الأحد 26 شباط (فبراير) 2012

الثورات العربية بين مطرقة الأنظمة وسندان الغرب..! - الحلقة الرابعة

الخليفة والخلافة
الأحد 26 شباط (فبراير) 2012 par عمر ياسين

حين تمت البيعة لأبي بكر الخليفة الاول ، كانت المدينة تشكل نواة الدولة الاسلامية التي اسسها الرسول – صلى الله عليه وآله وسلم - وأقامها على اساس من الشريعة ، اشتملت على قواعد ونظم اخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية ، ففي الجانب الاخلاقي بينت للانسان علاقته بنفسه ، وعلاقته بأسرته ، وعلاقته بمجتمعه ، اضافة الى علاقته بالانسان الاخر المختلف في العقيدة والقيم .

ففي الجانب الاجتماعي ، ارست قيم العدالة والمساوة والاخاء والحرية بين افراد الامة .
كما حددت قواعد عامة للمعاملات الاقتصادية ، وارست مبدأ التكافل والتضامن بين افراد المجتمع .

وحضّت على إعمال العقل ، واطلاق حريته في تنظيم شؤون المجتمع بما يلبّي حاجته وصلاحه ، ويؤسس لما تتطلبه المستجدات في كل عصر من حياة الامة ، ومن ذلك ما جاء به النص المقدس مجملاً ، وترك لنا ان ننطلق منه ، وان نُعملَ العقل في فهم مقاصده ، لنأخذ بها في إدارة شؤوننا الدنيوية وحاجاتنا المجتمعية والسياسية في حينه تَبعاً للحاجة.

ومن هنا كان على الامة ان تنطلق ، وكان على قيادتها ان تعمل ملتزمة بهذه الأسس والقواعد ، وتُلزم الامة بها ، وأنْ تواصل نشر عقيدتها الدينية حيث استطاعت الى ذلك سبيلا .
وبدأ الخليفة الاول ، الذي جاءت به شورى وبيعة في ظروف استثنائيه ، فرضت بدورها نهجاً اسثنائياً ، أسّس لقاعدة غير مسبوقه في اختيار حاكمٍ للأمة ، دامت اربعة عقود ، قبل ان تصبح بعدها ، شكلاً هشاً فارغ المضمون لا يحمل من القواعد التي اُسس عليها إلا امراً واحداً ، وهو وجوب الطاعة على الامة لي وليّ الامر.

وجوب الخلافة وشروطها

ففي وجوب الخلافة – شريعة وعقلاً –أسست لما يلي :

1-الشورى : وهي ان يجتمع اهل الحل والعقد ( اقطاب الامة ) على اختيار احدهم ممن يرون فيه صلاح للأمة
.
2-الاجماع : ان يحظى المختار من بينهم بموافقة اكثرية من حضر .

3-البيعة : ان يتم عقد البيعة له على ملأ من الناس ، وان يبايعه من حضر ، وان تؤخذ له البيعة في الامصار ممن يلي امورهم .

4-الالتزام : ان يقوم عقد البيعة بين الخليفة والامة ، على الالتزام المطلق بكتاب الله وسنة رسوله اساساً في الحكم .

5-الاعلان : ان يعلن المبادئ العامه والسياسية التي سيعمل عليها بما يصلح الامة ويحفظ حقوقها افراداً وجماعات.

فيما يتوجب على الامة ، وأوجَبتُهُ الشريعة :

1-الطاعة للامام فيما يأمر به ويراه ، اعتماداً على النص المقدس ((واطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم)) وان طاعته واجبة بموجب التزامه بالنص على (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر).
2- النصيحة له في تدبير امور الامة بما يصلحها ، والاخذ على يده إن ضل أوظلم أو أفسد ، واقالته إن تعنّت واستبد.

هذه هي القواعد التي ارتضتها الامة لنفسها في اختيار الخليفة ، والعمل بما ألزم به نفسه ، والتزام الامة بالطاعة له فيما نص عليه العقد .

وعليه فقد التزم الخلفاء الاربعة (غالباً) في الاخذ بهذه القواعد في استخلافهم على الامة .

