تداعيات إغلاق مضيق هرمز هل تنفذ إيران تهديدها؟

أكثر من 43 مضيقاً مائياً يتوزعون على العالم، تمر عبرهم السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة التي تحرك عجلة الاقتصاد العالمي، لكن من بين هؤلاء جميعاً يُعد مضيق هرمز من أهم هذه الممرات وأكثرها حيوية، لاسيما لحركة السفن العربية أولاً، ومن ثم الناقلات الآسيوية والغربية والأميركية.

يربط المضيق الخليجَ العربي من جهة، وخليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، ولذلك فهو يعتبر المنفذ البحري الوحيد للعديد من الدول المطلة على الخليج العربي فقط، مثل العراق والكويت والبحرين وقطر، كما أنه يشكل شرياناً حيوياً لحركة السفن القادمة من المملكة العربية السعودية، والإمارات التي لديها منافذ أخرى.

مركزه الاستراتيجي جعل منه نقطة ترانزيت عالمية لمرور سفن الشحن التجارية، لاسيما ناقلات النفط، وأي تهديد بإغلاقه سيؤخذ على محمل الجد كونه يحمل في طياته تداعيات اقتصادية، من شأنها أن تتسبب بخسائر جمة للدول المستفيدة منه والتي تصدر بضائعها عبره.

التهديد بالتهديد

إزاء العقوبات المفروضة على إيران بغية التضييق عليها لوقف برنامجها النووي، يبدو أن الجمهورية الإسلامية لن تسكت عن أي عقوبة إضافية، لذلك أعلنت خلال الأسابيع الأخيرة على لسان قادة المؤسسات السياسية والعسكرية فيها، أنه في حال واصلت الولايات المتحدة الضغط على الأوروبيين ودول آسيا لفرض حظر على مشتريات النفط الإيراني، فإن قطرة واحدة من النفط السعودي أو نفط دول الخليج لن تمر عبر مضيق هرمز، وقد حذر قائد البحرية الإيراني حبيب الله سياري من أن إغلاق مضيق هرمز سيكون أسهل من شربة ماء بالنسبة لبلاده.

بمعنى آخر، مقابل الحظر الأميركي - الأوروبي على النفط الإيراني ستغلق طهران مضيق هرمز أمام صادرات النفط الخليجية، فنكون هنا أمام معادلة النفط مقابل النفط، وبالتالي تكون إيران قد قابلت التهديد بالتهديد.

بحسب وجهة النظر الإيرانية، فإنه يكفي المساس الجزئي بناقلات النفط الخليجية لكي يحدث الأمر أضراراً وارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط في العالم، بالإضافة إلى رفع قيمة التأمين على ناقلات النفط وإحداث توقف مؤقت أو جزئي لصادرات النفط الخليجية، الأمر الذي من شأنه التسبب بخسائر فورية باهظة الثمن.

ويجمع الخبراء أن مجرد إغلاق المضيق لساعات، سيرفع أسعار النفط بشكل جنوني، وهذا سيوجه ضربة قوية للاقتصاد العالمي.. ومن المعلوم أن دول الخليج تصدر ما يقرب من 90 في المئة من نفطها بواسطة الناقلات التي تعبر هذا المضيق، ليس هذا وحسب، بل إن أغلب دول الخليج تمر مستورداتها عبره، خصوصاً تلك القادمة من دول الشرق مثل الصين واليابان وكوريا وغيرها..

ببساطة، يشكل مضيق هرمز عنق الزجاجة للخروج والدخول إلى الخليج العربي، وإغلاقه سيعني محاصرة دول كثيرة، ولا يعني أن يكون الحظر الإيراني على صادرات النفط مباشراً بالضرورة، فقد تدرب الإيرانيون على العمل غير المباشر قبل عامين حين أطلقت زوارق هجومية سريعة تابعة للحرس الثوري أتت من جزيرة أبو موسى التي تسيطر على المدخل الشمالي للمضيق، صاروخاً أصاب ناقلة النفط اليابانية العملاقة “ستار ام” التي كانت تنقل النفط من السعودية.

ويعتقد خبراء أن إيران تستطيع عسكرياً غلق مضيق هرمز بشكل جزئي، حيث تمتلك السفن العسكرية الصغيرة الملغمة، ولديها أيضاً ألغام بحرية وصواريخ أرض بحر شاطئية، تستطيع من خلالها تنفيذ التهديد، وعلى الرغم من أن عرض المضيق يبلغ عند أضيق نقطة فيه نحو 33.5 كلم، لكن المنطقة الصالحة للملاحة فيه تنحصر في ممرين مائيين بعرض ثلاثة كيلومترات لكل منهما للشحنات القادمة والأخرى الخارجة، ويمكن ملاحظة أنه من السهولة بمكان عملياً إغلاق ممر بهذا الحجم، لذلك يجب عدم الاستخفاف بالتهديدات الإيرانية.

