السبت 9 آب (أغسطس) 2014

هل توقّع فلسطين على معاهدة روما لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه؟

السبت 9 آب (أغسطس) 2014 par سامر السيلاوي

منذ أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة السلطة الوطنية الفلسطينية كدولة فلسطينية تحمل صفة "دولة مراقب في الأمم المتحدة" في العام 2012، توقّع الجميع أن يتقدم المعنيون في السلطة للتوقيع والانضمام إلى معاهدة روما للعام 2002، والتي بموجبها تمّ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ومن خلالها يمكن ملاحقة ومحاسبة المسؤولين الصهاينة عن جرائمهم ولجمهم عن تكرار الاعتداءات.

تحديد وتوثيق الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي عامة والقانون الانساني الدولي بشكل خاص يحتاج إلى مجلدات، حيث تمّ خرق جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية واتفاقيات جنيف التي يُلزم فيها القانون الدولي جميع الدول بالالتزام ببنودها، فنجد - ونحن في مطلع القرن الحادي والعشرين في ظل مناخ قانوني دولي يرتكز على معاقبة المجرمين ومنعهم من الهروب من المحاسبة - القتل العشوائي للأطفال والنساء والمسنّين والمسعفين وإبادة عوائل بأكملها، وهذا مشهد يتكرر من دير ياسين (1948) والنكبة، إلى إعدام الأسرى المصريين (1967)، فمجزرة صبرا وشاتيلا (1982)، ومجزرتي قانا (1996 و2006)، وكذلك في جنين (2002)، لتتسع الصورة وتكبر المأساة في غزة 2008 - 2009 و2012 و2014، حيث استشهد لغاية اليوم أكثر من ألف وتسع مئة، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولأنه لا يمكن ضمان تنفيذ أية قرارات تُدين وتحاسب مجرمي الحرب الصهاينة بسبب المواقف الغربية السياسية والهيمنة، واستخدام "الأدوات" الدولية للحد من معاقبتهم، كالفيتو الذي يُستخدم في مجلس الأمن الدولي ويُسقط أي قرار مهما كانت قوة الإجماع عليه، وغيرها، نجد أنفسنا امام فرصة في الانضمام إلى معاهدة روما، والتقدُّم بدعوى لمعاقبة المسؤولين الصهاينة، وإن بعد خسارة الكثير من الوقت، فأن تنضمّ متأخراً خير من ألا تنضم.

هذا الأمر يحتاج إلى العمل على توثيق الانتهاكات الصهيونية بشكل مفصّل من قتل المدنيين، وبشكل خاص الأطفال والنساء، وإبادة عائلات بأكملها، واستهداف الفرَق الطبية والمدارس المأهولة والموظفيين الدوليين والصحافيين، وقصف دور العبادة، واستباحة المقابر بقصف مباشر، واستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً، وغير ذلك، ما يؤشّر طبعاً إلى عجزهم عن تحقيق أي من أهدافهم السياسية لإخضاع الشعب الفلسطيني ومقاومته، وعندما نجح الإعلام في نقل صورة استهداف الأطفال والنساء والمنشآت المدنية الفلسطينية، باعتبارها بنك الأهداف الفعلي للعدوان الصهيوني، كان هذا الإعلام موضع استهداف متعمَّد.

كذلك يجب وضع قائمة بأسماء المسؤولين الصهاينة السياسيين والعسكريين، وبالمقابل وضع قائمة بأسماء الشهداء والجرحى المدنيين، والخسائر البشرية والمادية، وتدعيم ذلك بشهادات حيّة للضحايا الجرحى والأطباء الغزاويين أو الاجانب والصحافيين، وشهادات للعاملين في المؤسسات الدولية، كالصليب الأحمر الدولي، كشهادة المدير العام للأونروا في قطاع غزة، وإضافة أكبر كمّ ممكن من الصور والفيديوهات التي تمثّل فظاعة آلة القتل الصهيونية.

كما يتطلب ذلك الانطلاق من الإدانات الدولية والتقارير التي أصدرتها المنظمات الدولية، كمجلس حقوق الإنسان ومنظمة "هيومان رايتس ووتش"، ومنظمة العفو والأونروا والصليب الأحمر الدولي، والمنظمات الدولية والمحلية الأخرى، باعتبار أن ما يقوم به الكيان الصهيوني هو جريمة دولية تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية في المادة الخامسة من النظام الأساسي، وإبادة جماعية لأكثر من مليون ونصف مليون إنسان يتعرضون للقتل المادي والمعنوي والانهيار النفسي والاجتماعي، ومحاولة إبادة مجتمع بأكمله بواسطة أدوات عسكرية واقتصادية واجتماعية، كذلك حثّ الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً العربية، على تقديم شكوى ضد المسؤولين الصهاينة، أو حتى الدول الأجنبية المتضامنة ضد العدوان، والعمل على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على نسَق محاكم نورمبرغ.


الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 30 / 566415

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المقالات  متابعة نشاط الموقع مقالات في الموقف  متابعة نشاط الموقع أقلام في الموقف   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License

visiteurs en ce moment

"تصدر عن الاعلام المركزي_ مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية والاعلامية - تيار المقاومة والتحرير - قوّات العاصفة_ حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

الموادالصحفية الواردة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي الصحيفة وجميع الحقوق محفوظة للمعركة- تشرين ثاني -2010