الخليفة الاول :

بعد البيعة له ، خاطب ابو بكر الامة بخطاب جاء فيه (( اتظنون اني اعمل فيكم بسنة رسول الله...؟ اذن لا اقوم ، ان رسول الله كان يُعصم بالوحي ، وكان معه مَلَك ، وإن لي شيطاناً يعتريني ، ألا فراعوني ، فان استقمت فأعينوني ، وان زغت فقوموني .... الضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له ، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه ....انما انا متبع ولست بمبتدع ))
وفي هذه الكلمات بين ابو بكر مجموعة من الاسس التي سيقيم عليها الحكم ، تمثلت في :
1-انه سيلتزم بعقد البيعة ما استطاع الى ذلك سبيلا ، مقتدياً بكتاب الله وسنة رسوله ، لكنه اعجز من ان يصل في اقتدائه برسول الله الحد الامثل ، وبأن على الامة ان تُعينه فيما كُلف به وان تناصحه في الله ، ليبلغ بها فيما يُصلحها ، وان تراقبه في سلوكه واحكامه ، فأن أصلح وعدل فبنعمة من الله وفضله ، وان احدث وظلم ، فمن نفسه وشيطانه ، وأكد انه لن يبتدع في شيء من الرأي ، وحزم امره ان يجعل العدل صراطاً ، وان يأخذ بما جاء به رسول الله في احكامه واقواله ، وان يلتزم نصرة الضعيف في حقه ، وإرجاع القوي عن ظلمه .

وبهذا اعلن للأمه التزامه بالعقد المبرم معها ، وأكد استعداده للتخلي عن الحكم إذا طلبت اليه الامة ذلك.

الوضع السياسي العام للأمة في حينه:

كان اخطر ما واجهت الدعوة الاسلامية في بداية عهد الخليفة الاول ، تلك الردة التي عمت الجزيرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وكانت بذرة هذه الفتنة قد بدأت بظهور الانبياء الكذبه في اخريات ايام الرسول ، حين اعلن الاسود العنسي عن نبوته في اليمن ، واعلن مسيلمة نبوته في قومه بني حنيفة باليمامة .

وبعد وفاة الرسول تبعهم في افترائهم طلحة في بني اسد ، وسجاح في بني تميم ، ولم يأتي هؤلاء الادعياء لأقوامهم بشيء يثبت دعواهم ولو في حده الادنى ، ذلك انه كان وقومه يعلمون – بطلان ادعائه – وان اساس افترائه هو التحصل على زعامة دنيوية لنفسه وقبيلته ، تتيح له استقطاب بعض قبائل وبطون الأعراب فيأتلفهم بالتضاد مع رسالة الاسلام باسقاط الزكاة عنهم ، والتي كان اعراب هذه القبائل يرون فيها جزية تدفعها لقريش (الحاكمة في المدينة ) التي عنى بها مسيلمة بقوله (لنا الارض ولقريش نصفها ، ولكن قريشاً قوم يظلمون)
وكان زعماء هذه القبائل قد نفروا من رسالة الاسلام التي ساوت بينهم وبين رعاياهم وعبيدهم في ميثاق الاخوة الاسلامية ، وحرمت القتال والمنازعة بينهم في حطام الدنيا .
وتبع هؤلاء جمع من القبائل والبطون حتى عم فسادهم الجزيره ، ولم يبقى على الاسلام إلا مكة والمدينة والطائف .

قد يكون هؤلاء ، هم الذين كان يتخوف منهم ابن الخطاب إثر وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، في مقولته ، بأن العرب لن تقبل ان تجمع الخلافة والنبوة في بني هاشم ، فتكون للاعراب اسباباً مضاعفة للتحريض بين القبائل المتذبذة او المتحفزة والمتريثة من الاعراب ، الذين وصفهم القرآن بقوله تعالى ( الاعراب اشد كفراً ونفاقاً واجدر أن لا يعلموا حدود الله ) -التوبة - وبقوله ايضاً ( قالت الاعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ) -الحجرات
- 
وكان لإدعاء هؤلاء المتنبئين في زمن واحد ، واختصاص قبيلته ومن والها بدعوته ، الدليل البيّن على افترائهم جميعاً ، لكنهم الاعراب بعصبيتهم القبلية الجاهلية ، المتناقضة مع ذاتها ، تطغى على عقولهم فيرون الباطل حقا .