أهمية النفط

تدرك إيران ما يتعرض له الاقتصاد العالمي من هزات متوالية، وأهمية النفط كسلعة أساسية تقوم عليها صناعات الدول الكبرى، وما يمكن أن ينتج من آثار سلبية، إذا ما قامت بتنفيذ مخطط إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي ينقل معظم النفط المستخرج بشكل أساسي من كل من المملكة العربية السعودية والعراق وإيران والكويت، بل وما يمكن أن ينتج عن مجرد التلويح بهذا التهديد على أسعار سلعة حيوية وشديدة الحساسية تجاه الاضطرابات مثل النفط، فبالفعل، ارتفعت أسعاره عقب التصريحات الإيرانية بمقدار 4 دولارات.

وللمثال، يوفر مضيق هرمز على دولة مثل السعودية نحو 1192 كيلومتراً، ستضطر لقطعها في حالة إغلاقه، وذلك لنقل النفط من آبار البقيق قرب الخليج العربي إلى البحر الأحمر، وهو ما يعرف بخط الشرق والغرب، لأنه يربط شرق السعودية بغربها، ويمكن أن يتم عن طريقه نقل 5 ملايين برميل نفط يومياً فقط، وهو من الطرق البديلة عن مضيق هرمز، لكنه ليس مثالياً.

ولعل احتمال خسارة الأسواق النفطية ما مقداره نحو 20 مليون برميل يومياً - وهو ما يمر فعلياً بشكل يومي من مضيق هرمز – من شأنه أن يصل بأسعار النفط لمستويات قياسية غير مسبوقة، من الصعب على اقتصادات العديد من الدول الأوروبية المتعثرة اقتصادياً تحملها، وهذا ما يحمل دول الاتحاد الأوروبي على التفكير جيداً قبل المصادقة على أي من العقوبات.

ويرى محللون أميركيون أنه لا داعي للإنكار أن لدى إيران القدرة على تنفيذ مجموعة من الخيارات والهجمات، لتتحكم بشدة بمستوى حظر الملاحة في الممر، من دون أن تخوض حرباً شاملة، وهي ورقة مساومة قوية لديها، فهي تستطيع أن تقوم بعمليات إعاقة واستفزاز لمعظم ناقلات النفط العملاقة والسفن المختلفة، ولديها قدرة كبيرة في حرب الألغام الذكية والألغام العائمة التي تحتاج إلى عملية تنظيف طويلة، يترتب عليها تأخير الملاحة في الخليج والمضيق، كما لديها قوة محترفة في حرب العصابات البحرية، التي تعتمد على قوارب صغيرة محملة بالصواريخ المختلفة ضد السفن الحربية الكبيرة من مدمرات وفرقاطات وحاملات طائرات وسفن تجارية من أجل إعاقتها أو تدميرها.‏

ويعترف الخبراء الأميركيون صراحة بأن إيران لا تحتاج إلى تكنولوجيا عسكرية متقدمة جداً لإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بكل أشكالها، إذ يكفي أن تعلن أن المضيق بات مغلقاً، وتضع عدداً من المدافع على مقربة من المضيق لاستهداف أي قطعة بحرية تحاول أن تتجاهل المنع الإيراني للمرور من هذا المضيق الذي وصفه أحد الخبراء الأميركيين بأنه أضيق من ثقب مفتاح الباب.

‏ويتابع هؤلاء: “قد يكون الهدف الإيراني من هذا التهديد التأثير النفسي في أسواق النفط الدولية بغية إرباكها وبث الذعر من احتمال انقطاع أو نقص الإمدادات من أجل دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وأن تستخدم الارتفاع المستمر لأسعار النفط وسيلة ضغط في صراعها السياسي مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن برنامجها النووي”.

والأمر الآخر أن بعض المدافعين عن الموقف الإيراني يجادلون بأن إيران لها الحق في إغلاق مضيق هرمز، لأنها غير ملزمة بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لأنها وإن كانت قد وقعت على هذه الاتفاقية، إلا أنها لم تصادق عليها بعد.

الدول المصدرة عن طريق هرمز‏

فمن هي الدول المتضررة فعلياً من احتمال غلاق المضيق؟

يقع مضيق هرمز في منطقة الخليج العربي فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة، ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، ويعتبر المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر، وتشترك مع هذه الدول أيضاً الإمارات وعمان والسعودية، ولكن هذه الدول لها منافذ أخرى، فعمان لها منافذ مباشرة على بحر عمان وبحر العرب، والإمارات والسعودية، لها خطوط نقل أخرى بعيداً عن المضيق، لكنها منافذ أطول مسافة وأكثر كلفة، لذلك لا غنى لها عن هرمز.

