الخيار الذي ترى أنه، بالمقارنة، أقلّ خطورة. لكنها قد تواجه تحدّياً من نوع آخر، مُتمثّلاً في أن ما هو أقلّ خطورة في المدى المنظور قد ينطوي على مخاطر مرتفعة على المدى البعيد، وبالعكس.