وكذلك شكل عامل تعدد مدعي النبوة عقبةً امام القبائل والبطون الاخرى في اتباع هؤلاء والانحياز لهم ، ذلك انها رأت فيه مصلحة خاصة لا تخدم إلا مدعي النبوة وقبيلته او البطن الذي ينتمي اليه .

وظهر افترائهم وزيغهم وخلافهم في تعدد الانبياء بينهم ، اضافة الى ان عامل الاستقطاب تحت رايةٍ وشعاراتٍ كاذبه ، يفقد اطرافها مصداقية اهدافها المعلنة ، ويكون القتال تحت هذه الراية اعظم خطراً عليهم من الابقاء على تبعيتهم للطرف الاول ، والذي اثبت مصداقية دعوته وما تحمله من غايات ساميه .

وفي المحصلة كان المسلمون هم الطرف الاقوى في معادلة الصراع ، وهذا ما جعل المسلمين يمتلكون من اسباب النصر وايمانهم العميق برسالتهم ما يبلغوا به ذلك .
وجعل من كفر الاخرين ونفاقهم ونكثهم للعهود وشرذمة قواهم وتضارب مصالحهم اسبابا لهزيمتهم.

وقد تنبه الخليفة الاول لهذا الخطر الداهم على الاسلام ، ورفض مساومتهم على ركن من اركان الدين هو – الزكاة – ففي قبول المساواة هدماً للاسلام ، وقال قولته المشهورة ((والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه ))وقال ايضاً (انهم يفرقون بين الصلاة والزكاة والله لم يفرق بينهما ، والزكاة حق المال ، وقد قال رسول الله إلا بحقها) وقاتلهم وانتصر عليهم فانجز بهذا عهده في المبايعة بحفظ الدين واركانه .

واوفى بعهده ايضاً بالالتزام بهدي الرسول والاقتداء بسنته ، حين اصّر على تسير جيش اسامه الذي اعده الرسول قبل انتقاله الى الرفيق الاعلى .

وقال للمعارضين الذين ابدوا خشيتهم من ان تستغل الاعراب من القبائل المرتده وغيرهم ، خروج جيش اسامه فتغتر بقدرتها ، وتقتنص الفرصة لغياب قوة المسلمين الضاربه عن الساحة ، فتهاجم المدينه ، وقال للمعارضه (( والله لو خفت ان تتخطفني السباع لما تأخرت عن انفاد اسامه وجيشه )) وقد جهزه رسول الله .

ولم يتأخر الخليفة الاول في تسير الجيوش وإمدادها ، في اتجاهين متلازمين جبهة الشام في مواجهة الامبراطورية الرومانية وجبهة العراق في مواجهة الامبراطورية الفارسية ، وذلك لتأمين حدود الدولة الاسلامية في الاتجاهين ، لكن الموت لم يمهله ، وزمن خلافته لم يتعدى العامين وبضع اشهر ، قضى العام الاول منها في قتال المرتدين من الأعراب ، وإعادة تثبيت الدين في الجزيرة ، وفي عامه الثاني قام بحماية اطراف الجزيرة من أعراب الروم والفرس ، ولم يُقيَض له ان يشهد فتح البلدين تماماً ، فأكمل الخليفة من بعده ما بدأ.

نقاط الاختلاف في عهد أبي بكر

1- اول نقاط الاختلاف بين المسلمين ، تمثلت في امر الخلافة ، من سيخلف رسول الله في أمته ، وقد اشرنا اليه في مقالنا السابق ، ولم نأتي بجديد عما قيل فيها ، منذ وقوعها حتى اليوم ، ولكننا سنعود اليها مرة اخرى ان دعت الضرورة .

2- اما القضية الأهم في حياة الخليفة الاول ، وهي وإن حملت طابعاً فردياً في مكونها الاساسي ، إلا انها آلت فيما بعد الى نقطة ارتكاز في الخلاف بين بعض المذاهب والمذهب الامامي – ولو من جانب واحد – في موروثه الفقهي حتى اليوم .