وتستحوذ هذه الدول السبع مع إيران على ما نسبته نحو 90 في المئة من إجمالي إنتاج النفط في العالم تقريباً، حيث يبلغ إجمالي إنتاج الدول الثماني 78 مليون برميل نفط يومياً، بينما يبلغ إجمالي ما ينتجه العالم يوميا نحو 90 مليون برميل.‏

وبالفعل، فقد سبق لإيران أن هددت بإغلاق المضيق أكثر من مرة، إذا ما تعرضت لضربة عسكرية من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل، وبالتالي كان هذا التهديد رقماً في معادلة الردع بينها وبين الولايات المتحدة، والتي وضعتها إيران لصرف الولايات المتحدة عن الخيار العسكري ضدها الذي يساوي وقف الإمدادات النفطية العالمية بإغلاق مضيق هرمز، وبالتالي تعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جدية، غير أن الرؤية الإيرانية قد اختلفت مع الإعلان الأميركي عن العقوبات الجديدة، وأصبح العامل المتغير في المعادلة ليس استخدام الخيار العسكري، وإنما فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، من هنا كان لا بد من تصعيد التهديدات الإيرانية وهذا ما حدث بالفعل.

وتنطلق إيران في تهديداتها بإغلاق المضيق من عدة عوامل، من أهمها: إشرافها المباشر على المضيق من ناحية الشمال - محافظة بندر عباس – وثانيها: إحداثيات المضيق، حيث يبلغ عرضه 60 كلم، و33.5 كلم عند أضيق نقطة فيه، فيما يبلغ عرض ممري الدخول والخروج فيه 10.5 كلم، الأمر الذي يعني أن غرق ناقلتين من القطع المتوسط كفيل بإغلاق المضيق أمام الملاحة البحرية، إضافة إلى ما تمتلكه البحرية الإيرانية من إمكانيات لمضايقة السفن المارة في المضيق.

وطبقاً لتقرير أعده مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن إيران استطاعت تعزيز وزيادة ترسانتها البحرية من حيث السرعة والعدد والعتاد، إذ يبلغ عديد قواتها البشرية 20 ألف جندي من الحرس الثوري، وما لا يقل عن 10 زوارق صواريخ من نوع C – 802 يبلغ مداها 120 كيلو متراً.

مراقبة.. وحذر

يبدو أن الولايات المتحدة بصورة خاصة، والغربيين بصورة عامة لاسيما البريطانيين منهم يحملون الوعيد الإيراني بجدية وبلا مواربة بهذا الشأن، ولهذا أمرت الولايات المتحدة لمرة امتحانية قطعاتها البحرية وبوارجها وحاملات طائراتها بكسر حصار إيران لمضيق هرمز، كجس للنبض الإيراني، وكذلك البريطانيون أعلنوا بأنهم بصدد إرسال خمسة عشرة بارجة حربية لكسر حصار إيران لمضيق هرمز كما صرح بعض المسؤولين.

لكن تجدر الإشارة إلى أن المناورات البحرية الإيرانية الأخيرة، وما قامت به هذه القطعات العسكرية من انتشار واسع وتموضعها في أماكن حساسة بالفعل فرضت السيطرة على المضيق بشكل كامل، مما أربك الحسابات الغربية ودفعها للتفكير بجدية بالخطوة الإيرانية، فمثل هذه المناورات، تدل بالفعل على أن الإيرانيين، بصدد الانتقال الحقيقي إلى استراتيجية سياسية خارجية جديدة وبعيدة الأمد وليس مجرد مناورات عابرة ووقتية في مضيق هرمز، مما يعني أن ورقة مضيق هرمز، وملفه العالمي الكبير سيكون من الآن فصاعداً أحد أوراق إيران الاستراتيجية الواقعية لأخذ إيران لدورها السياسي الجديد والصاعد في الشرق الأوسط والعالم، علماً أن للجمهورية الإيرانية اليوم من الأوراق السياسية والاستراتيجية الكبيرة، التي تؤهلها لتكون هي اللاعب الأكبر في المنطقة، ومن الواضح من رد الفعل الغربي على تهديداتها أنها تجيد استخدام الأوراق الموجودة بيدها.

على الضفة الأخرى، من الملاحظ أن هناك تزايداً في القوات البحرية الغربية في الأيام الأخيرة قبالة إيران في الخليج العربي وبحر العرب استعداداً لمواجهة إيران في حال تنفيذ تهديدها بإقفال مضيق هرمز، فقد أصدرت بريطانيا أوامر للمدمرة “دارينغ” المسلحة بتكنولوجيا جديدة لإسقاط الصواريخ للتوجه إلى بحر عمان، لتصل في ذات الوقت الذي تصل فيه حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديغول”.