وقد تمثلت هذه القضية في الخلاف بين السيدة المطهرة فاطمه ابنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، مع ابي بكر حول قضية ( فدك ) .
والتي رأت فيها السيدة فاطمه تنكراً وعسفاً لحقها في ميراث ابيها ، كما تقضي به الشريعة الاسلامية ، لا ينازعها فيه منازع ، وكان ابو بكر لا ينكر هذا الحق ولا يتعداه ( لو كان المُورث غير رسول الله ) فقد أكد للسيدة فاطمة ، بأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ((بأننا معشر الانبياء لا نُورث ، ما نتركه صدقه )) وانه ملزمٌ بتطبيق قول الرسول وسنته .

ونحن في هذا الامر اعجز من ان نملك حق الانحياز لأحد الطرفين في موقفه ، فالسيدة الجليلة فاطمة أم الحسنين الشهيدين وبقية عِترت الرسول الطاهره بنص الكتاب المقدس ، تطلب حقاً يؤول اليها بحكم الكتاب وشرعته ، وخليفة الرسول يقول بالتزامه سنة النبي بموجب الحديث عنه .

وإن كنا نرى في هذا الخلاف (( قضية مادية محضه )) يمكن تجاوزها بعد اربعة عشر قرناً على وقوعها ، خاصة وان الطرفين يحتكمان فيها الى الشرع طلباً ، والى الشرع اختلافاً ، وليس لنا نحن ، إلا ان نُحيل الامر الى الله سبحانه تعالى فهو احكم الحاكمين .

3- اما النقطة الثالثة فقد تُحسب اجتهاداً خاصاً بالرأي ، بين الخليفة وعمر بن الخطاب ، حول ابقاء خالد على رأس الجيش الاسلامي ، في معارك حاسمة وبعوث كثيرة ، فقد كان الخليفة يرى فيه قائداً يمتلك كافة الصفات التي تؤهله لتحقيق النصر ، وتشحن الجيش بالعزيمة والثقة ، وهما من اهم عوامل الانتصار في الحرب ، وكان عمر يعترف لأبي بكر بحنكة خالد ، لكنه كان يرى في خالد خِصالاً اخرى الى فضيلته تلك ، فيجمع اليها التسرع والمغامرة ، والاسراف في القتل ، وان في سيفه رهقاً ، ولأنه مزواجاً لا يرتدع عن هذه العادة (نُهَي او اُمِر) وكانت هذه اكره صفات خالد عند عمر، وبأنه معجب بنفسه حد المبالغه. ولم يألو عمر جهداً في اقناع ابي بكر بنزع خالد عن قيادة الجيش ، حتى جبهه ابو بكر بقوله ((لن انزع سيفاً سله رسول الله وسماه بسيف الله المسلول ))
ويتبدى هذا الموقف جلياً في اول قرارٍ اتخذه عمر بعد توليه الخلافة ، بعزل خالد عن قيادة الجيش ، وتولية ابو عبيدة مكانه .

وليس في هذا الاختلاف بينهما ما يوجب الطعن في عدالتهم ويتناقض مع مصلحة الامة ، ذلك ان خالد لم يأبى أن يعمل تحت قيادة غيره – إذا اُمر بذلك – وبينةُ هذا ما قاله حين استُبدل بأبي عبيدة ( انا لا اقاتل من اجل عمر بل من اجل رب عمر )

الاجتهاد والتشاور فيه

تميز عهد الخليفة الاول بتركيز الجهد على وأد الفتن في الجزيرة ، وفي متابعة الجهاد على اطرافها في مواجهة الروم والفرس ، ولم يكن للشأن الاجتماعي نصيبه من الاهتمام ، حيث ان قرب العهد من رسول الله ، وثبات الواقع على حاله دون مستجدات تفرض تطوراً او تحديثاً في السياسة الاجتماعية للدولة ، جعل الامر مستقراً الى حين ، بأستثناء حالة واحدة ، تمثلت في نظام توزيع الغنائم المنبثقة عن النص ، والمتعلق بسهم الرسول وذي القربى ، فجمع الخليفة لهذا الامر مجموعة اهل الشورى للتباحث بينهم في الامر ، وبعد المداولة اقروا ان يتم توزيع الخمس بموجب ما جاء به النص ، بأستثناء سهم الرسول وذي القربى ، فعادوا به الى بيت المال ليُصرف في السلاح والكراع للمقاتلة من المسلمين .

جمع القران

غيب الموت الكثير من كبار القراء والصحابه ، وكان قد استشهد منهم في حروب الردة وحدها ( 1200 ) شهيد ، فخشي كبار الصحابة على نصوص القران من الاختلاف فيها بموتهم ، فأشاروا على ابي بكر بجمعه وكتابته ، فكلف زيد ابن ثابت بجمعه ، وكان زيد من كتاب الوحي في عهد الرسول ، فقام بمهمته على اكمل وجه واتقاه ، ولم يقبل نصاً من أحد إلا بعد مطابقته مع المدون منه وما في صدور القراء ، وحُفظ النص عند ابي بكر ، ثم انتقل الى عمر بعد خلافته ، ثم الى بيت حفصه ، ثم طلبه عثمان ابن عفان لينسخ عنه ويرسل الى الانصار .
ما يجب للخليفة من بيت المال

لم يستطع ابو بكر ان يجمع بين التّكسُبِ من عمله فيما يخص حاجة اهله ، وبين ولايته لشؤون الامة ، فطلب من اهل الشورى ان يخصصوا له من بيت المال ما يكفي هذة الحاجة ، وبعد تقديرهم لقيمتها قرروا له ( 2500 درهم) في العام الواحد ، لكنه لم يرى فيها الكفايه لحاجته وحاجة اهله ، فطلب منه زيادة ، فزادوه ( 500 درهم) وعليه فقد كان حقه في بيت المال ( 3000 ) درهم في العام .

وفد تأسس على هذه الحالة قاعدتين تحكمانِ تصرف الخليفة في بيت مال المسلمين وهما :
1- ليس للخليفة حق التصرف في بيت مال المسلمين إلا عن رأيهم ومشورتهم .

2- أن حق الخليفة في بيت المال لا يتعدى حاجة اوسطهم في الامة .
وقد رد على بيت مال المسلمين ما استنفقه من بيت المال بأن وهبهم ارضاً كان يملكها ليُبرئ نفسه ، وليخرج نفسه من الدنيا سواء لا له ولا عليه

في العدل المساواة

ولم يفرق في العطاء بين للمسلمين ، فأعطى للرجال والنساء والاحرار والرقيق على سواء ، وحين سُئل الزيادة في العطاء للمهاجرين السابقين والمجاهدين مع الرسول قال (( اجرهم على ذلك عند الله ، وانما الدنيا بلاغ ))

في الزهد

واوصى قبل موته ان يكفن في ثوبين غسيلين ، وان لا يكفن في الجديد من الثياب وقال (الحيّ احوج للجديد من الميت ، فانما الكفن للصديد والتراب).

عهده الى الخليفة من بعده

وعهد الى عمر من بعده ، وكتب بذلك عهداً هو اقرب الى الوصية منه الى الامر ، وذلك ان الخلافة لن تُعقد إلا باختيارٍ واجماعٍ وبيعة ، ذلك أن رفْضَ الوصية (او الترشيح )عائد للمسلمين .
وجاء عهده كما رواه ابن سعد في الطبقات

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما عهد ابو بكرابن ابي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها ، وعند اول عهده بالاخرة داخلا فيها ، حين يؤمن الكافر ، ويوقن الفاجر ، ويصدق الكاذب ، اني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب ، فاسمعوا له واطيعوا ، واني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيراً ، فأن عدل فذلك ظني به ، وعلمي فيه ، وان بدل فلكل امرءٍ ما اكتسب من الاثم والخير ، ولا اعلم الغيب ، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون....



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 149 / 2160599

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع أقسام منوعات  متابعة نشاط الموقع الكلمة الحرة  متابعة نشاط الموقع وفاء الموقف  متابعة نشاط الموقع عمر ياسين   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

8 من الزوار الآن

2160599 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 8


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010