وأفادت مصادر مطلعة، أن طائرة “آركيو-4 غلوبال هوك” الضخمة بلا طيار أقلعت من حاملة الطائرات الأميركية “ستينينغ” للقيام بعمليات استطلاع فوق السواحل الإيرانية، وتقوم الحاملة الأميركية ومجموعتها الضاربة بالإبحار في بحر عمان عند مدخل مضيق هرمز، بعد إعلان طهران أنها لن تسمح لها بالعبور.

وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة وسائط جوية بلا طيار فوق إيران منذ إسقاط الطائرة “أركيو 170” في إيران في 4 كانون الأول 2011، وهي المرة الأولى أيضاً التي تصدر فيها تعليمات لطائرة ضخمة بلا طيار للإقلاع من حاملة طائرات للقيام بمهمة استطلاع بحري جوي واسع أو ما يطلق عليه “بامز”.

وذكرت المصادر العسكرية الأميركية أن مهمة “غلوبال هوك” هي “مراقبة الحركة البحرية على مبعدة من الساحل الإيراني ومضيق هرمز”، وقد صدرت التعليمات إلى البحرية الأميركية لمواصلة مراقبة هذه الحركة، وهو عمل آخر يجرى للمرة الأولى، بعد أن أعلن الأميرال حبيب الله سياري، رئيس البحرية الإيرانية، أن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية التامة منذ سنين.

من جهته، حذر الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة رؤساء الأركان الأميركية، بما لا يقبل الشك أن بإمكان إيران إقفال مضيق هرمز “لبعض الوقت”، وأن القوات الأميركية “وضعت قدراتها على أهبة الاستعداد لضمان إلحاق الهزيمة بتلك العملية في حال وقوعها فعلاً”، وشدد الجنرال ديمبسي على أن “بإمكانهم إغلاقه، وقد أعلنا أنه لا يمكن القبول بذلك، وأن الأمر ليس مجرد عدم القبول من جانبنا ولكن من جانب العالم، وسننتخذ الإجراء اللازم، ونعيد فتح المضيق”.

أهميته

يعد مضيق هرمز الممر المائي الأكثر أهمية في العالم، إذ يشكل وحده قرابة 40 في المئة من تجارة النفط البحرية، ويربط المضيق استراتيجياً بين حقول النفط في الخليج العربي وخليج عمان والمحيط الهندي، ويعبره يومياً ما معدله 20 ناقلة نفط عملاقة، ونحو 17 مليون برميل نفط، وفقاً لأرقام العام 2011، علماً أن نحو 90 في المئة من النفط السعودي، و98 في المئة من النفط العراقي، و99 في المئة من النفط الإماراتي، و100 في المئة من النفط الكويتي، و100 في المئة من النفط القطري يمر عبر مضيق هرمز.

الحركة التجارية للمضيق‏

 يعبر المضيق سنوياً حمولات تزن أكثر من مليارين ونصف المليار طن سنوياً.‏

 27 في المئة من الشحنات العابرة تنقل الخام على ظهر ناقلات البترول وترتفع النسبة إلى 50 في المئة لدى احتساب المشتقات النفطية والغاز الطبيعي وغاز البترول المسال.‏

 تمثل شحنات السلع الأولية مثل الحبوب وخام الحديد والإسمنت 22 في المئة.

 تشكل تجارة الحاويات التي تنقل السلع تامة الصنع إلى دول الخليج نحو 20 في المئة.

 أكبر عشرة مستوردين للنفط الخام عبر مضيق هرمز هي اليابان التي تحصل على 35 في المئة من النفط الذي يعبر المضيق (وهي شحنات تلبي 85 في المئة من حاجات البلاد من النفط)، ثم كوريا الجنوبية التي تستورد نحو 14 في المئة (تلبي 72 في المئة من حاجاتها النفطية)، ثم الولايات المتحدة 14 في المئة (تلبي 18 في المئة من حاجاتها النفطية)، يليها الهند 12 في المئة (تلبي 65 في المئة من حاجاتها النفطية)، بعدها مصر 8 في المئة (يعاد شحن معظمها إلى بلدان أخرى)، ثم الصين 8 في المئة (تلبي 34 في المئة من حاجاتها النفطية)، سنغافورة 7 في المئة وتايوان 5 في المئة وتايلاند 3 في المئة ثم هولندا 3 في المئة، وذلك بحسب وحدة لويدز لمعلومات الشحن البحري.‏

 هناء عليان